مقدمه

گاهی‌ مقام‌ قضایی‌ با صدور قرار بازداشت‌ در عمل موجب‌ زندانی­­شدن‌ متهم‌ در تمام یا بخشی از مدت‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ می­شود. این‌ امر (بازداشت‌) که‌ اقدام‌ بسیار شدید علیه‌ آزادی‌ فردی‌ است مخالف‌ با فرض‌ برائت‌ نیز هست؛ زیرا قبل‌ از تعیین‌ کیفر توسط‌ یک‌ دادگاه‌ صالح‌، متهم‌ در حال‌ تحمل‌ مجازات‌ است‌ و از سوی‌ دیگر قرار بازداشت‌ آثار سویی‌ بر اجرای‌ دادگری خواهد گذاشت؛‌ به‌ گونه‌ای که‌ دادرسان‌ کمتر رغبت‌ به‌ صدور رای‌ برائت‌ شخصی‌ که‌ مدتی‌ را در بازداشت‌ گذرانده‌ نشان‌ می‌دهند (طه و اشرافی، 1386: 122) و برای‌ عدم‌ تکذیب‌ بازپرس‌، تمایل‌ به‌ انتخاب‌ کیفری دارند که‌ دست کم مدت‌ آن‌ با مدت‌ بازداشت‌ موقت‌ مساوی‌ بوده‌ و در صورت‌ طولانی‌­بودن‌ آن‌، به‌ سادگی‌ از تعلیق‌ اجرای‌ کیفر و جایگزین‌های‌ حبس‌ استفاده‌ نمی‌کنند.

    با توجه‌ به‌ زیان­های‌ بسیاری‌ که‌ بازداشت‌ موقت‌ دارد، امروزه‌ گرایش‌ به‌ محدودکردنِ‌ هر چه‌ بیشترِ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ در نظام­های کیفری دیده می­شود‌ و شرایطی‌ ماهوی‌ و شکلی‌ قابل­توجهی برای هنجارمندسازیِ آن در نظر گرفته‌ ‌شده، تا‌ صدور آن‌ بسیار کاسته شود‌.‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز از بازداشت‌ موقت‌ به‌ عنوان‌ اقدامی‌ بد ولی‌گاه‌ ضروری‌ یاد می‌شود و در عین‌ حال،‌ چنانچه‌ برای‌ فردی‌ قرار بازداشت‌ صادر شد حقوق‌ او‌ تضمین‌ شود تا‌ شخص‌ متهم‌ تنها از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ باشد و به‌ سایر حقوق‌ او لطمه‌ وارد نشود.

    این‌ امر اقتضا داشت که‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ اجباری‌ موضوع ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) حذف شود و سیستم‌ دادرسی کیفری‌ به‌ سمت استفاده از جایگزین‌های‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ سوق یابد؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ استفاده‌ از قرارهای‌ جایگزین موسوم به «کنترل‌ قضایی» به‌ عنوان‌ اصل، سرمشق کار نظام دادرسی کیفری قرار گیرد و قرار بازداشت‌ به تنهایی به‌ عنوان‌ آخرین‌ راه‌ حل‌ و در جاهایی که‌ عمل‌ ارتکابی‌ بسیار شدید است‌ و یا جلوگیری‌ از فرار یا پنهان‌­شدن‌ متهم‌ به تنهایی با بازداشت‌ مسلم می­­شود و یا آزادگذاردن‌ متهم‌ منجر به‌ از بین­بردن‌ آثار جرم‌ و تبانی‌ با شهود و مطلعین‌ خواهد شد و یا بازداشت‌­نمودنِ وی‌‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقدام‌ تأمینی‌ توجیه‌­گر حفظ‌ حیات‌ متهم‌ یا ممانعت‌ از تکرار جرم‌ او باشد، به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ برای‌ مدت‌ معقول‌ و متناسب‌ اقدام‌ نمود (آشوری، 1393: 484). این ضرورت، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جامه عمل پوشید؛ بدین نحو که قانون آیین دادرسی کیفری (1392) در ماده 237 موردی را برای صدور قرار بازداشت موقت اجباری پیش­بینی نکرده، بلکه صدور آن را در پاره­ای موارد جایز اعلام نموده است.

    از سوی دیگر، با وجود پیش­بینی همه تمهیدات، بعد از گذشت مدتی از بازداشت شخص، کاشف به­عمل می­آید که متهم یا محکوم­علیه بی­گناه بوده و آزادی وی برخلاف قانون سلب شده و در نتیجه، چنین شخصی مستحق جبران خسارت است. جبران خسارت متهمان و محکومان بی­گناه چه در قالب جبران خسارت مادی و چه در قالب جبران خسارت معنوی تأسیس قدیمی است که در این میان، جبران خسارت دولت نقش پررنگ و با اهمیتی دارد. (طهماسبی و گلریز، 1391: 165)

    اهمیت و لزوم جبران خسارت از متهمان و محکومانی که بی­گناهی­شان پس از زندانی­شدن در قالب بازداشت یا کیفر حبس، برای نظام قضایی محرز می­گردد، امروزه مورد توجه نظام­های حقوقی پیشرو واقع شده و البته به جهت فقدان استانداردهای جهانی و همچنین تفاوت سیاست کیفری کشورها در پذیرش معیار و دامنه و نحوه جبران خسارت از ایشان، انجام پژوهش­های تطبیقی در این موضوع کمک شایانی به توسعه و تعدیل قواعد و قوانین کیفری کشورها خواهد نمود. علی­رغم وجود فرامین کلی در کنوانسیون­های بین­المللی در خصوص لزوم جبران خسارت آسیب­دیدگان اشتباهات قضایی و احکام ناروا، باید توجه داشت که وفق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دولت­ها - از جمله قوانین جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا، که تصویب آنها گاه در پرتو رویکرد ترمیمی صورت می­گیرد و یا بر مدار ضوابط کلاسیکِ مسئولیت قاضی و نظام قضایی در اشتباهات قضایی تحقق می­یابد- معیار نظام حقوقی هر کشور در جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا، همانا قوانین و رویه قضائی آن کشور است.

