پذیرش مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز،کرج، ایران
چکیده
چکیده
موضوع حمایت از محیط زیست تبدیل به مسئله جدی در جهان معاصر گردیده است. از طرفی فناوری نوینی به نام مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری که اثر مستقیم بر انسان و محیط زیست دارد، علیرغم فواید گوناگون در حوزه های دارویی، پزشکی، صنایع اغلب ممکن است در نتیجه بهره برداری خساراتی جدی به محیط زیست وارد نماید. این موضوع موجب طرح مسئله شناسایی نظام و مبنای حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و جبران خسارات زیست محیطی ناشی از این گونه فعالیت ها می شود. قوانینی در سطح حقوق داخلی کشور ها و همچنین کنوانسیون هایی در سطح بین الملی در حوزه بحث به تصویب رسیده است که مبنای مسئولیت مدنی نوعی (محض) در آنها ملاک عمل قرار گرفته است. اغلب قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران دارای مدل (این زمان- آن قانون) است که این مدل باعث قانون‌گریزی و بی ارزش شدن حریم قانون می شود، لذا بایستی به دنبال اصل مترقی (این زمان- این قانون) برویم. در حوزه مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری، نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دارای جامعیت مطلوب نیست. لذا شایسته است مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات مذکور ملاک عمل قرار گیرد. در مقاله حاضر، هدف بررسی ماهیت خسارات مذکور و ارائه مبنای مطلوب در جهت جبران خسارات با روش پژوهشی تحلیلی و توصیفی می باشد.
کلیدواژه ها
اصل مقاله

پذیرش مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری

 

محمد حامد وحیدی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

Hamed.vahidi96@gmail.com

 

 

چکیده

موضوع حمایت از محیط زیست تبدیل به مسئله جدی در جهان معاصر گردیده است. از طرفی فناوری نوینی به نام مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری که اثر مستقیم بر انسان و محیط زیست دارد، علیرغم فواید گوناگون در حوزه های دارویی، پزشکی، صنایع اغلب ممکن است در نتیجه بهره برداری خساراتی جدی به محیط زیست وارد نماید. این موضوع موجب طرح مسئله شناسایی نظام و مبنای حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و جبران خسارات زیست محیطی ناشی از این گونه فعالیت ها می شود. قوانینی در سطح حقوق داخلی کشور ها و همچنین کنوانسیون هایی در سطح بین الملی در حوزه بحث به تصویب رسیده که مبنای مسئولیت مدنی نوعی (محض) در آنها ملاک عمل قرار گرفته است. اغلب قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران دارای مدل (این زمان- آن قانون) می باشد که این مدل باعث قانون‌گریزی و بی ارزش شدن حریم قانون می شود، لذا بایستی به دنبال اصل مترقی (این زمان- این قانون) برویم. در حوزه مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری، نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دارای جامعیت مطلوب نیست. لذا شایسته است مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات مذکور ملاک عمل قرار گیرد. در مقاله حاضر، هدف بررسی ماهیت خسارات مذکور و ارائه مبنای مطلوب در جهت جبران خسارات با روش پژوهشی تحلیلی و توصیفی می باشد.

 

 واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، خسارات زیست محیطی، زیست فناوری، مهندسی ژنتیک، جبران خسارت

 

 

 

 

1- مقدمه

افزایش تقاضا جهت تامین نیازهای گوناگون بشر در حوزه های غذایی، دارویی، صنایع، پزشکی و از طرفی محدودیت منابع طبیعی در رفع نیازهای بشر با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان، ضرورت توسل به فناوری های نوین و ابتکارات جدید در تولید محصولات با بالاترین کیفیت و عملکرد، ضمن رعایت ایمنی و اصول اخلاقی در بهره‌برداری از این فناوری ها را آشکار می کند. با این حال بهره برداری از این فناوری های نوین بایستی به شکلی باشد که برای سلامت انسان و محیط زیست در حال و آتیه مخاطراتی را به همراه نداشته باشد. در حال حاضر دو مشکل اساسی کره زمین، جمعیت مداوم در حال رشد و تخریب محیط زیست می باشند. برآورده ساختن نیازهای این جمعیت با زمینه‌های محدود در دسترس جهان کاملاً دشوار است چرا که موانع قانونی، اجتماعی، سیاسی در جهت بهره برداری از بیوتکنولوژی [1]وجود دارد. علیرغم این موضوع، پیشرفت چشمگیر در این زمینه باعث بهبود کشاورزی و پزشکی و به طور کلی زندگی انسان در کره خاکی شده است (Ahmad et al, 2012,526).

فناوری نوینی به نام مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری[2] امکانات جدید در دسترس بشر قرار داده است و وی را قادر می سازد تا با صفاتی کاملا جدید به اصلاح ژنتیکی هر شکل از حیات و موجودات بپردازد. این پیشرفت ها در حوزه های مختلف کاربرد بسیار مفیدی پیدا کرده است (رهنما و سنجریان، 1390،9). این امر سبب شده است کشور های توسعه یافته و همچنین در حال توسعه از چنین خاصیتی که در حوزه فناوری تولید محصولات تراریخته[3] وجود دارد برای رشد و ارتقاء تمدن خود استفاده نمایند. موضوع حمایت و حفاظت از محیط زیست تبدیل به مسئله جدی در جهان معاصر گردیده است و آثار مخرب فناوری ژنتیکی در کنار فواید آن، بشریت و محیط زیست را در حال و آتیه مورد تهدید قرار می دهد. بدین لحاظ قوانین و مقرراتی در سطح حقوق داخلی کشور ها و کنوانسیون های ویژه در سطح بین الملل مرتبط با حوزه مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته مورد تصویب قرار گرفته است.

چنانچه بشر به دنبال محیط زیست سالم در کنار رشد فناوری می باشد، باید تدابیری اتخاذ کند که متضمن پیشگیری از ورود خسارت به محیط زیست در نتیجه بهره برداری از این فناوری باشد. یکی از شیوه های جلوگیری از ورود خسارت بر محیط زیست بهره گیری از ابزارهای حقوقی است که می توان به مسئولیت مدنی فعالان در این عرصه اشاره نمود (حیدری و قاسمی، 1390،259-281)، که ممکن است دولت، دانشمندان، متصدیان آزمایشگاهی، شرکت های تولید کننده محصولات تراریخته باشد. لذا ورود خسارت موجب طرح مسئله شناسایی نظام و مبنای حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصولات تراریخته می گردد. مشخصاً پذیرش مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در خسارات ناشی از تولید محصولات ترایخته به محیط زیست، نخست به دلیل دشواری اثبات تقصیر و گاهی عدم امکان اثبات تقصیر، دوم به جهت ماهیت تولید این محصولات و همچنین ماهیت خسارات زیست محیطی به این شکل که اینگونه خسارات ممکن است سالها بعد از فعل زیانبار بروز پیدا نماید، جامعیت وکارایی مطلوب ندارد (وحیدی، 1398،12-26).

