بررسی مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
آزاد تهران جنوب
چکیده
علی رغم به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در قانون مجازات جدید و تبیین مجازات های اشخاص حقوقی در این قانون و توجه به موضوع محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی و تأثیری که محصولات تراریخته بر سلامت و حیات مردم دارند و تبیین آن در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه هشت سال پس از قانون ایمنی زیستی و امکان اعام وقوع جرم در این زمینه مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می کند سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، . . . محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. که این خود می تواند مبین توجه ویژه قانونگذار به جرائم زیست محیطی و اهمیت آن است در نظام حقوقی کیفری ایران می باشد. این تحقیق با هدف بررسی و تبیین مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.
کلیدواژه ها
اصل مقاله

بررسی مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران

مائده کاظمی

کارشناسی ارشد ،حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاداسلامی ،واحد تهران جنوب،تهران،ایران

mae.kazemi@gmail.com

چکیده

علی رغم به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در قانون مجازات جدید و تبیین مجازات های اشخاص حقوقی در این قانون و توجه به موضوع محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی و تأثیری که محصولات تراریخته بر سلامت و حیات مردم دارند و تبیین آن در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه هشت سال پس از قانون ایمنی زیستی و امکان اعام وقوع جرم در این زمینه مطابق ماده 66  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می کند سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، ... محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. که این خود می تواند مبین توجه ویژه قانونگذار به جرائم زیست محیطی و اهمیت آن است در نظام حقوقی کیفری ایران می باشد. این تحقیق با هدف بررسی و تبیین مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، مواد تراریخته، زیست فناوری، خسارات، حقوق کیفری

 

 

 

 

 

۱.مقدمه

افزایش جمعیت جهان و نیازمندی به تولید بیشتر محصولات کشاورزی باعث افکار جدید و ابتکارات نویی شده است. از جمله این ابداعات و تلاش ها، انجام تغییرات و اصلاحات ژنتیکی در گیاهان و محصولات غذایی است؛ محصولاتی که مهندسی شده یا اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته)[1] نامیده می شوند. استفاده زیست فناوری  برای تولید مواد غذایی تراریخته فرصت ها و چالش های جدیدی برای انسان به وجود آمده است. یکی از پاسخ ها به نیاز روزافزون مواد غذایی جامعه جهانی، تولید محصولات تراریخته است. استفاده از این محصولات و گسترش آن، با وجود مزایا و منافعش، چالش ها و مسائلی را نیز به همراه دارد. ویژگی منحصر به فرد این نوع از محصولات و آثار زیست محیطی و انسانی آن، اهمیت بحث در این زمینه را دو چندان کرده است. در این میان حساسیت های موجود در جامعه حقوقی نسبت به تولید فرآورده ها خصوصا محصولات مبتنی بر مهندسی ژنتیک موجب تصویب قوانین متعدد مرتبط و در پرتو آن قوانین، ارائه نظرات حقوقی بدیع در این عرصه نسبت به موضوع مسئولیت ناشی از مواد تراریخته، در کشورهای مختلف از جمله ایران شده است. نکته قابل تأمل دیگر آنکه با توجه به نقش روزافزون دولت ها در عرصه اقتصادی و تغییر نقش دولت ژاندارم به دولت رفاه و تصدی گری هایی که دولت فاعل آن است، توجه مان به فعالیت هایی جذب می شود که برای انسان ها و محیط زیست بسیار خطرناک است. آلودگی های زیست محیطی که در دهه های اخیر به مرز بحران رسیده موجب فتح باب مسئولیت دولت در آلودگی های محیط زیست شده است. آلودگی های محیط زیست که در سطح گسترده به اکوساید تعبیر می شود به معنای زیست کشی واژه ای جدید است که به تازگی با توجه به حجم جنایاتی که در سطح جهان علیه محیط زیست و به تبع آن انسان، به وقوع پیوسته وارد دستور زبان ما شده است. هرچندکه واژه مذکور در هیچ کدام از مواد قانونی به چشم نمی آید اما اقداماتی در این زمینه انجام شده که می تواند به مثابه سنگ بنایِ حمایت هایی در زمینه محیط زیست تلقی شود؛ ازجمله قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه که مسئولیت دولت را در تبصره ماده 31 به صراحت بیان کرده است: دولت موظف است تا آزمایش های لازم را جهت تشخیص مواد غذایی تراریخته به عمل آورد و مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر سازد و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایش های معتبر معلوم می شود به مردم اعلام کند.