    حقوق نباید با وجود حساسیت شدید اخلاق نسبت به مواردی از قبیل «ضرورت کمک به دیگران در مواقعی که خطری آنها را تهدید می­کند»، «جلوگیری از اقدام افراد به افعالی که به ضرر خود آنهاست»، «لزوم جلوگیری از افعالی که به طور غیرمستقیم به ضرر دیگران است» و «جلوگیری از افعالی که ماهیتاً غیراخلاقی است»، آنها را صرفاً مربوط به قلمرو اخلاق دانسته و از دخالت مناسب، امتناع ورزد. عدم توجه به این امر موجب می­گردد که «حقوق از اخلاق فاصله بگیرد و عدالت که جوهره واقعی آن را اخلاق تشکیل می دهد به خطر افتد» (مهرپور و همکاران، 1380: 125). دخالت حقوق البته باید به گونه­ای باشد که مرزهای اخلاق و حقوق را کاملاً به هم نریزد؛ زیرا بدیهی است که اجرای تمام قواعد اخلاقی بپردازد؛ زیرا تفکیک اخلاق در نظام­های حقوقی دینی چندان ساده نیست و تمیز آن، نیازمند درک روح قانون است. چه، مفهومی که به عنوان روح قانون شناخته می­شود، عدالت است و این روح رو به اهداف و "مقاصدالشریعه" دارد (صفری و مهرپور، 1397: 210) ولی برخلاف نظر برخی دیگر حقوقدانان که «منظور قانونگذار و هدف اجتماعی  که او از این کار [وضع قاعده حقوقی] داشته است را روح قانون نامیده­اند (نک: کاتوزیان، 1388: 129). گاه روح قانون مفهومی حتی محدودتر از هدف قانون به خود می­گیرد و گاهی درک عقل از "عدالت زمانه" تبلور روح قانون می­شود. 

1- مبانی نظری جبران خسارت بابت حبس و بازداشت ناروا، در سیر تاریخ قانونگذاری

در دوران تحت نظر به عنوان یکی از مهم­ترین تأسیسات قانونی، آزادی متهم به جرم سلب شده و او در مقابل جامعه و نمایندگان آن قرار می­گیرد. ضرورت ایجاد توازن میان متهم و جامعه تخصیص امتیازاتی را به متهم ایجاب می­نماید. در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری و به ویژه قانون سال 1378 دوران تحت نظر برای انجام تحقیقات مقدماتی نظام­مند نبود (حیدری، 1395: 30) و حقوق متهم – از جمله حق جبران سارت بازداشت ناروا- در این دوران کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و بعضا مغفول بود. در قانون 1392 در این خصوص تحولاتی ایجاد شده است. ضرورت اعطای حقوق دفاعی به متهم تحت نظر در سایر نظام­های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1370 در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی پراکنده ای مانند تبصره 4 ذیل بند «خ» ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیرقانونی پیش­بینی شده بود. بر اساس این ماده: «هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند... در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد».

    قانون اساسی که در اصل 173، برای مردم حق شکایت و تظلم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین­نامه­های دولت و احقاق حقوق آنان در دیوان عدالت اداری را قائل شده است، در خصوص الگوی کلی جبران ضررهای مادی یا معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در اصل 171 حکم کلی وضع نموده ولی جزئیات آن تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترسیم نشده بود. البته این قانون در این زمینه، و سازوکارهای اجرای جبران خسارت طی آن، چالش­های فراوانی دارد.

    بنابراین، صرف ضامن بودن شخص، مانع مسئولیت قوه قضائیه در این خصوص نیست. بر این اساس، ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عدم رعایت اصل قانونی بودن مجازات ها را که منجر به صدمه و خسارت به اشخاص شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است. بنابراین، هرگاه از عملکرد مقامات قضایی و به دنبال تخطی و تجاوز عمدی از وظیفه قانونی آنان، خساراتی به اشخاص وارد آید، موضوع از مصادیق تقصیر محسوب شده و مقصر طبق موازین شرعی و قانونی ضامن است (گلدزیان، 1393: 103). البته همان گونه که خواهیم دید، هرگاه این خسارات مستند به عمل آنان نباشد یا ناشی از اشتباه برآورد شود، مسئولیتی متوجه آنان نیست و جبران خسارت بر عهده دولت خواهد بود.

    یکی از اسباب معافیت، که امروزه در نظامات حقوقی و در قوانین مدون اعم از قانون اساسی و عادی کشور ما پذیرفته شده است، اصل مصونیت شغلی قاضی و محفوظ بودن او از تعقیب کیفری است. به موجب این اصل قضات را بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی نمی توان مورد تعقیب کیفری قرار داد (حبیبا و صالحی­فر، 1392: 71). ولی باید دانست که محفوظ بودن قضات از تعقیب در امور کیفری شامل جرائم کم اهمیت و خلافی نخواهد شد. به همین جهت تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل استقلال قاضی و مصونیت شغلی کارمندان قضایی را در اصل 164 قانون اساسی پیش­بینی کرده­اند.  

    به علاوه، به موجب ماده 42 قانون تشکیلات عدلیه چنانچه دلایلی کشف می­شد که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده، او نه تنها قابل توقیف نبود بلکه حتی بازجویی هم از او ناممکن بود، مگر این که دلایل و مدارک جرم به دادسرای انتظامی قضات تعلیق قاضی را از شغل خود تا صدور مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی درخواست می­نمود. در زمان حکومت قانون مذکور، دادگاه چنانچه دلایل مبنی بر توجه اتهام به قاضی را احراز می­کرد، قرار تعلیق او را از شغل قضایی صادر و به مرجع کیفری ارسال می­داشت و چنانچه قاضی از اتهام منتسبه برائت حاصل می­نمود، ایام تعلیق جزء مدت خدمت او محسوب می­شد. در ارتباط با مسئولیت مدنی قاضی ناشی از تقصیر یا اشتباه که قانوناً مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است اصولاً مرجع تشخیص تخلفات شغلی قاضی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

    بنابراین، در مورد ضامن ناشی از تقصیر یا اشتباه او در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، به نظر می­رسد در این خصوص نیز قبلاً باید مراتب تقصیر یا اشتباه مقصر را به این مرجع منعکس کرد تا پس از رسیدگی، چنانچه دلایلی مبنی بر تقصیر یا اشتباه در محدوده حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی (1370) اثبات شد حکم به جبران ضرر و زیان مادی بر طبق موازین قانونی نمود؛ اما در این مورد ظاهراً صدور قرار تعلیق قاضی تا صدور رأی نهایی به­وسیله دادگاه انتظامی قضات ضرورت ندارد.

