تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش مسئولیت مدنی اسباب اجمالی

سید احمد علی هاشمی

فخرآفاق حمیدی

چکیده

در پاره‌ای از موارد، با اجتماع دو یا چند سبب، به شکل طولی یا عرضی و یا اجمالی، خسارتی به دیگری وارد شده است، ولی نمی‌توان یه طور قاطع عامل ورود ضرر را معلوم کرد، این وضعیت به «سبب مجمل» مصطلح شده است. به بیان دیگر علم اجمالی به عامل ورود زیان وجود دارد و مرتکب محصور در گروه معین است ولی امکان شناخت عامل زیان واقعی مقدور نیست. در این موارد، با وجود آن که مرتکب در میان جمع محصور یا غیر محصور قطعاً حضور دارد ولی امکان برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان عملا ممکن نیست. از یک طرف مسئولیت همة اسباب ملازمة قطعی با ضمان برخی از اشخاص دارد که قطعاً و ثبوتا عامل زیان نبوده‌اند و از طرف دیگر، عدم مسئولیت همة اسباب محصور و غیر محصور، با ضرورت حمایت از زیاندیده و لزوم جبران ضرر منافات دارد. در این مقاله، هدف، یافتن پاسخی برای آن است که که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اینکه سبب مزبور تفصیلاً معلوم و معین باشد ـ کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیان‌دیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟ و هدف کاربردی از این تحقیق، یافتن راهی برای جبران خسارت زیان دیده، برقراری عدالت و کمک به محاکم برای رسیدگی سریع تر به پرونده‌های مطروحه می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، سبب مجمل، رابطه سببیت، ضرر.

Changes to the Penal Code adopted in 1392 in the expansion of civil liability overview

Abstract

However, in some cases, two or more causes together in form of longitudinal or transverse or brief cause damage to another, but the main source of damage could not be identified decisively which this situation entitled "Due to inconclusive". In other words, there is lack of knowledge to determine the main damaged factor and although there is convicted/ offender in certain group, but finding real harm factor is not possible. In these cases, though offender exist in limited or unlimited group but determining the causative relationship between harmful act and harm factor practically is not possible. On one hand, the responsibility of harm is with all persons in the group that we are not sure about the main source of loss. On the other hand, the lack of responsibility of all persons in a victim are in contradictory with the necessary of compensate for the lost.

In this study, the aim is to answer to this question that when there is no enough evidence to make sure the main source of damage, which one of factors should be responsible for offsetting lost. The practical goal of this paper is to find a way for reciprocating the lost in order to have better justice and faster procedure in different cases.

Keywords: Civil liability. Due to inconclusive. Causal relationship. Loss.

طرح مساله

در مساله اسباب اجمالی، گاه عامل ورود زیان محصور در میان عده‌ای معین نیست و ممکن است با تسامح مشخص باشد مانند قتل در شارع عام یا در ازدحام جمعیت بدون اینکه شخص معینی را بتوان ولو به اجمال مسئول شناخت، که اصطلاحاً به آن سبب ناشناس می‌گویند. در این موارد، با وجود آنکه مرتکب در میان جمع محصور یا غیر محصور قطعاً حضور دارد ولی امکان برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان عملا ممکن نیست. از یک طرف مسئولیت همة اسباب ملازمة قطعی با ضمان اشخاصی دارد که قطعاً عامل زیان نبوده‌اند و از طرف دیگر، عدم مسئولیت همة اسباب محصور و غیر محصور، با ضرورت حمایت از زیاندیده و لزوم جبران ضرر منافات دارد، بنابراین باید راهی برای جبران خسارت زیاندیده ایجاد شود. یکی از روش های جبران خسارت در علم اجمالی استفده از قرعه بود؛ قرعه یکی از قواعد فقه اسلامی و راهی برای پایان دادن به اختلافات و نزاع‌های واقعی یا احتمالی است.( القرعه لکل امر مشکل). مواد  157 قانون مدنی و 258  قانون آ. د.م و مادة 315 قانون مجازات اسلامی سابق از قرعه جهت رفع مشکل امداد طلبیده بود. مادة 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 در خصوص دیة ناشی از قتل مقرر کرده بود که در سبب مجمل با اعمال قرعه مسئول تعیین می شود. برخی حقوقدانان نیز در تأیید استفده از مکانیزم قرعه می گفتند، مسئولیت مشترک همة اسباب مجمل مخالفت قطعی با علم اجمالی به مسئولیت یکی از آنان است و یقینا به برخی از آنان ظلم شده است، "ولاتزروا وازره وزر اخری" در حالی که با اعمال قرعه یقین بر اجحاف نسبت به پرداخت کننده وجود ندارد، چون احتمال اصابت قرعه به نام عامل واقعی زیان وجود دارد. (صفایی، 1388: ص33)  البته برخی فقهاء با این مادة مخالف بوده و انجام قرعه برای تعیین مسئول پرداخت خسارت را مورد اشکال می‌دانستند. در نهایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز، در مبحث قتل، حکم قرعه تبدیل به پرداخت دیه به تساوی شده است. در این مقاله سعی بر این است تا تحول قانون در گذر از مکانیزم قرعه و جبران خسارت بوسیله بیت المال مدنظر قرار گیرد.

