معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ایران

رؤیا حسنی[1]

جواد صلاحی مزراله[2]

چکیده

بحث از تعدد اسباب در حقوق مسئولیت مدنی زمانی قابل طرح است که عوامل متعددی در بروز خسارت دخیل باشند. در حادثۀ زیانبار، احراز رابطۀ سببیت میان عوامل زیان یکی از ارکان مهم و اساسی تحمیل مسئولیت مدنی است. «تقصیر» به عنوان وسیلۀ احراز این رابطه در حقوق ایران نقش اساسی را ایفا می کند. در فرض تعدد و اجتماع عرضی اسباب، عموم فقها و حقوقدانان حکم به تساوی مسئولیت داده اند، اما در زمینۀ اجتماع طولی اسباب میان آنها اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر منشأ تصویب قوانین متفاوت و بروز مشکلاتی گردیده است؛ به طوری که قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از نظریۀ مشهور فقها پیروی نموده، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به نوآوری هایی زده که در پیشینۀ فقه امامیه بی سابقه بوده است. با این بیان که، قانونگذار با پیش بینی فروض چهارگانۀ اجتماع و تعدد اسباب، حکم هر یک از آنها را به طور جداگانه درنظر گرفته و پس از بیان حکم کلی تساوی در تقسیم مسئولیت، آنرا مقید به قیودی نموده که از جملۀ آنها  تأثیر مجاز یا غیرمجاز بودن عمل و عدوانی یا غیرعدوانی بودن آن در تقسیم مسئولیت میان عاملین زیان است. در این پژوهش اختلاف نظرها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و می توان گفت آنچه که در نهایت مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، تقسیم مسئولیت به طور مساوی به عنوان یک اصل کلی است، به شرط اینکه نتوان میزان تأثیر هر یک از عوامل را در ورود خسارت مشخص کرد. با این وجود به دلیل تعارض قوانین جزایی و قانون مدنی در بحث از تعدد اسباب، شایسته است که قانونگذار رویۀ واحدی را در این زمینه اتخاذ نموده و بدین وسیله از تشتت آراء در موارد واحد جلوگیری به عمل آورد.

کلیدواژه ها: تعدد اسباب، رابطۀ سببیت، اجتماع طولی، اجتماع عرضی، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری

مقدمه

در مواردی که عوامل مختلفی در بروز خسارت دخیل بوده اند، شناخت عامل یا عاملان مسئول جبران خسارت، دشوار است. در مسئولیت های کیفری هرگاه اسباب متعدد در ایجاد صدمات به‌طور مؤثر شرکت داشته باشند، همۀ آن‌ها مسئول شناخته می شوند، چرا که جرم کلاً یا بعضاً به همۀ آن‌ها انتساب می یابد و همگی مشمول مجازات می گردند. اما در مسئولیت های مدنی که ضرر بیش از یک بار جبران نمی شود، و نیز تقسیط خسارت به میزان تأثیر هر یک از اسباب نیز دشوار است، بحث از تقسیم خسارت موجب پیدایش نظریات مختلفی میان حقوقدانان گردیده است. حقوقدانان آلمانی در این زمینه مجادلات فراوانی کرده و حقوقدانان فرانسوی نیز سعی در نظم بخشیدن به اختلاف نظرها داشته اند.

در حالت کلی اجتماع اسباب به دو صورت ممکن است:

صورت اول: تعدد سبب و تعدد ضرر (تعاقب اضرار) است. با این بیان که، در حوادث زیانباری که شخصی ضرری را بوجود می آورد که آن ضرر زمینه ساز ضررهای بعدی می شود، این سؤال پیش می‌آید که شخصی که نخستین حادثه را سبب شده مسئول جبران خسارتهای دوم و سوم نیز هست یا خیر؟ و این تسلسل تا کجا ادامه دارد؟ فرض کنید، شخصی در نتیجۀ بی مبالاتی یا به عمد دیگری را مجروح می‌کند؛ مجروج در اثر این بی مبالاتی به سیاه زخم مبتلا می‌گردد و به ناچار دست او را قطع می‌کنند. در نتیجۀ قطع دست، مجروح شغل خود را نیز از دست می دهد و به تنگدستی می افتد و کودکان او به سبب ناتوانی مالی تلف می شوند. در اینگونه موارد، برخی از حقوقدانان معتقدند که این مصادیق از مواردی هستند که مجموع چند سبب زیان را وارد می آورد، زیرا در دو مثال فوق نیز در ایجاد آخرین ضرر، همۀ اسباب پیش از آن دخالت داشته‌اند. این در حالیست که بیان فقها، در این زمینه، با آنچه که حقوقدانان گفته اند متفاوت است، به طوری که ایشان، چنین مواری را در زمرۀ اجتماع اسباب ذکر نکرده‌اند، بلکه آن را در شمار تسلسل اسباب به حساب آورده اند و معتقدند که تسلسل اسباب و علل با اجتماع اسباب کاملاً متفاوت بوده و قیاس آن‌ها قیاس مع الفارق است. به این دلیل که در موارد اینچنینی، وجود عوامل واسطه، رابطۀ سببیت را تضعیف می‌کند و از نظر عرفی سبب در برابر ضرر اخیر بی اثر تلقی می‌گردد و حکم مباشر قوی در برابر سبب ضعیف را پیدا می‌کند. با این تفاسیر، فرض تعدد سبب و تعدد ضرر تخصصاً از بحث اجتماع اسباب خارج است و ما نیز بیش از این بدان نمی پردازیم.

صورت دوم: تعدد سبب و ضرر واحد است. به این معنا که چند سبب موجب بروز خسارت واحد شده اند. فقها بحث تعدد اسبابی که موجب بروز ضرر واحد می‌گردد را به دو بخش اجتماع عرضی و اجتماع طولی اسباب تقسیم نموده اند. علت تقسیم بندی مذکور نیز تفاوت در حکم مسئولیت و ضامن بودن عوامل دخیل در آن هاست. با این توضیح که در اجتماع عرضی، عموماً حکم به اشتراک ضمان داده اند، اما در اجتماع طولی، نظرات مختلفی بیان گردیده است.

به طور کلی عاملی که برای تمییز سبب طولی و عرضی به کار می­رود «زمان امتداد تأثیر» این اسباب تا حصول نتیجه است. با این مقدمه، نگارنده در پژوهش حاضر پس از بیان تعریف مختصری در زمینۀ اسباب طولی و اسباب عرضی به تبیین دیدگاه های فقها و حقوقدانان در زمینۀ معیار تشخیص این دو و آثار هر یک از آنها در تعیین میزان مسئولیت مرتکبین خواهد پرداخت.

مبحث اول: مفاهیم و کلیات

گفتار اول: مفهوم سبب

در تعریف سبب باید گفت، سبب عامل مؤثری است که وجودش مستلزم وجود معلول نیست، اما از عدمش عدم معلول لازم می‌آید. به‌بیان‌دیگر، اگرچه خود آن عامل، علت زیان قلمداد نمی‌شود و تلف ناشی از فعل او نیست، اما بدون وجود او نیز نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که صرف وجود اسباب متعدد، منجر به تلف نمی‌گردد، بلکه حصول ضرر نیز مانند هر پدیدۀ مادی دیگری، نیازمند وجود علت (مباشر تلف) است. لذا، سبب اگرچه برخلاف شرط در حدوث نتیجه مؤثر است، اما نقش علّی نداشته و بدون وجود مباشر، نقش سببی و مؤثر در ورود خسارت نخواهد داشت. بنابراین، هرگاه سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشر اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند. (صادقی، 1392، ص36)

گفتار دوم: مفهوم اجتماع عرضی اسباب

در مواردی که تأثیر عوامل متعدد، بر وجود یکدیگر متوقف نبوده و هر یک از آن‌ها به تنهایی و صرفنظر از عوامل دیگر، در بروز خسارت مؤثر هستند و نتیجۀ حاصله نیز مستند به همۀ آنهاست، اصطلاحاً گفته می شود که عوامل متعدد، در عرض یکدیگر هستند. این تعدد عرضی ممکن است به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد، اجتماع اسباب متعدد و یا اجتماع سبب و مباشر باشد. (محسنی و همکار، 1394، ص139) به بیان دیگر، هرگاه چند نفر در ارتکاب فعل زیان بار با یکدیگر مشارکت نموده و بالاتفاق عملیات زیان بار را اجرا کنند و نتیجه نیز مستند به فعل همۀ آنها باشد، اصطلاحاً گفته می شود که اسباب ورود زیان در عرض یکدیگر قرار دارند. به عنوان مثال: هرگاه چند نفر به کمک یکدیگر سنگی را از دامنۀ کوهی بلغطانند و سنگ به عابر یا اتومبیلی که از جاده می گذرد برخورد کرده و موجب ورود صدمه یا خسارت گردد، تمامی اشخاصی که در غلطاندن سنگ دخالت داشته اند مسئول جبران زیان وارده خواهند بود. اگرچه میزان فعالیت و اثرگذاری هر یک از عوامل به طور دقیق مشکل و در برخی موارد محال است. (هاشمی، 1392، ص3)

گفتار سوم: مفهوم اجتماع طولی اسباب

منظور از اجتماع طولی اسباب، حالتی است که تأثیر فعل عوامل دخیل در ورود زیان هم‌زمان نبوده و برخی از عوامل به‌طور غیرمستقیم در حدوث نتیجه نقش داشته‌اند. در اجتماع طولی اسباب، تشخیص سبب ضامن غالباً با دشواری همراه بوده و دربارۀ آن میان فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. 

مادۀ 535 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) در زمینۀ اجتماع طولی اسباب متعدد چنین مقرر داشته است: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» پیرامون جبران خسارت ناشی از تعدد طولی اسباب ونظریات مطرح شده در این زمینه در مباحث آتی بحث و گفتگو خواهیم کرد.

مبحث دوم: توزیع خسارت در فرض تعدد اسباب

گفتار اول: توزیع خسارت در اجتماع عرضی اسباب

پس از اینکه ارکان مسئولیت محقق شد، یعنی ضرر و تقصیر و رابطۀ سببیت میان آنها احراز گردید، زیان دیده می تواند جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند. اما برای مطالبۀ خسارت، تعیین مسئول جبران خسارت ضروری است. تعیین مسئول جبران خسارت در تعدد عرضی چندان دشوار نیست؛ چرا که هرگاه، چند عامل با افعال متعدد در ورود خسارت به‌طور مستقیم دخیل باشند، و خسارت مستند به فعل همۀ آن‌ها باشد، مسئولیت بین همۀ آن‌ها بطور مساوی تقسیم می‌گردد. بنابراین، برای تحقق این نوع از مسئولیت، قابلیت استناد فعل زیانبار به عمل همۀ آن عوامل متعدد، شرط است. (محسنی و همکار، 1394، ص140)

توزیع مسئولیت به عنوان یک قاعدۀ کلی در حقوق کشور ما جریان دارد. منظور از توزیع مسئولیت، توزیع خسارت میان فاعلان و مسببان یک حادثه است. در توزیع مسئولیت فرقی میان مسئولیت تضامنی و غیرتضامنی وجود ندارد. یعنی حتی در مسئولیت تضامنی نیز، مسئولی که بر وصف تضامن تمام خسارت را پرداخته است، می تواند برای جبران آن به سایر همدستان خود (دیگر مسئولان) رجوع کند. با این تفاوت که در مسئولیت تضامنی، اصل توزیع مسئولیت در رابطۀ میان مسئولین خسارت اعمال می شود و در مسئولیت غیرتضامنی اصل توزیع مسئولیت در رابطۀ میان زیان دیده و مسئولین خسارت اجرا می گردد. (یزدانیان، 1386، ص410)

اما پرسش اصلی اینجاست که توزیع مسئولیت به چه نحوی انجام می شود؟ بدیهی است که هرگاه خسارت نتیجۀ کار جمعی چند سبب مختلف باشد، به گونه ای که نتوان گفت کدام جزء از خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل کدام عامل است، تجزیۀ خسارت و قراردادن مسئولیت جبران هر جزء آن بر ذمۀ یکی از اسباب و عوامل دخیل در بروز زیان، منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا چه بسا ممکن است بر حقوق زیان دیده خللی وارد شود؛ به این معنا که ممکن است به دلیل عدم دسترسی زیان دیده به برخی از اسباب زیان و یا مفلَّس شدن برخی از اسباب یا به هر دلیل دیگری، نتواند خسارتی را که بر او تحمیل شده جبران نماید، و این در حالی است که نه تنها در حقوق اسلام به لحاظ وجود اصول و قواعدی همچون «اصل تضمین حقوق زیان دیده» یا «قاعدۀ لاضرر» جبران خسارات وارده بر اشخاص مدنظر بوده، بلکه پرداخت دیه از جانب عاقله در جنایات خطایی محض نیز در همین راستا قرار دارد. (راعی و همکار، 1390، ص109)

در این بخش به چگونگی توزیع مسئولیت و نحوۀ تقسیم خسارت میان عاملان زیان در اجتماع عرضی اسباب خواهیم پرداخت. از آنجایی که حقوق ایران در بحث از تعدد اسباب متأثر از آراء فقهاست، لذا ابتدا نظرات فقها در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، سپس به بحث پیرامون مواد قانونی و حقوق موضوعه و در نهایت بررسی رویۀ قضایی در این زمینه خواهیم پرداخت.