    در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 طبق مواد 138، 171، 172 و بند 2 تبصره ذیل 343 قانون آئین دادرسی کیفری و پاره­ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود، این هم درست است که بر اساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون و مواد 570، 575 و 583 قانون تعزیرات مصوب 1375 قضات یا مقامات ذی­صلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد، مرتکب تخلف و قصور شوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند (خالقی، 1386: 77) اما هیچکدام از این مواد قانونی مبیّن اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نبوده است (فتحی، 1393: 219). خوشبختانه این مهم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد مقنّن طی ماده 58 قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمود.

    با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 3/12/1392 به این نیاز مهم پاسخ داده شد. در حال حاضر، قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مناسبی در زمینه جبران خسارات بازداشت­شدگانِ غیرقانونی است. در ماده ۲۵۵ این قانون، بحث ضرر و زیان­های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقرر داشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می­شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می­توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دولت بخواهند، در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تشکیل و به این موضوع رسیدگی می شود.  

    جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم. در همین ارتباط شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند، در صورت رد درخواست این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

    طبق ماده 259 قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند (فتحی، 1392: 198). مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است، ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع در ماده 256 قانون فوق آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد: «الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک.) ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.»

لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی‌گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح مادۀ 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد (یوسفیان شوره­دلی و رسولی آستانی، 1392: 246). چنین اصلاحی موجب افزایش کیفیت عملکرد قوه قضائیه از حیث شاخص­­ احساس عدالت کیفری می­گردد.

2- جبران خسارت از بازداشت­شدگان غیرقانونی در اسناد بین­المللی

«گنجاندن کرامت انسانی در عداد مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران نمی­تواند متأثر از مباحث بین­المللی در زمینه حقوق بشر و به­رسمیت­شناختن کرامت یا شأن و منزلت انسانی برای انسان صرف­نظر از هر نوع تعلقانی با عنوان Human Dignity در منشور ملل متحد، و اعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاق­های بین­المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر اسناد بین­المللی نباشد و توجه به این معنی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و اظهارات برخی از نمایندگان مشهود است» (مهرپور، 1385: 29). جبران خسارت از بازداشت­شدگان غیر قانونی در اسناد بین المللی و منطقه­ای نیز مورد تأکید است. برای نمونه، بند 5 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 رم مقرر داشته: «هرکس که قربانی دستگیری یا بازداشت، بر خلاف مفاد این ماده شده باشد حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت».

    در این راستا، ماده 1-9 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر 1966 که دولت ایران به تاریخ 17/02/1354 به این میثاق ملحق شده است، در این باره مقرر داشته: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد، هیچکس را نمی­توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد، از هیچکس نمی­توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون». همچنین طبق ماده «2-9» هر کس دستگیر می­شود باید در موقع دستگیرشدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه­ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می­شود دریافت دارد؛ همچنان که برابر ماده «3-9» نیز هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می­شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد اما آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید. وانگهی برابر ماده 4-9 میثاق بین­المللی مذکور، هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن (زندانی) از آزادی محروم می­شود حق دارد به دادگاه تظلم نماید؛ به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی کند و در صورت غیرقانونی­بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند. ماده «5-9» مذکور نیز مقرر داشته هر کس که به­طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. ماده 1-10: درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده­اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص رفتار کرد. 2-10 – الف: متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه­ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2-10- ب: صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3-10: نظام زندان­ها باید متضمن رفتاری با محکومین باشد که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونی‌شان باشند.

    در همین راستا، ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می­دارد: «مدت زمان بازداشت موقت (توقیف) شخص مستردشده، از هر نوع مجازاتی که در کشور تقاضاکننده به آن محکوم شود کسر می‌گردد». همچنین گزارشگر نهمین کنگره بین­المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است اما مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته اما متهم تبرئه شده است. این امر نیز در حال حاضر مورد بررسی دست­اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشت­هایی هستند. (نیازپور، 1389: 229)

    فی­الجمله حق متهم به جبران خسارت و اصل انصاف، مبناهای لزوم این جبران قلمداد گردیده و تصریح شده است: «اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می­کند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود». این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده، که از آن جمله می­توان فرانسه، آلمان و لوکزامبورک را نام برد. در حقوق فرانسه صدور قرار منع تعقیب و برائت (اعم از برائت صادره از دادگاه جنایی و یا دادگاه جنحه و خلاف)، در زمره موارد قابلیت امکان جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی است. با این حال، موارد صدور قرار منع تعقیب در دو نظام متفاوت از یکدیگر است (مقدسی و قلی­زاده، 1396: 81)؛ به گونه­ای که در حقوق فرانسه به واسطه گسترده­تربودنِ مصادیق صدور این قرار نسبت به حقوق ایران، امکان جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی بیشتر است.  برای نمونه، به موجب مواد 36  و 37 قانون پلیس و دلایل کیفری 1989 انگلستان، نظارت بر مدت تحت نظر و حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته، توسط یک افسر بازداشت بی­طرف صورت می­پذیرد و یا در راستای حفظ حق وکیل متهم تحت نظر، در ادارات پلیس شهرهای بزرگ همه وقت، یک یا چند وکیلِ موظف - یعنی مشاوران حقوقی خصوصی که با کمیسیون خدمات حقوقی قرارداد بسته­اند تا در اداره پلیس حاضر بوده یا آماده فراخوانی باشند - حضور دارند (Ma, 1999: 161). این پیش­بینی­های قانونی امکان نقض حقوق متهم توسط پلیس و قضات دادسرا که مستقر در دوایر انتظامی هستند را به حداقل می­رساند.