 1- سابقه قرعه در فقه و حقوق ایران

در فقه، «قرعه»، یکی از راه‌های موردنظر در تعیین شخص مسئول است. بر این اساس، قاضی، به ناچار و برای جبران خسارت زیان دیده که به طور قطع باید انجام گیرد، باید یک نفر را به حکم «قرعه» ملزم به جبران کند؛ به ویژه آنکه طبق گفته مشهور، «قرعه»، را‌ه‌حل هر امر مشکلی است. در اینکه چگونه ممکن است قرعه درست درآید، دو احتمال داده شده است: اول اینکه خداوند در قرعه ما را به حقیقت رهنمون می‌کند؛ زیرا خود در قرآن می‌فرماید: «بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ»؛(مائده: 64) دوم اینکه، قرعه حجت است؛ چون از ائمه اطهار(ع) روایت شده است که در هر مجهولی می‌توان از قرعه سود جست.(مراغه‌ای، میرعبدالفتاح، العناوین، ج 1، ص 251) البته به نظر می رسد، قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به دلیل حل و فصل اختلاف، حجت شمرده شده است. از طرفی قرعه برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد با هم مساوی‌اند و بیم آن می‌رود که بین آنها اختلاف شود، تشریع شده است.(شکاری، 1371، ص 37)

در هر حال مشهور فقهاء معتقدند، موضوع، مصداق امر مجهول است که نه تنها هیچ دلیلی قطعی یا ظنی برای روشن کردن آن وجود ندارد، بلکه مجرای هیچ اصل عملی نیز نیست بنابراین مسأله از طریق قرعه قابل حل است (کریمی،  ج 1، ص 163 و مرعشی نجفی، ص ۱۵۶)‌.

مطابق ماده «315» قانون مجازات سابق : «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت‌ شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه، دیه از یکی از آن دو گرفته می‌شود.» با استناد به این ماده و اخذ وحدت ملاک از آن، مسئله منازعه را نیز می‌توان با قرعه حل کرد. استفاده از «قرعه» در آراء قضایی نیز دیده می‌شود و رویه قضایی از آن استفاده نموده است.

البته برخی حقوقدانان، انجام «قرعه» در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل را رد کرده و معتقد هستند: تمسک به «قرعه» در عمل، ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد اگرچه، تقسیم خسارت بین عوامل قطعاً مخالف با اصل برائت است. (صفری، ص 73و گرجی، 43) در پاسخ گفته شده است هرگاه دو مفسده با هم تعارض کنند، برای دفع مفسدة بزرگتر ناگزیر باید مفسدة کمتر را تحمل کرد. برای مثال، چنانچه امر بین فوت شخص و شرب خمر توسط او  باشد، برای جلوگیری از فوتی که دارای مفسدة بزرگتر است، نوشیدن خمر که دارای مفسدة کمتر است، مجاز می‌شود. در اینجا نیز مفسدة پرداخت خسارت توسط سببی که احتمالاً عامل واقعی زیان نیست، تحمل می‌شود تا مفسدة بزرگتر که عدم جبران خسارت زیان‌دیده باشد، دفع شود. در هر حال در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در مبحث قتل، حکم قرعه تبدیل به پرداخت دیه به تساوی شده است.

