مقدمه

نحوه‌ی دخالت در ارتکاب جرم متفاوت است. گاهی شخص مصداق مرتکب اصلی است مثلاً شخصی مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای مرتکب جرم می‌شود (مباشر مادی) یا برای ارتکاب جرم به واسطه‌ای مانند سم یا چاه یا برق متوسل می‌شود (مسبب)؛ گاهی هم شخص مصداق مرتکب اصلی نیست مانند آنکه فقط تحریک به ارتکاب جرم کند یا وسیله‌ای برای ارتکاب آن به مباشر می‌دهد و دخالتی در عملیات اجرایی جرم ندارد (معاون جرم) و غیره. بدین ترتیب اَشکال دخالت در ارتکاب جرم متفاوت است.

در نظام‌های حقوقی دیگر در خصوص انواع دخالت در ارتکاب جرم حرفی از «تسبیب» به میان نمی‌آید و فقط به ذکر مباشرت، معاونت و شرکت در جرم، بسنده می‌شود. در حالی که در قانون مجازات اسلامی ایران در کنار این مصادیق صحبت از تسبیب هم شده است. سئوالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که تسبیب در چنین نظام‌هایی آیا کاملاً مفقود است یا آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان تسبیب مطرح شده داخل در همان اشکال مباشرت و معاونت مطرح می‌گردد؟ پاسخ آن است که تسبیب صور متعددی دارد که در نظام حقوقی این کشورها، برخی از این صور ذیل مباشرت و برخی هم ذیل معاونت قابل طرح است و نظام حقوقی این کشورها نیازی به طرح جداگانه‌ی آن ندیده است. موارد «تسبیب محض»، «سبب اقوای از مباشر» و «مباشرت معنوی» در حقوق این کشورها ذیل عنوان کلی مرتکبین اصلی، مطرح گردیده و بقیه‌ی صور تسبیب هم مانند این‌که شخصی، انسان عاقل بالغی را تحریک به ارتکاب جرم کند و در اثر این تحریک جرمی هم واقع بشود، ذیل مصادیق معاونت در جرم قرار می‌گیرد. بدیهی است با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی ایران از تسبیب هم به عنوان یکی از صور دخالت در ارتکاب جرم نام برده شده، ناچار از بحث در خصوص مفهوم، مصادیق و احکام آن در نظام حقوقی ایران خواهیم بود. خود بحث تسبیب صور مختلفی مانند تسبیب محض، سبب اقوای از مباشر، اجتماع عرضی و طولی اسباب[1] دارد که در این مختصر به تحلیل یکی از آن‌ها یعنی اجتماع سبب و مباشر که موضوع ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 است، می‌پردازیم. تمرکز اصلی بحث برآن قسمت از ماده است که در حالت اجتماع اسباب و مباشر، امکان استناد جنایت به هر کدام از «سبب» به تنهایی یا «سبب و مباشر» با هم را می‌پذیرد. با توجه خلاف قاعده علت و معلولی بودن این حکم، این مقاله به تبیین این ماده و نیز تبیین علت رفتار مقنن در دگرگون کردن این قاعده می پردازد. با توجه به اینکه از دیدگاه نگارنده وضع چنین حکمی ناشی از خلط مبحث بحث قاعده اجتماع سبب و مباشر با بحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر بخصوص حوادث ناشی از کار بوده است، به تحلیل این مبحث تا جایی که مرتبط با موضوع است می‌پردازیم.