«در تعریف محصولات تراریخته آمده است»: محصولات تراریخته موجود زنده تراریخته یا ترکیبات غذایی یا علوفه ای است که در تولید آن ها از موجودات زنده تراریخته استفاده شده است. 

۲.پیشینه

حیدری و واعظی(۱۳۹۹) پژوهشی با عنوان «مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید» انجام داده اند. گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیت های دولت زمینه را برای وقوع جرائم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغه های این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونه های گیاهی و جانوری را ایجاد می کند؛ درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولت ها در عرصه بین المللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارت های وارده بر محیط زیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراورده های تراریخته و اطلاع رسانی به مردم را مورد تصریح و تأکید قرار داده است.

  ۳.مفاهیم

۱.۳ مسئولیت کیفری

« مسئولیت کیفری » مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم غالباً اجتماع است ، بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول ، افراد می باشند(جعفری لنگرودی، 175:1372).

با توجه به تعاریف مختلفی که پیرامون مسئولیت کیفری از سوی حقوقدانان ارئه شده می توان آن ها را به یکی از سه تعریف ذیل ارجاع نمود:

1-مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود؛

2-مسئولیت کیفری آن است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او الزام یا تحمیل گردد؛

3-التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار خود، مسئولیت کیفری نامیده می شود؛(میر سعیدی،21:1381)

۲.۳محصولات تراریخته

محصولات تراریخته یکی از نتایج علم بیوتکنولوژی محسوب می گردد، بیوتکنولوژی به مفهوم عام آن به کاربرد و استفاده از موجودات زنده، اندام ها و بافت هایی از موجودات زنده و یا حتی سلول ها و اجزای زیر سلولی مانند پروتوپلاست و کلروپلاست برای تولید یک محصول و فرآورده با ایجاد و ارائه خدماتی برای رفاه بشر اطلاق می شود. موجودات تراریخته و یا به عبارت ژورنالیستی آن «مهندسی ژنتیک شده» که معادل (LMO ) می باشد، یعنی موجوداتی که D.N.A(اسید نوکلئیک) پس از ایجاد تغییر در خارج از بدن آن موجود به درون سلول های آن منتقل شده باشد  به نحوی که بتواند جزو  D.N.Aموجود شود،  این D.N.A منتقل شده می تواند به فعالیت عادی پرداخته و موجب تولید فرآورده ایی شود که به نوبه خود صفات مطلوبی مانند: مقاومت به آفات و تحمل خشکی در محصولات زراعی را ایجاد کند و منجر به تولید مواد با ارزشی مثل واکسن خوراکی یا ویتامین ها و داروهای گیاهی شود(مشایخ و همکاران، 1396: 31).

۴.مرتکبان جرایم زیست محیطی و مواد تراریخته 

۱.۴ دولت ها 

بسیاری از جرم شناسان معتقدند که دولت ها از اصلی ترین مرتکبان جرایم زیست محیطی هستند(آلودگی های زیست محیطی شامل پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب  یا هوا یا خاک به زمین به میزانی که  کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر مجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد) و ارتکاب به چند شیوه می تواند صورت گیرد:

یکی آن که دولت ها به طور مستقیم به فعالیت های مخرب محیط زیست بپردازند و دیگر آن که، ارتکاب این جرایم به وسیله افراد و شرکت ها را با سهل انگاری تسهیل نمایند. در یک نگاه کلی می توان گفت که میزان و نحوه دخالت دولت ها در جرایم زیست محیطی بستگی به روند شکل گیری دولت ها در بستر تاریخی آن دارد. به عنوان نمونه، در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به دلیل این که صنایع و تولیدات به صورت غالب در اختیار نهادهای خصوصی است، از این رو آسیب های زیست محیطی بیشتر ناشی از فعالیت بخش خصوصی است و نقش دولت بیشتر تسهیل کننده است(1994:2409،LAZARUS)در یک مثال دیگر، از کشور ایران می توان گفت که با توجه به این که غالب فعالیت های اقتصادی  و مرتبط با محیط زیست اعم از تولید، توزیع و مجوز بهره برداری با دولت است و دولت نقش مستقیمی در این روند دارد، بنابراین نقش دولت در ارتکاب و نه تسهیل جرایم زیست محیطی  پررنگ تر خواهد بود. در مورد محصولات تراریخته، نقش هر دولت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی با توجه به میزان دخالت آن در فعالیت های مربوط به محصولات تراریخته می تواند متغیر باشد(چاه آبی و گرجی فرد، 1396: 43).