2- فرض مسئولیت مساوی اسباب

در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد که هر کدام حکمی متفاوت را بیان می‌کند، اما در بررسی موضوع، نظریه کلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است که در مادة 365 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی‌های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوة مداخله نیز مطرح شده است. قانون مجازات اسلامی سابق با توجه به ظواهر مواد 365، 336 و 215 و قانون مجازات اسلامی جدید با مواد 526 و 533، گرایش به تقسیم مسئولیت به نحو مساوی دارد. رویه قضایی و نظر غالب محاکم در خصوص صدمات بدنی در هنگامی که در نتیجه دخالت چند سبب ایجاد می‌شود با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی و توجهاً به نظرات فقهی بر تقسیم دیه به نحو مساوی است اگر چه درجه تقصیر متفاوت باشد. در این خصوص عده‌ای نظر مخالف دارند و مبنای نظریه این دسته آن است که مواد 365، 334، 335، 337 و 212 ق. م. ا. منصرف به مواردی است که تقصیر طرفین مساوی می‌باشد و قانون نسبت به فرضی که تقصیر طرفین و اسباب دخیل در موضوع متفاوت می‌باشد ساکت است و در خصوص نظرات فقهی نیز بیان می‌دارند که در تمام فروض و مثالهایی که فقها بیان کرده‌اند فرضی را توضیح داده‌اند که تقصیر طرفین مساوی باشد. آثار این اختلاف نظرهای حقوقی در آراء صادره محاکم، نهایتا منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/ 2/ 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید، که بر اساس آن، نظریه تساوی در خسارتهای مالی و جانی پذیرفته شد.

بررسی نظریات ارائه شده از سوی فقها در متون فقهی، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوق‌دانان به صورت تحلیلی در نهایت نشان می‌دهد، نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حکم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک از آن‌ها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می‌شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. به نظر می‌رسد نظریه مسئولیت مساوی همة اسباب، با هدف جبران خسارت زیاندیده تناسب بیشتری داشته و با تفکر عدالت توزیعی و حمایت از حقوق زیاندیدگان بیشتر سازگار باشد.

قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد سبب مجمل، با تفکیک فرضی که اقرار وجود دارد از موردی که اقراری موجود نیست و بر حسب این که لوث محقق شده یا خیر راهکارهای ذیل را مقرر کرده است که مورد بررسی قرار می گیرد.

3- فرض وجود اقرار در بین اسباب

مطابق مادة 477 قانون مجازات اسلامی و تبصرة آن «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین... هرگاه منشاء علم اجمالی، اقرار متهمان باشد حسب مورد اولیاء یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست».

به موجب مادة 483 همین قانون «هر گاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبة دیه کند».

در توضیح این مواد قانونی باید گفت اولاً؛ هر چند این مادة محدود بین دو نفر شده ولی مفهوم عدد حجت نیست. ثانیاً؛ فقط ادعای قتل توسط هر یک دلیل نیست ممکن است هر یک اقرار به قتل توسط خود کرده باشند و امثالهم؛ ولی در هر حال باید باعث علم (هر چند اجمالی) در قاضی شود. ثالثاً؛ در اینگونه موارد قصاص ساقط شده ولی دیه ثابت است.

در «اصول فقه»، قاعده بر این است که هرگاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چون امکان عمل به هر دو تکلیف مقدور نیست و مساله «دوران امر بین محذورین» است، وی در انجام به یکی از آن دو «مخیر» است (گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع‌المسائل، ج 3، ص 286). البته، باز گذاشتن دست اولیاء دم در انتخاب یکی از اسباب مجمل در جبران خسارت، چه بسا به سوء‌استفاده و تضییع حقوق منجر شود.