1- فروض مختلف قاعده اجتماع سبب و مباشر

یکی از طرق دخالت در ارتکاب جرم، حالت اجتماع سبب و مباشر است. مثلاً شخصی آتشی بیفروزد (سبب) و دیگری اموال قیمتی ثالثی را داخل آن انداخته (مباشر) و بسوزاند یا فردی چاهی بکند و دیگری ثالثی را داخل آن بیندازد. سئوال این است که در این حالت جرم یا جنایت واقع شده مستند به کدام از یک از مسبب یا مباشر است؟ مشهور فقیهان معتقدند، اصل بر ضمان مباشر است، مگر آنکه سبب اقوای از آن باشد^[2] (محقق حلی، 1403، 257؛ شهید ثانی، بی‌تا، ج2، 497؛ نجفی، 1367، ج43، 145). سخن صاحب جواهر در کتاب غصب چنین است: «در حالت اجتماع سبب و مباشر، مباشر بر سبب مقدم است مانند کسی که چاهی در ملک دیگری بکند و ثالثی شخصی را درون آن بیندازد که در این صورت ضمان بر کسی است که او را درون چاه انداخته است زیرا مباشر بر سبب مقدم است و من هیچ اختلافی در این مورد بین فقیهان نیافته‌ام و بلکه آنها با این مطلب در این کتاب (غصب) و کتب قصاص و دیات مانند مسلمات برخورد کرده‌اند، حتی در کشف الثام اجماع بر این مطلب ذکر شده و در مجمع‌البرهان آمده است که عقلاً و نقلاً معلوم است که فعل را به نزدیک (مباشر) نسبت می‌دهند و نه دور (سبب) که دخالت ناچیزی در نتیجه داشته است و ظاهراً این مسئله اجماعی است». (نجفی، 1367، ج 37، 54). برخی دیگر از فقیهان، در درستی این قاعده تردید کرده و گفته‌اند صرف اقوی بودن مباشر، نافی ضمان مسبب نیست (خوانساری، 1405، ج6، 213-212). ماده‌ی 363 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز به تبعیت از مشهور فقیهان، در این خصوص مقرر می‌داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوای از مباشر باشد». ماده‌ی 526 قانون مجازات اسلامی 1392 که جایگزین آن ماده شده است، می‌گوید: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است».

از لحاظ فلسفی و رابطه‌ی علت و معلولی هم در حالت اجتماع سبب و مباشر جنایت اصولاً باید مستند به مباشر باشد و تنها در صورت اقوی بودن سبب جنایت مستند به سبب است. دلیل آن هم این است که سبب از حیث تاثیر مادی در وقوع جنایت نمی تواند با مباشر که علت وقوع جرم است برابری کند. با وجود این ملاحظه می‌شود که بر خلاف ماده‌ی 363 ق. م. ا 1370 ماده‌ی 526 ق. م. ا 1392، «عاملی که جنایت مستند به اوست» را ضامن می داند. بدیهی است این نحوه‌ی بیان حاکی از آن است که جنایت می تواند مستند به هر کدام از «سبب» یا «مباشر» یا «هردوی آن‌ها» باشد که به شرح ذیل به تحلیل آن‌ها می‌پردازیم.

1-1- استناد جنایت یا جرم به مباشر

درست است که ماده‌ی 526 ق.م.ا 1392 امکان استناد جنایت به هر کدام از سبب و مباشر را می پذیرد، ولی اصولاً در چنین حالتی، جنایت مستند به مباشر است. مانند حالتی که کسی آتشی را روشن کرده و دیگری، ثالثی یا مال وی را داخل آن بیندازد. در این حالت عرف جنایت یا جرم را مستند به مباشر می داند، نه مسبب. در ماده‌ی 332 قانون مدنی نیز آمده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد». به عنوان مثال در حالتی که (الف) با (ب) توافق کنند که (الف) آتشی بیفروزد تا (ب)، موتورسیکلت گرانقیمت (ج)  را داخل آن بیندازد. در این حالت و به فرض تحقق تحریق، (ب) مباشر بشمار آمده و او مرتکب جرم تحریق شده است و (الف) از این حیث ضمانی اعم از مدنی و کیفری ندارد. اما از حیث تسهیل وقوع جرم توسط مباشر یعنی معاونت در جرم (مواد 126 و 127 ق.م.ا 1392)که عنوان مستقل و جدایی نسبت به سبب است، قابل تعقیب است.

بدین ترتیب در حالات اجتماع سبب و مباشر اصل بر ضمان مباشر است. این قاعده همانطور که اشاره شد، مقتضای رابطه علت و معلولی است و مشهور فقیهان و قانون مدنی نیز آن را پذیرفته اند ولی باید اذعان داشت که افزون بر این موارد، دلیل پذیرش آن، مبتنی بر عرف بودن آن نیز هست. در واقع عرف در حالت اجتماع سبب و مباشر، ضمان را بر عهده مباشر می‌گذارد، مگر اینکه مسبب اقوای از آن باشد و به تعبیر ذیل ماده 332 قانون مدنی، عرفا اتلاف مستند به سبب اقوی باشد (صفایی و رحیمی، 1398، 210؛ کاتوزیان، 1398، 50). بدین ترتیب باید گفت علت پذیرش این قاعده توسط فقیهان و قانون مدنی همانطور که در عبارت برخی از فقیهان نیز آمده، عرفی بودن این قاعده است و تعارضی بین آن و تلقی عرف نیست. بدیهی است در صورتی که ضمان طبق این قاعده بر عهده مباشر قرار گیرد، سبب از حیث سبب بودن فاقد مسئولیت کیفری و مدنی است و تنها می‌توان او را به عنوان مرتکب غیر اصلی تحت تعقیب قرار داد، آن هم در صورتی که عملش در قالب معاونت (یکی از بندهای ماده‌ی 126 ق.م.ا 1392) بگنجد و سایر شرایط آن (از جمله وحدت قصد) هم موجود باشد.

