محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه تهران
2گروه حقوق دانشگاه زنجان
چکیده
چکیده:
نیازهای روزافزون بشر در خصوص فرآورده های زیستی علی الخصوص در مورد غذا باعث روی آوردن وی به محصولات تراریخته شده است، محصول تراریخته محصولی است که نوع خاصی از ژن برای بهبود کیفیت آن خارج از تمامیت واقعی آن اضافه شده است و در بحث کیفیت و کمیت محصول سطح بهتری را نسبت به محصول اصلی دارد، هر چند که تا به حال هیچ مدرک معتبری دال بر بیماری زا بودن محصولات تراریخته یا بیوتروریستی بودن آن ارائه نشده است اما نظر به اینکه تمامی فناوری ها کم یا بیش در معرض خطری هستند به نام خطر توسعه و این خطر ممکن است به دلیل عدم رشد کافی علم مدت ها بعد کشف شود و محصولات تراریخته هم نظر به فناوری های استفاده شده در آن احتمالا خطر توسعه را دارا هستند، در این مقاله تلاش شده است تا رویکرد حقوق ایران را در فرض احتمالی که محصولات تراریخته آسیبی را به تمامیت جسمانی شخصی زدند تشریح کنیم، در حقوق ایران با عنایت به کارآیی، تاثیر، بار اثبات و مصالح جامعه رویکرد مسئولیت محض نسبت به این آسیب های احتمالی در فرض وقوع مطرح شده است؛ چرا که حقوق شهروندان در این صورت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، یکی از مواضع قانونی که موجب پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان شده است این مورد میباشد که زیان دیده نیاز به اثبات تقصیر واردکننده زیان ندارد، از آنجا که اثبات تقصیر در این مورد دانش تخصصی زیادی را دارد موضع فوق راهکاری قوی میباشد برای حمایت از زیان دیدگان احتمالی؛ از طرفی دیگر از آنجا که بحث تمامیت جسمانی در صورت حدوث آسیب ناشی از محصولات تراریخته مطرح است این مساله ایجاب می کند که صرف مقصر نبودن تولید کننده موجب رفع مسئولیت او نباشد چرا که خون بها در حقوق اسلامی در چنین مواردی قابل اغماض نیست.
کلیدواژه ها
اصل مقاله

محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها

حمیدرضا محمدی[1]

 داود اسلامی[2]

 

چکیده:

نیازهای روزافزون بشر در خصوص فرآورده های زیستی علی الخصوص در مورد غذا باعث روی آوردن وی به محصولات تراریخته شده است، محصول تراریخته محصولی است که نوع خاصی از ژن برای بهبود کیفیت آن خارج از تمامیت واقعی آن اضافه شده است و در بحث کیفیت و کمیت محصول سطح بهتری را نسبت به محصول اصلی دارد، هر چند که تا به حال هیچ مدرک معتبری دال بر بیماری زا بودن محصولات تراریخته یا بیوتروریستی بودن آن ارائه نشده است اما نظر به اینکه تمامی فناوری ها کم یا بیش در معرض خطری هستند به نام خطر توسعه و این خطر ممکن است به دلیل عدم رشد کافی علم مدت ها بعد کشف شود و محصولات تراریخته هم نظر به فناوری های استفاده شده در آن احتمالا  خطر توسعه را دارا هستند، در این مقاله تلاش شده است تا رویکرد حقوق ایران را در فرض احتمالی که محصولات تراریخته آسیبی را به تمامیت جسمانی شخصی زدند تشریح کنیم، در حقوق ایران با عنایت به کارآیی، تاثیر، بار اثبات و مصالح جامعه رویکرد مسئولیت محض نسبت به این آسیب های احتمالی در فرض وقوع مطرح شده است؛  چرا که حقوق شهروندان در این صورت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، یکی از مواضع قانونی که موجب پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان شده است این مورد میباشد که زیان دیده نیاز به اثبات تقصیر واردکننده زیان ندارد، از آنجا که اثبات تقصیر در این مورد دانش تخصصی زیادی را دارد موضع فوق راهکاری قوی میباشد برای حمایت از زیان دیدگان احتمالی؛ از طرفی دیگر از آنجا که بحث تمامیت جسمانی در صورت حدوث آسیب ناشی از محصولات تراریخته مطرح است این مساله ایجاب می کند که صرف مقصر نبودن تولید کننده موجب رفع مسئولیت او نباشد چرا که خون بها در حقوق اسلامی در چنین مواردی قابل اغماض نیست.