بند اول: نحوۀ تقسیم خسارت ناشی از اجتماع عرضی اسباب در فقه امامیه

فقها بدون اینکه تعریفی از عرضی بودن اجتماع اسباب ارائه دهند، حکم آن را اشتراک در ضمان دانسته اند. (شهید ثانی، 1413 ه.ق، ج12، ص65) به عنوان نمونه چنین بیان داشته‌اند که: هرگاه شخصی چاهی را در محلی عدواناً حفر کند و دیگری در کنار آن سنگی بگذارد و رهگذری به آن سنگ برخورد کند، اگر [عمل هردوی آنها] در وقت واحد اتفاق بیفتد، در ضمان مشترکند. (همان) به بیان دیگر فعل حفرکنندۀ چاه و شخصی که سنگ را کنار چاه قرار داده همزمان تصور کرده و از این لحاظ نظر به اجتماع عرضی آنها داشته اند.

اجتماع مباشرین متعدد در عرض یکدیگر، گاه ممکن است موجب ایراد جنایت عوامل بر یکدیگر شود. برخی از فقها در این زمینه گفته اند: «هرگاه دو نفر آزاد و عاقل و بالغ با یکدیگر برخورد کرده و در اثر آن بمیرند، اگر قصد قتل یکدیگر را داشته باشند، قتل عمد است و اگر قصد قتل یکدیگر را نداشته باشند و فعل هم غالباً کشنده نباشد، قتل شبه عمد است و ورثه هرکدام نصف دیۀ دیگری را پرداخت می‌کند و نصف باقی مانده از هر دو ساقط می شود.» (موسوی خمینی، 1390، ص536) قانون‌گذار ایران در مواد 334 و 335 قانون مجازات پیشین (مصوب 1370) نیز این نظر را تأیید کرده بود و مباشرین را بطور مساوی عهده دار پرداخت دیه نموده بود. در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نیز، مادۀ 527 به این نکته اشاره دارد. به موجب مادۀ اخیر: «هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آن‌ها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آن‌ها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه یا اولیای دم او بپردازند.»

برخی از نویسندگان حقوقی، از عبارت فقها چنین برداشت کرده‌اند که تأثیر عوامل در اجتماع عرضی به‌صورت هم‌زمان است، در حالیکه نمی توان از عبارات فقها چنین برداشت کرد، چرا که در مثال حفر چاه و وضع سنگ، اقتران زمانی تأثیر ایندو قابل تصور نیست چه برسد به اینکه رتبه و ترتیب آن‌ها را نیز در یک سطح قرار دهیم. حتی اگر فرض کنیم که سنگ درون چاه قرارگرفته باشد و فردی به آن برخورد کرده و آسیب ببیند، بازهم اثر سنگی که در چاه قرارگرفته بعد از اثر سقوط در چاه خواهد بود. (رشتی، 1322، ص90؛ به نقل از مصطفوی و همکار، 1390، ص70) بنابراین به نظر می سد که منظور از همزمانی و عرضی بودن اجتماع اسباب اقتران زمانی در تأثیر نیست، چرا که چنین فرضی قابل تصور نیست و بالاخره در ایجاد حادثه ای که اسباب مختلف در آن دخیل اند، هرکدام از آن‌ها در زمان و رتبۀ خاصی اثر می گذارند.

در نهایت فقها، درصورتی‌که خسارت در اثر اجتماع اسباب به‌صورت عرضی ایجاد شده باشد، حکم به ضمان مشترک داده اند و اصطلاحاً آن را «تشریک در ضمان» نامیده اند. تشریک در اصطلاح فقهی در مقابل تخییر قرار دارد و ناظر به تقسیم مسئولیت به‌طور مساوی میان اسباب است و تخییر به معنای تضامنی بودن مسئولیت بین اسباب است که در این حالت زیاندیده مختار است به هر کدام از آن‌ها که بخواهد رجوع کرده و تمام خسارت را مطالبه کند. (رشتی، 1322، صص40-39؛ به نقل از همان)

بند دوم: نحوۀ تقسیم خسارت ناشی از اجتماع عرضی اسباب در قوانین موضوعه

برخی از حقوقدانان در بحث اجتماع عرضی اسباب، میزان تأثیر اسباب را در تقسیم خسارت مؤثر دانسته اند (قاسم زاده، 1383، ص91) بدون اینکه فروض مختلف را از یکدیگر تفکیک نمایند. علاوه بر این، قانونگذار ایران نیز در موادی از قانون مجازات اسلامی (مادۀ 527 و 531 ق.م.ا مصوب 1392) چنین ضابطه ای را درنظر گرفته است.

قانون‌گذار ایران در مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این زمینه چنین مقرر کرده بود: «هرگاه چندنفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به‌طور مساوی عهده دار خسارت خواهند بود.» در مادۀ 453 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نیز چنین مقرر گردیده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.» علاوه بر این به موجب مادۀ 533 قانون اخیر الذکر نیز: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می­باشند.» علاوه بر موارد فوق، در مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: «... هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول خسارت وارده هستند... ». اگر چه این ماده ناظر به مسئولیت کارگر و کارفرما و نیز اجتماع مباشرین و اجتماع سبب و مباشر است، اما شاید بتوان گفت که حاوی اصلی کلی است که به موجب آن اسباب متعددی که باهم زیانی را وارد می‌کنند، نسبت به جبران آن مسئولیت مشترک دارند. بااین‌وجود به نظر می رسد، از آنجایی که در حقوق ما مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، باید حکم این ماده را استثنایی دانست و تنها در موضع آن که مربوط به مسئولیت کارفرمایان در برابر زیان های ناشی از فعالیت کارکنان اداری و کارگران می باشد، تفسیر کرد. مضاف بر این، با توجه به اخیرالتصویب بودن قانون مجازات اسلامی، مفاد قانون اخیر بر مفادۀ مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی مقدم است. از سوی دیگر، قانون مجازات یک قانون عام و قانون مسئولیت مدنی قانون خاص است؛ لذا در زمینۀ خساراتی که در رابطۀ کارگر و کارفرما ایجاد می شود باید حکم مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی را اجرا کرد و در سایر موارد، قانون مجازات اسلامی را حاکم دانست. (کاتوزیان، 1388 ، ص101) علاوه بر این به نظر می رسد، در مواردی که یکی از عوامل به قدری قدرتمند باشد که بدون دخالت آن چنین ضرری ایجاد نمی‌شد، اصولاً بحث از تعدد اسباب فاقد وجه است و جبران خسارت از سوی عامل قدرتمندی که زیان نتیجۀ فعل اوست، به لحاظ عرفی نیز ناعادلانه نخواهد بود.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت، در اجتماع عرضی اسباب چنانچه نتوان نتیجه را به یکی از آن‌ها نسبت داد و در واقع رابطۀ سببیت میان اسباب و نتیجه برقرار باشد، در این صورت اگر ارتکاب جرم به‌صورت عمدی باشد، همگی شریک محسوب شده و به عنوان فاعل مستقل مجازات می شوند و درصورتی‌که نوبت به دیه برسد (در جرایم غیرعمدی) به‌صورت تساوی، مسئول و عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. (هاشمی، 1392، ص4)

بند سوم: نحوۀ تقسیم خسارت ناشی از اجتماع عرضی اسباب در رویۀ قضایی

در زمینۀ تقسیم مسئولیت در اجتماع عرضی اسباب در رویۀ قضایی ایران رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارۀ 717- 6/2/1390 قابل ذکر است. قبل از بررسی رأی وحدت رویۀ مذکور باید به این نکته اشاره کنیم که این رأی بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صادر شده، اما در سال 1392 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون سال 1370 را نسخ کرده است؛ با وجود این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، نسخ نشده است.[3] اما با وجود اعتبار، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (علی الخصوص مادۀ 526) که در ادامه مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مفاد این رأی امروزه قابل اعمال نیست.

گردش کار رأی موصوف به طور مختصر از این قرار است که در پرونده کلاسه 82/2659 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، یک خودرو سواری پیکان با یک وانت مزدا تصادف کرده و در این سانحه راننده وانت مزدا و چند نفر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگری مجروح شده اند. کارشناسان راننده پیکان سواری را 80 % و راننده وانت مزدا را 20 % مقصر تشخیص داده اند و دادگاه عمومی تبریز راننده پیکان را به نسبت تقصیر وی به پرداخت 80 % چند فقره دیه محکوم نموده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه 117-  8/12/1381 به استناد ماده 337 قانون مجازات اسلامی 1375 محکومیت راننده پیکان را تعدیل و به 50 % دیات مقرر در دادنامه بدوی تقلیل داده و در واقع از نظریه تساوی در تقسیم مسئولیت تبعیت کرده است. شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه 1120- 28/7/1382 رأی دادگاه تجدیدنظر استان را با این استدلال نقض نموده است: «استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد به هر دو نفر باشد؛ ولی در مانحن فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است... .»

در پروندۀ مشابه دیگری به شماره کلاسۀ 23/726 شعبه 27 دیوان عالی کشور، بر اثر تصادم دو وسیله نقلیه موتوری و ایراد خسارت، رانندگان آنها به نسبت 85 % و 15 % مقصر شناخته شده اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از رانندگان به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی فوق العاده به عمل آمده که شعبه 27 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 159- 18/5/1379 رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به تنصیف دیه (تساوی در مسئولیت) داده است؛ با این استدلال که «با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس سره... میزان، صدق استناد به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هر کدام باشد) دیه تنصیف می­گردد و ماده 377 قانون مجازات اسلامی هم همین است... .»

به طور خلاصه می توان گفت در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده کرده اند و در نتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337  قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع نموده اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی دو پروندۀ فوق الذکر، نظر شعبۀ 27 دیوان عالی کشور را تأیید نموده و چنین انشاء رأی نموده اند: «برحسب مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیلۀ نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر- به هر میزان که باشد – به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می گردد. این رأی مطابق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیۀ دادگاه ها لازم الاتباع است.»  