۲.۴ شرکت ها

تولید محصولات تراریخته به طور انحصاری در اختیار چند شرکت بین المللی[2] است. از معروف ترین آنها شرکت چند ملیتی صنایع کشاورزی و بیوتکنولوژی مونسانتو می باشد. این شرکت در سال 1901 توسط جان فرانسین کویینی پایه گذاری شد. مونسانتو هم اکنون در زمینه اصلاح ژنتیکی مواد غذایی و همچنین تولید علف کش های مزارع فعالیت می کند و فعالیت در این زمینه را از سال 2001 آغاز کرده است و در حال حاضر در 69 کشور جهان نمایندگی و 20 هزار نفر کارمند دارد. این شرکت همواره مدعی بوده که در تولید محصولات تراریخته تمامی جوانب علمی را رعایت می کند و همچنین فعالیت های خود را به نوعی خدمت به بشریت توصیف می کند و معتقد است که خدمات بزرگی در زمینه کشاورزی و بیوتکنولوژی به جهان عرضه داشته است (چاه آبی و گرجی فرد، 1396: 43).

۵. سیر قوانین مسئولیت کیفری مواد ژنتیکی در نظام حقوقی ایران

برای روشن ساختن حدود مسؤولیت کیفری پژوهشگران و حقوق سوژه های انسانی در آزمایش های ژنتیکی و روش های درمانی جدید مانند ژن درمانی، باید قوانین جزایی ایران را مطالعه نمود. متاسفانه حقوق ایران، همگام با تحولات دانش پزشکی و پیشرفت های آن، تغییر نکرده است و تنها موادی از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات آنها، باید پاسخگویی چالش های نوین باشد. مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد، به عبارت دیگر، مجرم بودن مستلزم ارتکاب جرم یعنی فعل یا ترک فعلی است که در قانون جرم دانسته شده و برای آن مجازات مقرر شده است. برای تحقق جرم، باید اعمال مادی تشکیل دهنده آن(عنصرمادی) توسط موجودی دارای ادراک و اراده ارتکاب یابد. ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسؤولیت کیفری است. مگر اینکه مجرم به دلایلی نتواند بار مسؤولیت را تحمل کند(علل رافع مسؤولیت کیفری) و یا قانونگذار به دلایلی فعل یا ترک فعلی را که عنوان مجرمانه دارد، مجازات نمی کند(گلدوزیان، 1382: 225). ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، کمیسیون های خاصی را برای نظارت بر واردات، تولید و آزمایش هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، پیش بینی کرده است. ماده 5 مجموعه قوانین های حفاظت آزمودنی انسانی در پژوهشهای علوم پزشکی مصوب 1378 ، تاکید می کند که اطلاعات لازم باید از سوی پژوهشگر به آزمودنی ارائه شود و ماده 11 نیز شرکت آزمودنی در پژوهش را بدون آگاهی از اطلاعات مربوط به آزمایش، ممنوع کرده است. همچنین در سال 1380 و پس از تدوین مجموعه  راهنمای اخلاقی حمایت از  آزمودنی، کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، مسؤولیت نظارت بر پژوهش ها و حمایت از سوژه های انسانی را برعهده گرفت راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک مصوب شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، پس از تعریف آزمایش های مجاز و اهداف عقلایی و قانونی برای پژوهش روی انسان، در بند 5 اعلام می دارد:

«گرفتن رضایت از فرد مورد آزمون باید آزادانه، آگاهانه، صریح و به دور از القای هر گونه نظرات یا مقاصد مادی یا غیر آن برای جمع آوری داده های ژنتیک و پروتئومیک انسانی، نمونه های بیولوژیک و یا گرفتن عکس یا فیلم باشد. برای پردازش، استفاده و ذخیره سازی این داده ها از طریق مؤسسات دولتی و غیردولتی کسب رضایت آگاهانه ضروری است» همچنن در مواد ۹ و ۱۰ تاکید می کند. که لغو رضایت نباید خسارت یا جریمه ای را برای فرد مورد آزمون به همراه آورد و هرگاه فرد رضایت نامه را لغو کند ، داده های ژنتیکی و پروتئومیک و نیز نمونه های بیولوژیک او دیگر نباید مورد استفاده قرار گیرند. به نظر می رسد غیر از مواردی که مطرح شد، مقررات خاص دیگری پیرامون آزمایش و پژوهش پزشکی بر روی انسان، وجود نداشته باشد و همین نکته ضرورت کاوش در فقه اسلامی و سایر منابع را برای تدوین قوانین متناسب با تحولات نوین آشکار می سازد. اهمیت و حساسیت این قبیل اقدامات درمانی و پژوهش ها، تعاریف جدید و قوانین و مقررات خاص خود را مطالبه می نماید. طبق مقررات موجود، انجام آزمایش برای درمان بیماری و یا بهره گیری از روش های درمانی جدید، چنانچه همراه با رضایت و برائت بیمار باشد و موازین علمی و فنی نیز رعایت شود، پژوهشگر و پزشک را از مسؤولیت معاف می کند. در غیر این صورت وی مسؤول جبران خسارت ناشی از اقدامات خویش است و اگر ضرر جانی نیز وارد آید، حسب مورد طبق قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات قتل، ایراد ضرب و جرح و... خواهد بود. اما دستکاری ژنتیکی، تغییر و تخریب ژن ها به منظور اصلاح نژاد، اقدامات غیردرمانی  مانند آنکه پزشک به قصد کسب تجربه و یا کشف علمی، آزمایش یا عمل جراحی را انجام دهد  از مواردی است که قابل بحث بوده و قوانین فعلی برای پاسخ به چالش های موجود کافی و مناسب نیست(تیموری و سادات آقامیرسلیم، 1391: 107).

۶.محصولات تراریخته در قوانین و مقررات

یکی از پاسخ ها به نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی تولید محصولات تراریخته است که علاوه بر منافعی که در این راستا برای جوامع مختلف به خصوص کشورهای پرجمعیت به ارمغان آورده، چالش ها و مسائلی را با خود همراه داشته است. ویژگی های منحصربه فرد این نوع محصولات آثار زیست محیطی، انسانی و حقوقی بسیاری داشته که اهمیت بحث در این زمینه را به خصوص در عالم حقوق دو چندان کرده است. موجودات زنده تراریخته به موجوداتی گفته می شود که دارای ترکیب مواد ژنتیکی جدید بوده و از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می آیند. محصولات تراریخته هم به موجودات زنده تراریخته یا ترکیبات غذایی، دارویی یا علوفه ای اطلاق می شود که در تولید آنها از موجودات زنده تراریخته استفاده شده است(مهاجر و همکاران، 1390: 35). تولید این محصولات در سال های اخیر پاسخی مناسب به کمبود مواد غذایی در جهان و تغذیه دام ها و تولید انبوه محصولات کشاورزی و دارو و نجات جان انسان های بیمار بوده اما علاوه بر فواید مذکور استفاده از محصولات تراریخته موجبات نگرانی عدیده ای در حوزه سلامت انسان ها و محیط  زیست شده است. ازجمله امکان ایجاد آلرژی و حساسیت در میان انسان ها، رهاسازی موجودات تغییریافته ژنتیکی در محیط زیست و به دنبال آن تغییر ساختار جمعی موجودات زنده در حیات وحش و محیط زیست و یا عواقب استفاده از برخی محصولات در تغییر ژنتیکی محصولات تراریخته که گاهی موجبات بیماری و مرگ انسان ها را فراهم کرده است. در این زمینه می توان به قضیه معروف شرکت مونسانتو اشاره کرد؛ شرکتی چندملیتی در حوزه صنایع کشاورزی و بیوتکنولوژی که در زمینه تولید علف کش و آفت کش های شیمیایی و همچنین در حوزه مهندسی ژنتیک فعال بوده و با محصولات خود بازار کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد. سریلانکا یکی از کشورهای مصرف کننده محصولات شرکت مذکور پس از مدتی متوجه موجی از بیماری کشنده کلیه در میان  کشاورزان برنج این ناحیه شد. تعداد زیادی از شالیکاران این منطقه بدون داشتن بیماری زمینه ای ازجمله دیابت نوع دو به ازکارافتادگی شدید کلیه مبتلا شده و طی مدت کوتاهی جان خود را از دست می دادند. همین امر توجه پزشکان را به مسئله آفت کش های مورد استفاده از شرکت مونسانتو جلب کرد. نتیجه تحقیقات حاکی از آن بود که محصولات این شرکت حاوی مقادیر زیادی سم گلیفوسات است که می تواند موجبات بیماری کلیه در مردان و سرطان های سینه و رحم در زنان را فراهم کند. علاوه بر آن محصولات تولیدی این شرکت که برای تغذیه دام و طیور استفاده می شد، نتایج ژنتیکی هولناکی به همراه داشت که می توان به متولد شدن حیوانات و حتی انسان هایی که شرایط جسمی غیرمعمولی را تجربه می کردند اشاره کرد. شکایت علیه این شرکت همچنان در دادگاه کیفری بین الملل جریان دارد اما بسیاری از کشورها با توجه به تأثیرات مخرب این نوع محصولات شرکت مذکور را تحریم کردند. استفاده از محصولات تراریخته یکی از چالشی ترین مسائل جهان امروز است و با توجه به ادعاهایی که در این زمینه مبنی بر امکان ابتلاء به انواع سرطان ها ازجمله کبد، کلیه، سینه و حتی سقط جنین مطرح می شود به موضوع مهمی در حوزه حقوق بدل شده است. اولین قانونگذاری در این حوزه به دهه 1990 برمی گردد(مهاجر و همکاران، 1390: 37).