واژگان کلیدی: محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی محصولات تراریخته، مسئولیت محض،  مسئولیت کیفری محصولات تراریخته

 

 

 

 

 

مقدمه

طی چند دهه گذشته ورود محصولات تراریخته به بازار مواد دارویی ، تغذیه دام به ویژه مواد غذایی با پرسش های زیادی همراه بوده است . در کشور ما نیز این موضوع محل بحث موافقان و مخالفان تولید و مصرف این محصولات است. گروهیی بر این باورند که این محصولات دست بردن در خلقت خداوند بوده و باید موضوع حکم تحریم شناخته شوند و برخی آنها را عناصری بیوتروریستی معرفی می کنند اما نه تنها تراریخته کردن محصولات تضادی با آموزه های وحدانی ندارد بلکه هیچ مدرکی مبنی بر بیوتروریستی بودن این محصولات وجود ندارد.

علیرغم عدم وجود مدرک علمی معتبری مبنی بر تسبیب مواد تراریخته و جنایت به انسان ها ممکن است با توجه به نقش فناوری های نوین در تولید این محصولات این سوال به ذهن متبادر شودکه در صورتی که مواد تراریخته بر اثر ریسک توسعه آسیبی به مصرف کننده وارد کنند چه کسی ضامن است و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این مساله چیست و چه نظریه ای را در توجیه ضرورت جبران خسارت مورد قبول واقع کرده است و چه مصالحی را برای جامعه و رعایت حقوق او لحاظ کرده است؟ جایگاه زیان دیدگان در اثبات تقصیر وارده و لزوم آن در تظلم خواهی از برای ورود آسیب از ناحیه این محصولات چیست؟ بنابراین با عنایت به اینکه تولید و مصرف محصولات تراریخته دارای آثار و ابعاد گوناگون در زندگی جوامع بشری هست نظام های حقوقی دنیا خود را برای مواجهه با آن آماده می کنند و نظام حقوقی ما نیز نیازمند تدوین سیاست های منسجم حاکم بر این محصولات هست.

برآیند تعامل صاحب نظران علوم زیستی و حقوق دانان در این موضوع تدوین کنوانسیون ها و پروتکل هایی هست که کشور ما نیز به برخی از آنها ملحق شده است و شاید بتوان گفت تحت تاثیر همین اسناد بین المللی قانون ایمنی زیستی در سال 1388 به عنوان قانون محوری در زمینه تولید انواع محصولات ژنتیکی در کشور ما به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

این نوشتار بر آن است که ضمن بررسی چیستی این محصولات و چرایی مخالفان و موافقان تولید و مصرف این محصولات به بحث مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از آسیب های احتمالی مصرف این محصولات بپردازد و الزامات تولید این محصولات را از منظر بایسته های حقوق شهروندی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