2- نوآوری تحقیق

مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی عنوانی است که در مقالات گوناگونی به آن پرداخته شده است. از آنجا که خسارات ناشی از تولید محصولات تراریخته ، یکی از زیر شاخه های خسارات زیست محیطی می باشد، بحث مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته به عنوان موضوعی جدید و نو مطرح می گردد که کمتر به آن پرداخته شده است. از طرفی مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متناسب با عناوین روز، کارایی مطلوب ندارد . لذا مبنای مسئولیت مدنی محض در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصولات تراریخته ملاک عمل قرار گرفته است.

3- روش تحقیق

پژوهش ها از حیث هدف در سه دسته کاربردی، بنیادین و تحقیق و توسعه جای می گیرند. این مقاله نیز از نوع پژوهش بنیادین محسوب می شود. پژوهش حاضر از حیث گردآوری داده ها، در دسته پژوهش های تحلیلی و توصیفی می باشد با این شرح که در گام نخست منابع تحقیق شناسایی و جمع آوری گردیده است و سپس مطالعات لازم در منابع اعم از کتب، مقالات و مراجعه به سایت های اینترنتی صورت گرفته و نهایتاً با استفاده از اطلاعات گردآوری شده موضوع، توصیف و تحلیل و نتیجه گیری گردیده است.

4- مفهوم شناسی پژوهش

مسئولیت مدنی، محیط زیست، خسارات زیست محیطی، مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری از جمله مفاهیم اصلی پژوهش می باشند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4-1- مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت در لغت، یک واژه عربی است که مصدر جعلی بوده و از اسم مفعول ((سأل)) ساخته شده است و به معنای: ((موظف بودن به انجام دادن امری)) و ((آنچه انسان عهده دار باشد از وظایف و اعمال و افعال)) آمده است (عمید، 1353، 520). در اصطلاح، این واژه از معنای لغوی خود فاصله نگرفته است و به معنای: ((قابلیت موظف شدن شخص به انجام یا ترک عمل)) یا ((تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این امر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد))، به کار رفته است (جعفری لنگرودی، 1367،360). در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود. ضمان یعنی ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع، هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان نیز جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی می باشد.

مسئولیت مدنی یا الزامات خارج از قرارداد که یکی از مباحث حقوق مدنی می باشد، اخیراً در کشورهای توسعه یافته اهمیت ویژه پیدا کرده است و بخش مهمی از ادبیات حقوقی در عصر حاضر را به خود اختصاص داده است (پاتریس، 1382،15). در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای موافق اصل است. بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلبکار می شود و مسئول بدهکار و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با پرداخت پول انجام می پذیرد. در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول عمداً به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خودکار او باید در زمره وقایع حقوقی شمرد، مسئولیت مدنی هیچ گاه عمل حقوقی نیست (کاتوزیان، 1387،285-313).

اصطلاح مسئولیت مدنی، از زمان تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 رایج شد و در حقوق ما از سابقه طولانی برخوردار نیست. موضوع مسئولیت مدنی در قوانین کشور ما با عنوان مسئولیت مدنی ذکر نشده بود و مسائل مربوط به آن تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب که منشاء آن فقه امامیه می باشد و نیز اصول و قواعد فقهی از قبیل لاضرر حل و فصل می گردید، اما بعدها به دلیل اینکه مواد قانون مدنی کافی برای حل و فصل دعاوی مختلف مسئولیت مدنی نبود، قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و در ماده یک صراحتاً تقصیر را به عنوان اصل مبنای مسئولیت قرار داد (افضلی مهر، 1397،203).

4-2- مفهوم محیط زیست

محیط زیست مرکب از دو کلمه محیط و زیست است. واژه محیط در لغت، به معنای احاطه کننده و دربرگیرنده و جایی که انسان در آن زندگی می کند اعم از شهر و کشور و جامعه آمده است (معین،1360،796). محیط زیست در بسیاری از زبان ها، یک اصطلاح نو و تازه است. این واژه از آغاز دهه 1960 میلادی کاربرد پیدا کرد و به همین جهت تعاریف گوناگونی از محیط زیست در منابع داخلی و اسناد بین المللی ارائه نشده است.  در قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین دیگر تعریفی ویژه در رابطه با محیط زیست ارائه نشده است. مفهوم محیط زیست از نظر حقوق کشورها با توجه به اهمیتی که هر کشور به یکی از عناصر زیست محیطی می دهد ممکن است متفاوت باشد (فیروزی، 1385،54)، برخی محیط زیست را اینگونه تعریف کرده اند : ((قسمتی از جو یا پوسته زمین که حداقل برای نوعی زندگی مساعد باشد، محیط زیست نامیده می شود)). بنابراین محیط زیست قسمت کوچکی از جو، اتمسفر، هیدروسفر، لیتوسفر را شامل می شود و به عبارتی دیگر محیط زیست قشر نازکی از هوا، زمین، آب است که همه زندگی را در برمی گیرد (جنیدی، 1352،65). ماده یک قانون حفاظت محیط زیست انگلستان مصوب سال 1990[4] میلادی در این باره مقرر نموده است : ((محیط زیست شامل همه یا قسمتی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب و هوا و خاک، چه در سطح، چه در عمق، چه در حالت طبیعی یا در محیط انسان ساخته می باشد)). کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه[5]بیان می کند: ((محیط زیست مکانی می باشد که ما در آن زندگی می کنیم)). همچنین ماده دو کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک نسبت به محیط زیست [6] در این خصوص می گوید: ((محیط زیست عبارت است از نخست، منابع جاندار و بی جان همانند آب و خاک و هوا. دوم، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می دهند. سوم، چشم انداز ها و مناظر طبیعی)). لذا از دیدگاه اسناد بین المللی نیز محیط زیست به محیطی اطلاق می گردد که انسان به آن وابسته بوده و حیات او در ارتباط با آن قرار داشته و در آن استمرار می یابد. حقوق داخلی ایران و بسیاری از کشور های دیگر در خصوص تعریف محیط زیست ساکت بوده و بیشتر محیط زیست را در رابطه با عناصر طبیعت، شهر و مناظر به کار برده اند و حقوق و تکالیف را حول این محورها بیان نموده اند. برای نمونه می توان به برخی قوانین و مقررات مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون شهرداری ها اشاره نمود. به عقیده برخی از کارشناسان، محیط زیست بر دو نوع و در دو مفهوم به کار می رود. نخست، محیط زیست طبیعی است که در تشکیل آن بشر نقشی نداشته، بلکه از موهبت های الهی است و این مفهومی است که از علوم طبیعی ناشی می شود و از آن در جوامع انسانی با بینشی بومی شناسی[7] برخورد می شود. مواد یک تا شش قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به این مفهوم اشاره دارد. دوم، محیط زیست انسانی یا محیط زیست انسان ساخته که به دست بشر ساخته شده و زاییده تفکر او می باشد. این مفهومی است که از علوم معماری و شهر سازی ناشی می شود. در رابطه با این مفهوم می توان به ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1351 اشاره نمود.