با بررسی مفاد قانونی و رویۀ قضایی به طور کلی می توان گفت که در حقوق ایران در خصوص مبنای حقوقی تقسیم مسئولیت نظر و رویۀ واحدی وجود ندارد و در هر موردی از یک مبنای متفاوت پیروی شده است. از جمله نظریات مطرح شده در زمینۀ توزیع مسئولیت در حقوق ایران عبارتند از:

1-      تقسیم مسئولیت به نسبت شدت و ضعف تقصیر

یکی از معیارهایی که از سوی حقوقدانان ارائه شده است، تقسیم مسئولیت به میزان درجۀ تقصیر هریک از عاملان است.  در برخی از نظام های حقوقی، تقصیر را به چند دسته تقسیم نموده اند. از جمله: تقصیر سنگین، تقصیر سبک و تقصیر بسیار سبک. از تقصیر سنگین به مفهومی میان تقصیر عمدی و خطا تعبیر شده است؛ چرا که در اینگونه موارد مرتکب تقریباً از نتیجه ای که ممکن است از عمل او حاصل شود یقین ندارد و حتی در مواردی آن نتیجه را مدنظر ندارد،  اما احتمال وقوع آن به قدری است که به ظن نزدیک است. گاه نیز تقصیر به دلیل بی اعتنایی به برخی ارزشهای مهم انسانی همچون حفظ شرافت و جان انسانها، سنگین محسوب می شود. با این حال در حقوق ما، تقسیم تقصیر به تقصیر سنگین و تقصیر سبک هیچ مبنای حقوقی ندارد و شدت و ضعف مسئولیت، بستگی به میزان خسارت وارده از سوی هریک از عاملین دارد نه درجۀ تقصیر آنها. بر همین اساس، ممکن است از یک تقصیر کوچک ضرر بسیار بزرگی به وجود آید و بالعکس. (کاتوزیان، 1388، ص156) قانونگذار ایران در مادۀ 531 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) در مورد تأثیر تقصیر در رابطۀ استناد چنین مقرر کرده است: «در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها دربارۀ طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.»

به طور کلی، در مسئولیت های مدنی مبتنی بر تقصیر، هرگاه برخی از اسباب حادثۀ زیانبار مقصر و برخی دیگر مقصر نباشند، تنها آن اسبابی ملزم به جبران خسارت هستند که مرتکب تقصیر شده اند و آن عده ای که مرتکب تقصیر نشده اند از مسئولیت جبران خسارت زیان دیده معاف اند. قانونگذار ایران در مواد 528 و 529 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به این موارد اشاره کرده است.[4]

اما در پاسخ به این سؤال که ملاک و معیار برای تشخیص تقصیر چیست، برخی از نویسندگان معتقدند که رفتار عامل زیان با رفتار یک شخص متعارف (ملاک نوعی) سنجیده می شود. برخی نیز معتقدند که ملاک و معیار رفتار مرتکب را با توجه به وضعیت خودش (ملاک شخصی) ارزیابی می کنند و برخی دیگر آمیزه­ای از این دو را مدنظر قرار داده اند. (جنیدی، 1378، ص131) اهمیت شناخت تعریف تقصیر به این دلیل است که تشخیص درجۀ تقصیر، فرع بر احراز خود تقصیر است. یعنی تا هنگامی که تقصیر به مفهوم حقوقی آن احراز نگردد، نمی توان درجۀ آن را مشخص کرد. بنابراین، تا زمانی که ثابت نشود فعل یا ترک فعلی مشمول عنوان تقصیر قرار می گیرد یا خیر، نمی توان برای آن تعیین درجه کرد و بر اساس آن تقسیم مسئولیت نمود. در برخی از آراء فقها نیز می توان ردپایی از تأثیر تقصیر در تقسیم مسئولیت را یافت. چنانکه برخی از آنها گفته اند، هرگاه مالک ملک مشاعی بدون اذن شریکش در ملک مشترک چاهی حفر نماید، و دیگری در آن سقوط کند، فقط ضامن نیمی از دیه است؛ زیرا عمل او فقط نسبت به آن سهمی که مالکش نیست عدوانی است و نسبت به سهم خودش غیرعدوانی است. پس به نسبتی که مرتکب تقصیر و عدوان شده، یعنی پنجاه درصد ضامن است. (فخرالمحققین، ج4، ص663؛ به نقل از راعی و همکار، 1390، ص111) با این وجود در حقوق ایران بدلیل اینکه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده و حمایت از اوست، غالباً به شدت و ضعف تقصیر توجهی نشده و تأثیری در میزان مسئولیت عاملان ندارد؛ اگرچه در برخی از مواد قانونی همچون مادۀ 165 قانون دریایی (مصوب 1343) به این موضوع اشاره شده است. مطابق مادة مذکور: «الف- اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود.

ب- خسارت وارد به کشتی ها، بار آنها، اشیاء و اموال متعلق به کارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشند، به نسبت مذکور در بند الف این ماده به عهده کشتی هایی است که تقصیر متوجه آنها است و کشتی نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث بیش از نسبت فوق مسئول نخواهد بود.

ج- کشتی های مقصر نسبت به خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که به سهم مسئولیت او تعلق می­گیرد، نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت.»

چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار ایران در این ماده ابتدا تقسیم مسئولیت را به تناسب اهمیت تقصیر به عنوان اصل پذیرفته و پس از آن مقرر داشته که هرگاه تشخیص اهمیت تقصیر ممکن نباشد یا تقصیر طرفین یکسان به نظر برسد، مسئولیت میان آنها به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد. راهکار قانونگذار در این ماده، مشابه راهکاری است که در حقوق فرانسه مورد قبول برخی قوانین و دادگاهها قرار گرفته بود و چنانکه پیش از این گفتیم امروزه متروک مانده است. یکی از آراء صادره از دادگاه در این زمینه، رأی شمارۀ 920997025001554 مورخ 05/12/1392 شعبۀ 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که مطابق آن، در صورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند، همۀ آنها مسئولیت دارند و مسئولیت میان آنها به نسبت میزان تقصیرشان، تقسیم خواهد شد.

در نقد این نظریه می توان گفت که امروزه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت است نه مجازات تقصیر؛ لذا با توجه به مفاد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر می رسد که حکم این ماده منسوخ گردیده است. چنانکه قانونگذار در مادۀ 526 مقرر داشته است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن
می­باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.»

در این ماده، قانونگذار ابتدا اصل تقسیم به تساوی را پذیرفته و پس از آن به عنوان یک قاعدۀ ثانوی به تقسیم به نسبت میزان تأثیر عمل اشاره کرده است. درست برعکس آنچه که در مادۀ 165 قانون دریایی آمده است. اما به نظر می رسد که این روش برای تقسیم مسئولیت از جایگاه حقوقی محکمی برخوردار نباشد؛ چرا که همانطور که گفته شد، هدف از مسئولیت مدنی کیفر تقصیر نیست تا به نسبت شدت و ضعف آن مسئولیت نیز متغیر باشد، بلکه هدف جبران خسارت زیان دیده و «نفی ضرر»[5] است.  لذا می توان گفت، با توجه به اینکه مادۀ 165 قانون دریایی یک حکم خاص را در مورد خسارات دریایی  بیان می کند، تنها در موضوع خود قابل اجراست و در سایر موارد نمی توان مسئولیت را بر مبنای درجۀ تقصیر معلوم و معین کرد.

2-      مسئولیت تضامنی

در حقوق فرانسه، امروزه مسئولیت تضامنی در رویۀ قضایی متداول است و علمای حقوق نیز در مورد آن اتفاق نظر دارند. (صفایی، 1392، ص34)[6]  قانونگذار ایران نیز در بند (ج) مادۀ 165 قانون دریایی به این نوع مسئولیت اشاره کرده است. حکم این ماده در واقع به منظور حمایت هرچه بیشتر از زیان دیدگان بدنی مقرر شده است. لذا می توان گفت، در رابطۀ بین کشتی و اشخاص ثالثی که متحمل زیان شده اند، مسئولیت تضامنی است، اما در نهایت پس از پرداخت کل خسارت از سوی هر یک از مسئولان حادثه، در رابطۀ میان دو کشتی که با یکدیگر تصادم کرده اند مسئولیت به میزان شدت و ضعف تقصیر تقسیم می گردد.

با این حال، از آنجایی که مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و هرکس تنها مسئول زیانی است که خود به دیگری وارد کرده است، حکم این ماده را باید یک حکم استثنایی تلقی کرد که به موارد دیگر قابل تسری نیست. علاوه بر این، مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی نیز در صدر ماده مسئولیت تضامنی در مقابل شخص ثالث را پیش بینی کرده، اما در ذیل ماده در زمینۀ تقسیم مسئولیت میان مسئولان متعدد، قاعدۀ دیگری را عنوان نموده است. [7]

3-      تقسیم مسئولیت به نسبت میزان تأثیر

پیش از این گفته شد که این نظریه در حقوق فرانسه طرفداران چندانی ندارد. در حقوق ایران نیز در قسمت دوم مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به این نظریه اشاره شده است. مطابق مادۀ اخیرالذکر: «در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوة مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.» همانطور که گفتیم مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و حکم قسمت اول این ماده که ناظر به روابط کارگر و کارفرماست یک حکم استثنایی است که به سایر موارد قابل تسری نمی باشد. اما قانونگذار در قسمت دوم مادۀ مذکور نظریۀ تقسیم مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل هریک از آنها در ورود زیان را مورد پذیرش قرار داده است که به نظر می رسد با وجود اینکه حکم مندرج در این قسمت نیز ناظر به روابط کارگر و کارفرماست، اما به لحاظ اینکه با منطق و عدالت حقوقی سازگار است می توان از آن به عنوان قاعده ای عام استفاده کرد و هرکس را به نسبت ضرری که ناشی از عمل وی بوده مسئول دانست. با این اوصاف، از آنجایی که تشخیص میزان مداخله در بسیاری از موارد دشوار است، این نظریه نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

4-      تقسیم مسئولیت به تساوی

یکی از نظریاتی که در قوانین موضوعه ایران و فقه امامیه به عنوان یک قاعدۀ عام مورد پذیرش قرار گرفته است، تقسیم مسئولیت به تساوی میان عاملان ورود خسارت است. این نظریه در حقوق فرانسه نیز طرفدارانی دارد. (صفایی، همان، ص35) نظریۀ موصوف در برخی مواد قانونی همچون مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی پیشین (مصوب 1375)[8] مندرج است که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 717 نیز مورد استناد واقع گردیده است. در مادۀ 365 قانون اخیرالذکر نیز همین نظریه که مبتنی بر فقه امامیه است به عنوان یک قاعدۀ عام تری مورد پذیرش قرار گرفته است.[9]  علاوه بر این قاعدۀ تقسیم به تساوی در مادۀ 336 قانون مجازات اسلامی پیشین نیز منعکس شده که به دلیل اینکه حکم به تساوی را حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک از اسباب در ورود خسارت پذیرفته و این غیرعادلانه بود، مورد انتقاد برخی حقوقدانان واقع گردیده و اصلاح آن را پیشنهاد کرده بودند. (صفایی و همکار، 1391، ص225، ش143) خوشبختانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) این نکته را مدنظر قرار داده و در مادۀ 528 مقرر نموده است: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می­باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می­شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.»