 در سال 1992 کنوانسیون بین المللی تنوع زیستی ریودوژانیرو زمینه ساز پروتکل ایمنی-زیستی کارتاهنا شد که در سال 2000 به تصویب رسید و 3 سال بعد به مرحله اجرا درآمد، این پروتکل برای کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال، به کارگیری و استفاده ایمن از موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی  یا تراریخته است که ایران در سال 1382 به آن ملحق  شد و پروتکل آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.  نکته ای که باید بدان اشاره کرد موضوع مسئولیت دولت در حوزه محصولات تراریخته است که تنها در ماده 27 مذکور بدان اشاره شده و با عنوان مسئولیت مدنی خاتمه یافته است. پروتکل ناگویا کوالالامپور نیز در راستای اجرایی شدن ماده 27 در 15 اکتبر 2010 به تصویب رسید و اما ایران نیز هنوز آن را امضا نکرده است. لذا هرچند به طور رسمی بدان نپیوست. این پروتکل در راستای تدوین و فراهم آوردن قوانین بین المللی و روش هایی جهت جبران خسارت و مسئولیت ناشی از موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی است اما باز هم عنوان مسئولیت کیفری در آن دیده نمی شود. به دنبال پروتکل کارتاهنا در سال 1388 ایران با تصویب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی گامی در راستای تعریف محصولات تراریخته و قانونمند نمودن آنها برداشته است. در ماده 3 این قانون شورایی به نام« شورای ملی ایمنی زیستی»  به عنوان ناظر پیش بینی شده است؛ اما شناسایی مسئولیت دولت را شاید بتوان با توجه به تبصره ماده 31 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه که در سال 1395 تصویب شد، به رسمیت شناخت. مطابق این تبصره دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی و فراورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایش های معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید(حیدری و واعظی، 1399: 61).

۷. ضمانت اجرای مسئولیت کیفری دولت در حوزه محصولات تراریخته

با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در قانون مجازات اسامی مصوب سال 1391 و اختصاص ماده 143 این قانون بدان مجازات های اشخاص حقوقی در ماده 20 تصریح شد: «درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف. انحال

 ب. مصادره کل اموال

 پ. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت موقت یا دائم

 ت. ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه موقت یا دائم

ث. ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری

ج. جزای نقدی

چ. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

علاوه  بر آن در تبصره ماده 14 در صورت احراز رابطه علیت میان فعل شخص حقوقی و خسارت وارد شده دیه و خسارت هم قابل مطالبه است. و خسارت هم قابل مطالبه است. به نظر می رسد مجازات انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی به وسیله رسانه ها که برابر ماده 19 مجازات درجه 6 محسوب می شود و در حقوق بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده را بتوان برای دولت ها در زمره جرائم زیست محیطی اعمال کرد؛ زیرا با توجه به اهمیت روزافزون جرائم زیست محیطی از طرفی و لزوم مشارکت مردم در انتخابات دولت ها (هرچند در کشور ما اصولاً مردم فردگرا هستند و احزاب فعالیت چندانی ندارند) از طرف دیگر، انتشار حکم محکومیت دولت ها در رسانه های ملی نمی تواند بی تأثیر باشد و بر آراء مردم اثری نداشته باشد، ازاین رو محکومیت مذکور منجر بدان می شود که دولت ها در زمینه جرائم زیست محیطی بیش ازپیش محتاط باشند و برای حفاظت از محیط زیست تلاش فعال داشته باشند. درنتیجه مجازات انتشار از جنبه بازدارندگی مناسبی برخوردار است و با توجه به تأثیری که بر حیثیت و وجهه دولت در جامعه دارد، بهتر است در مورد جرائم ساده اعمال نشود. با توجه به صدر ماده 20 که دست قاضی را در انتخاب مجازات باز گذاشته و متناسب با شدت جرم ارتکابی و نتایج زیا ن بار آن می تواند یک یا دو مورد از مجازات های مطرح در ماده 20 را تعیین کند، به نظر می رسد جرائم زیست محیطی با توجه به تأثیری که بر چرخه حیات و سلامت مردم دارند حائز درجه ای از اهمیت می باشند و می توانند موضوع مجازات مذکور قرار گیرند(بوگری،1395: 8).