4-3- مفهوم خسارات زیست محیطی

خسارت یک واژه عربی است که از ((خسر)) گرفته شده و در معنای مصدری به معنای گمراه شدن و از بین رفتن آمده است و در معنای اسمی هم به معنی ضرر و زیان و نقطه مقابل سود و نفع به کار برده شده است. در اصطلاح حقوقی در این معنا آمده است: ((مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود)) (جعفری لنگرودی، 1367،372).

در مفهوم خسارت باید بیان کرد که ارائه یک تعریف جامعه میسر نیست، زیرا این واژه یک مفهوم نسبی است. با این وجود در تعریف آن آمده است که: ((خسارت عبارت است از هرگونه زیان و صدمه و نقصان و استهلاکی که از روی عمد یا در اثر حادثه‌ای توسط شخصی به دیگری وارد شده خواه بدنی باشد، خواه مالی و از لحاظ حقوقی به ضرری اطلاق می شود که در اثر نقض یک قاعده حقوقی به بار آمده است و باید جبران شود)) (Henry, 1991,25) .

 واژه خسارت زیست محیطی[8] اولین بار توسط یکی از حقوقدانان فرانسه[9] به کار گرفته شد که بیشتر بر خسارت های با واسطه ناشی از محیط زیست اشاره داشت (انصاری، 1397،252). سوال اصلی که مطرح می‌شود راجع به خسارات زیست محیطی این است که قربانیان این خسارات انسان است یا محیط زیست و آیا اموال زیست محیطی از لحاظ حقوقی تحت حمایت هستند یا خیر ؟!

در پاسخ به این سوال دو گرایش اساسی وجود دارد. برخی از نویسندگان، محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان می دانند و در مقابل عده‌ای دیگر، خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن قابل مطالبه می دانند. در تعریفی از خسارت زیست محیطی آمده است که: ((خسارت زیست‌محیطی عبارت است از خسارتی که به اشخاص یا اشیاء و محیط پیرامون زندگی انسان وارد می شود)). بنابراین تعریفی که از ((نظریه مزاحمت ناشی از همسایگی))[10] نشأت گرفته است، محیط زیست منبع خسارت و قربانی آن به شمار نمی رود. در مقابل برخی خسارت به پدیده های زیست محیطی را در تعریف خسارت زیست‌محیطی می‌آورند، هر چند که آثار غیر مستقیم این خسارت ها به انسان برمی گردد. لذا در تعریف آن گفته‌اند که: ((خسارتی که مستقیم به محیط پیرامون وارد می شود صرف نظر از بازتاب هایی که این خسارت ها در اشیاء و اموال دارد)) (Michel, 1996,16).

 برخی از حقوقدانان خسارت‌های زیست‌محیطی را هم شامل خسارت های وارده بر اموال و اشخاص و هم شامل خسارت برخود محیط زیست می‌دانند که در اثر آن تعادل زیست محیطی بر هم می‌خورد. بنابراین متولیان عناصر زیست‌محیطی قربانیان خسارت های اکولوژیک محسوب می شوند و لذا می توانند طرح دعوا کرده و جبران خسارت را مطالبه کند، زیرا هر نوع آلودگی به معنای نقض حقوق موضوع انسان ها تلقی می شود و نوعی تقصیر است (کاتوزیان، 1387،375). 

4-4- مفهوم مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری

مهندسی ژنتیک به عنوان بخشی از دانش زیست فناوری به مجموعه روش هایی اطلاق می گردد که جهت جداسازی، خالص سازی، وارد کردن یک ژن خاص در یک میزبان، به کار می روند و نهایتاً منجر به بروز یک صفت خاص و تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می شوند.کاربرد مهندسی ژنتیک، گسترده و وسیع می باشد. این فناوری کاربردهای زیادی در علوم داروسازی و پزشکی و تولیدات صنایع کشاورزی، تولید مواد غذایی، دامپروری، محیط زیست، انرژی، صنایع نظامی، بهداشت بشر و... دارد. در علوم پایه، بررسی هایی در زمینه چگونگی ساخته شدن و تغییرات پروتئین های داخل سلول به کمک مهندسی ژنتیک صورت گرفته است.

 درکشاورزی، تولید گیاهان مقاوم به آفات گیاهی و خشکی و همچنین تولید گیاهان پر محصول، تولید گیاهان تراریخته توسط ارگانیسم های تغییر یافته ژنتیکی[11] که گیاهانی شبیه به همتای خود هستند، با این تفاوت که با استفاده از دستکاری ژنتیکی در یک یا چند صفت ویژه نسبت به نوع طبیعی خود برتری دارند. در واقع DNA[12] موجودات تراریخته با استقاده از روش های درون شیشه ای تغیر داده شده است، یعنی DNA آنها در خارج از بدن آن موجود تغیر یافته و پس از آن به درون سلول های موجود منتقل می شود به طوری که بتواند جزء DNA آن محسوب شود و به فعالیت عادی پرداخته و نهایتاً باعث تولید فراورده هایی شود (قره یاضی وهمکاران، 1389،285). مهندسی ژنتیک در کنار فوایدی که برای تکنولوژی گیاهی دارد، اثرات سوئی شامل: انتقال افقی ژن، آلودگی ژنتیکی، تاثیرات طولانی مدت سموم، از بین رفتن تنوع زیستی را نیز ممکن است به همراه داشته باشد در علوم پزشکی، تشخیص بیماری‌های ارثی، تولید انسولین انسانی، تولید هورمون رشد انسان و...، در زمینه صنعت، تولید اسیدهای آلی از قبیل اسید سیتریک، اسید استیک، اسید لاکتیک از زمینه های حضور فعال مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. در عرصه علوم زیستی، تولید جانوران دست ورزی شده از دستاوردهای بسیار مهم بیوتکنولوژیک و ژنتیک نوین می باشد. به عنوان مثال، امروزه برای تولید پروتئین‌های پیچیده انسانی که در باکتری ها قابل ساخته شدن نیستند می توان از حیوان گاو استفاده کرد به این صورت که ژن به سلول های آنها وارد می شود و پروتئین های تولید شده به شیر وارد و می توان آن ها را از شیر حیوان استخراج کرد. (توحیدفر،1390،15).