قانونگذار در مادۀ 533 همین قانون نیز اصل تقسیم مسئولیت به تساوی را به صورت یک قاعدۀ کلی بیان نموده و مقرر
می دارد: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می­باشند.» در مورد حکم ماده 533 دو دیدگاه وجود دارد:

نخست اینکه، تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در هر حال به طور مساوی صورت می گیرد، صرفنظر از اینکه میزان تأثیر آنها در وقوع زیان یا درجۀ تقصیرشان در ایجاد زیان به طور مساوی باشد و یا اینکه درجات متفاوتی داشته باشد. (حسینی نژاد، 1377، ص86)

مطابق دیدگاه دوم، تقسیم به تساوی هنگامی صورت می گیرد که تعیین درجۀ تقصیر یا میزان تأثیر اسباب در وقوع حادثۀ زیانبار، امکانپذیر نباشد. بنابر دیدگاه اخیر، این شیوۀ تقسیم مسئولیت شیوه ای فرعی بوده و تا زمانی که امکان تعیین درجۀ تقصیر یا میزان تأثیر وجود داشته باشد، کاربرد آن منتفی خواهد بود. (شهیدی، 1375، ص137)

اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق فقهای معاصر معتقدند که مسئولیت باید به نسبت میزان تأثیر در بروز حادثه میان مسئولین تقسیم شود. از جمله فقهای معاصر که قائل به این نظریه هستند می توان آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله بهجت، آیت الله گرامی و آیت الله فاضل لنکرانی را نام برد. چنانکه در پاسخ به استفائاتی که از محضر این علمای بزرگوار صورت گرفته است، هر یک به نوعی به میزان تأثیر و درجۀ تقصیر در تقسیم خسارت اشاره کرده اند.[10]  با این حال مشهور فقهای اسلامی از دیدگاه اول پیروی نموده و تقسیم مسئولیت به تساوی را پذیرفته اند. قانونگذار ایران نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها همین دیدگاه را مورد پذیرش قرار داده و در مادۀ فوق آن را منعکس نموده است. علاوه بر این، رویۀ قضایی برخی محاکم نیز بر همین اساس، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته است. در این زمینه می توان به رأی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور که در مقام نقض دادنامۀ صادره از دادگاه بدوی در رأی شمارۀ 417/11 صادر شده است اشاره کرد، که در آن مستفاد از مادۀ 10 قانون قصاص و مواد 38 الی 40 قانون دیات دربارۀ اشتراک جنایت، دیه را بالسویه میان متهمان تقسیم نموده است. (بازگیر، 1376، ص231)

با این وجود همانطور که در مباحث پیشین در مورد ایرادات این نظریه گفته شد، هرگاه بتوان درجۀ تأثیر هر یک از اسباب را در ورود زیان مشخص کرد، حکم به تقسیم به صورت مساوی عادلانه نخواهد بود. در این زمینه می توان از نظر کارشناسان در تعیین درجۀ تأثیر عاملان زیان در ورود خسارت یاری جست. از این رو قانونگذار در مادۀ 526 پس از پدیرفتن تقسیم به تساوی به عنوان یک اصل کلی، استثنایی بر آن وارد نموده و به عنوان یک قاعدۀ ثانوی، میزان تأثیر عمل را در تقسیم مسئولیت لحاظ نموده و مقرر داشته است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می­باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.»

از جمع موارد فوق و انطباق آن با مواد قانونی و آراء وحدت رویۀ موجود، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر در حقوق ایران، در کلیۀ مواردی که خسارت مستند به دویا چند شخص باشد، تقسیم مسئولیت به تساوی مورد پذیرش قرار گرفته است. با وجود این همانطور که پیش از این گفته شد، علیرغم پذیرش تساوی مسئولیت در تعدد اسباب عرضی در مواد قانونی و رأی وحدت رویۀ مذکور، به نظر می رسد که حکم به تساوی را در مواردی بتوان اعمال کرد که تأثیر اسباب در خسارت به طور مساوی و یا همزمان بوده و یا اینکه تعیین میزان تأثیر هر یک از اسباب امکانپذیر نمی باشد. این نظریه از بررسی مفاد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نیز قابل استنباط است. رویۀ قضایی غالب در مانحن فیه نیز بدین نظریه متمایل است که قضات در تصمیم گیری های خود، میزان تأثیر هر یک از مسئولین حادثه را در تعیین مسئولیت و مجازات دخالت دهند و بر اساس آن حکم صادر نمایند. بر همین اساس، مطابق نظریۀ کمیسیون (5) جزایی نشست های قضایی که بیان می دارد: «مستنبط از مواد 335 قانون مدنی و مادۀ 336 قانون مجازات اسلامی [مصوب 1370] و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی و رویۀ معمول محاکم که علت اصلی تصادف و میزان و درصد تقصیر هر یک از طرفین را در تصادف با نظر کارشناس تصادفات تعیین می کند، نظر اکثریت مورد تأیید است.»، رویۀ قالب و معمول در دادگاه ها را، عمل به میزان درصد تقصیر هریک از متصادمین می داند. (مجموعه نشست های قضایی، ج17، ص134)

علاوه بر این، در نظریۀ کمیسیون نشست قضایی (4) نیز در حکم مشابهی چنین آمده است: «نکته ای که می توان از جمع مواد مربوطه قانون مجازات اسلامی استنتاج کرد این است که تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هر یک از آنها مساوی باشد و هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند. اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیرآنها با توجه به مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی متفاوت باشد، هر یک به همان نسبت مسئول صدمات وارد شده است.» ( همان، ص139)

همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1652 مورخ 10/7/1370 نیز در این زمینه قابل ذکر است که بیان می دارد: «مستفاد از مواد 212 و 215 و 315 قانون مجازات اسلامی [مصوب 1370] هرگاه دخالت چند سبب یا چند نفر در ایراد ضرب و جرح محرز باشد و نوع ضرب و جرح وارده از ناحیۀ هرکدام مشخصاً معلوم نباشد، حکم به پرداخت به طور تساوی داده می شود.» از تنقیح مناط و مفهوم نظریۀ مزبور می توان وضعیت صدمات غیرعمدی اعم از تصادفات رانندگی و غیره را کشف و استنباط نمود. مضاف بر این در قسمتی از نظریۀ اکثریت کمیسیون بررسی امور قضایی مورخ 30/7/1376 چنین آمده است: «... چنانچه چندنفر مباشرتاً در ورود صدمه مقصر باشند و میزان تقصیر آنها متناوب باشد، موضوع از شمول مادۀ مذکور [356 قانون مجازات مصوب 1370] خارج بوده و هر یک به تناسب خود مسئول پرداخت دیه می باشد.»

 بنابراین می توان گفت که به طور کلی، اصل، تقسیم مسئولیت به طور مساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از اسباب، بیشتر یا کمتر از دیگری در وقوع خسارت مؤثر بوده است. (صفایی و رحیمی، 1391، ص226) در واقع
می توان گفت، تقسیم مسئولیت به طور مساوی اماره ای است که دادرس را برای تصمیم گیری یاری می کند. به بیان دیگر، دادرس به استناد این اماره حکم به تأثیر مساوی هر یک از اسباب و در نتیجه تساوی مسئولیت آنها صادر می کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. (هاشمی، پیشین، ص5) در نتیجه با این تفصیل می توان میان مواد قانونی و نظرحقوقدانانی که میزان تأثیر هریک از اسباب را در تقسیم زیان مؤثر می دانند جمع کرد و در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و درنظر گرفتن نکاتی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، حکم قضیه را استنباط نمود.

نکتۀ قابل ذکر دیگری که پیرامون رأی وحدت رویۀ شمارۀ 717 وجود دارد این است که در حال حاضر با تصویب مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی که تقسیم به نسبت میزان تأثیر عمل را به عنوان استثناء و یک قاعدۀ ثانوی پذیرفته، رأی مذکور که ناظر به مادۀ 337 قانون سابق است، قابل اعمال نمی باشد. در واقع ضابطه ای که شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور بر اساس نظریۀ کارشناس مبنای رأی قرار داده بود، بر موازین حقوقی کنونی قابل انطباق است که مورد تأیید هیأت عمومی قرار نگرفته بود، هرچند که بر رأی مزبور خدشه ای وارد نمی کند، چرا که در زمان صدور رأی، قانون پیشین حاکم بوده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور مادۀ 337 قانون سابق را ملحوظ داشته است.

گفتار دوم: نحوۀ تقسیم مسئولیت جبران خسارت میان اسباب متعدد در اجتماع طولی اسباب

در مورد احراز رابطۀ اسناد در اجتماع طولی اسباب به عوامل دور و نزدیکی که به نحو تسبیب در بروز خسارت یا ورود صدمه نقش مؤثر داشته‌اند، و نحوۀ تقسیم خسارت میان آنها نظریات مختلفی ارائه گردیده است که ذیلاً مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

بند اول: نظریۀ اشتراک در ضمان (برابری اسباب)[11]

مطابق این نظریه، هر رویدادی که شرط لازم ورود خسارت باشد، سبب خسارت قلمداد می گردد. شرط در اینجا بدان معناست که اگر نبود خسارتی بوجود نمی آمد. در این نظریه میزان تأثیرگذاری و دوری و نزدیکی در مسئولیت اسباب و عوامل زیان تأثیری ندارد. (حیاتی، 1392، صص174-173)

برخی از محققین در اجتماع دو سبب به نحو طولی، پس از بیان مثال معروف حفر چاه و نهادن سنگ در نزدیک چاه، مثال دیگری را عنوان کرده‌اند که اگر شخص الف در ملک دیگری بدون اجازۀ وی چاهی حفر کند و دیگری چاقویی را در ته چاه قرار دهد و کسی با افتادن در چاه بمیرد، بازهم الف ضامن است، زیرا او سبب مقدم در تأثیر است، ولی به دنبال آن می‌افزایند: «ولی چه‌بسا به ذهن خطور می‌کند که هر دو ضامن باشند، زیرا تلف منحصر به یکی از آن‌ها نبوده است.» (محقق حلی، 1412 ه.ق، ج4، ص241) در واقع با این عبارت به نوعی به تأثیر همزمان فعل عوامل ورود زیان اشاره کرده اند، اگرچه در طول یکدیگر قرار گرفته اند. برخی دیگر از فقها در تحلیل این دیدگاه مثالی را ذکر می‌کنند که هرگاه شخصی چاه کم‌عمقی را حفر کند و دیگری آن را عمیق نماید، اگر شخصی در آن بیفتد و تلف شود، در این حالت احتمال اشتراک هر دو در ضمان داده‌شده (علامه حلی، 1416 ه.ق، ج3، ص658) و موردپذیرش قرارگرفته است. (محقق حلی، 1387 ه.ق، ص669) با این‌ وجود برخی از فقهای معاصر ضمان هر دو سبب را قاطعانه موردپذیرش قرار داده اند و به آن فتوا نیز داده اند. (موسوی خویی، 1396 ه.ق، ص272) برخی دیگر نیز اشتراک در ضمان را احتمالی قوی دانسته اند، هر چند که به آن فتوا نداده اند. (موسوی خمینی، 1390،  ج2، ص67) در رویۀ قضایی ایران نیز در برخی آراء این نظریه موردپذیرش واقع شده است. چنانکه در رأی شمارۀ 417/11 مورخ 19/6/69 شعبۀ11 دیوان عالی کشور چنین آمده است: «اصولاً نحوۀ تقسیم دیه بین سه نفر به نحو مذکور در حکم موجه نیست چه با فرض انتساب قتل به سه نفر به مستفاد از مادۀ 10 قانون قصاص و موارد 38 الی 40 قانون دیات در باب اشتراک در جنایت، دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود...».

با این حال در حقوق ما این نظریه موردپذیرش واقع نشده است و آنچه که در مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی مدنظر قرارگرفته است، «نحوۀ مداخله» و«درجۀ شدت تقصیر» است.