    جبران خسارات ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی­گناه یکی از جنبه­های انسانی آیین دادرسی کیفری است. در این خصوص قانون­گذار ایران قبل از وضع قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در اصل 171 قانون اساسی و قوانین عادی از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 مقررات کلی وضع نمود (خالقی، 1393: 224). تا پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به موضوع جبران خسارات ناروا بر متهمان و محکومان بی گناه توجه اساسی ­نشد و از این رو، گرچه در نظام حقوقی ایران، به این موضوع تا حدودی اشاره شده است اما فرایند عملی و نحوه خسارت­زدایی از این قبیل افراد به نحو روشنی تبیین و تعیین نگردیده بود.

     به­هرتقدیر، قانون آیین دادرسی کیفری 1392برای نخستین بار با رویکرد حقوق بشری و با الهام از موازین اسلامی و قوانین خارجی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه «لزوم جبران خسارات ناروا بر متهمان و محکومان بی­گناه در فرایند دادرسی کیفری» را پذیرفت. در حقوق فرانسه، در قالب مواد 261-255 در ذیل فصل هفتم؛ «قرارهای تأمین و نظارت قضایی» پیش­بینی شده است. مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به نحوی به جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی­گناه اشاره نموده است. تبصره ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز برای اولین بار جبران خسارت محکومی که بیش از مدت حبس مقرر در حکم در زندان مانده است را پیش­بینی نمود؛ یعنی مواردی که درعمل بارها رخ داده است که به علت عدم توجه قاضی اجرای احکام و رئیس زندان به تکالیف قانونی خویش، محکوم­ٌعلیه پرونده کیفری بیش از مدت حبس مقرر در حکم محکومیت، متحمل زندان شده است.

    از سوی دیگر، رسیدگی و صدور حکم به جبران خسارات و اجرای آرای کمیسیون­های استانی و ملی جبران خسارت در آیین­نامه مربوطه که توسط وزیر دادگستری تهیه و توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شده، تعیین گردیده است. از مجموع مقررات و قوانین سابق و لاحق استنباط می­شود که جبران خسارات وارده بر متهمان و محکومان بی­گناه خواه ناشی از صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب از سوی مراجع قضایی باشد و خواه ناشی از اشتباه یا سهل­انگاری و حتی سوءنیت مقام قضایی باشد، با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه منطبق است. لذا، با وضع قوانین لاحق، بستر جبران خسارت این دسته از افراد فراهم شده است. در مجموع می­توان گفت مسأله جبران خسارات ناروا از متهمان و محکومان بی­گناه امروزه یکی از موضوعات اصلی و هنجارین در قلمرو آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از حقوق فرد متهم و محکوم است و در قوانین بسیاری از کشورهای جهان و اسناد بین­المللی بر این موضوع تصریح شده است.

    از آنجا که قوانین کیفری ایران در این خصوص تقریباً اقتباسی از شیوه مقنن فرانسوی است، می­توان از سیاست­ها و سازوکارهای پیش­بینی­شده در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و نیز اسناد بین­المللی از قبیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه جبران خسارت وارده بر متهمان و محکومان بی­گناه، برای طرح­ریزی این سازوکار در نظام قضایی ایران استفاد کرد. (آشوری، 1393: 508)

    پس به هروی مسلّم است که دولت مسئول جبران خسارات ناروا بر متهمان و محکومان بی­گناه در فرایند دادرسی کیفری است و خسارات وارده بر این قبیل افراد ممکن است مادی و گاه معنوی و گاه ترکیبی از خسارات مادی و معنوی باشد (سیدفاطمی و حسینی، 1392: 239). لذا، بررسی مبانی مطمئن برای این موضوع و یافتن سازوکارهای قانونی، قضایی واجرایی درخور اهمیت و توجه بوده و جبران خسارات ناروا از متهمان و محکومان بی­گناه امری ضروری، منطقی و بایسته از حیث موازین عدالت و انصاف و مقتضای اصول و قواعد حقوقیِ مرتبط است.

3- بایسته­­های اصلاح نظام جبران خسارات ناشی از بازداشت بی­گناهان در سیاست کیفری ایران

تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی­گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها- از جمله هلند که لاهه در آن همانا پایتخت قضایی جهان و خوشنام از حیث تحولات عدالت قضایی و از جمله عدالت کیفریِ جبرانی است (See: Crijns & Others, 2016:  ) برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به لحاظ بررسی‌ها و عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مالی و معنوی آنان پیش‌بینی شده است (Staker & Ambos, 2015: 202). این کشورها - از مهم­ترینِ آنها در این تحول، فرانسه - حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند (Domenech, 2015: 20). حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، مورد نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود.

    از این ‌رو جامعه با این استدلال که این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود. درخصوص متهمانی که بی­گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌شان صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آن‌ها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ پاسخ منفی است؛ چه نسبت به متهم بی­گناهِ سهواً محبوس، دید جداگانه و ذهنیت متفاوتی وجود دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده است. این رویه در بعضی از کشورها از جمله فرانسه و آلمان پذیرفته شده است. (مقدسی و قلی­زاده، 1397: 85)  

    سلب آزادیِ پیشگیری­محور برای تأمین امنیت عموم و پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می­شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150  قانون مجازات اسلامی 1392، بارزترین مصادیق قانونیِ این رویکرد در حقوق کیفری ایران هستند. در واقع، می­توان سلب آزادی پیشگیری­محور را نوعی اقدام پیش­دستانه برای حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی برای حفظ امنیت، رویکردی آینده­نگر می­یابد و بر مرحله پیش از ارتکاب جرم نیز اعمال می­شود (نجفی ابرندآبادی و رضوانی، 1392: 9). اما احتمال بازداشت ناروا نسبت به افراد بی­گناه در این نوع پیشگیریِ بازداشت­محور بسیار زیاد است.