5-ارتباط مهندسی ژنتیک و محیط زیست

بشر برای تامین نیازهای خود از جمله نیازهای دارویی، پزشکی وکشاورزی دچار دشواری های گوناگون می باشد. ساختار سنتی بهره برداری از منابع طبیعی محدود کره خاکی با عنایت به افزایش جمعیت، کارآیی مطلوب ندارد. لذا ضرورت تولید محصولات بیشتر منجر به ظهور فناوری‌های نوین در اثر بروز ابتکارات و افکار جدید گردید. از جمله این ابداعات فناوری نوین به نام مهندسی ژنتیک می باشد، که با تغییر و اصلاح ژنتیک محصولات کیفیت و عملکرد آنها را بالا برده است که به آن ها محصولات مهندسی شده یا اصلاح شده ژنتیکی می گویند. امروزه این امر موجب شده است بسیاری از کشورها به سمت این فناوری در جهت نیل به اهداف خود سوق پیدا کنند. عمده فواید و مضرات ناشی از محصولات تراریخته به انسان و محیط زیست مرتبط می‌شود (بیدگلی و اصفحانی، 1393، 318).

 محصولات تراریخته به دلیل نیاز کمتر به سم پاشی از طریق مواد شیمیایی و مقاومت بالاتر در برابر حشرات و عدم نیاز به حشره کش ها، کاهش جنگل زدایی و از طرفی کاهش گرم شدن زمین در نتیجه بروز پدیده گلخانه‌ای دارای فواید گوناگون برای محیط زیست می باشند. این موارد به عنوان فواید محصولات تراریخته حاصل نمی گردد مگر ایمنی و رعایت اصول اخلاقی در بهره‌برداری از این فناوری رعایت گردد.

 در کنار فواید محصولات اصلاح شده ژنتیکی، باید گفت که بقایای این موجودات اغلب نامناسب برای محیط زیست می باشد و مدت ها به شکل پنهان در محیط زیست باقی می‌مانند بعلاوه اصلاحات ژنتیکی باعث آسیب به برخی ارگانیسم ها مانند آفات و حشرات موجود در محیط زیست می گردد. از طرفی بسیاری از کشورها از محصولات تراریخته به عنوان سلاح بیولوژیک علیه دشمنان خود استفاده می‌کنند که همه موارد مذکور به عنوان زیان های محصولات تراریخته برای محیط زیست ذکر شده است  مهندسی ژنتیک علیرغم ایجاد توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست و حل مشکل جامعه بشری در رفع و تامین نیازهای خود، نگرانی‌هایی را گاهاً در اثر بهره برداری و در نتیجه ایراد خسارت به محیط زیست به وجود آورده است. بسیاری از این خسارات نیز در کشورهای پیشرو در عرصه بیوتکنولوژی از حالت گمانه زنی و نگرانی خارج و به منصه ظهور رسیده است (ریفیکن، 1382،28). لذا با وجود اینکه مهندسی ژنتیک ابزار قدرتمند برای محافظت از محیط زیست می باشد به علت نو بودن این فناوری صاحب نظران تلقی متفاوتی نسبت به این فناوری دارند. موافقان تولید محصولات تراریخته به سودمندی آن در جهت حفاظت از محیط زیست تاکید می کنند و معتقدند سمومی که برای محصولات تراریخته استفاده می شود، به تدریج در خاک تجزیه شده به موادی مثل دی اکسید کربن و فسفر تبدیل می شود و از طرفی دیگر انتقال ژن از یک موجود موجود دیگر در طول تاریخ در طبیعت اتفاق افتاده و باعث تنوع گونه های زیستی است. در مقابل، مخالفان به خطرات ناشناخته این فناوری برای محیط زیست و انسان تاکید می کنند و معتقدند سمومی که برای محصولات تراریخته استفاده می شود، باعث آلودگی خاک و آب شده و تجزیه نمی شود و از طرفی دیگر آنچه نظم و تعادل ظریف طبیعت دارد را نمی‌توان با آن چند شرکت تولیدی عظیم در ابعاد بسیار بزرگ که صرفاً برای تحصیل سود انجام می دهند، قیاس کرد. در جمع مباحث مذکور آن چه اهمیت دارد آن است که فناوری مهندسی ژنتیک به موازات سایر پیشرفت های علمی در سطح جهان برای جوامع ضروری است و از طرفی پیشرفت در علوم و فناوری همیشه جلوتر از وضع قوانین پیشگیرانه و حمایتی در همان حوزه بوده است. لذا در جهت بهره گیری مطلوب از این فناوری به طوری که تا سرحد امکان خسارتی به محیط زیست در پی نداشته باشد بایستی اقدام به وضع قوانین پیشگیرانه و حمایتی نمود. یکی از ابزارهای حقوقی و قانونی جهت پیشگیری از ورود خسارت در وهله نخست و جبران خسارت در صورت ورود خسارت به محیط زیست در وهله دوم مسئله طرح مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی می باشد(وحیدی، 1398،13). به شکلی که مقرر گذاری در این حوزه منجر به رعایت قوانین زیست محیطی در حوزه تولید محصولات تراریخته گردد.

6- مبانی قانونی مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی

6-1- در اسناد بین المللی

تاکنون حجم عظیمی از اسناد بین المللی مرتبط با حوزه محیط زیست به تصویب رسیده است. بیش از ۹۰۰ معاهده دوجانبه، ۳۰۰ معاهده چند جانبه و متجاوز از ۲۰۰ سند مصوب سازمان های بین الدولی حاوی مقررات مربوط به محیط زیست می باشند (امیر ارجمند، 1382)، ذکر همه اسناد از حوصله این نوشتار خارج است لذا به چند سند مهم اشاره می شود.

 نخست؛ اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی ((اعلامیه استکهلم))[13]، که درسال 1972 میلادی در اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست در شهر استکهلم پایتخت سوئد در ۲۶ اصل با هدف حفاظت از محیط زیست و یک دستورالعمل مشتمل بر ۱۰۹ توصیه در مورد تمهیدات هماهنگی در جهت مقابله با مشکلات زیست محیطی به تصویب رسید .(Alexander, 1989,16)

دوم؛ منشور جهانی طبیعت[14]، پس از کنفرانس استکهلم دومین سند مهم بین‌المللی تحت این عنوان در زمینه حمایت از محیط زیست در ۲۴ ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

سوم؛ اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ((اعلامیه ریو))[15]، در حدود ۲۰ سال پس از کنفرانس استکهلم سازمان ملل متحد در شهر ریودوژانیرو پایتخت برزیل کنفرانسی برگزار کرد با موضوع محیط زیست و توسعه به عنوان دو معضل موجود بر سر راه انسان که مشتمل بر ۲۷ اصل برای تعیین وظایف دولت ها در قبال توسعه و محیط زیست بود.

 چهارم؛ سند کنفرانس جهانی توسعه پایدار ((ژوهانسبورگ))، که به عنوان سران توسعه پایدار[16] در آفریقای جنوبی برگزار شد در این اجلاس راه های مبارزه با فقر، تخریب محیط زیست، مقابله با رشد بی رویه جمعیت مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نیز سندی جهت اجرایی کردن تصمیمات به تصویب رسید.

پنجم؛ قطعنامه استراسبورگ، راجع به مسئولیت در حقوق بین الملل نسبت به خسارت زیست محیطی ۱۹۹۷ طبق این قطعنامه، دولت ها در صورت نقض تعهدات ناشی از حقوق بین الملل مسئول جبران خسارت زیست‌محیطی خواهد بود (نجف آبادی، 1394،215).