بند دوم: نظریۀ سبب مقدم در تأثیر (نظر فقهای امامیه)

قول مشهور فقهای امامیه در باب اجتماع طولی اسباب، ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر است و در این زمینه مثال مشهورِ اگر کسی چاهی بکند و دیگری سنگی بر دهانۀ آن بگذارد و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد، قراردهنده ضامن است، در بسیاری از آثار فقها مطرح گردیده است. بر اساس همین شهرت بین فقها، برخی از محققین پس از آنکه احتمال می دهند که هر دو سبب در ضمان مساوی باشند، ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر را ترجیح داده و بر آن فتوا می دهند. (محقق حلی، 1412 ه.ق، ج4، صص241-240)

قانونگذار ایران نیز در مادۀ 364 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، نظریۀ سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته بود.[12] رأی شمارۀ 920997022801219 مورخ 21/11/92 شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این باره قابل ذکر است. مطابق رأی مذکور، چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد، مسئول و ضامن پرداخت خسارت است. 

اما در مادۀ 535 قانون مجازات (مصوب 1392)[13] در اجتماع اسباب، در ابتدا تقدم تأثیر سبب را به عنوان ضابطۀ احراز رابطۀ استناد پذیرفته، اما در بسیاری از موارد با قیود و استثنائاتی، دامنۀ این قاعده را محدود نموده است، به طوری که آن را مقید به مجاز یا غیرمجاز بودن عمل افراد دخیل در ورود زیان کرده است و درصورتی‌که عمل یکی از آن‌ها مجاز و عمل دیگری غیرمجاز باشد، فردی را مسئول جبران خسارت می‌داند که عمل وی غیرمجاز بوده است.

در نقد این نظریه باید گفت: اولاً، در مثالی که فقها برای این نظریه ذکر کرده‌اند ادعا شده که عرف تلف را منسوب به شخصی می‌داند که زودتر اثر کرده است، در حالیکه برای این ادعا دلیلی در دست نیست، چرا که دست کم می توان گفت همیشه اینچنین نیست، بویژه در جایی­که هر دو عامل قصد اتلاف دارند چگونه می توان گفت که تنها یکی از آن‌ها در این اقدام دخالت دارند؟ به عنوان مثال، اگر شخصی رودخانۀ آغشته به مواد نفتی را به آتش بکشد و یا یک انبار بنزین در حریم راه آهن را آتش بزند، آیا می توان شخصی را که رودخانه را آلوده کرد یا در حریم راه آهن بنزین انبار کرده از مسئولیت معاف کرد؟ (کاتوزیان، 1386، ص472) ثانیاً، استناد به اصل استصحاب نیز در این مورد جایگاهی ندارد، چرا که سبب مقدم تا پیش از اثر سبب دوم تأثیری نکرده تا بتوان آن را استصحاب کرد. علاوه بر اینکه تلف مستند به هر دوی آنهاست و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است. (موسوی خویی، 1396، ص322) ثالثاً، قیاس سبب مقدم در تأثیر با مباشر تلف صحیح نیست، چرا که فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم آورده است و رابطۀ مستقیم با اضرار ندارد. به عبارت بهتر، آنکه دیگری را در چاه می افکند مباشر ورود ضرر و آنکه سنگ را در دهانه چاه قرار می دهد سبب ورود ضرر است و این دو باهم قابل قیاس نیستند.

به نظر می رسد که توجه به این ایرادات قانون‌گذار ایران را برآن داشته است که در قانون مجازات جدید التصویب دامنۀ تقدم سبب در تأثیر را محدود نموده و با قیودی همراه سازد؛ چنانکه در مادۀ 535 ملاحظه گردید.

بند سوم: نظریۀ سبب اقوی

مطابق این نظریه، همانطور که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن خسارت است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن خواهد بود. برخی از فقها در اینباره چنین بیان داشته‌اند: «اگر کسی در چاهی که در گذر عمومی حفر شده، چاقویی قرار دهد و کسی در چاه بیفتد و به سبب وجود چاقو بمیرد، ضمان بر عهدۀ حافر است، زیرا او به منزلۀ کسی است که فردی را بر روی چاقو انداخته است.» (فاضل هندی، 1416 ه.ق، ص280؛ به نقل از مصطفوی و همکار، 1390، ص81) ولی بعضی دیگر، تساوی در ضمان را محتمل دانسته اند(محقق حلی، 1412 ه.ق، ج4، ص258) زیرا، تلف منحصراً از یک فرد صادر نشده است و نظر سومی ضمان را مختص به سبب قوی دانسته است، مانند موردی که چاقو بُرنده و تیز بوده و همان چاقو موجب قتل شده باشد(نه سقوط در چاه). بااین‌وجود، گروه نخست به دیدگاه گروه دوم چنین انتقاد کرده‌اند که معنای سبب اقوی نامفهوم است، چرا که حتی اگر چاقو تیز و برنده هم باشد، بازهم کسی که دیگری را بر روی آن انداخته یا زمینۀ سقوط وی را فراهم کرده، ضامن است. در این مثال نیز، تنها سقوط در چاه موجب افتادن بر روی چاقو شده است. 

عدۀ دیگری از فقها نیز، حکم به ضمان سبب اقوی را جزو احتمالات به شمار آورده اند و در بیان آن گفته اند: «اگر افتادن در چاه به خودی خود باعث مرگ نیست و از نظر عرفی عامل مرگ، وجود چاقو در درون چاه است، قول به ضمان قرار دهندۀ چاقو در چاه موجه است.»[14] (عاملی، بی تا، ج10، ص 319 ؛ به نقل از منبع پیشین، ص107) علاوه بر این از فقهای معاصر، آیت الله مکارم شیرازی نیز چنین دیدگاهی دارند. (مکارم شیرازی، 1411 ه.ق، ج2، ص207 ، به نقل از همان)

این نظریه نیز با موافقین و مخالفینی مواجه گردیده است، چنانکه برخی گفته اند کلیت این نظریه قابل قبول است، چرا که هرگاه در مورد ضامن بودن سبب اقوی از مباشر میان فقها اتفاق نظر وجود دارد و حتی بر آن اجماع کرده‌اند، در اجتماع اسباب نیز به طریق اولی می توان گفت که سبب قویتر ضامن است. استدلال آن‌ها نیز چنین است که، اصل بر ضامن بودن مباشر است و هرگاه سبب قویتر بتواند ضمان را از دوش مباشر بردارد، به طریق اولی می توان ضمان را از دوش یک سبب ضعیف برداشت و به سبب قویتر منتقل کرد. (قیاسی، 1386، ص53) برخی از حقوقدانان معتقدند که این نظریه به خودی خود نظریۀ اصیل و مستقلی نیست، بلکه ناظر به یکی از نظریه های اصلی همچون نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه یا نظریۀ سبب متعارف یا سبب مقصر است (قاسم زاده، 1383، ص98) که در ادامه به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

بند چهارم: نظریۀ سبب مقدم در وجود

مطابق این نظریه، سببی ضامن خواهد بود که زودتر از بقیۀ اسباب در عالم خارج واقع شده باشد، هر چند که در تلف بعد از اسباب دیگر اثر کند. برخی از کسانی که ارائۀ دهندۀ این نظریه اند در بیان آن گفته اند که، هیچیک از فقها به این نظریه تصریح ندارد، لیکن از ظاهر برخی از عبارات فقها می توان چنین مطلبی را استنباط کرد. علی الخصوص که مطالبی که در این نظریه بیان شده پس از حکم به تشریک در صورت هم­زمانی اسباب ذکر گردیده است که در این صورت، منظور از
هم­زمانی، سابق و لاحق بودن در وجود اسباب است نه در تأثیر آن‌ها، چرا که به لحاظ عقلی اقتران زمانی در تأثیر اسباب ممکن نیست و در مثالی که فقها برای وضع سنگ و حفر چاه بیان کرده‌اند، تأثیر هم‌زمان غیرممکن است. (رشتی، 1322، ص40؛ به نقل از مصطفوی و همکار، پیشین، ص83)

از فقهای معاصر نیز، برخی به عرضی و طولی بودن اجتماع اسباب اشاره کرده و پس از بیان هم­زمانی و غیر هم­زمانی ایجاد سبب، در اجتماع طولی اسباب، ضمان را بر عهدۀ سببی نهاده اند که زودتر ایجاد شده است.  (بجنوردی، 1419 ه.ق، ج2، ص49) فقها در توضیح نظریۀ مذکور چنین بیان داشته‌اند که علت این حکم اینست که، هنگامی که اولین سبب ایجاد می‌گردد، در حقیقت سبب ضمان ایجاد شده است و این ضمان تنها زمانی از سبب برداشته خواهد شد که فعل فاعل عاقل مختاری میان سبب و ایجاد ضرر واسطه قرار گیرد که در فرض اجتماع اسباب، چنین واسطه ای وجود ندارد. (همان)

با این حال به نظر نگارنده چنین استدلالی درست نیست، چرا که به عقیدۀ برخی (رشتی، پیشین) تا زمانی که تلف حاصل نشده نمی توان سببیت در تلف را به عمل انجام شده متصف نمود و حکم به ضمان داد. به‌بیان‌دیگر، هنوز سبب تلف ایجاد نشده و این استناد و اتصاف تلف، زمانی انجام می شود که سبب دیگری نیز به سبب اول ضمیمه شود و تلفی در خارج رخ دهد و در آن صورت می توان گفت که رابطۀ سببیت میان اسباب و خسارت حاصله ایجاد گردیده است نه قبل از آن.

بند پنجم: نظریۀ سبب مؤخر در وجود

مطابق این نظریه، سببی ضامن است که پس از اسباب دیگر بوجود آمده است. به بیان دیگر، تنها نزدیک ترین و آخرین سبب مسئول شناخته می شود. در توجیه آن نیز گفته شده است، قبل از آخرین سبب، همه چیز به حال طبیعی خود بوده و این آخرین سبب است که زیان را ایجاد کرده است. بنابراین، در مثالی که فقها ذکر کرده‌اند، هرگاه کسی سنگی را در معبر عمومی قرار دهد و شخصی کنار آن چاهی حفر کند، حافر ضامن است. دلیل آن اینست که پیش از حفر چاه، سنگ عامل خطرناکی محسوب نمی­شده و سقوط در چاه بوده که عامل مرگ و تلف شده است. در واقع، حفر چاه از سنگ یک عامل خطرناک ساخته است. (قیاسی، پیشین، ص51)

مادۀ 536 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)[15] نیز در این زمینه قابل ذکر است. در واقع قسمت اخیر ماده، ناظر به مسئولیت سبب مؤخر در وجود است. با این حال، از آنجایی که عرفاً می توان صدمه را به سبب دوم نسبت داد، حکم مادۀ اخیر با نظریۀ سبب متعارف نیز توجیه پذیر است. این نظریه، مطابق با نظریه ای است که از سوی حقوقدانان تحت عنوان «سبب نزدیک و بی واسطه» مطرح گردیده است که در ادامه مفصلاً بیان خواهد شد.

با این حال، می توان گفت عموماً فقها مثالهای مشابه و پیش پا افتاده ای را ذکر کرده‌اند و چنین برداشت کرده‌اند که هرگاه قاعده ای در یک یا چند مورد صحت داشته باشد، در دیگر موارد نیز می توان از آن پیروی کرد. در حالی که به نظر نگارنده با وجود مسائلی که امروزه حادث می شود، چنین تلقی از احکام دشوار است. فرض کنید در ساخت یک مجتمع مسکونی، مأمور لوله کشی گاز با مسامحه و سهل انگاری کار را با نقص فنی انجام می دهد، سپس مأمور کنترل و نظارت نیز بر اثر بی توجهی و اهمال، متوجه نقص فنی نشده و بدنبال آن حادثه ای رخ می دهد و تعداد زیادی از افراد آسیب می بینند. سؤال اینجاست که آیا در چنین مواردی، می توان گفت که فقط مأمور کنترل مقصر حادثه است ؟ و اگر سبب دورتر (مأمور لوله کشی) قویتر بود، بازهم می توان این قاعده را جاری کرد؟ به نظر می رسد که، با وجود پیچیدگی مسائل در حقوق امروز، به راحتی نتوان حکم به ضمان سبب مؤخر در وجود داد و آن را در تمام مصادیق جاری کرد.