4- فرض فقدان اقرار در بین اسباب

قانونگذار در این مورد، بر حسب وجود یا فقدان لوث احکام متفاوتی را مقرر کرده است. لوث در لغت به معنای آلوده کردن، کثیف کردن و لکه‌دار کردن چیزی است. (عمید، 1363: ص 1063)، و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است به آن لوث گویند و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم می‌شود (م 314  ق. م. ا). در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی، مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی میتواند «قتل یا جرح» را به وسیله قسامه اثبات کند. در موردی که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط اشخاصی وجود دارد، قانونگذار دو فرض را مطرح ساخته است:

1-4- فرض فقدان لوث در اسباب مجمل

به موجب مادة 477 قانون مجازات اسلامی در صورت علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، و عدم وجود لوث، دو فرض است:

نخست: صاحب حق (مجنی علیه یا اولیاء دم) از متهمان مطالبة سوگند می‌کند و همگی بر عدم ارتکاب جنایت سوگند می‌خورند، که در این صورت در مورد قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به تساوی از متهمان دریافت می‌گردد.

دوم: با وجود مطالبة سوگند از متهمان، همه یا برخی از اطراف علم اجمالی از اتیان سوگند امتناع می‌کنند که در این فرض، اگر ممتنع واحد باشد، به تنهایی عهده دار دیه می‌باشد و اگر متعدد باشند، باید دیه را به تساوی بپردازند. مادة 479 ق. م. ا. نیز فرض دیگری از سبب مجمل را بیان می‌دارد: «هر گاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همة آنها باید دیة نفس یا دیة صدمات را به طور مساوی بپردازند».

در این فروض، به دلیل فقدان لوث، امکان قصاص منتفی است. مادة 482 ق.م.ا، بر این امر تصریح داردکه: «در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت عمدی باشد، قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود».

2-4- فرض تحقق لوث نسبت به دو یا چند سبب

    در صورت حصول لوث، از متهمی که شاکی از بین افراد انتخاب کرده است، دلیل بر نفی اتهام مطالبه می‌شود زیرا بر خلاف اموال، در خون، سوگند بر عهدة مدعی و اقامة دلیل بر بی گناهی به عهدة مدعی علیه می‌باشد (محقق داماد، 1379: ص307). در صورت ارایة دلیل توسط متهم، وی برائت می‌یابد و قسامه اجرا نمی‌شود. لیکن در فرض عدم ارایة دلیل برائت به وسیلة متهم، شاکی اختیار دارد یا اقامة قسامه کند یعنی با ادای سوگندهای متعدد جنایت یا خصوصیات آن را ثابت کند، یا از متهم درخواست قسامه کند، یعنی متهم با ادای سوگندهای متعدد از خود دفع اتهام کند (مواد 313 و 317 ق. م. ا). در صورتی که شاکی اقامة قسامه نکند و از متهم نیز قسامه را مطالبه نکند در جنایات عمد، متهم با اخذ تامین مناسب برای سه ماه آزاد می‌شود و در غیر عمد بدون اخذ تامین آزاد می‌گردد و حق اقامة قسامه یا مطالبة آن از متهم، مطابق مادة 318 ق. م. ا، برای شاکی باقی می‌ماند.

 در صورتی که شاکی از متهم قسامه را مطالبه کند و او قسامه اقامه کند تبرئه می‌شود بدون اینکه شاکی حق تجدید دعوی با قسامه یا بینه را داشته باشد و در صورت امتناع از قسامه، متهم محکوم به پرداخت دیه می‌شود بدون اینکه متهم امکان رد قسامه را به شاکی داشته باشد. صرف نظر از دلایل موافقان و مخالفان حجیت قسامه برای اثبات جنایات، نظر مشهور در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، پذیرش قسامه به عنوان یکی از ادله خاص اثبات جنایات است که در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود. گفتنی است با توجه به صراحت مادة 139 قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست و در جراحات نیز مستنداً به مادة 254 همان قانون، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد.