 ششم؛ کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات اتمی مصوب ۱۹۶۳[17]، که طبق این کنوانسیون خسارات اتمی به معنای خسارت به حیات، و همچنین خسارت شخصی و مالی است و متصدی در این گونه خسارات که منجر به خسارت انسان و محیط زیست می گردد، مسئولیت مطلق دارد (وحیدی، 1393،53).

در اکثر کنوانسیون های مذکور که به عنوان مبانی قانونی بین المللی مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی اشاره گردید، مسئولیت مدنی نوعی(محض) و بعضاً مسئولیت مدنی مطلق به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، لحاظ گردیده است.

6-2- در حقوق داخلی

در قانون اساسی و قوانین عادی اصول و مواد قانونی علاوه بر مقررات و آیین نامه های خاص در رابطه با مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد نمود.

 نخست؛ اصل 50 و ۱۷۱ قانون اساسی، از اصل ۵۰ قانون اساسی می توان اصول مهم حقوقی از جمله: 1- اصل پیشگیری 2- اصل احتیاط 3- اصل حفاظت از محیط زیست را استنتاج نمود. نتیجه ای که از این اصول حادث می گردد آن است که مسئولیت محیط زیست یک مسئولیت پیشگیری و ناظر به آینده است و باید از وقوع تخریب محیط زیست تا سرحد امکان جلوگیری شود چرا که خسارت زیست‌محیطی مربوط به حال نمی باشد و نسل های آینده را هم تهدید می کند، پس داشتن محیط زیست سالم حق مشترک بشریت است. از طرفی اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز می توان یکی از مبانی قانونی مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی باشد. طبق این اصل لزوم جبران خسارت پیش بینی شده است. پس منع ایراد خسارت و لزوم جبران آن نسبت به دیگر شهروندان مورد توجه قرار گرفته و در حوزه خسارات زیست محیطی قابل استناد می باشد.

دوم؛ ماده ۳۰۷ و ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی که در رابطه با اسباب ضمان قهری چهار عامل اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء را مطرح می‌کند. در زمینه مسائل زیست محیطی نیز می توان بر این نظر بود که استیفاء از موجبات ضمان است. علیرغم اینکه برخی از اساتید حقوق معتقدند مبنای ضمان در ماده مذکور، ورود ضرر به دیگری نیست و استیفاء را نمی‌توان از اسباب ضمان قهری به شمار آورد، با این حال نص قانون مدنی استیفاء را از عوامل مسئولیت مدنی دانسته است. برای مثال وقتی کارخانه‌ای با مجوز قانونی جهت تولید محصولات تراریخته و اصلاح شده ژنتیکی تأسیس می‌شود، از حق عمومی که نسبت به محیط سالم وجود دارد منتفع می شود از این رو باید مقررات زیست محیطی را رعایت نماید تا خسارتی به محیط زیست وارد نگردد و در صورت ورود ضرر باید از جبران خسارت وارد بر آید.

سوم؛ ماده 688 و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از مهمترین مواد قانونی مجازات اسلامی می باشند که در باب خسارات وارد به محیط زیست به نحو اعم مورد نظر قانونگذار است. با این حال، هرچند اختصاص تنها دو ماده آن هم به نحو کلی به مبحث مهم و تعیین کننده بهداشت عمومی و تخریب محیط زیست بسیار ناچیز و حکایت از کم توجهی به این امر بوده است اما خود این دو ماده ایراداتی دارند از جمله که خسارت های مادی وارد شده به محیط زیست را اشاره ننموده اند و سازمان شاکی را هم مشخص نکرده است (نجف آبادی، 1394،213).

 چهارم؛ مقررات و آیین‌نامه‌های خاص مرتبط با حوزه محیط زیست از قبیل: تبصره یک ماده ۲۹ و همچنین ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374، ماده ۱۳ و ۱۹ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال  1373، ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353(اصلاحی 1371) و ماده ۳ آیین نامه بهداشت مصوب سال 1371، که از جمله قوانین و آیین‌نامه‌های خاص مرتبط با حوزه محیط‌زیست و قابل استناد می باشند.

7- مبانی قانونی مسئولیت مدنی در حوزه مهندسی ژنتیک

7-1- در اسناد بین المللی

نخست؛ پیمان بین المللی تنوع زیستی[18]، یک معاهده چند جانبه که با تصویب آن نخستین اراده بین‌المللی قانونگذاری در مورد مسائل مربوط به محصولات تراریخته در سال ۱۹۹۲ میلادی در ریودوژانیرو، محقق گردید. این پیمان در ۲۹ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی لازم الاجرا شد. این کنوانسیون توسط اکثریت قریب به اتفاق دولت های جهان پذیرفته شده است. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس قانون الحاق مورخ 6/3/1375 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6/8/1996 میلادی به این کنوانسیون پیوست. در ماده ۱۹ از کشورهای عضو پیمان دعوت گردیده تا نیاز به داشتن یک پروتکل و نحوه تدوین آن در خصوص انتقال و استفاده از موجودات زنده تراریخته را که ممکن است دارای تاثیرات مخرب بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی باشد، ملاحظه نمایند (قره یاضی، 1389،132). طبق بند دوم پیمان بین المللی تنوع زیستی، اهدافی از جمله حفظ تنوع زیستی، بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و تقسیم منافع آن به نحوه عادلانه می باشدکه منجر به حفاظت انسان و محیط زیست از خطرات بالقوه زیست فناوری، تامین نیازهای اساسی جوامع بشری می گردد. با تصویب این پیمان زمینه برای شکل گیری معاهدات بین المللی صورت گرفت که از جمله آن ها معاهده کارتاهنا و پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور می باشد.

 دوم معاهده ایمنی - زیستی کارتاهنا[19]، این معاهده که الحاقی به پیمان تنوع زیستی محسوب می شود، در سال ۲۰۰۰ میلادی منعقد گردید. این معاهده در حل و فصل مسائل مربوط به فناوری زیستی نوین اهمیت ویژه دارد. هدف اصلی این معاهده، کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال، به کارگیری، استفاده ایمن از موجودات زنده اصلاح شده ژنتیک یا تراریخته می باشدکه حاصل فناوری زیستی جدید است. جهت ایجاد مسئولیت برای متصدیان تولید محصولات تراریخته و جبران خسارات وارد به افراد، در ماده ۲۷ معاهده تحت عنوان ((مسئولیت پذیری و جبران خسارت))[20] به کشورهای عضو تاکید شده است قوانین لازم جهت جبران خسارت ناشی از نقل و انتقال آزادانه و فرامرزی محصولات ناشی از زیست فناوری نوین تدوین گردد. در تفسیر ماده ۲۷ میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقد اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت بروز خسارت خود مسئول هستند، نه دولت متبوع آنها و بر خلاف آنها عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که دولت‌ها به عنوان اعضای پروتکل کارتاهنا تعهدات و مسئولیت جبران خسارت را پذیرفته‌اند به این دلیل در صورت ایجاد خسارت از سوی اتباع هر کشوری به کشور دیگر دولت آن کشور محصول خواهد بود (دراب پور، 1389،18).