    در حقوق ایران قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت ناشی از بازداشت در قوانین دادرسی کیفری پیش­بینی نشده بود. تنها در اصل ١٧١ قانون اساسی و ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠، حکم جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی مقرر شده بود. به هر حال، بر اساس تکلیف اصل ١٧١ قانون اساسی، انصاف و اصل لاضرر، ضمان و حق جبران خسارت، متهم بی­گناه که بازداشت شده است، باید حق مراجعه به قاضی یا دولت را در خصوص جبران خسارت خود داشته باشد. بر اساس ماده 255 ق.آ.د.ک اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می­شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می­شود، می­توانند با رعایت ماده ١٤ این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

    بر اساس قاعده «لا ضرر» و اصل «ضمان» و نیز برابر قاعده انصاف و حق جبران خسارت متهم، محبوسی که به ناحق و بی­گناه بازداشت شده حق دارد برای جبران خسارت وارد شده حسب مورد به متخلف و یا دولت مراجعه کند و خسارات ناشی از بی‌گناهی خود را مطالبه نماید.

    اگرچه شناسایی مسئولیت دولت نسبت به عملکرد دادگستری موجب تحمیل هزینه بر بودجه عمومی کشور می­گردد با این همه، این امر می­تواند تصمیم­گیرندگان (از جمله قانونگذار و مدیران ارشد قوه قضاییه) را به تدریج به سمت توجه بیشتر به کیفیت و کارآمدی دادگستری از طریق اصلاح سازمان قضایی و پیش­بینی تشکیلات قضایی کارآمد، سازماندهی روش­های متناسب و مؤثر شکایت از آراء، تمرکز بیشتر بر معیارهای علمی در فرایند استخدام و آموزش قضات، ضابطان دادگستری و کارمندان اداری مراجع قضایی، توجه بیشتر بر مستدل بودن آراء و اجرای دقیق سایر اصول و حقوق دادرسی در مراجع قضایی و نظارت مؤثر بر اجرای موارد مذکور توسط مراجع قضایی عالی هدایت نماید (شایگان و آشوری، 1397: 75). افزایش بازداشت­ افراد بی­گناه، بی­تردید شکاف ملت و حاکمیت را می­افزاید؛ سرمایه اجتماعی را می­کاهد و احساس عدالت کیفری را تضعیف می­کند.

3-1- اصلاح نظام استفاده از قرار موقوفی تعقیب برای درخواست جبران خسارات ایام بازداشت

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی­شماری صادر می­شود. در حقوق ایران در حقیقت رأی در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی اطلاق می­شود که حکم یا قرار باشد. سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. اما آیا برای تمیز رأی از سایر تصمیمات محاکم، بهترین معیار همانا قانون است؟ بدین معنا که قانون هر جا لازم باشد عمل را در قالب رأی انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است. اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است؟ ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م این معیار را این­چنین مقرر داشته است که «چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می­شود».

    کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش­بینی کرده­اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش­های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است (مهرا و سبزواری­نژاد، 1390: 82). اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق­العاده، سازوکاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش­بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این سازوکار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی­گناهی را در بر نمی­گیرد (فرجیها و غلاملو، 1394: 39). در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادرکننده­ی رأی و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی­ها افزوده است و این موجب بزه­دیدگی ثانویه­ی بازداشت­شدگانِ بی­گناه می­گردد.

    قرارهای نهایی حتماً باید پس از اخذ آخرین دفاع صادر شوند و حال آن که در مورد قرار موقوفی تعقیب، اخذ آخرین دفاع ضروری نیست. با این همه و به­رغم این تفاوت­ها باید گفت چنانچه فراغ بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزء قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرارهای نهایی از اعدادی، با عنایت به مجموع قوانین موجود می­توان گفت در سیستم قضایی ایران قرار مذکور در زمره قرارهای نهایی محسوب می­شود. (جعفری لنگرودی، 1376: 52)

    از طرف دیگر، قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است ؛ بدین معنا که دادرس بدون این که وارد ماهیت امر جزائی شود و این عمل ارتکابی توسط متهم جرم محسوب می­شود یا خیر، به جهتی از جهات قانونی تعقیب جزایی متهم را موقوف می­کند. بنابراین قرار موقوفی تعقیب، از جمله قرارهای نهایی و شکلی است. حال، موضوع قابل تأمل این که، چنانچه درپرونده­ای متهم ماه­ها در بازداشت باشد و متعاقباً به استناد یکی از موارد ذکرشده در ماده 13 ق.آ.د.ک «قرار موقوفی تعقیب» صادر شود، آیا خسارات ایام بازداشت چنین متهمی قابل جبران است؟

    با عنایت به ماده 255 ق. آ. د. ک و مجموع عقاید متخصصان حقوقی در این حوزه ملاحظه می­گردد که قانونگذار صرفاً در دو حالت، خسارات ناشی از ایام بازداشت را قابل مطالبه می­داند: 1) صدور حکم برائت، 2) صدور قرار منع تعقیب. چنانچه اتهام شخص، اعم از واحد یا متعدد، منجر به برائت شود موضوع جبران خسارت با مشکلی مواجه نمی­شود اما چنانچه در فرض تعدد اتهامات، یک اتهام به برائت و اتهام دیگر به تعلیق اجرای مجازات یاقرار موقوفی تعقیب بینجامد به نظر می­رسد چالش تشتت اقوال در این فرض وجود دارد. همچنین اگر قاضی در راستای حفظ نظم دادگاه دستور بازداشت شخص را صادر کند و بعداً کاشف به عمل آید که بازداشت، غیرقانونی بوده آیا می­توان این مورد را مشمول ماده 255 ق.آ.د.ک قرار داد؟ ظاهر و صراحت مقیّد ماده مزبور این اجازه را نمی­دهد اما عدالت و انصاف، خلاف آن را اقتضا دارد. به دیگر سخن، آیا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد مثلاً اعتبار امر مختومه یا شمول مرور زمان و ورود خسارت در ایام بازداشت، آیا متهم می­تواند خسارت دریافت کند؟ پاسخ این سؤال بنا به ظاهر قانون، منفی است؛ اگرچه عدالت و انصاف خلاف آن را اقتضا دارد و باید قانون را اصلاح کرد. با این توضیح که، عبارات به­کاررفته در ماده 255 ق.آ.د.ک به صراحت حکایت از عدم امکان مطالبه خسارات ایام بازداشت در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب داشته و دلیل آن، عدم اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب جرم یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم بیان شده است. (خالقی، 1386: 229)