1-2- استناد جنایت یا جرم به سبب (سبب اقوای از مباشر)

در حالت اجتماع سبب و مباشر در برخی مصادیق هم جنایت یا جرم ارتکابی بدون تردید، مستند به سبب است و آن وقتی است که سبب اقوای از مباشر باشد. این مطلب، منطقی و قابل دفاع است و در ذیل ماده‌ی 332 قانون مدنی هم که به آن اشاره شد، تصریح شده است. در ذیل ماده‌ی 526 ق.م.ا 1392 هم آمده است: «... در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیر‌ممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد، فقط سبب ضامن است». بدیهی است در صورت قوی‌تر بودن تاثیر مسبب از مباشر در تحقق جنایت یا جرم تمامی بار مسئولیت اعم از مدنی و کیفری بر دوش مسبب است و مباشر مسئولیتی ندارد. اما عمده ترین مواردی که سبب می‌تواند اقوای از مباشر باشد به شرح ذیل است:

 1-2-1- ناآگاهی مباشر

به عنوان مثال در حالتی که الف (سبب) از ب و ج (مباشرین) درخواست می‌کند که اسباب کشی منزل او را انجام دهند یا مبادرت به تخریب ملک او نمایند و آن‌ها هم به آدرس مربوطه مراجعه و منزل را تخلیه یا تخریب می‌کنند؛ غافل از این‌که در حال ارتکاب سرقت‌ یا جرم تخریب‌اند، مباشرین یه جهت ناآگاهی و جهل نسبت به موضوع، مسئولیتی ندارند و مسبب به جهت اقوی بودن نسبت به آن‌ها مسئولیت کیفری و مدنی خواهد داشت. در این صورت مجازات سرقت یا تخریب فقط نسبت به الف (مسبب) قابل اعمال است. یا وقتی که فردی (سبب) از دیگری (مباشر)که قصد مسافرت به شهر یا کشوری دیگر را دارد، تقاضا کند که چند بسته خاویار یا تن ماهی را برای یکی از اقوامش ببرد، غافل از آن‌که در آن قوطی‌ها مواد مخدر جاسازی شده است. مثال دیگر این‌که فردی (سبب) بدون اطلاع پرستار (مباشر)، داروی مریض را مسموم کرده و پرستار جاهل آن را به مریض بخوراند. در این دو مثال اخیر هم به جهت عدم آگاهی مسافر و پرستار، سبب اقوای از آن دو بشمار می‌آید و مسئولیت کیفری دارد.

1-2-2- مجنون یا صغیر غیر ممیز بودن مباشر

مثال هر دو مورد، این‌که شخصی، مجنون یا صغیر غیر ممیزی را از طریق تحریک، وادار به سرقت یا تخریب اموال دیگران یا حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اسلحه کند. یا با دادن دادن اسلحه‌ای به مجنون یا صغیر غیر ممیز، آن‌ها را تحریک به قتل ثالثی نماید. در این حالات هم به جهت جنون یا صغر مباشر، سبب اقوای از آن دو بشمار آمده و بار مسئولیت جرایم سرقت، تخریب، حمل مواد مخدر، حمل مشروبات الکلی یا اسلحه، به تنهایی بر عهده خود اوست. در حالت وادار کردن صغیر به ارتکاب جرم نه تنها بار مسئولیت به عهده سبب است، بلکه مقنن دادگاه‌ها را ملزم به تشدید مجازات هم کرده است. طبق صدر ماده‌ی 128 ق.م.ا 1392: «هر کس از افراد نابالغ به عنوان وسیله‌ی ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌شود...». بدین ترتیب در حالتی که سبب اقوی، مباشر غیر ممیز را به ارتکاب سرقت یا تخریب یا حمل مواد مخدر واداشته، دادگاه اختیاری در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر ندارد و باید به حداکثر حکم دهد.