بند ششم: نظریۀ سبب مؤخر در تأثیر

نظریۀ سبب مؤخر در تأثیر دقیقاً نقطه مقابل نظر مشهور فقهاست؛ چنانکه مشهور، سببی را ضامن می‌داند که مقدم در تأثیر باشد. از اینرو، این نظریه مورد توجه فقها قرار نگرفته و تنها یکی از آن‌ها احتمال صحت این نظریه را محتمل دانسته و علت آن را نیز نزدیک بودن سبب مؤخر در تأثیر به تلف بیان کرده است، اما در نهایت این احتمال را نیز ضعیف دانسته و در نقد آن به دلایل پیروان نظریۀ مقدم در تأثیر (نظریۀ مشهور) استناد کرده است. (رشتی، پیشین، ص42-41؛ به نقل از همان منبع، ص86) به عنوان مثال، هرگاه شخصی در دعوایی با چاقو مورد اصابت قرار گرفته و زخمی شود و حین فرار از محل نزاع با اتومبیلی تصادف کند و در بیمارستان در اثر سهل انگاری و تقصیر پرستار دچار عفونت شود و فوت کند، در این صورت پرستار مسئول خواهد بود، چرا که اگر چه ممکن بود جراحات ناشی از ضربات چاقو و یا تصادف کشنده بوده باشند، اما آنچه که در نهایت موجب فوت مجنیٌ علیه شده، عفونت ناشی از سهل انگاری پرستار بوده است. لذا می توان گفت، فعلی که در فوت مجنیٌ علیه آخرین تأثیر را برجای گذاشته، فعل پرستار خاطی است. برخی از فقها نیز بدون اشاره به عنوان سبب مؤخر در تأثیر، استناد فعل به سبب نزدیک را به دلایل عقلی و نقلی واضح دانسته اند. (مقدس اردبیلی، به نقل از نجفی، 1404 ه.ق، ج37، ص54) که به نظر می رسد بتوان آن را تحت عنوان نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه مورد بررسی قرار داد که در ادامه خواهد آمد. این نظریه میان فقها طرفداری ندارد، اما برخی از حقوقدانان از آن تحت عنوان «سبب نزدیک و بی واسطه» یاد کرده‌اند که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.

بند هفتم: نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه[16] (سبب حقوقی)

همانطور که در بند پیشین گفته شد، نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه نظریه ای است که از سوی حقوقدانان مطرح شده و از آن با عنوان سبب حقوقی نیز یاد می شود. برخی آن را نظریۀ «شرط متصل به نتیجه» و نیز «شرط مستقیم یا فوری» نیز نامیده اند. (مصطفوی و همکار، پیشین، ص86) مطابق این نظریه، سببی ضامن خواهد بود که نزدیکترین و آخرین سبب حادثه باشد. بنابراین، بر اساس این نظریه، از علل و اسباب دورتر چشم پوشی می شود.

نظریۀ فوق از قدیمی ترین و ساده ترین نظریه هایی است که در زمینۀ اجتماع اسباب برای تشخیص سبب مسئول حادثه مورد توجه قرارگرفته است. حقوقدانان نیز در توجیه این نظریه گفته اند، تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار دارد و هنوز زیانی وارد نشده است، اما سبب اخیر این تعادل را به هم زده و موجب ورود زیان می‌گردد. بنابراین، ضمان نیز بر عهدۀ نزدیک ترین سبب به وقوع حادثه و ورود ضرر است. (کاتوزیان، 1386، ص467؛ درودیان، 1370، ص49) علاوه بر استدلال فوق، اتخاذ تصمیم برای دادرس را نیز آسان کرده و وی به راحتی می تواند از بین اسباب متعدد دخیل در حادثه، آخرین آن‌ها را به عنوان سبب مسئول برگزیند.

به نظر می رسد که این استدلال، در اغلب موارد منطبق با واقعیت باشد؛ چرا که به‌طور معمول، آخرین سبب بروز حادثه نقش و تأثیر بیشتر و پررنگ تری نسبت به سبب های پیش از خود دارد، به گونه ای که می توان گفت تا قبل از دخالت او هیچ حادثۀ زیانباری رخ نداده و اجتناب از زیان تا آن هنگام امکانپذیر است. برخی از فقها نیز در این زمینه چنین بیان داشته‌اند که: «عقلاً و نقلاً معلوم است که فعل به سبب نزدیک اسناد داده می شود نه به سبب دور، چرا که سبب دور دخالتی در تلف دارد و سببِ سبب است و تا زمانی که سبب وجود دارد نمی توان تلف را به سبب ِسبب نسبت داد و این حکم ظاهر است...». (مقدس اردبیلی، 1403 ه.ق، ج14، ص281؛ به نقل از نجفی، پیشین، ص54) برخی دیگر نیز، این استدلال را مورد تأیید قرار داده اند. (نجفی، همان)

این نظریه در حقوق انگلستان نیز مورد توجه بیشتری قرار داشته است. در این نظام حقوقی، خسارت بر عهدۀ کسی است که آخرین فرصت واقعی اجتناب از آن را در اختیار داشته است. (حیاتی، 1392، ص174) عده ای از حقوقدانان از قول برخی از فیلسوفان غربی در انتقاد از نظریۀ تساوی اسباب و لزوم اکتفا به آخرین سبب گفته اند: «برای علم حقوق، قضاوت دربارۀ تمام علت ها و معلول ها و اثر هر یک از آن‌ها بر دیگری، وظیفه ای پایان ناپذیر است و به همین جهت باید به علت مستقیم و بی واسطه اکتفا نمود.» (کاتوزیان، پیشین) در حقوق ایران نیز، مسئولیت شخص تلف کننده یعنی مباشر در مقابل سبب ورود ضرر، یکی از آثار پذیرش نظریۀ سبب نزدیک است. چنانکه در تأیید این نظر، مادۀ 332 قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

با عنایت به مادۀ فوق می توان گفت قانونگذار ایران، در فرض اجتماع سبب و مباشر، با پذیرش ضمان مباشر، تمایل خود را به پذیرش نظریۀ سبب نزدیک نشان داده است. به بیان دیگر، از آنجایی که مباشر نزدیک ترین عامل ایجاد خسارت است، در واقع به نوعی همان سبب نزدیک و مستقیم و بلاواسطۀ خسارت می باشد. مادۀ 520 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به نوعی به بلاواسطه بودن فعل زیانبار و زیان وارده اشاره دارد و چنین مقرر داشته است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و ‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.»

محاکم حقوقی نیز در بسیاری از دعاوی مسئولیت مدنی، در مقام رسیدگی به دعوا در موارد متعددی نظریۀ فوق را مبنای کار خود قرار داده اند. از جمله می توان به یکی از آراء شعبۀ 22 دادگاه حقوقی یک تهران اشاره کرد که مطابق آن، دادگاه در مقام رد دعوای زیان دیده چنین استدلال کرده که خواهان دلیلی اقامه ننموده که خواندۀ دعوا مستقیماً موجبات اضرار او را فراهم کرده باشد. (بازگیر، 1379، ص386) علاوه بر این شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در دادنامۀ 3/30-26/1/76 مباشر تلف را که عامل نزدیک است، در فرض همراهی او با سبب که عامل بعید زیان می باشد، مسئول جبران خسارت زیان دیده شناخته است. اما نظر قانونگذار ایران در مادۀ 536 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) راه حل متفاوتی از قانون مدنی ارائه کرده است. بدین صورت که میان عمل زیانبار مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است، به طوریکه فاعل عمل زیانبار مجاز را هرچند که تأثیر فعل او قبل از تأثیر فعل عامل غیرمجاز باشد، از مسئولیت معاف کرده است؛ این در حالیست که در قانون مدنی چنین تفکیک وجود ندارد. بنابراین می توان این مورد را از نوآوری های قانونگذاری به شمار آورد. به نظر می رسد که قانونگذار در تدوین این ماده متعارف بودن سبب را مدنظر داشته است. با این بیان که به لحاظ عرفی، فعلی که مجاز باشد، قاعدتاً ضمان آور نخواهد بود، هرچند که بلاواسطه موجب ورود خسارت گردد. لذا، می توان گفت که قانونگذار در مادۀ 536 قانون مجازات اسلامی از نظریۀ سبب متعارف پیروی نموده است.

با وجود استدلالهایی که در زمینۀ پذیرش نظریۀ فوق ارائه گردید، به نظر می رسد که نتوان نزدیکی و یا دوری یکی از اسباب را به عنوان یک معیار دقیق برای شناسایی سبب مسئول حادثه در نظر گرفت. چنانکه قانون‌گذار ایران نیز در مادۀ 332 قانون مدنی، پس از بیان قاعدۀ کلی ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر به عنوان علت نزدیک و بی واسطه، در ذیل ماده معیار دیگری را نیز برای شناسایی سبب مسئول لحاظ می‌کند که عبارت است از اقوی بودن یکی از دو عامل. چنانکه در ذیل مادۀ اخیر مقرر می دارد: «... مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.» لذا، با این توضیحات به نظر می رسد که دور بودن یا نزدیک بودن عامل به وقوع حادثه نمی تواند ملاک ضمان قرار گیرد، بلکه انتساب عرفی زیان به سبب ملاک است. بنابراین، می توان گفت، صدر ماده که اصل را بر مسئولیت مباشر دانسته بنا را بر مورد غالب اغلب گذاشته، چرا که از نظر عرف معمولاً آخرین سبب یا سبب نزدیک، حادثه را ایجاد می­کند و تلف مستند به اوست. اما در تمام موارد نمی توان سبب نزدیک را مسئول شناخت، علی الخصوص در فرضی که اسباب و علل دورتر نقش بیشتر و مؤثرتری در حادثه داشته‌اند و اگر این نظریه را مبنای ضمان قرار دهیم از مسئولیت معاف خواهند شد. به بیان دیگر، همیشه اینگونه نیست که سبب نزدیک در همۀ حالات مستحق ترین سبب باشد. (حیاتی، پیشین، ص175) چنانکه قانونگذار ایران نیز در مادۀ 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مورد را لحاظ نموده و میان عمل مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است و عمل شخصی را موجب استحقاق جبران خسارت دانسته است که غیرمجاز بوده باشد، هر چند که آخرین و نزدیک ترین سبب نباشد.