5- فرض قتل بر اثر ازدحام

هر گاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مادة 487 قانون مجازات اسلامی نیز صریحاً مقرر کرده است که: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد». البته قاعدة کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی دربارة قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیة او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مبنای فقهی پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد مذکور بدین خاطر است که در نصوص فقهی آمده است: «لا یبطل دم امرء مسلم فی الاسلام» در دین مقدس اسلام خون هیچ مسلمانی بی جواب نمی‌ماند و در این موارد اگر بیت‌المال نباشد خون مقتول به هدر می‌رود. جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش‌بینی شده است؛ برای نمونه، چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچگونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد، دیة او از بیت‌المال پرداخته می‌شود. دیوان عالی کشور موردی را که فردی در اثر تصادف کشته شده و رانندة مقصر فرار کرده است، از مصادیق مادة 255ق.م.ا سابق دانسته و به واسطة نامعلوم بودن قاتل و به منظور به هدر نرفتن خون مسلمان، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داد. بدیهی است که در همة موارد، پرداخت دیه از بیت‌المال منوط به مطالبة اولیا دم می‌باشد.

 6- فرض فرار قاتل و عدم دسترسی به او

مستفاد از مادة 435 قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیه می‌شود و ورثه اش باید دیه به خانواده مقتول بپردازند. البته باید توجه داشت دیه ابتداء از مال قاتل پرداخت می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد و یا قدرت مالی نداشته باشند، پرداخت دیه از بیت‌المال صورت می‌گیرد (مقتدایی، بی تا: ص 394).

7- فرض ورود ضرر در نتیجه اشتباه قاضی یا مأموران دولت

در ماده 486 در خصوص تقصیر قاضی اینگونه مقرر نموده است که خسارت از بیت المال پرداخت می شود اما درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود. قانون مجازات اسلامی 92، در مادة 473 به اعمال مامورین دولتی اشاره کرده است که در حین اجرای وظایف خود موجب ضرر به اشخاص می‌شوند و بیت‌المال مسئول جبران خسارت است.

 با توجه به مطالب گفته شده می‌توان گفت از منظر سیاست کیفری فقه و حقوق ایران یکی از مهم ترین راه‌های جبران خسارت بزه دیده، بیت‌المال است. زیرا از مهم ترین وظایف حکومت‌ها برقراری نظم و امنیت است. بر حکومت است که ارتکاب قتل‌ها و وقوع درگیری‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت باید دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل‌انگاری حکومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.

8- حقوق تطبیقی

برای شناسایی عامل زیان در فرض اسباب متعدد نظرات مختلفی توسط حقوقدانان ارائه گردیده است. با این حال این نظرات در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده و در بعضی مورد انتقاد شدید قرار گرفته و صریحا رد شده است. در حقوق فرانسه رویه قضایی محاکم حقوقی مدت های زیادی متمایل به نظریه برابری اسباب بوده، اما امروزه از این تمایل کاسته شده و محاکم ترجیح می‌دهند نظریات دیگری را مبنای احکام خود قرار دهند (سپهوند، 1353، شمارة129: ص 148). چنانکه محکمه حقوقی پاریس در حکمی که به تاریخ 5/3/1957 میلادی صادر نموده دعوی طرح شده به طرفیت پزشکی که اشتباه او در جریان عمل جراحی در کنار سایر اسباب منجر به فوت مریض شده بود را علیرغم محدود بودن اثر این اشتباه در فوت مریض، وارد دانسته و حکم به پرداخت خسارت توسط او در کنار سایر اسباب در حق اولیاء دم متوفی صادر نموده است (ژوردن، ترجمه: مجید ادیب، 1386: ص 76). اما دیوان عالی فرانسه بعدها در پرونده دیگری بیمارستانی را که نقص در دستگاههای طبی موجود در آنجا در فوت مریض سببیت داشته به لحاظ نداشتن نقش موثر در مرگ از جبران خسارت معاف نموده است (ژوردن، ترجمه: مجید ادیب، 1386: ص 79). ملاحظه می‌شود که در پرونده اول منتج نبودن اثر اشتباه خوانده دعوی در تحقق ضرر یا به عبارتی عدم اطلاق سبب اصلی بر او موجب معافیت نامبرده از مسئولیت نشده بلکه در کنار سایر اسباب موثر در وقوع زیان مکلف به جبران خسارت زیان دیده شده است (پذیرش نظریه برابری اسباب) اما در پرونده دوم، مفهوم رای این است که از دید دادگاه صادر کننده رای فقط سببی مسئول شناخته می‌شود که بتوان آن را سبب منتج یا اصلی دانست و نه تمامی اسبابی را که به نوعی در وقوع زیان نقش دارند(عدم پذیرش برابری اسباب) با این وجود محاکم جزایی فرانسه در احراز مسئولیت جزایی همچنان به نظریه برابری اسباب تکیه دارند (العوجی، ۱۳۶۶: ص 299). در ایالات متحده امریکا دیوانعالی ایالات مختلف در موارد متعددی نظریه برابری اسباب را پذیرفته و بر مبنای آن آراء محاکم بدوی را تنفیذ نموده‌اند چنان که در پرونده‌ای در سال 1992 میلادی شخصی که اتومبیل خود را به یکی از دوستانش قرض داده بود تا با آن به بزم شرابخواری برود لیکن در بین راه پس از بازگشت از بزم، راننده مست با عابری پیاده برخورد نموده و او را مصدوم می‌نماید. دادگاه عالی دعوی زیان دیده را به طرفیت مالک اتومبیل و راننده مست پذیرفته و با این استدلال که مالک با سپردن اتومبیل خود به شخصی نا صالح و بی احتیاط مشترکا با راننده مرتکب تقصیر شده است حکم به محکومیت آن دو به پرداخت خسارت زیان دیده صادر می‌نماید. رای مذکور با همین کیفیت بوسیله دیوان تمییز ایالت واشنگتن ابرام می‌شود (بوشهری، 1353، صص6 و7).