سوم؛ پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور[21] این پروتکل یک توافق نامه بین المللی است که در راستای اجرای ماده ۲۷ پروتکل کارتاهنا و در جریان نشست کنفرانس طرف های متعاهد کنوانسیون تنوع زیستی در شهر ناگویا ژاپن در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی به تصویب رسید، از زمان نگارش اثر تاکنون هنوز وارد فاز اجرایی خود نشده است. ایران نیز به طور رسمی به آن نپیوسته و تنها امضا کننده آن است، لیکن با قرائن موجود به نظر می رسد ایران نیز به آن ملحق خواهد شد. پس می توان به عنوان یک مبنا در مباحث محصولات تراریخته مطرح شود. هدف این کنوانسیون تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از بهره برداری منابع ژنتیک، با در نظر داشتن حقوق حاکم با حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از عناصر آن می باشد.

چهارم؛ پیمان لوگانو[22]، در مدت زمانی بین تصویب پیمان ریو و معاهده کارتاهنا اتحادیه[23] و شورای اروپا[24]  قوانینی در حوزه مسئولیت متصدیان تولید محصولات تراریخته تصویب نمودند. از جمله آنها پیمان لوگانو در سال ۱۹۹۳ میلادی بود که توسط اتحادیه اروپا منعقد شد و تحت عنوان مسئولیت مدنی زیان های وارده به محیط زیست ناشی از فعالیت های خطرناک شناخته می شود.  

7-2- در حقوق داخلی

از مبانی قانونی در حوزه مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته در حقوق داخلی می توان به قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. با الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی در سال 1375 و با تصویب معاهده کارتاهنا از سوی کشور ایران توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲، با هدف انتقال و جا به جایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تراریخته و با توجه به الزام به تصویب قوانین ملی در مورد موجودات تراریخته برای اعضای معاهده، پیش نویس لایحه قانون ایمنی زیستی در ۱۳ ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. پس از تقدیم پیش نویس لایحه مذکور، کمیسیون کشاورزی مجلس لایحه ای را در ۱۶ ماده با حذف کلمه قانون از لایحه پیشنهادی دولت با عنوان ((لایحه ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران)) تهیه و کلیات آنها را به تصویب رساند. پس از بحث های کارشناسی فراوان و کشمکش های بین دستگاهی قانون ملی ایمنی زیستی در جلسه علنی سال 05/07/1388 مجلس شورای اسلامی در ۱۱ ماده به تصویب رسید. طبق ماده ۲ قانون ایمنی زیستی: ((کلیه امور مربوط به تولید و رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات و واردات عرضه خرید و فروش مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکی یافته ژنتیکی، با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم برای انجام این امور از طریق بخش های غیر دولتی فراهم آورد)). در واقع این ماده هدف کلی از تصویب قانون در مورد محصولات تراریخته را بیان می‌کند تا افراد سودجو قادر نباشند بدون توجه به حفظ مسائل ایمنی زیستی از فروش این محصولات بهره مند شوند. در این راستا طبق ماده 3 قانون مذکور، شورای به نام شورای ملی ایمنی زیستی به حکم قانون شکل گرفته است (مهاجر، 1390،29).

8- مبانی نظری قابل استناد

8-1- نظریه تقصیر[25]

مطابق این نظریه، برای این که زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از شخص بخواهد باید اثبات نماید که تقصیر اخیر سبب ورود خسارت است. لذا در اثبات تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و بایستی دلایل اثبات ادعای خود را بیاورد، چون بر خلاف اصل سخن می گوید. در حقوق کشور ما، در حوزه مسئولیت مدنی اصولا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در این خصوص صراحت دارد. در نقد این نظریه باید گفت که با پذیرش این مبنا در حوزه خسارات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته مطالبه خسارت زمانی قابل طرح است که متضرر از این امر پس از اثبات ایراد خسارت بر خود تقصیر وارد کننده زیان و رابطه سببیت بین فاعل زیان و ایراد خسارت را اثبات نماید (نجف آبادی، 1394،226). به نظر می‌رسد این مبنا در حوزه خسارات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته جامعیت و کارایی مطلوب ندارد، زیرا اثبات تقصیر در این حوزه با عنایت به ماهیت تولید محصولات تراریخته و همچنین ماهیت خسارت زیست محیطی بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است.

8-2- نظریه فرض[26] تقصیر

 همانطور که ذکر گردید، ایراد بزرگ وارد به نظریه تقصیر آن است که زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه، خسارت جبران نشده باقی می ماند. برای رفع این ایراد، قانون گذار در پاره ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و لذا زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی‌نیاز می‌کند. بدین معنا که شخص مدعی زیان (زیان دیده) در مقام مدعی علیه (خواهان) قرار می گیرد و خوانده دعوا (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است. در حوزه مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته درپاره ای موارد قانونگذار از لفظ ((ممنوع است)) استفاده نموده است. برای مثال، اصل ۵۰ قانون اساسی که به عنوان یکی از مبانی قانونی در حوزه حقوق داخلی در رابطه با موضوع بحث می باشد. طبق این اصل، هر گونه فعالیتی که با آلودگی محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع است. به عبارت دیگر، چنانچه شخصی بر خلاف حکم قانون گذار مبنی بر ممنوع بودن عمل کرد، صرف انجام عمل وی تقصیر محسوب می شود و دیگر نیازی به اثبات عدم تقصیر نیست و عمل وی مستحق جبران خسارت است. لذا این مبنا نیز دارای جامعیت مطلوب در حوزه مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته نمی باشد.

8-3- نظریه مسئولیت نوعی (محض)[27]

 در حقوق ایران مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است و هرکس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران می زند. لیکن تبعیت از این نظریه موجب می گردد که بسیاری از زیان ها به دلیل عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود، لذا قانون و دکترین علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هرچه بیشتر حقوق زیان‌دیده مسئولیت نوعی(محض) را معین نموده است. این عنوان نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت ایجاد می شود و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی نیست به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی نامیده اند. هدف از این مسئولیت تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن، به این معنی که در قواعد عمومی، فعل زیانبار سبب ضمان می‌شود و مهمترین مسئله آن احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول است، در این قلمرو استثنایی، به نتیجه کار شخص توجه دارد و نتیجه ناگوار و مضر برای ایجاد مسئولیت کافی است. در مسئولیت محض کافی است خواهان ثابت نماید که ضرری از فعل خوانده به او وارد آمده است که در این صورت بلافاصله حکم به مسئولیت خوانده می شود. به عبارت دیگر، در مسئولیت محض احراز تقصیر خوانده صورت نمی‌گیرد و حتی اگر خوانده تقصیری انجام داده باشد حکم به ضمان وی صادر می گردد و تنها انتساب ورود ضرر به قوه قاهره قادر خواهد بود ضمان را از دوش خوانده بردارد(Coleman, 1992,25) .