بند هشتم: نظریۀ تشخیص میزان تأثیر هر یک از اسباب

همانطور که گفته شد، برخی از حقوقدانان معتقدند که هر سببی باید به میزان درجۀ تأثیر خود بر وقوع زیان، در جبران خسارت مسئول باشد. یعنی مسئولیت باید بین عاملین ورود زیان به میزان درجۀ تأثیرشان تقسیم گردد. (کاتوزیان، 1386، ص498؛ امیری قائم مقامی، 1387، ص386؛ شهیدی، 1383، ص135؛ سراج، 1410 ه.ق، صص249-248؛ به نقل از مصطفوی و همکار، 1390، ص89) با این توضیح که شدت و ضعف تقصیر هر یک از عاملین، ملاک تمییز درجۀ تأثیر خواهد بود. (کاتوزیان، همان)

حقوقدانان در این زمینه تعابیر گوناگونی را بیان داشته‌اند، به‌طوری که برخی گفته اند، منظور از تقسیم مسئولیت به نسبت درجۀ تأثیر این است که مسئولیت را بر اساس احتمال تأثیر هر یک از عوامل و اسباب تحقق زیان تقسیم نماییم. بدین معنا که هرگاه 80 درصد احتمال وجود دارد که سببی منجر به ورود خسارت مشخصی گردد، سبب مذکور را باید به میزان 80 درصد در تحقق زیان مسئول دانست و حکم به جبران خسارت به همین میزان از سوی او کرد. (درودیان، پیشین، ص102) به نظر می رسد، از آنجایی که قائلین این دیدگاه، احتمال تأثیر یک سبب را مبنای تقسیم مسئولیت نهایی قرار داده اند، این دیدگاه به لحاظ منطقی قابل پذیرش نباشد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که مسئولیت را باید به نسبت درجۀ تأثیر و مداخله میان اسباب تقسیم نمود. منتها مداخله باید واقعی باشد نه احتمالی. بدین معنا که پس از تشخیص میزان تأثیر هر یک از اسباب ورود زیان، مسئولیت جبران خسارت را به همان نسبت میان آن‌ها تقسیم کرد. (صفایی، 1380، ج2، ص534) این دیدگاه برخلاف دیدگاه قبلی، به نظر منطقی تر می رسد، چرا که دادرس را مکلف می‌کند که بر اساس میزان مداخلۀ واقعی در ورود خسارت، اقدام به تقسیم نهایی مسئولیت میان اسباب متعدد نماید. بدیهی است که مطابق این نظریه، شدت و ضعف تقصیر هر یک از اسباب در تشخیص میزان تأثیر وی در بروز خسارت ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با این حال، دادرس باید در تعیین میزان تأثیر هر یک از اسباب، به اوضاع و احوال و شرایطی که خسارت در آن واقع شده نیز توجه نماید. (کاتوزیان، 1388، صص97-96)

برخی از فقهای امامیه نیز با بیان مثالی، این نظریه را موردپذیرش قرار داده اند. ایشان موردی را مثال زده اند که اگر کسی چاهی کم عمق را حفر کند و دیگری آن را عمیق کند و رهگذری در آن افتاده و تلف شود «دو سبب، در صورتی در ضمان شریکند که بتوان خسارت را به هر دو منتسب کرد و در این صورت توزیع ضمان احتمال دارد که به‌صورت مساوی نباشد، بلکه به اندازۀ خسارتی که وارد آورده اند باشد.» (فاضل هندی، 1416 ه.ق، ج11، ص281) به نظر می رسد، با اینکه مثال اخیر در مورد اجتماع عرضی اسباب است، اما از آنجایی که مربوط به تقسیم نهایی مسئولیت میان اسباب متعدد است، بتوان آن را در اجتماع طولی اسباب نیز بکار برد.

قانونگذار ایران نیز در قسمت اخیر مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی در این زمینه چنین مقرر نموده است: «... در این مورد، میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوۀ مداخلۀ هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.»

علاوه بر این، در بند ج مادۀ 165 قانون دریایی (مصوب 1343)[17] نیز، توزیع نهایی مسئولیت میان اشخاصی که به نحو اجتماع موجب ورود خسارت به دیگری شده اند مورد پذیرش قرارگرفته است. بنابراین باید گفت به هر نسبتی که تقصیر از شدت و ضعف برخوردار باشد، به همان اندازه درجۀ تأثیر سبب در ورود زیان نیز متفاوت خواهد بود. لذا، می توان گفت درجۀ تقصیر و میزان تأثیر با یکدیگر رابطۀ مستقیم دارند. از اینروست که برخی از حقوقدانان، معیار تمییز درجۀ تأثیر را شدت و ضعف تقصیر عوامل دخیل در بروز حادثه می دانند. (کاتوزیان، 1386، ص498) با این حال در برخی موارد نیز ممکن است از یک تقصیر کوچک خسارتی بزرگ به بار آید و بالعکس،  که در اینگونه موارد چاره ای جز توسل به رأی کارشناسی وجود ندارد. از دیگر موارد قابل ذکر در این زمینه می توان به مادۀ 320 قانون مدنی نیز اشاره کرد که در آن تقسیم مسئولیت با توجه به نحوۀ مداخله صورت می گیرد. مطابق مادۀ اخیر، «غاصبی که از عهدۀ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است، می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.»

این مسئولیت تضامنی، تنها در رابطۀ مالک با غاصبین و به منظور حمایت از حقوق مالک وضع گردیده و در رابطۀ غاصبین با یکدیگر، مسئولیت تضامنی وجود ندارد. با این حال، در مورد تلف عین، چون مسئولیت نهایی بر عهدۀ تالف است، تجزیۀ مسئولیت امکانپذیر نیست، اما در مورد منافع که هر غاصب مسئول منافع زمان تصرف خود است، تقسیم مسئولیت به سادگی امکانپذیر است. (کاتوزیان،1386، ص178) رویۀ قضایی نیز به این نظریه توجه ویژه ای داشته است. ذیلاً به یک نمونه از آراء در این زمینه اشاره می‌گردد:

در پرونده ای به شمارۀ 85/646 در شعبۀ دوم دادگاه حقوقی همدان نیز چنین آمده است:

«... هرچند زیان دیده علیه یکی از اسباب اقامۀ دعوای کیفری نموده و با دریافت کل خسارت وارده به ملک خود رضایت داده و قرار موقوفی تعقیب بر این اساس صادر گردیده، ولی از آنجایی که طبق نظر کارشناسی اقدامات خوانده به میزان 30 درصد در ایجاد زیان مؤثر بوده لذا، دادگاه حکم به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان با احتساب خسارات دادرسی از سوی خوانده در حق خواهان صادر و... .»

چنانکه ملاحظه می‌گردد در پروندۀ فوق، میزان و درجۀ تأثیر در تقسیم نهایی مسئولیت مورد توجه دادرس قرارگرفته است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در مواد 526 و 527 به میزان و درجۀ تأثیر عوامل اشاره کرده است.[18]

با وجود اینکه نظریۀ فوق به جهت مسئول دانستن هر یک از اسباب به میزان دخالت آن‌ها در ورود زیان، عادلانه به نظر می رسد و به لحاظ تقسیم عادلانۀ مسئولیت بر مبنای رابطۀ سببیت عرفی نیز منطق حقوقی را اقناع می‌کند، اما ایراداتی نیز بر آن وارد شده  است که برخی نویسندگان حقوقی به آن ایرادات پاسخ داده و نظریۀ کارشناسان را در این زمینه صائب دانسته اند.[19] با این حال به نظر می رسد ازآنجایی که کارشناسان اغلب بدون هیچ ضابطه ای نظر می دهند، نمی توان نظر آنها را ملاک عمل قرار داد. در رویۀ قضایی ایران نیز محاکم در بسیاری از موارد تقسیم مسئولیت بر اساس میزان مداخله و درجۀ تأثیر هر سبب در ایجاد زیان را پذیرفته اند و بر این اساس احکامی را نیز صادر نموده اند. (همان)

آنچه که از بررسی آراء قضایی حاصل می شود، اینست که هرگاه حکم بر اساس نظریۀ کارشناسی صادر گردیده، تقسیم مسئولیت بر اساس نظر ابرازی کارشناسان که اغلب به‌صورت درصدی  است، صورت گرفته، اما هنگامی که خود دادگاه می بایست مسئول حادثه را تعیین کند، توزیع مسئولیت به‌صورت درصدی از خسارت در محاکم ایران مشاهده نمی‌گردد، بلکه اغلب دادگاه ها تمایل به تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی میان اسباب دارند.

به‌صورت یک نتیجه گیری کلی می توان گفت، اگرچه این نوع تقسیم مسئولیت در عمل با مشکلاتی مواجه است، اما به دلیل تقسیم عادلانۀ مسئولیت میان عوامل دخیل در ورود خسارت، و نیز رعایت اصول حقوقی همچون «اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها» و «اصل برائت» و اصول شرعی همچون «ولا تزروا وازره وزر اخری» و اینکه هر کس باید زیان هایی را که وارد آورده جبران نماید، از سایر نظریاتی که پیش‌ازاین مطرح گردید، عادلانه تر و منطقی تر به نظر می رسد.

بند نهم: نظریۀ سبب متحرک یا پویای نتیجه

نظریۀ سبب متحرک یا پویای نتیجه، از سوی حقوقدانان آنگلوساکسون مورد توجه قرارگرفته و عبارتست از تعیین سبب مسئول از میان شروط پویا و دینامیک و شروط ایستا و غیرمتحرک. بر اساس این نظریه، تنها اسباب پویا و متحرک علت بروز حادثه و یا نتیجۀ مجرمانه شناخته می شوند و اسباب غیر متحرک از مسئولیت معافند.

در تبیین این نظریه، می توان مثالی را بدین شرح ذکر کرد. فرض کنید شخص الف به شخص ب که مبتلا به بیماری قلبی است ضربه ای بزند و این ضربه منجر به فوت وی گردد. در این مثال، بیماری قلبی یک حالت و  وضعیت ایستا و ثابت بوده و بنابر فرض باعث مرگ شخص ب نمی‌شده، در حالی که ضربۀ وارده یک شرط متحرک و پویاست و علت مرگ شناخته می شود. بنابراین بر طبق این نظریه، شخص الف مسئول مرگ است. (صانعی، 1371، ج1، ص268) قانونگذار ایران در بند پ مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این مورد نظر داشته است.[20]

در زمینۀ خسارت به اموال نیز می توان فرضی را تصور کرد که بنایی به دلیل فرسودگی در حال فروریختن است. از طرفی صاحب ملک مجاور اقدام به گودبرداری سطحی می نماید و با وجود اینکه این نوع گودبرداری نوعاً منجر به ویرانی بنای مجاور نمی شود، نسبت به این بنا به دلیل فرسودگی موجب ورود خسارات فراوان و تخریب کامل می گردد و عابری نیز که از آن محل در حال عبور بوده صدمه می بیند و اتومبیلی نیز که در کنار بنا توقف کرده دچار خسارت می شود. در چنین فرضی، اگرچه بنا به خودی خود فرسوده بوده و هرآن امکان فروریختن و تخریب آن وجود داشته است، اما دلیل نهایی تخریبِ آن گودبرداری ملک مجاور است. به بیان دیگر، فرسودگی بنا سبب ایستا و گودبرداری سبب پویا و متحرکی است که منجر به ورود خسارت شده است. لذا در این فرض، صاحب ملک مجاور مسئول جبران تمام خسارات وارده خواهد بود.

اشکال عمده و اساسی که به این نظریه وارد شده است اینست که، در این نظریه شخصی که مرتکب ترک فعل شده، علت حادثه به شمار نمی‌آید و این در حالیست که در برخی موارد، ترک فعل نیز موجب ضمان می‌گردد. (صانعی، پیشین؛ شام بیاتی،  1374، ج2، ص184؛ نوربها، به نقل از قیاسی، همان، ص67) هانطور که در مثال فوق، صاحب بنای فرسوده که هر آن امکان فروریختن آن و آسیب رساندن به دیگران وجود داشته است، مکلف بوده که اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تخریب بنا به عمل آورد. همچنانکه در مواد 122 و 333 قانون مدنی[21] نیز تصریح شده، ترک فعل (تعمیر یا تخریب دیوار فرسوده و مشرف به خرابی) از سوی مالک موجب ضمان وی خواهد شد. از آنجایی که حالتی که از شرط متحرک و ایستا بیان کرده‌اند در موارد بسیار اندکی قابل تصور است، لذا این نظریه کاربرد چندانی ندارد و تنها به عنوان یکی از نظریات مطرح شده از سوی حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفت.