 در انگلیس و کشور‌های مشترک المنافع در فرض اجتماع اسباب، محاکم تحمیل مسئولیت بر سبب اصلی را غیر منطقی تلقی کرده و حکم به مسئولیت اشتراکی – تضامنی اسباب زیان در مقابل متضرر داده‌اند. در ایتالیا علی رغم این که غالب حقوقدانان این کشور با پذیرش مسئولیت فرد به خاطر نتایج متعارف و طبیعی اعمال خود، نظریه برابری اسباب را که منجر به مسئول شناختن برای نتایج دور و غیر متعارف اعمالشان می‌شود رد کرده‌اند، ولی قانونگذار این کشور به موجب قانون مجازات سال 1930 نظریه برابری اسباب را مورد پذیرش قرار داده است. اگرچه قانونگذار در مواردی که یکی از اسباب لاحق خود به تنهایی برای ایجاد زیان کافی باشد از پذیرش نظریه برابری اسباب استنکاف ورزیده و سبب اخیر را قاطع رابطه علیت بین اسباب ما قبل و زیان مستحدثه دانسته است (العوجی، ۱۳۶۶، ص 289).  در میان کشور‌های عربی قانونگذار لبنان در مادة 104 قانون مجازات اسلامی این کشور تمایل ضمنی خود را به پذیرش نظریه برابری اسباب نشان داده است (العوجی، ۱۳۶۶، ص 295). به موجب قانون مذکور، رابطه سببیت بین فعل و ترک فعل با نتیجه مجرمانه، اسباب دیگری را که سابق، لاحق یا مقارن با سبب اصلی می‌باشد نفی نمی‌کند خواه فاعل جاهل به آنها باشد یا این که اسباب مذکور مستقل از فعل فاعل باشند با این وجود هرگاه سبب لاحق فی الذاته و مستقلا برای ایجاد نتیجه مجرمانه کافی باشد فاعل اصلی در این حالت فقط برای فعل ارتکابی اش مجازات می‌شود نه کل نتیجه مجرمانه. ترتیبی که در قانون مجازات لبنان مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته به همان شکل در مادة 58 قانون مجازات لیبی نیز آمده است و در مواردی که سبب لاحق قاطع رابطه علیت بین اسباب ماقبل خود و وقوع زیان نباشد حکم به برابری اسباب مذکور در جبران خسارت زیان دیده می‌شود.  رویه قضایی مصر نیز تا مدتها به خاطر فرار از صعوبت و دشواری اتخاذ تصمیم، برابری اسباب را ملاک کار خود قرار داده بود ولی با توجه به نتایج غیر منطقی و نا عادلانه حاصل از پذیرش این نظریه در موارد متعددی امروزه به سمت اعمال نظریات دیگر گرایش پیدا کرده است(سنهوری، بی تا: ص260). قانون مدنی جدید مصر در ماده‌های 169 و 216 زمینه این نظریه را پدید آورده است که در صورت وجود اسباب متعدد، مسئولیت بر اساس درجه‌ی تقصیر مسئولان تقسیم می‌گردد و به تعداد نفرات توجه نمی‌شود مگر آنکه شدت تقصیر مسئولان برابر باشد که در این صورت خسارت‌ها به‌صورت مساوی بین مسئولان تقسیم می‌شود. رویه‌ی قضایی در مصر نیز در هم راستا حرکت می‌کند. 