1-2-3- حیوان بودن مباشر

مثلاً سگی را به نحوی تربیت کند که اموال دیگران را به دندان گرفته و برباید یا حیوانی را تحریک به حمله به دیگری کند. یا فرد کبوتر بازی کبوتر خود را به نحوی آموزش دهد که کبوتران فرد دیگری را همراه خود کرده وارد حیطه‌ی مالکیت صاحب خود کند.

1-2-4- بی‌اختیاری مباشر

مثلاً دیگری را به نحو وحشتناکی بترساند و او بی‌اختیار خود را پرت کرده و روی دیگری یا مال او افتد و باعث صدمه به او یا مالش شود. یا بی اختیار مال گرانبهایی را که در دست دارد رها کرده و تخریب گردد. طبق ماده‌ی 499 ق.م.ا 1392: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس، بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه‌ بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است». هر چند این ماده راجع به جنایات یعنی صدمات عمدی یا غیر عمدی علیه نفس یا عضو دیگری است ولی از لحاظ تحلیل حقوقی در سایر جرایم هم همین حکم جاری است. به عنوان مثال اگر فردی از روی حسادت، شخص دیگری را که در حال حمل جنس گرانبهایی در کوچه‌ی خلوتی است، به طرز وحشتناکی و به قصد شکسته شدن جنس گرانبها بترساند که باعث افتادن جنس گرانبها و تخریب آن شود، در این صورت درست است که چنین شخصی مباشرتی در تخریب آن کالا نداشته است اما تاثیر او در چنین تخریبی بسیار قوی تر از تاثیر مباشر است. در نتیجه بدون هیچ تردیدی در این حالت هم مسبب ضامن بوده و قابل تعقیب کیفری تحت عنوان جرم تخریب (موضوع ماده‌ی 677 ق.م.ا 1375) خواهد بود و مباشر به جهت بی‌اختیاری در انداختن آن کالا، مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری ندارد.

 1-2-5- تحت اکراه بودن مباشر

اکراه در جرایم غیر قتل عمدی و غیر مستوجب حدود هم قانوناً از مصادیق سبب قوای از مباشر است[3]. در این موارد، مقنن تمامی بار مجازات را بر دوش اکراه کننده قرار داده و به سخن دقیق‌تر همان مجازات مباشر را بر او تحمیل کرده و اکراه شده را به جهت تاثیر ضعیفش در وقوع جرم مورد بازخواست قرار نمی‌دهد.

1-2-6- مصادیق قانونی اطاعت مامور از آمر قانونی

در برخی مواد قانونی مقنن با توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی آمر و مامور از اصل کلی خود مبنی بر «مسئولیت آمر و مامور» که در ماده‌ی 159 ق.م.ا 1392 پذیرفته[4]،عدول کرده و به نوعی اشتباه قابل قبول و وجود تصور قانونی بودن امر آمر نزد مامور را با فرض قانونی پذیرفته و اثبات چنین امری (قابل قبول بودن اشتباه و وجود تصور قانونی داشتن) توسط مامور را لازم ندانسته است. مقنن در این موارد، در صورت اطاعت مأمور از دستور غیر قانونی آمر قانونی، آمر را در حکم سبب اقوای از مباشر (مأمور) دانسته و مجازات مباشر را فقط بر آمر بار می‌کند. در این راستا می‌توان به ماده‌ی 575 ق.م.ا 1375 اشاره کرد. طبق این ماده‌: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد». بدیهی است جرم موضوع این ماده، جرمی مطلق است و صرف صدور دستور از طرف مقامات ذکر شده در ماده کافی برای تحقق جرم است و هیچ نیازی به منجر شدن این دستور به توقیف یا بازداشت نیست. در عین حال اگر این دستور توقیف یا بازداشت توسط مأموری اجرا شود، این مأمور، در واقع مباشر این توقیف یا بازداشت است و مقام قضایی یا مأمورین دیگر سبب‌اند ولی سببی که تأثیر آن در وقوع جرم بسیار بیشتر از تأثیر مباشر است.