1-تعریف و تاریخچه محصولات تراریخته و دلیل میل بشر به این محصولات

با رشد انفجاری جمعیت جهان، بالا رفتن سطح رفاه و از همه مهمتر گرایش بیشتر مردم به مصرف گرایی، تناسب غذا و کالای کافی برای تمام انسان ها به چالشی جدی برای بشر تبدیل شد، این موضوع باعث شد که انسان بار دیگر بخاطر حل مشکلات خود به فناوری رجوع کرده و راهی برای حل مشکلات خود پیدا کند، یکی از این فناوری ها، محصولات تراریخته[3] بود که با پیشرفت روز به روز علم زیست فناوری[4] یا  دامنه گسترده تری پیدا کرد و امروزه میتوان گفت که شاخص ترین تحول پزشکی-زیستی در چهل سال گذشته مربوط به مفهوم تراریخته و محصولات نهایی آن است[5]، اما کاربرد محصولات تراریخته در همین موضوع خلاصه نشد، بلکه تراریخته ها به آرامی دست دانشمندان را برای ساختن داروها، واکسن ها و سایر فرآورده های پزشکی فراهم کردند[6]، به آرامی محصولات تراریخته که ابتدا تصور میشد فقط در کمیت بازدهی بیشتری دارند آنقدری پیشرفت کردند که ضمن اینکه مشکل کمیت را حل کردند، بلکه مصائب دیگری مثل نیاز به سمپاشی یا به عمل نیامدن در اراضی لم یزرع را نیز یکی پس از دیگری حل کردند[7]، با بدست آمدن این دستاوردها بیش از پیش به این محصولات روی آورد،یکی از تعاریفی که برای محصولات تراریخته بیان شده است بدین سان است که مواد تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی اشاره به محصولاتی دارد که طی فرایندی قطعه مشحصی از دی ان ای خارجی که حاوی ژن یا ترکیب جدیدی از ژن هاست با استفاده از فنون زمایشگاهی به طور مصنوعی وارد ژنوم یک ارگانیسم میگردد[8] که گونه دریافت کننده ژن جدید را گونه تراریخته مینامند[9]، همچنین اگر ژنی از ارگانیسمی کم گردد گونه ای که ژن کمتری را دارد فروریخته نام دارد[10]  در توضیحی بسیار خلاصه باید بیان کرد که ابتدا توجه شود که وجه تمایز تراریخته بودن و سایر تغییرات این است که خالق بزرگوار هستی راه هایی را برای ترکیب جانوران و نباتات پیشبینی کرده است که هیچ نیازی به علم بیوتکنولوژی و دخالت انسان در آنها نیست اما راه هایی که به واسطه آنها جانداران بطور طبیعی نتوانند ترکیب شوند زیرمجموعه فناوری زیستی و  محصولی که از این روش ها تغییر کرده است را تراریخته یا تراژن مینامیم، البته باید خاطر نشان کرد که نظم عمومی و اخلاق حسنه حکم میکند که انسان را از شمول این تعریف خارج کنیم کما اینکه ماده 2 دستورالعمل 2001/18 / EC پارلمان اروپا و شورای 12 مارس 2001 در مورد رهاسازی ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی به محیط زیست نیز چنین چیزی را پیش بینی کرده است، اولین گزارش مربوط به گیاه تراریخته نیز در سال 1990 منتشر شد که در آن ژن مقاومتی به یک گیاه تنباکو اضافه شده بود[11]

 

2-چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی محصولات غذایی تراریخته

علم تراریخته کردن محصولات نیز به سان سایر علوم همواره مورد مخالفت بسیاری قرار گرفته است، انتقادها از دلایلی چون بی اخلاقی و وجود مدارکی مبنی بر تحریم دست بردن در ذات مخلوقات تا خطر بیوتروریسم همواره در جریان بوده اند، در این بین تقریبا هیچ یک نیز بی پاسخ نیز نمانده است، عمده این ایرادات توسط منتقدین بر این معنا به این محصولات وارد میشود که این محصولات میتوانند به منظور ترور بیولوژیکی مردم طراحی شوند و یا دست کم اگر هم بدین منظور طراحی نشده باشند میتوانند در آینده سبب بروز مشکلات در انسان ها شوند، حتی در این بین بعضی شرکت ها بیان کردند که محصولات ما تراریخته نیستند و سلامت شما را به خطر نمی اندازند و این موضوع باعث جنجال هایی در جامعه بیوتکنولوژی ایران شد.

یکی از ایراداتی که گاها علیه محصولات تراریخته گرفته میشود این است که ما به هیچ عنوان حق نداریم به تمامیت ژنتیکی جانداران دست برده و تغییری در ژن آنها انجام دهیم چرا که تغییرات آینده روی جانداران بر اثر این تغییر ژن اتفاق می افتاد غالبا غیرقابل پیش بینی است و این کار اصلا جنبه و حتی حالت اخلاقی ندارد[12]، ممکن است طرفداران این تفکر مستند به آیه119 سوره نسا که میفرماید: (و گفت بی شک از بین بندگانت، نصیبی معین گرفته و آنان را سخت گمران و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و دستورشان میدهم که گوش های دام ها را شکاف دهند و فرمانشان میدهم تا مخلوق خدا رو دگرگون کنند، هر کس به جای خدا شیطان را دوست گیرد قطعا دستخوش زیان آشکاری شده است)[13]