بند دهم: نظریۀ سبب متعارف[22] و اصلی (علیت متناسب)

از نظریۀ سبب متعارف و اصلی با عنوان «علیت متناسب یا کافی نتیجه» نیز یاد شده است. بر اساس این نظریه، باید میان سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه ساز تأثیر سبب شده اند، تمایز قائل شد. (کاتوزیان، 1388، ص219)  بنابر این نظریه، عاملی سبب ورود خسارت محسوب می‌گردد، که نوعاً سبب ورود خسارت تلقی گردد و هرگاه نتوان میان عامل ورود ضرر و ضرر وارده ارتباط منطقی و رابطۀ سببیت برقرار کرد، آن عامل را باید شرط وقوع ضرر تلقی کرد. بر این اساس، سبب حادثه و ورود ضرر عبارت از فعلی است که نوعاً موجب بروز آن حادثه یا ضرر می شود. (باریکلو، 1385، ص127)

طرفداران این نظریه، تحقق ضرر را از سوی عامل زیان قابل پیش بینی می­دانند. به بیان دیگر، از «قابلیت پیش بینی» برای انتخاب سبب مناسب استفاده می کنند. (حیاتی، 1392، ص175) از آنجایی که مطابق این نظریه، عاملی مسئول است که نوعاً موجب ورود خسارت گردد، لذا، عواملی که بر حسب اتفاق و در نتیجۀ اوضاع و احوال و شرایط غیرعادی موجب بروز خسارت می گردند را نباید جزو اسباب به شمار آورد. چنانکه قانون‌گذار ایران نیز در مادۀ 352 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) چنین مقرر کرده بود: «هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.» مادۀ 521 قانون مجازات (مصوب 1392) نیز با عبارت مشابهی، این امر را مورد تأکید قرار داده است.[23]

می توان گفت، مبنای مسئولیت مطابق این نظریه، قابلیت استناد عرفی است. معیار قابلیت استناد عرفی نیز تقصیر (تعدی و تفریط) است. یعنی هرگاه بروز حادثه و ورود خسارت به لحاظ عرفی محتمل و قابل پیش بینی باشد، تقصیر محسوب می شود و عامل زیانبار و مسئول حادثه با ضابطۀ تقصیر و به تشخیص داوری عرف مشخص می‌گردد. بنابراین، اگر حادثه ای در نظر عرف قابل پیش بینی نباشد، هرچند که بر سبیل اتفاق موجب ورود زیان گردد، سبب محسوب نمی‌شود و در نتیجه مسئولیت ایجاد نمی‌کند.[24] (موسوی خویی، 1396، ج2، ص246) رویۀ قضایی فرانسه نیز به هنگام تعیین مسئول خسارت، همواره یکی از دو نظریۀ «برابری اسباب» و «سبب مناسب یا متعارف» را انتخاب کرده است. (حیاتی، پیشین)  

برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که حکمی که در مادۀ 332 قانون مدنی مندرج است نیز منبعث از نظریۀ اسناد عرفی است، چرا که عرف همیشه عامل انسانی نزدیک به زیان را مسبب آن می داند نه عامل دور را، مگر اینکه تأثیر عامل دور چنان قوی باشد که اثر عامل نزدیک را ناچیز و یا محو کند که در این صورت همان عرف، زیان را به عامل دور نسبت می دهد. لذا می توان گفت، آنچه که ملاک مسئولیت قرار می گیرد، دوری یا نزدیکی سبب به حادثۀ زیانبار نیست، بلکه صدق عرفی انتساب تلف ملاک است. (عمید زنجانی، 1382، ص122)

گفتنی است که نظریۀ اسناد عرفی یا سبب متعارف در تمامی موارد بروز خسارت راهگشا نیست، به طوری که در خسارت های ناشی از حوادث خودرو نمی توان با توسل به اسناد عرفی مسئول حادثه را مشخص کرد. چه بسا در اینگونه حوادث به دلیل فوت زیان دیده در لحظۀ حادثه و یا مصدومیت شدید و بیهوشی وی و راه بندان ناشی از حادثه و یا متواری شدن فرد خاطی، نتوان ادلۀ کافی برای اثبات وظیفۀ رعایت احتیاط و اسناد حادثه به مسبب اصلی و رانندۀ خاطی را جمع آوری کرد. لذا، در حقوق بسیاری از کشورها برای حمایت از حقوق زیان دیده راهکارهای جدیدی را اندیشیده اند که از آن جمله می توان به مبانی ای همچون مسئولیت دارنده، بیمۀ مسئولیت، تعاون اجتماعی و حمایت دولت از زیان دیدگان اشاره کرد. به بیان دیگر، ادارۀ حوادث زیان بار بر این مبانی و یا با تلفیقی از آنها می تواند رسیدن به هدف را(که همانا جبران خسارت زیان دیده است) محقق سازد. (اورک بختیاری، 1393، صص19-18)

عده ای از حقوقدانان با استناد به مواد 332 و 335 قانون مدنی، نظریه فوق را در حقوق ایران قابل قبول دانسته اند. (صفایی، 1383، صص565-564) با این حال بر این نکته نیز اشاره داشته‌اند که این نظریه ضابطۀ روشن و دقیقی را برای تشخیص سبب ورود ضرر و وجود رابطۀ سببیت ارائه نمی دهد و اینکه قاضی باید در هر مورد برای تشخیص سبب به منطق عرف رجوع کند، خالی از اشکال نیست. (همان) عدۀ دیگری نیز، نظریۀ مذکور را به لحاظ اینکه بین شرط و سبب تمایز قائل شده، موجه  و قابل قبول می دانند، ولیکن از آنجایی که عوامل منجر به وقوع ضرر را واحد می‌داند بر آن انتقاد وارد کرده‌اند، چرا که گاهی اوقات ممکن است عوامل متعددی موجب ورود خسارت شوند، مانند ضرر ناشی از انفجار که دخالت هر یک از عاملین به نحو جزیی موجب ورود خسارت شده است. (باریکلو، 1385، ص127)

در انتقاد به نظر دستۀ اخیر می توان گفت، نظریۀ تشخیص سبب متعارف به این معنا نیست که لزوماً یک سبب مسئول جبران ضرر قرار گیرد و ممکن است عرف چندین سبب را ضامن بداند و در نتیجه مسئولیت را میان آن‌ها تقسیم کند. قانونگذار ایران نیز در مادۀ 332 قانون مدنی و مواد 499 تا 537 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) این نظریه را مورد پذیرش قرار داده است.

نتیجه گیری

با عنایت به آنچه که پیرامون تعدد عرضی اسباب در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی بیان گردید، می توان گفت: هرگاه زیان به وسیلۀ چند نفری که تمامی آنها در پیدایش آن به نحو مساوی دخالت داشته اند و یا تأثیر فعل آنها به صورت همزمان بوده است، ایجاد شود، همۀ اسباب دخیل در ورود زیان به نحو مساوی مسئول خسارات وارده خواهند بود. اما اگر تأثیر رفتار برخی از اسباب نسبت به اسباب دیگر بیشتر یا کمتر باشد، هر یک را باید به نسبت میزان تأثیرش در ورود زیان مسئول جبران خسارت دانست. اگرچه ممکن است تعیین میزان تأثیر هر یک از اسباب دشوار باشد، اما از آنجایی که قانونگذار تشخیص این امر را بر عهدۀ دادگاه نهاده است، دادگاه می تواند در موارد مقتضی از نظر کارشناس در این باره بهره بگیرد(همانطور که در پروندۀ کلاسۀ 82/2659 شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور و پروندۀ 23/726 شعبۀ 27 دیوان عالی کشور قابل ملاحظه است). با وجود آنکه نظر کارشناس نیز نمی تواند کاملاً متقن و دقیق باشد و در بسیاری از موارد معیار و میزان دقیقی برای سنجش میزان تأثیر وجود ندارد، اما در حال حاضر تنها راه حل عادلانۀ موجود است و اگرچه ممکن است عدالت واقعی اجرا نگردد، اما لااقل عدالت نسبی را برقرار می سازد.

همچنین از میان نظریات پیرامون مسئولیت در تعدد اسباب به نحو طولی، نظریۀ تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هر یک از اسباب، از سایر نظریات عادلانه تر و منصفانه تر به نظر می رسد. با این حال، از آنجایی که در حقوق ما به پیروی از فقه اسلامی، گاهی نظریۀ سبب متعارف مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته و گاهی نظریۀ سبب مقدم در تأثیر، نمی توان یک نظر کلی و قطعی در زمینۀ پذیرش سبب ضامن در حقوق ایران ارائه کرد. بنابراین، در زمینۀ اجتماع طولی اسباب نمی توان یک راه حلی قطعی و صددرصد ارائه داد و باید در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه نظریۀ مناسب را برگزید. با این ‌وجود، تمهید یک راه حل قطعی از سوی قانونگذار و عدم ارجاع تشخیص به عرف، بسیار کارساز و مفید خواهد بود.

فهرست منابع

1-      اورک بختیاری، حسنعلی (1391)، مبانی و اصول مسئولیت مدنی حوادث خودرو، تهران، انتشارات علمی کالج، چاپ اول

2-      باریکلو، علیرضا (1385)، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول

3-      بازگیر، یدالله(1379)، قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور، تهران، نشر فردوسی، چاپ اول

4-      بجنوردی، میرزا حسن (1419 ه.ق)، قواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، ج2

5-      بهرامی احمدی، حمید (1390)، تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 41، شمارۀ 2

6-      جنیدی، لعیا (1378)، تقصیر زیان دیده، فصلنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 46

7-      حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر(1416 ه.ق)، قواعد الاحکام، ج2و3، قم، انتشارات جامعۀ مدرسین

8-      حیاتی، علی عباس (1392)، حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی)، تهران، نشر میزان

9-      درودیان، حسینعلی (1370)، جزوۀ حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی)، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم

10-  راعی، مسعود و صفرعلی شریفیان (1390)، تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت، معرفت حقوقی، سال اول، شمارۀ اول

11-  شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی (1413 ه.ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ج12

12-  صادقی، محمدهادی (1392)، اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392، آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ 6

13-   صانعی، پرویز (1371)، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش

14-   صفایی، سیدحسین (1392)، ضابطۀ تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیلۀ نقلیه رأی وحدت رویۀ شمارة 717 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/2/1390 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فصلنامۀ مطالعات آراء قضایی (رأی)، دورۀ دوم، مقالۀ دهم

1-       عمید زنجانی، عباسعلی (1382)، موجبات ضمان، درآمدی بر مسئولیت مدنی و آثار آن در فقه اسلامی، چاپ اول، تهران، نشر میزان

15-   قاسم زاده، سید مرتضی (1383)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان

16-   قیاسی، جلال الدین (1386)، تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین، مجلۀ فقه و حقوق، سال سوم، شمارۀ 12

17-  کاتوزیان، ناصر (1388)، مسئولیت مدنی، وقایع حقوقی – الزام های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار

18-  ---------- (1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج4، تهران، شرکت سهامی انتشار

19-   محسنی، فرید و نصیر ملکوتی (1394)، رابطۀ سببیت در قانون مجازات اسلامی 1392، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هفتاد و نهم، شمارۀ نود و یکم

20-   محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (1412ق/1991م)، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، بیروت، دارالزهرا

21-  ---------------------------------- (1387 ه.ش)، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم

22-   مصطفوی، سیدمصطفی و سیدمحمد امین زاده (1390)، تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران و فقه امامیه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول

23-   موسوی الخمینی، سید روح الله (1390ه.ش)، تحریرالوسیله، نجف اشرف، مطبعه الآداب

24-   موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1396)، مبانی تکمله المنهاج، ج2، قم، انتشارات لطفی و دارالهادی

25-  نجفی اصفهانی، شیخ محمدحسن (1404ه.ق)، جواهرالکلام فی شرایع الاسلام، چاپ ششم، تهران، المکتبه الإسلامیه

26-  هاشمی، سید احمدعلی(1392)، اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، دو فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شمار، دوم

27-  یزدانیان، علیرضا(زمستان 1386)، قواعد عمومی مسئولیت مدنی ( ج1)، نشر میزان، چاپ اول