در ماده‌ی 578 ق.م.ا 1375 هم گفته شده: «چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد...» [5].  این عبارت حاکی از آن است که مقنن فرض اشتباه قابل قبول مأمور را پذیرفته و بر این اساس آمر را سبب اقوای از مباشر دانسته و او را مجازات می‌کند.

1-3- استناد جنایت یا جرم به «سبب» یا به «سبب و مباشر»

از میان سه گزاره مطرح شده این گزاره آخری است که مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 اضافه کرده و در واقع راه خود را از ماده 363 ق.م.ا 1370 و ماده 332 قانون مدنی جدا کرده است. بر این اساس در این قسمت با تفصیل بیشتری به بیان مطالب می پردازیم.

1-3-1- تبیین موضوع از لحاظ رابطه علت و معلولی

حقیقت آن است که در حالت اجتماع سبب و مباشر امکان استناد جنایت یا جرم، قاعدتاً به مباشر است زیرا از لحاظ فلسفی و رابطه‌ی علت و معلولی کسی که جرم را ایجاد می‌کند و به آن فعلیت می‌بخشد، مباشر است و سبب، زمینه‌سازی بیش نیست. موارد استثناء هم همان موارد سبب اقوای از مباشر است (ر.ک. صادقی، 1393: 136) و این که در مواردی خارج از این قاعده و استثناء، جنایت را مستند به سبب به تنهایی یا سبب و مباشر (هر دو) بدانیم، خلاف موازین رابطه‌ی علت و معلولی و بر این اساس خلاف تلقی عرف است. با این حال نحوه‌ی نگارش ماده به شکلی است که اطلاق آن حکم به این موارد را هم در بر می‌گیرد. یعنی امکان محکومیت سبب به تنهایی یا سبب و مباشر (هر دو) را می‌پذیرد. در عین حال باید اشاره کرد که به رغم برخی از دیدگاهها (حاجی ده‌آبادی، 1398، 132-113)، در فرض اجتماع سبب و مباشر، با توجه به موازین گفته شده، امکان استناد جنایت (صدمات جسمانی علیه اشخاص) یا جرایم دیگر اساساً به سبب به تنهایی یا سبب و مباشر با هم وجود ندارد. اما در حوزه جنایت (قتل یا صدمه بدنی) در یک حالت می‌توان استناد جنایت به سبب و مباشر (هر دو) را پذیرفت و آن حالتی است که سبب و مباشر در عرض همدیگر تأثیر در وقوع جنایت داشته باشند. مانند وقتی که الف (مباشر)، ب را مجروح کند و ج (مسبب) هم به او غذای مسموم بدهد و مرگ هم در اثر تأثیر هر دو (جراحت و سم) حادث شود. اما وقتی که تأثیرگذاری سبب و مباشر در طول همدیگر است مانند آن‌که کسی چاهی حفر کند و دیگری ثالثی را درون آن بیندازد، یا کسی آتشی روشن کند و دیگری ثالثی را درون آن افکند، قائل شدن تأثیر همسان و در نتیجه ضمان یکسان با مباشر برای سبب اساساً درست نیست. زیرا سبب هم‌وزن با مباشر در ایجاد علت تلف نیست. در واقع سبب، فراهم شدن شرایط است ولی علت تلف، اقدام مباشر است.

1-3-2- علت شناسی رفتار مقنن در وضع قاعده

همانطور که اشاره شد در تاریخ قانونگذاری ایران در حالت اجتماع سبب و مباشر، همیشه گفته می‌شد که اصل بر ضمان مباشر است، مگر اینکه سبب اقوای از آن باشد و این مطلب چه در قانون مدنی و چه در قانون مجازات اسلامی 1370 پذیرفته شده بود. بنا بر این بد نیست که علت احتمالی تدوین ماده به این شکل را بررسی کنیم. به نظر می‌رسد که نحوه نگارش این قسمت از ماده را باید نوعی خلط مبحث «قاعده اجتماع سبب و مباشر» با مباحث «مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر» دانست. با این توضیح که مقنن گزاره سوم این ماده را ناظر به حالاتی می‌داند که طبق قانون خاص (مثلاً قانون کار) مسبب، مسئولیت ناشی از عدم اجرای مسایل ایمنی ناشی از کار را بر عهده دارد. مثلاً وقتی که صاحب کارگاهی (مسبب) در محلّ آن کارگاه، موادّ اشتعال زا (که البته ابزار کار آن کارگاه هم می‌باشد)، قرار دهد و شخص ثالثی چوب کبریتی را که با آن سیگار خود را روشن کرده، در کنار آن بیندازد (مباشر) و در اثر آتش سوزی به چند نفر صدماتی وارد شود. در این فرض طبق قاعده، مباشر یعنی روشن‌کننده‌ی کبریت ضامن است ولی ماده‌ی 95 قانون کار مصوب 1369^[6] در مواردی که اقدامات امنیتی باید در کارگاه رعایت می‌شده، ولی نشده است، کارفرما یعنی مسبب را مسئول معرفی می‌کند. معمولاً هم کارشناسان اداره کار در این مواقع، کارفرما (مسبب) را به نوعی درگیر در مسئولیت کرده و درصدی از تقصیر را به گردن او می‌اندازند.