 تفاوت مسئولیت محض با نظریه فرض تقصیر در این است که در فرض تقصیر، خوانده اگر بی تقصیری خود را ثابت کند و یا اثبات نماید که علت وقوع حادثه و ایراد ضرر فورس ماژور و حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع بوده است از مسئولیت مبرا می گردد، در حالی که در مسئولیت نوعی (محض) فقط در صورتی که خوانده ثابت نماید علت وقوع ضرر فورس ماژور بوده است از مسئولیت مبرا می گردد و حتی اگر بی تقصیری خود را ثابت نماید، تاثیری در مسئولیت نخواهد داشت و حکم به ضمان می گردد.این مبنا با توجه به ماهیت خسارات زیست محیطی و همچنین ماهیت محصولات تراریخته و اصلاح شده ژنتیک مطلوب به نظر می رسد.

9- نظریه ارجح- نظریه مسئولیت مدنی نوعی (محض)

اصل پیشگیری، اصل احتیاط و اصل حفاظت از محیط زیست مهم ترین اصول حقوقی در رابطه با حوزه محیط زیست می باشند که از اصل 50 قانون اساسی استنتاج می گردد. اهمیت این اصول از آن جهت است که یکی از گرایش های نوین مسئولیت مدنی آینده نگری و در نتیجه پیشگیری از وقوع خسارت است (پاتریس، 1382،15). نتیجه مهمی که از این اصل گرفته می شود آن است که مسئولیت مدنی زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته یک مسئولیت پیشگیری و ناظر به آینده است که باید از وقوع آن جلوگیری گردد. علت آن نیز این می باشد که اینگونه خسارات مربوط به حال نمی باشد، بلکه نسل های آینده را هم تهدید می کند. از آنجا که داشتن محیط زیست سالم حق مشترک بشریت است و نسل های بعد نیز حق برخورداری از آن را دارند باید اقدامات پیشگیرانه برای انجام این امر مهم صورت پذیرد. لذا مبنایی مطلوب که بتوان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از تولید محصولات تراریخته مطرح گردد، مبنای مسئولیت محض می باشد. عامل بازدارندگی مسئولیت مدنی محض بیش تر از سایر مبانی است، به همین جهت در حقوق اروپا غالباً مسئولیت محض در حوزه خسارات زیست محیطی در تولید محصولات تراریخته پذیرفته شده است. برای مثال، کشور سویس که عضو سازمان تجارت جهانی است، قوانینی در زمینه برچسب زنی محصولات تراریخته در سال 1995 میلادی، تصویب نمود. دولت این کشور برای خسارت حاصل از محصولات تراریخته مسئولیت محض را پذیرفته است. همچنین کشور فرانسه در سال 2008 میلادی با توجه به دستور العمل اتحادیه اروپا در مورد آزادسازی موجودات تراریخته در محیط زیست و لزوم قانون گذاری ملی کشورهای عضو، مجموعه قوانینی مرتبط به این موجودات در 21 ماده تصویب نموده است. در این قانون برای اولین بار نظام خاص برای مسئولیت مدنی ناشی از خسارات به محصولات غیرتراریخته توسط محصولات تراریخته برقرار نمود که مبنای نیز مبتنی بر نظریه مسئولیت محض می باشد. کشورهای آلمان، نروژ، انگلستان نیز به نحوی مبنای مسئولیت محض را در مورد مسئولیت متصدیان تولید محصولات تراریخته ملاک عمل قرار داده اند. با این حال کشورهای کانادا، آرژانتین، ایالات متحده آمریکا در سال 2003 که به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند با ایجاد هر گونه مانع و نظام مسئولیت برای متصدیان این محصولات مخالفت ورزیده اند. در اسناد بین المللی نیز مبنای اتخاذ شده مسئولیت محض می باشد. طبق ماده 4 پروتکل ناگویا-کوالالامپور که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید و درصدد بیان شرط اصلی تحقق مسئولیت مدنی می باشد، بایستی میان ضرر ایجاد شده و موجودات تراریخته یک رابطه سببیت وجود داشته باشد. پس در این پروتکل تنها نکته اساسی برای تشخیص شخص مسئول احراز رابطه سببیت میان شخص مسئول یا متصدی و خسارت ایجاد شده است. در نتیجه مبنای اتخاذ شده در پروتکل به مسئولیت محض بسیار نزدیک است (بیدگلی و اصفحانی، 1393،279). در حقوق ایران، طبق قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1382 که در نگاه نخست در راستای معاهده ایمنی زیستی کارتاهنا گام برداشته است دارای ایراداتی است و عمده ایرادات مربوط به محصولات تراریخته و مسئولیت اشخاص خاطی است. طبق ماده 6 قانون ایمنی زیستی شخص متخلف از اجرای قانون به پرداخت خسارت محکوم می شود، اما آنچه اهمیت دارد اینکه چه مبنایی برای تعین خسارت باید ملاک قرار گیرد و یا اینکه ممکن است خسارت ناشی از نقض قانون حادث گردیده است، سال ها بعد بروز کند که اثبات آن در مرجع قضایی دشوار و بعضاً محال است. این مشکل با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مدنی محض مرتفع خواهد شد. نهایتاً سوالی که ممکن است مطرح شود اینکه چنانچه در اثر تولید محصولات تراریخته به محیط زیست خسارتی وارد گردد، چه شخصی باید قانوناً مطالبه خسارت نماید؟! در پاسخ باید گفت که در هر جامعه ای یک سازمان خاص متولی محیط زیست وجود دارد. در ایران هم طبق ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و ماده 22 قانون جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول و ذی حق دانسته شده است. از این رو، سازمان مزبور باید دادخواست ضرر و زیان علیه عامل  یا عاملین ورود ضرر را تنظیم و حقوق تضیع شده عموم را استیفاء نماید.