نتیجه

تعیین مسئول جبران خسارت در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، از مباحث پیچیده قانون مجازات اسلامی بوده است. به طور خلاصه موضوع صدمات بدنی در اثنای منازعه یا به صورت شبهه‌ی غیر محصوره است یا محصوره. در صورت اول مسئولیت بیت‌المال قابل توجیه است و در صورت دوم می‌تواند از مصادیق لوث و اجرای مراسم قسامه باشد. در پاره‌ای از فروض نیز تقسیم علی‌السویه‌ی دیه، راه حل مطرح شده دیگری در فقه و حقوق است. سکوت مقنن در مورد مسئولیت سبب مجمل در زیانهای مالی و عدم ارایه راهکاری در مورد جبران خسارات ناشی از عوامل ناشناس، رویه قضایی را دچار تردید و اختلاف کرده بود که سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92، مسئولیت مساوی اسباب در فرض وجود سبب مجمل به رسمیت شناخته شد. مطالعة حقوق تطبیقی و قانون مجازات اسلامی جدید ایران نشان می‌دهد که در بین نظریات ارائه شده در مبحث اسباب مجمل، پذیرش مسئولیت مساوی همة اسباب علم اجمالی و نیز مسئولیت بیت‌المال در برخی فروض دیگر سبب مجمل، با تفکر عدالت توزیعی و حمایت از حقوق زیاندیدگان بیشتر سازگار و قابل قبول است. در حوزه حقوق تطبیقی نیز همانگونه که بررسی شد تمایل ضمنی اکثر کشوها بر پذیرش نظریه برابری اسباب بوده است.

فهرست منابع

منابع فارسی

الف: کتب

1. ژوردن، پاتریس؛ تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، چاپ اول، تهران: نشر میزان، 1386.
2. سریر، فرزانه؛ نکات طبقه بندی شده موضوعی آئین دادرسی مدنی، چاپ 1، تهران: انتشارات مجد، 1386.
3. صفایی، سید حسین و حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران: انتشارات سمت، 1390.
4. کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1386.
5. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری، جلد اول، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، 1374.
6. معین، محمد؛ فرهنگ معین، جلد1، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، 1375.
7. نوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن، جلد1، تهران: انتشارات سخن، 1381.

ب: مقالات

1. بوشهری، جعفر؛ «مقاله مسئولیت مدنی»؛ مجله کانون وکلا، شماره 128، 1353.
2. سپهوند، امیر خان؛ «مقاله مسئولیت مدنی»؛ مجله کانون وکلا، شماره 129، 1353.

منابع عربی

1. قرآن کریم.
2. خوئی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الاصول، جلد 2، چاپ 6، قم: مکتبه الداوری، 1409.
3. سنهوری، عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد 1، چاپ 2، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.
4.  صافی گلپایگانی، لطف الله؛ جامع الاحکام، جلد 1 و 2، دفتر نشر آثار حضرت آیه الله العظمی صافی گلپایگانی، 1385.
5. عوجی، مصطفی؛ المسئولیه المدنیه، جلد 3، چاپ اول، بیروت: موسسه بحسون، 1999 م.
6. محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه(در امور مدنی)، تهران: انتشارات میزان، 1384.
7. مراغی، میرعبدالفتاح؛ العناوین، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، جلد 2، 1418.ق.
8. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، جلد 43، چاپ دوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1365.