از این قبیل است پرونده‌ای که در آن، خانمی (الف) برای احداث بنای چهار طبقه‌ی خود، قراردادی را با آقای (ب) تنظیم می‌کند. آقای (ب) هم برای انجام عملیات سفت‌کاری قراردادی را با آقای (ج) که متخصص قالب بندی (آلموتور کار) بوده، تنظیم می‌کند. (ج) در حالی که برای بستن آلموتور طبقه‌ی سوم به همراه گارگرانش اقدام می‌کرده، در اثر رها کردن تخته‌ای که آن را از پائین به کارگرش که در بالا بوده، داده است، دچار صدمه در قسمت گردن و نخاع می‌گردد. ظاهر قضیه آن است که کارگری که تخته را رها کرده، مباشر و خود او که تخته را به کارگری که خودش استخدام کرده، داده است، سبب است. در حالی که دادگاه پرونده را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس اول، به میزان 70 درصد خود (ج) و 30 درصد آقای (ب) را ضامن دانسته و اساساً به نقش کارگر توجهی نداشته است. با اعتراض آقای (ب) پرونده در هیات سه نفره کارشناسی مطرح شده و این هیات آقایان (ب) و (ج) را به میزان 50 درصد مقصر دانسته است. مجدداً با اعتراض (ب) پرونده در هیات 5 نفره مطرح شده که این هیات هم هر کدام از (ب) و (ج) را به میزان 50 درصد مقصر دانسته است. مجدداً (ب) که خود را به هیچ وجه مقصر نمی‌دانسته و نقشی را برای خود قائل نبوده، اعتراض کرده که این بار هیات 7 نفره، برای اولین بار پای خانم (الف) یعنی مالک را هم به وسط کشیده و هر کدام از (ب) و (ج) را به میزان 45 درصد و خانم مالک (الف) را هم به میزان 10 درصد مقصر قلمداد کرده که دادگاه هم دیگر به اعتراض آقای (ب) و خانم مالک (الف) توجه نکرده و عیناً طبق نظر کارشناسی 7 نفره حکم صادر کرده است^[7].

1-3-3- راه حل مشکل

در واقع در این دو نمونه‌ای که اشاره شد، بخصوص نمونه رویه قضایی، صرف نظر از ایرادی که نسبت به آن وجود دارد (از جمله این‌که معلوم نیست بر چه اساسی پای مالک به پرونده،
باز شده است)، هرچند طبق قاعده پذیرفته شده در بحث اجتماع سبب و مباشر، مباشر باید
ضامن باشد، ولی به جهت قانون خاص (ماده‌ی 95 قانون کار مصوب 1369) و این‌که عدم
ایمن‌سازی محیط کار آن‌چنان که باید توسط مسبب (کارفرما) انجام نشده، به نوعی او را نسبت به مباشر (که معمولاً کارگری ساده است که در موقعیت ضعیفی نسبت به کارفرما قرار دارد)،
اقوی نشان می‌دهد. بدیهی است در این صورت، تنظیم ماده‌ی 526 ق.م.ا 1392 به شکل کنونی و حکم به این که در صورت اجتماع سبب و مباشر، ضمان می‌تواند مستند به هر کدام از «سبب» یا «سبب و مباشر» (با هم) باشد، درست نبود، زیرا باز هم قاعده (یعنی ضمان مباشر مگر این که
سبب اقوای از آن باشد)، باقی است و در حالات ذکر شده مسبب (یعنی کارفرما) به جهت
ضعف موقعیت کارگر (مباشر) نسبت به او اقوی است. یا حداقل آن‌که قانون خاص در این خصوص حکم به ضمان مسبب داده است و در این حالات نیازی به برهم زدن قاعده اجتماع سبب و
مباشر و تغییر دادن حکم آن در قانونی کلی و ناظر به همه‌ی مصادیق (یعنی قانون مجازات اسلامی) نیست.