۸.نتیجه گیری

فارغ از دلائلی که مبنی بر عدم امکان اعمال برخی مجازات ها، عدم تحقق اهداف مجازات و فقدان عنصر مادی و معنوی جرم برای تحقق مسئولیت کیفری توسط مخالفان در زمینه مسئولیت کیفری دولت مطرح شد، بسیاری از کشورها با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خط بطلانی بر دلائل ارائه شده توسط مخالفان کشیدند. کشور ایران در سال 1392 ضمن اصلاح قانون مجازات اسلامی با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون از قافله عقب نماند و با در نظرگرفتن مجازات هایی نظیر انحال، جزای نقدی، ممنوعیت افزایش سرمایه، انتشار حکم محکومیت در رسانه های عمومی و... به مباحثه ها و اختلاف نظرهای موجود پایان داد که به نظر می رسد راه صوابی در راستای تحقق عدالت، به عنوان هدف اصلی حقوق کیفری و نفع اجتماعی به عنوان شرط لازم حفظ مصالح اجتماعی، در پیش گرفت. اما با یک نگاه کلی به اصول متعددی که برای توجیه مسئولیت کیفری دولت بیان شد به نظر می رسد اصل مجرمیت عاری های مبنای ماده 143 قانون مجازات اسلامی قرار گرفت زیرا شخص حقوقی زمانی دارای مسئولیت کیفری است که شخص حقیقی به نام یا در راستای منفعت شخص حقوقی مرتکب جرم گردد. به عبارتی از آنجای یکه شخص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی مرتکب جرم شده، شخص حقوقی نیابتاً با عاریه گرفتن عناصر مادی و معنوی جرم از شخص حقیقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مضاف آنکه شناسایی مسئولیت دولت ها درزمینه تولید محصولات تراریخته یا محصولات تغییریافته ژنتیکی که در پاسخ به نیازهای سیری ناپذیر بشر به خوراک و  بهبود صنعت دامداری و کشاورزی جهت تولیدات انبوه در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد شد، به بحث های بی شماری دامن زده که قریب به اتفاق از بین بردن محیط زیست را نتیجه آن می دانند.

 

 

فهرست منابع

بوگری، نادر، (1395)، مسئولیت کیفری دولت در آلودگی های زیست محیطی، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 6.

تیموری، محمد، سادات آقا میرسلیم، (1390)، بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از دستگاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، فصلنامه حقوق پزشکی، دوره 4، شماره 13.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(1372)،ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش .

چاه آبی، غلامرضا،  و گرجی فر، حمیدرضا، (1396)، بررسی ابعاد جرم شناختی مواد تراریخته، از منظر جرم شناسی سبز، فصلنامه قضاوت، دوره 17، شماره 91.

حیدری، آیدا، واعظی، مجتبی، (1399)، مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید، فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره سوم.

گلدوزیان، ایراج، (1382)، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد 7، تهران، نشر میزان.

مشایخ، میلاد، شهبازی نیا، مرتضی، خوئینی، غفور، (1396)، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکردی بر تولید محصولات تراریخته (به مهمراه مطالعه تطبیقی)، مجلس و راهبرد، دوره 24، شماره 92.

مهاجر، مینا، صفایی، حسین، (1390)، ملاحظات اخلاقی و حقوی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی، فصلنامه اخلاق  در علم و فناوریف سال 6، شماره 1.، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.

میر سعیدی ، سید منصور،(1383)،مسئولیت کیفری ، تهران ،انتشارات میزان.

 

 



[1] تراریخته به گیاهان ،جانوران یا موجودات میکروسکوپی گفته می شودکه ترکیب ژنتیکی آنها (DNA)به طریقی تغییر یافته که در طبیعت از راه جفت گیری یا نوترکیبی طبیعی اتفاق نمی افتد.

[2] امروزه در دنیا چهار شرکت جهانی به نام های مونسانتوف سینجنتا ، دوپونت و بایر در زمینه تولید مواد تراریخته فعالیت می کنند.