    از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری حاضر در موضوع جبران خسارات متهمان و محکومانِ ناروا، از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه الهام گرفته و در این خصوص نیز بایستی مثل سایر موارد، دیدگاه قانونگذار فرانسوی را پرس وجو نمود. قانونگذار فرانسوی در ذیل ماده 149 و نیز مواد 1-149 و 2-149 قانون مذکور عبارت «تصمیم منع تعقیب، آزادی یا برائت» را به­کار برده است. بنابراین، در ظاهر امر، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز صرفاً در دو حالت قرار منع تعقیب و حکم برائت جبران خسارات ناشی از ایام بازداشت را مجاز می­داند. (مقدسی و قلی­­زاده، 1396: 99)

    با این وجود، نگارنده معتقد است که در برخی شقوق منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب ضروری است که درکنار قرار منع تعقیب وحکم برائت، قرارموقوفی تعقیب را نیز اضافه نمود و اذعان داشت که چنانچه پرونده متهم به جهت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت مختومه شود، جبران خسارات ناشی از ایام بازداشت امکان­پذیر به نظر می­رسد و البته باید بین مصادیق مختلف قرار موقوفی تعقیبِ ذکرشده در ماده 13 ق.آ.د.ک قائل به تفکیک بود؛ چرا که ماده 13 قانون مذکور، هفت مورد را به عنوان مصادیق انحصاری صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر کرده است و آن عبارتند از: فوت متهم یا محکومٌ­علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل­گذشت، عفو، نسخ، مرور زمان، توبه، اعتبار امر مختوم. به نظر می­رسد در مواردی همچون گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، فوت متهم یا محکومٌ­علیه، عفو و توبه که منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می­شود، موضوع جبران خسارات ناشی از ایام بازداشت منتفی است.

    بر عکس، در مصادیقی عینی چون نسخ مجازات قانونی، مرور زمان و اعتبار امر مختوم می­توان با صدور قرار موقوفی تعقیب، بحث جبران خسارات ایام بازداشت را مطرح و در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفری را نیز اصلاح نمود. زیرا موارد شخصی امور حادثی هستند که در جریان رسیدگی رخ می­دهند و نمی­توان حدوث متعاقب یک امر را برای جبران خسارت بازداشت پیشین لحاظ نمود. اما امور عینی مواردی هستند که در زمان تصمیم وجود دارند و بدین لحاظ می­تواند برای جبران خسارت مورد استناد قرار گیرد. تنها مرور زمان در این خصوص مورد بحث است که به نظر می­رسد در صورت مرور زمان شکایت (و نه تعقیب و دادرسی که امور حادث هستند) می­توانند برای جبران خسارت مورد استناد قرار گیرند. واضح است که در حالت اخیر (صدور قرار موقوفی تعقیب) نیز چنانچه بازداشت شخص، ناشی از خودداری وی در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی­گناهی خویش باشد[1]، به استناد بند «الف» ماده 256 ق.آ.د.ک چنین شخصی استحقاق مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت را نخواهد داشت. درخور ذکراست تبصره اصلاحی منضمّ به ماده 145 ق.آ.د.ک (24/3/94) در کنار قرار منع تعقیب و حکم برائت، به قرار موقوفی تعقیب نیز اشاره نموده است.

3-2- ابلاغ کتبی حق شکایت بخاطر بازداشت ناموجه در اوراق قضایی

با توجه به اهمیت موضوع جبران خسارات ناشی از ایام بازداشت می­توان در قانون آیین دادرسی کیفری پیش­بینی نمود که به محض صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب، در مقام ابلاغ رأی صادره، به وجود چنین حقی (حق مطالبه خسارات ایام بازداشت ناموجه) برای افراد در احضاریه ارسالی اشاره و متذکر شد. به عبارت دیگر، با اصلاح قانون در مقام ابلاغ رأی صادره مذکور، حق درخواست و مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت را به زیان­دیده­ اطلاع­رسانی و ابلاغ نمود؛ همچنان که قانونگذار در ماده 190 ق.آ.د.ک «حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی» را به اندازه­ای دارای اهمیت دانسته است که ضرورت دارد مقامات دادسرا اعم از بازپرس یا دادیار در برگ احضاریه ارسالی به این حق اشاره نمایند. نتیجه این که، در راستای فرض برائت و حفظ حقوق و آزادی­های متهم، شایسته است که موضوع جبران خسارات ناشی از ایام بازداشت در رأی صادره اشاره شود؛ یا این که حداقل در احضاریه ارسالی جهت ابلاغ رأی صادره، به این حق اشاره و اطلاع­رسانی شود.