توضیح این‌که طبق ماده‌ی 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارات کارکنان اداری و یا کارگران خود شناخته شده‌اند مگر این‌که محرز شود احتیاط‌های لازم را به عمل آورده‌اند. این قانون هر چند راجع به مسئولیت مدنی و ناظر به جبران خسارات مدنی است اما رویکرد آن در ماده 95 قانون کار مصوب 1369 هم دنبال شده و کارفرمایان مشمول قانون کار واجد مسئولیت مدنی و کیفری شناخته شده‌اند. در واقع مطلبق این ماده، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده‌ی کارفرما است و هرگاه بر اثر کوتاهی کارفرما حادثه‌ای رخ دهد، وی از نظر کیفری و حقوقی فابل تعقیب است. در این ماده، کارفرما به صورت مطلق مسئول شناخته نشده و شرط مسئولیت مدنی و کیفری او، عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار که مصادیقی از تقصیر یعنی رکن روانی جرایم غیر‌عمدی‌اند، دانسته شده است. در ماده 171 این قانون هم به صورت جزیی تر مجازات‌های کارفرمای خاطی تعیین شده است^[8]. در این ماده هم در کلمه‌ی نخست آن صحبت از «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون» است یعنی کسانی که اصطلاحاً در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر شده‌اند. ملاحظه می‌شود که در این قانون با توجه به اقوی بودن نقش رعایت موازین فنی و بهداشت کار در عدم وقوع حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و مسئولین واحدها مکلف به رعایت دقیق آن‌ها شده‌اند و اثر حقوقی چنین تکلیفی گذاشته شدن بار مسئولیت مدنی و کیفری بر دوش آن‌هاست. بدین ترتیب هر چند ظاهراً حادثه‌ای مثلاً جنایت علیه عضو یا نفسی توسط کارگری رخ داده ولی چون ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی یا بهداشتی بوده که باید توسط کارفرما انجام می‌شده که نشده است، مسئولیت مدنی و کیفری هم بر دوش اوست. بدیهی است در اینجا نمی‌توان مسئولیت کیفری کارفرما را تماماً ناشی از فعل غیر دانست و همانطور که از دقت در متن ماده 95 قانون کار ملاحظه می‌شود این مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی توسط کارفرما در کارگاه مربوطه است. در تحلیل حقوقی می‌توان گفت که به رغم تحلیل‌هایی که چنین مواردی را خارج از بحث سببیت و متفاوت با آن دانسته‌اند^[9]، مقنن عدم رعایت ضوابط فنی منجر به وقوع حادثه را دارای نقش اقوی در وقوع حادثه فرض کرده است. به سخن دیگر مقنن چنین سببیتی را نسبت به نقش مباشر که اصولاً کارگر ساده‌ای بیش نیست، دارای نقشی قوی‌تر در وقوع جرم دانسته است.