10- نتیجه گیری

با بهره برداری از مهندسی ژنتیک در حوزه تامین انرژی، با عنایت به کارکردهای گوناگون این فناوری در حوزه های مختلف، امکان ورود خسارت به انسان و محیط زیست هم وجود دارد، که در نتیجه آن، مسئله طرح نظام و مبنای حقوقی مسئولیت مدنی جبران اینگونه خسارات مطرح می گردد. صرف نظر از تمام نظرات اعم از موافق یا مخالف در حوزه تولید محصولات تراریخته به وسیله فناوری نوین مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری، امر بدیع که باید به آن تاکید کرد، رعایت اصول ایمنی و اخلاقی در جهت بهره برداری از این فناوری است، به گونه ای که در اثر بهره برداری از آن به انسان و محیط زیست خسارت وارد نگردد. پس اصل پیشگیری از ورود خسارت به محیط زیست در این خصوص اولویت دارد، چرا که محیط زیست یکی از حقوق بنیادین بشر در زمان حال و در آتیه برای آیندگان می باشد. در حقوق داخلی کشور ها و همچنین در عرصه بین الملل هم به این امر توجه گردیده است. در جمع نظریات و مبانی که برای تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت مطرح گردید، به نظر مبنای مسئولیت مدنی نوعی (محض) بهتر از سایر مبانی می تواند سیاست اصل پیشگیری از ورود خسارت به محیط زیست را محقق سازد. از طرفی در مبنای مسئولیت مدنی محض، اثبات تقصیر عامل یا عاملین زیان ، لازم نیست و صرف ورود ضرر و رابطه سببیت برای احراز مسئولیت کافی است، با توجه به ماهیت مهندسی ژنتیک و ماهیت خسارات زیست محیطی، که اثبات تقصیر را دشوار و گاهاً غیر ممکن می کند، باید قائل به پذیرش مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات تراریخته به وسیله مهندسی ژنتیک، باشیم.



[1] Biotechnology

[2] Genetic engineering or Biotechnology

[3] Transgenic products

[4] Environmental Protection Act (EPA)

[5] World commission on Environment and Development. (WCED)

[6] Convention on civil liability for damage Rezulting from Activities to the Enviroment, Lugano, 1993

[7] Ecological

[8] Environmental damage

[9] M.Despax

[10] Trouble de voisinage

[11] Genetic Modified Organism (GMO)

[12] Deoxy Ribonucleic Acid (DNA)

[13] Declaration of the united Nations conference on the Human Environment

[14] World Charter for Nature (WCN)

[15] The united nations conference on Environment and Development (UNCED)

[16] World smmit on sustainable Development (WSSD)

[17] Vienna Convention on civil liability for nuclear damage

[18] Convention on Biological Diversity

[19] Cartagena protocol on biosafety

[20] Liability and Redress

[21] Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (ABS)

[22] Convention on civil liability for damage Rezulting from Activities to the Enviroment, Lugano, 1993

[23] European Union (EU)

[24] Council of Europe

[25] Theorie de la responsabilite du faut

[26] Presumption

[27] Strict Liability              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

منابع فارسی

کتاب

  1. افضلی مهر، مرضیه، (تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی)، چاپ اول، تهران، پژوهش شهر دانش ، 1397
  2. انتظاری نجف آبادی، علیرضا، (مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی)، چاپ اول، تهران، انتشارات مخاطب، 1394
  3. پاتریس، ژوردن، (اصول مسئولیت مدنی)، ترجمه و تحقیق : ادیب، مجید، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1382
  4. تقی زاده انصاری، مصطفی، (حقوق محیط زیست در ایران)، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت، 1397
  5. جنیدی، محمد جواد، ( صنایع و معادن و آلودگی محیط) ، چاپ اول، تهران، سازمان گسترش صنایع ایران، 1352
  6. ره پیک، حسن، (حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها) ، چاپ هجدهم، انتشارات خرسندی، 1390
  7. ریفیکن، جرمی، (قرن بیولوژیک و گزینه های پیش رو) ، ترجمه: داوری، حسین، چاپ دوم، تهران، کتاب صبح ایران، 1382
  8. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله ،( مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد))، چاپ اول، انتشارات سمت، 1395
  9. عمید، حسن، ، (فرهنگ فارسی عمید)، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1353
  10. فیرروزی، مهدی، (حق بر محیط زیست )، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1385
  11. کاتوزیان، ناصر، ، حقوق مدنی (ضمان قهری)، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383

مقاله

  1. بیدگلی، سعید، اصفحانی، امین، (مسئولیت مدنی ناشی ازمحصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی))، مطالعات حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، دوره پنجم، 1393، 287-316
  2. داراب پور، مهراب، (مسئولیت مدنی بین المللی دولتها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا) ، پژوهش نامه حقوق، سال اول، شماره اول، 1389، 41-71
  3. کاتوزیان، ناصر، (مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی) ، فصلنامه حقوق، شماره دوم، 1387، 313-285
  4. قره یاضی، بهزاد، متقی، آرزو، وشلیق، ندا، راشدی، حمید، (ایمنی زیستی در مقررات بین المللی)، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره دوازدهم، 1389، 14-131
  5. وحیدی، محمد حامد، افضلی مهر، مرضیه، کیهان لو، فاطمه، (نظام حاکم بر مسئولیت مدنی و حل تعارض دعاوی ناشی از خسارات هسته ای در پرتو کنوانسیون های بین المللی) ، مجله بین المللی پژوهش ملل، شماره 48، 1398، 45-68
  6. وحیدی، محمد حامد، (ضرورت تحول در نگرش مبنایی مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی) ، فصلنامه اختصاصی فهم و توان شهر، شماره دوم، سال دوم، 1398،  12-26

 

منابع انگلیسی

  1. Alexander Kiss, (1989), Droit International de Environment, Paris, Pedone
  2. Colman, Juless, (1992), Risks and wrongs, cambringe studies in philosophy and law, Cambridge University press
  3. Henry Campbell Black. M.A, (1991), Blacks law dictionary, 6 ed,  west publishing co
  4. Michel Prieur, (1996), Droit de environment, dalloz, 5 edition, Paris, 2004 and 3eition
  5. Parviz, Ahmad, Muhammad, Ashraf, Muhammad, Yonis, (2012), Xiangyang Hu, Ashwani Kuma Biotechnology Advances 30, 524-540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptance of the basis of stirict civil liability in environmental damages resulting from genetic engineering or biotechnology

 

Mohammad hamed vahidi

Master of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

Hamed.vahidi96@gmail.com

 

 

Abstract

The issue of environmental protection has become a serious issue in the contemporary world.  On the other hand, a new technology called genetic engineering or biotechnology that has a direct impact on humans and the environment, despite the various benefits in the fields of pharmacy, medicine, industry, may often cause serious damage to the environment as a result of exploitation.  This raises the issue of identifying the system and the legal basis governing civil liability and compensating for environmental damage caused by such activities.  Laws at the level of domestic law as well as conventions at the international level in the field of discussion have been adopted in which the basis of civil liability is a kind of (pure) criterion.  Most laws and regulations in the Iranian legal system have a model (this time - that law) that this model causes lawlessness and devaluation of the law, so we must follow the progressive principle (this time - this law).  In the field of civil liability for environmental damages caused by genetic engineering or biotechnology, the traditional system of civil liability based on fault does not have the desired comprehensiveness.  Therefore, the basis of pure civil liability should be used as a criterion for the mentioned damages.  In the present article, the aim is to investigate the nature of the mentioned damages and provide a favorable basis for compensation with analytical and descriptive research methods.

 

Keywords: Civil Liability, Environmental Damages, Biotechnology, Genetic Engineering, Compensation