ادعای خود را مطرح کنند که در واقع ظاهر بر تحریم دست بردن در خلقت خدا را دارد، اما در پاسخ به این شبهه باید گفت که آیه کریمه فوق به هیچ عنوان دال بر تحریم مهندسی زنتیک و ساخت محصولات تراریخته ندارد چرا که ترجمه آیه ظاهرا حکم را بر تحریم تغییر خلق خدا دانسته اما طبق روایات موضوع حکم تغییر در دین خدا[14] بوده است، عده ای نیز معتقدند که در واقع موضوع حکم تحریم دخالت در خلق خدا در مورد این موضوع این است که تغییر منافی هدف خلقت پدیده هاست[15]  با جمع حکم آیه با سایر روایات معتبر و اندیشه هایی که با اصول فقهی مغایرتی ندارند حکم تحریمی حداقل در مواردی که تراریخته کردن محصولات با نیت برهم زدن نظم عمومی نیست استنباط نمیشود و در واقع تحریم محصولات تراریخته مصداق بارز تحریم حلال خداوند است که بسیار چهره مذمومی دارد..

همانطور که گفته شد غالبا منتقدان این محصولات غیرقابل پیش بینی بودن نتایج دخالت در ژن های محصولات تراریخته را سبب این میدانند که این محصولات آسیب زا و عامل جنایت هستند، بعنوان مثال بعضی گیاهان که همواره در خطر حمله آفات و عقار هستند باید مستمرا سم پاشی شوند، این سم ها به  گیاهان وارد شده و میتوانند از این طریق وارد بدن انسان نیز بشوند، همچنین این سموم حیوانات مفید برای خاک را نیز در کنار آفات تلف میکنند، این مساله باعث شد تا زیست فناورها به فکر تراریخته کردن این گیاهان افتاده و در نتیجه این تراریخته کردن، گیاهان فوق ژن ایمنی قوی تری پیدا کردند و مقاومتر شدند و دیگر آفات زمینی نمیتوانستند آنها را از تلف کنند و در عین حال هیچ سم شیمیایی هم در تولید محصول استفاده نمیشد پس مصرف کننده کمتر در معرض خطر بیماری های ناشی از سموم بود، اما بعضی در این بین معتقد بودند که این کار باعث میشود تا در واقع ژن های جدید خود سبب بیماری شوند و  عناصر دیگری را به گیاه بیافزایند که سبب بیماری میشود البته این ادعا با انجام تستی موصوف به "این همانی" از طریق بررسی عناصر گیاه اولیه و گیاه تراریخته و یکسان بودن آنها رد شد[16]

یکی دیگر از دلایل مخالفان محصولات تراریخته این است که آزمایشگاه های غربی گاها اخلاق و محبت انسانی را کنار گذاشته و دست به اقداماتی میزنند که میتوان از آنها بعنوان فاجعه انسانی یاد کرد، بعنوان مثال در سالهای اخیر ویروس های سارس، کووید-19 و ... به تازگی یکی پس از دیگری کشف میشوند و شواهد و فرضیه هایی مبنی بر آزمایشگاهی بودن این عوامل بیماری زا وجود دارد، همچنین دانشمندان غربی بیان کردند که ویروس ریشه کن شده فلج اطفال را در آزمایشگاه سنتز کرده و ویروسی ضعیفتر بدست آوردند و با امتحان آن بر روی موش آزمایشگاهی بر خلاف اینکه منتظر بی اثر بودن ویروس بودند همه موش ها کشته شدند و مشخص شد ویروس ساخته شده ویروسی مرگبار تر از ویروس قبلی است[17] ، نظر به این دو مورد مطرح کنندگان این مخالفت معتقدند که غربی ها برای هر فناوری رویکردی دوگانه دارند و بعدی از فناوری را برای کشف و ترویج علم و بعد دیگر را برای اقدامات خشونت آمیز استفاده میکنند[18] پس محصول تراریخته ای که مصرف میکنیم هم مثل این ویروس ها ساخته آن ها وابزاری نوین برای ترور مردم است، اما این استدلال نیز کاملا مردود است، در واقع تنها شباهت محصولات تراریخته و ویروس های آزمایشگاهی این است که هر دو در آزمایشگاه تولید میشوند، یکی در آزمایشگاه میکروبی و دیگری در آزمایشگاه گیاهی و این استقرا که هر دو در آزمایشگاه تولید میشوند پس هر دو کشنده هستند استدلالی کاملا بی پایه است و معتقدان به این نظریه که البته غالبا دغدغه امنیت هموطنان خود را دارند باید با این مساله آشنا شوند که اصلا گیاهان پتانسیل و توانایی ابتلا یا انتقال ویروس ها را ندارند همانگونه که انسان توسط آفات مختص گیاهان بیمار نمیشوند.