    ناگفته نماند قانونگذار ایرانی بمانند مقنّن فرانسوی – و ای بسا ملهم از آن - و در پرتو آموزه­های فقه اسلامی، در ماده 256 ق.آ.د.ک مواردی را ذکر کرده است که شخصِ بازداشت­شده مستحق جبران خسارت نیست (شاملو و مرادی، 1393: 221). موارد ذکرشده در ماده مذکور بر مبنا و اصول معین و اهداف دقیقی وفق مصالح شرع انور اسلام استوار شده است. در فقه اسلامی، قواعد «اقدام» و «تسبیب» مبنای عدم استحقاق جبران خسارت چنین بازداشت­شدگانی را توجیه می­کند. دیگر این که، قسمت ابتدایی ماده 257 ق.آ.د.ک مقرر می­دارد: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی­گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.».آن چه حائز اهمیت است این که تعیین مهلت شش ماهه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برای درخواست جبران خسارت موضوع ماده 257 ق.آ.د.ک گرچه به تأسی از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تنظیم شده است اما توصیه می­شود این مهلت به مهلت یک سال که مهلت معقولی به شمار می­رود، افزایش یابد تا تنگیِ وقت و اطاله دادرسی وفرصت مناسب جهت مشاوره با وکلای دادگستری حق فرد بازداشت­شده را تضییع نکند.

نتیجه­

با توجه‌ به‌ زیان­های‌ پرشمار‌ بازداشت‌ موقت‌ - امروزه‌ گرایش‌ به‌ محدودکردن‌ هر چه‌ بیشتر موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌ و شرایطی‌ ماهوی‌ و شکلی‌ برای‌ این‌ امر در نظر گرفته‌ می‌شود که‌ صدور آن‌ به‌ کمترین اندازه‌ برسد و به‌ تعبیری‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز از بازداشت‌ موقت‌ به‌ عنوان‌ اقدامی‌ بد اما ‌گاه‌ ضروری‌ یاد می‌شود و در عین‌ حال‌ چنانچه‌ برای‌ فردی‌ قرار بازداشت‌ صادر شد حقوق‌ او به‌ نحو کاملی‌ تضمین‌ شود؛ به‌ گونه‌ای که‌ شخص‌ متهم‌ به تنهایی از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ شود و به‌ سایر حقوق‌ او لطمه‌ای‌ وارد نشود.

    کمیسیون­های استانی و کمیسیون ملّی جبران خسارات، نهاد جدیدی در حقوق داخلی است که عهده­دار جبران خسارات ایام بازداشت ناروا هستند. کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی پیش­بینی نشده بود و از ویژگی­های قانون مصوب 1392، تأسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض و درخواست افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت شده و سپس برای آنها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده است، رسیدگی می­شود. وظیفه این کمیسیون­ها، دریافت و بررسی درخواست­ها و تعیین میزان استحقاق چنین بازداشت­شدگانی به دریافت غرامت بابت جبران خساراتی است که در جریان تحقیقات مقدّماتی یا دادرسی بر آنها تحمیل شده است. لذا، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون­گذار به افرادی که بناحق آزادی­شان تضییع شده، اجازه مطالبه خسارت داده است.

    پیش­بینی جبران خسارات برای متهمان و محکومان بی­گناه، نوعی تعهّد نظارت را برای مقام قضایی نسبت به تناسب و توازن در صدور قرار تأمین کیفری ایجاد می­کند. به همین جهت گفته می­شود چون یکی از وظایف مهم مقام قضایی، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است و از آن سو اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است، بنابراین درعمل شاهد کاهش صدور قرار بازداشت موقت و در نتیجه کاهش سلب آزادی از اشخاص بی­گناه هستیم. البته در عمل در برخی از دادسراها نحوه ارجاع شکوائیه به مراجع انتظامی و دادسرا و شروع به تحقیقات مقدماتی به گونه­ای است که متهم در بیشتر مواقع بی­تأمین می­مانَد و این اقدام دادسرا تبعات منفی زیادی حتی برای خود دادیاران و بازپرسان و دادستان­ها از حیث شمول ماده 575 و 583 قانون مجازات اسلامی (جرم توقیف غیرقانونی) دارد و متهمان به جرائمِ دارای کیفرِ بسیار سنگین هم در چنن وضعی عموما متواری می­شوند. (تقی­زاده، 1396: 113)

    نگارنده معتقد است که بایستی در کنار قرار منع تعقیب و حکم برائت، قرار موقوفی تعقیب را نیز اضافه نمود و اذعان داشت که چنانچه پرونده متهم به جهت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت مختومه شود، جبران خسارات ناشی از ایام بازداشت امکان­پذیر بوده و البته باید بین مصادیق مختلف قرار موقوفی تعقیبِ ذکرشده در ماده 13 ق.آ.د.ک قائل به تفکیک بود. در مصادیقی چون گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، فوت متهم یا محکوم­علیه، عفو و توبه که منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می­شود، موضوع جبران خسارات ناشی از ایام بازداشت منتفی است. بر عکس، در مصادیقی عینی چون نسخ مجازات قانونی، مرور زمان و اعتبار امر مختوم، تبصره اصلاحی منضمّ به ماده 145 ق.آ.د.ک (24/3/94) با پیش­بینی صدور قرار موقوفی تعقیب، بحث جبران خسارات ایام بازداشت را ممکن ساخته است. واضح است که در حالت اخیر (صدور قرار موقوفی تعقیب) نیز چنانچه بازداشت شخص، ناشی از خودداری وی در ارائه اسناد، مدارک وادله بی گناهی خویش باشد، به استناد بند «الف» ماده 256 ق.آ.د.ک چنین شخصی استحقاق مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت را نخواهد داشت.

قانونگذار در اکثر موارد در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت برخی حقوق دفاعی متهم از جمله حق سکوت، تفهیم اتهام، حق برخورداری از وکیل و نیز حق آگاه­سازی خانواده و معاینه توسط پزشک، ساکت است. پیش­بینی ضمانت اجرایی همچون بطلان دلایلی که با نقض مهم­ترین این حقوق دفاعی از جمله حق سکوت و حق وکیل، تحصیل شده­اند در کنار مشمول تخلف انتظامی قرار دادنِ چنین رفتارهایی گامی اساسی در راستای تضمین این حقوق دفاعی تلقی خواهد شد.