نتجه‌گیری و پیشنهاد

آن بخش از ماده 526 ق.م.ا 1392 که استناد جنایت به «سبب غیر اقوی به تنهایی» یا به «سبب و مباشر با هم» را ممکن می‌داند، از نگاه فلسفی و رابطه علت و معلولی و همچنین نگاه فقهی و عرفی قابل دفاع نیست. زیرا جنایت اصولاً به مباشر مستند است یا به سبب اقوای از آن و اینکه در این موارد مباشر یعنی علت وقوع حادثه را رها کرده و جنایت را مستند به سبب یا هم سبب و مباشر بدانیم دقیق نیست. در واقع در این موارد عرف، جنایت را مستند به مباشر یا سبب اقوی می‌داند و مشهور فقیهان و قانون مدنی این قاعده عرفی را پذیرفته‌اند. با این حال مقنن شاید با خلط مبحث مواردی از مباحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مانند روابط کارگر و کارفرما، ماده به شکل امروزی تنظیم کرده است. در حالی که اگر از نگاه مباحث قاعده اجتماع سبب و مباشر نگاه شود، معلوم می گردد که مقنن در تدوین ماده 526 ق.م.ا 1392 به شکل کنونی نیم نگاهی به چنین مباحثی هم داشته است و با در نظر گرفتن این مواد عاملی که جرم یا جنایت منتسب به اوست را مجرم یا ضامن دانسته است در حالی که نیازی به دگرگون کردن چنین قاعده ای نبود، زیرا اینها به جهت حکم خاص از ذیل آن قاعده خارج شده و مشمول همین قواعد خاص هستند و ضرورتی به بر هم زدن قاعده قبلی مقرر در ماده 363 ق.م.ا 1370 و ماده 332 قانون مدنی نبود. با این اوصاف در کنار نظریاتی که به عنوان مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مطرح شده، می‌توان با بومی‌سازی بحث مطابق نهادهای پذیرفته شده در حقوق کیفری فعلی ایران، مبنای سببیت (یا سبب اقوی) را هم اضافه کرد و معتقد بود که علت مسئولیت کارفرما یا مدیران به نوعی نقش آن‌ها در فراهم کردن زمینه‌ی حادثه به شکل عدم انجام وظایف محوله مبنی بر فراهم کردن محیطی امن و بی‌خطر بوده و این که با توجه به قدرت برتر این قبیل افراد نسبت به کارگران، نقش پر‌ رنگ و قوی‌تر اینان در وقوع حاثه‌ی منجر به جنایت علیه عضو یا نفس باعث گذاردن بار مسئولیت کیفری توسط مقنن به دوش آن‌ها شده است. این مبنا یعنی سببیت اقوی هماهنگی بیشتری با حقوق فعلی ایران دارد که بر اساس مقررات آن ضمان، ناشی از مباشرت یا تسبیب دانسته شده است. توضیح این‌که
مطابق با ماده‌ی 492 ق.م.ا 1392 موجبات ضمان یا به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب یا به
اجتماع آن‌ها دانسته شده است. با این تذکر که مباشرت یا تسبیب می‌تواند به صورت مشترک یعنی شرکت در جرم هم واقع شود و همانطور که می‌دانیم در مصادیق متعددی از مسئولیت‌های کیفری ناشی از فعل غیر مانند روابط کارگر و کارفرما و حوادث ناشی از محیط کار قتل‌ها و صدمات علیه عضو واقع می‌شود که آن‌ها را باید در چارچوب مباشرت یا تسبیب مطرح کرد. بر این اساس ذکر مبنای سببیت در این حالات به جهت همخوانی با دیگر نهادهای پذیرفته شده در حقوق ایران مناسب‌تر است.

در پایان پیشنهاد مشخص این مقاله ان است که مقنن در اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل می‌آورد حکم حالت اجتماع سبب و مباشر را به همان حالت سابق یعنی حکم مقرر در ماده 363 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 332 قانون مدنی برگرداند به این شکل که در این حالت جنایت را مستند به مباشر بداند مگر اینکه سبب اقوای از آن باشد. بدیهی است مواردی چون حوادث ناشی از کار مصداق سبب اقوی خواهند بود یا حداقل آن است که تابع قانون خاص‌اند و نیازی به بر هم زدن این قاعده فلسفی و منطقی نیست.

منابع

1-      پوربافرانی، حسن، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، انتشارات جنگل، ویراست سوم، چاپ سوم، 1396.

2-      حاجی ده‌آبادی، احمد، تغییرات قاعده اجتماع سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (ماده 526 ق.م.ا 1392)، حقوق خصوصی، دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398.

3-      حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه (کتاب الدیات)، ج 90، دارالعلوم، الطبعه الثانیه، بیروت، 1409ق.

4-      خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج6، موسسه اسماعلیان،  الطبعه الثانیه، 1405ق.

5-      صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان، چاپ بیستم، 1393.

6-      شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الفهام فی شرح شرایع‌الاسلام، ج2، مکتب بصیرتی، بی‌تا.

7-      صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب‌الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، سمت، چاپ دوازدهم، 1398.

8-      کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1398.

9-      محقق حلی،  ابوالقاسم، شرایع الاسلام، ج 4، بیروت، دارالاضواء، 1403ق.

10-   نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 37 و 43، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367.

 منصورآبادی، عباس ، حقوق جزای عمومی