حصری­بودنِ مصادیق تعیین­شده در قانون موجب عدم امکان توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه می­گردد و اجازه توسعه دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را به دست نمی­دهد. تنها عمومات و اطلاعات لاضرر و لاحرج و اصول عام حقوق بشر را می­توان مستمسک بازداشت­شدگانِ ناورا در مواردی فراتر از مصادیق مصرّحِ محدودِ مندرج در قانون دانست و این کافی برای احقاق حق ایشان نیست. از دیگر سو، کمیسیون­های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، با وجود بهره­مندی از پشتوانه نظری احکام ضمان حاکم اسلامی و آموزه­های عدالت ترمیمی، همچنان با تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده­گفتمانِ قضاییِ «عدالت جبرانی» و برخی نارسایی­های قانونی و ساختاری مذکور در مقاله مواجه­اند و از این رو توفیق چندانی در سوق­دادن آموزه­های فقهی و جرم­شناختیِ پیش­گفته، به دستاورد عینی قوه قضائیه نداشته­اند. ای بسا مقیدشدنِ بند «پ» ماده 256 ق.آ.د.ک – که اکنون مطلق و مبهم است – یکی از گریزگاه عدم جبران خسارات بازداشت­شدگان و محبوسانِ ناورا را ببندد.

منابع

1-    آشوری، محمد (1393)، حقوق کیفری شورای اروپا، تهران: خرسندی، چاپ اول.

2-    تقی­زاده، محرم (1396)، مطالعه تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه کارآگاه، شماره 39.

3-     جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1376)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ هشتم.

4-    حبیبا، سعید و علیرضا صالحی­فر (1392)، رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطاهای مدنی مرگ­آفرین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق مسئولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1.

5-    حیدری، الهام (1395)، حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان، دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 71.

6-    خالقی، علی (1386)، قراردادسازی ‌آیین دادرسی کیفری، علوم جنایی، شماره 2.

7-    خالقی، علی (1393)، نکته­ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: شهر دانش، چاپ دوم.

8-    شادمان، سیامک (1395)، مسئولیت مدنی ناشی از بازداشت غیرقانونی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، سال دوم، شماره 3.

9-    شاملو، باقر و مجید مرادی (1393)، خسارت­زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی­گناه؛ جایگاه حقوقی و فرایند عملی،  مجله حقوقی دادگستری، شماره 88.

10-                         شایگان، اسماعیل و محمد آشوری (1397)، نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بی­گناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، شماره 23.

11-                         صادقی زیازی، حاتم و مهران ابراهیمی­منش (1393)، حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین­المللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ با نگاهی به نوآوری­های قانون آیین دادرسی کیفری، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 1.

12-                         صفری، سجاد و حسین مهرپور (1397)، روح قانون در حقوق ایران، مجله حقوق دادگستری، شماره 103.

13-                   طه، فریده و لیلا اشرافی (1386)، دادرسی عادلانه، تهران: میزان.

14-                         طهماسبی، جواد و امین گلریز (1391)، بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه­های کیفری بین­المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی، مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 4.

15-                   فتحی، حجت‌الله (1393)،  شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: حدود، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چاپ اول،  جلد اول.

16-                   فتحی، محمدجواد و هادی دادیار (1392)، جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه، شماره 7.

17-                         فرجیها، محمد و جمشید غلاملو (1394)، سازوکارهای رسیدگی به ادعای بی­گناهی محکومان: مطالعه تطبیقی نظام­های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان، پژوهش حقوق کیفری، شماره 11.

18-                   قاری سیدفاطمی، سید محمد و سیده لطیفه حسینی (1392)، جبران خسارت در نظام­های منطقه­ای حمایت از حقوق بشر: ارزیابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره12.

19-                         کاتوزیان، ناصر (1388)، فلسفه حقوق، جلد 1، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

20-                   گلدوزیان، ایرج (1393)، بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ چهاردهم.

21-                         مقدسی، محمدباقر و ابراهیم رضاقلی­زاده (1397)، جبران خسارت متهمان بازداشت­شده­ی بی­گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه، پژوهش حقوق کیفری، شماره 23.

22-                         مهرا، نسرین و حجت سبزواری­نژاد (1390)، ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان، تحقیقات حقوقی، دوره 14، شماره 107.

23-                         مهرپور، حسین (1385)، کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حقوق عمومی، شماره 1.

24-                   مهرپور، حسین و همکاران (1380)، اجرای حقوقی اخلاق، نامه مدرس (فصلنامه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس)، دوره 5، شماره 4. 

25-                   نجفی ابرندآبادی، محمد علی و سودابه رضوانی (1392)، سلب آزادی پیشیگرانه­محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی، پژوهش حقوق کیفری، شماره 24.

26-                   نیازپور، امیرحسین (1389)، سرعت­بخشی به فرایند کیفری؛ سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره­ 28.

27-                   نیک فرجام، زهره (1392)، جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره 11.

28-                   هاشمی، محمد (1382)، حمایت­ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین­المللی، تحقیقات حقوقی، شماره­ 38.

29-                         یوسفیان شوره­دلی، بهنام و لیلا رسولی ­آستانی (1392)، نگرش تطبیقی به جبران خسارت واردشده بر محکوم بی­گناه؛  از نظر تا واقعیت، مجله حقوقی دادگستری، شماره 82.

30-                         Crijns, J., Leeuw, B. & Wermink, H. (2016), "Pre-trial detention in the Netherlands: Lgal principles versus practical reality: Research report", Universiteit Leiden, Available at: https://www.fairtrials.org/wpcontent/uploads/j.h.-crijns2c-b.j.g.-leeuw-h.t.-wermink-pre-trialdetention-in-the-netherlands.-legal-principles-versus-practicalreality.pdf

31-                         Domenech, G. & Puchades, M. (2015), "Compensating acquitted pretrial detainees", International Review of Law and Economics, Vol.43.

32-                         Ma, Y., (1999), Comparative Analysis of Exclusionary Rules in the United States, England, France, Germany and Italy, an International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 22, No. 3.

33-                         Staker, C. & Nerlich, V. (2015), Compensation to an arrested or convicted person, in Triffterer, O. & Ambos, K., The Rome statute of the international criminal court: A Commentary, Oxford: Hart Publishing.