در هر حال این ادعاها تا به حال هیچ یک تائید نشده است وعلیرغم این که سالهاست از تولید اولین محصول تراریخته گذشته ولی هنوز این محصولات در جهان به طور روزافزون تولید و مصرف میشوند، اما از آنجا که علم حقوق تنها علم ماوقع ها نیست و حقوقدانان باید علاوه بر وقایع اتفاق افتاده توانایی آمادگی برای هر پیشامدی را داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند احکام لازم را بدهند و در واقع امر توسط پدیده ای غافلگیر نشوند در این مقاله مفروض میگیریم که فردی بر اثر استفاده از محصولات تراریخته متحمل جنایت و آسیبی شده است

3-مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های ناشی از محصولات تراریخته:

مرز بین مسئولیت قراردادی مرزی بسیار پررنگ است و واضح است که این دو کاملا متفاوت هستند چرا که منشا متفاوتی دارند، مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی هر دو برای جبران خسارت زیان دیده تاسیس شده اند با این تفاوت که در مسئولیت قهری اصولا طرفین

زمانی موضوعیت پیدا میکند که رابطه ای سابقا بین زیان دیده و مرتکب وجود نداشته است اما مسئولیت قراردادی زمانی ایجاد میگردد که مرتکب تعهدی که پیشتر خود آنرا گردن گرفته نقض کرده و عملا به آن وفا نکرده است[19]، البته باید توجه داشت که صرف وجود تعهد قراردادی باعث ایجاد مسئولیت قراردادی نمیشود، بعنوان مثال ممکن است که عقد بیعی صورت گرفته باشد و در این بین بایع ضمن عدم تحویل مبیع معین به اموال مشتری نیز آسیب بزند که در این صورت ضمانی که برعهده بایع است در باب عدم اقباض مبیع مسئولیتی قراردادی و در مورد آسیبی که به مال دیگری زده شده ضمان قهری است.

بر خلاف مسئولیت ها و الزامات خارج از قرارداد، در مسئولیت قراردادی یکی همواره در تاریخ حقوقی ایران پیش پای خریداری که عینی شخصی را خریداری کرده است، اختیار این در نظر گرفته شده است که در صورتی که بعد از معامله معلوم شود که عین معین مورد معامله معیوب بوده است مشتری حق فسخ یا اخذ ارش را دارد[20]، این حق در فقه شیعه نیز همینگونه برای خریدار

پیش بینی شده است[21]، در قدیم که اصولا معاملات نسبت به امروزه از نظر حجم معاملات خرد بود و ریسک توسعه نیز به این مقدار افزایش نیافته بود این قاعده بسیار کارآمد بود چرا که عمده کالاها توسط خریدار مصرف میشدند و تفاوت قیمت تضییع حقوق مشتری که مبیعی معیوب خریده را جبران میکرد، اما در حال حاضر که مشتری که مبیعی را خریداری میکند تنها یکی از ایادی است که آن را انتقال داده این حق فسخ چندان مناسب نیست چرا که این مسئولیت طبق گفته شده ها مخصوص دو طرف است(خریدار و مشتری) و شخص ثالثی از آن سودی نمیبرد و از این مساله مهمتر باید اشاره کرد که خساراتی که ممکن است به خریدار تحمیل شود بسیار بیشتر از ارش احتمالی است[22] و این تفاوت آن قدر ناچیز است که ممکن است حتی گوشه ای از خسارات زیان دیده را نیز جبران نکند و حتی ممکن بود که آخرین مصرف کننده نیز از چتر حمایت قانونی در مسئولیت قراردادی خارج مانده و حقی از او تضییع شود، این موارد سبب شد که حقوقدانان به نظریه تضمین ایمنی مبیع در محصولات رو آورند که درواقع میتوان آن را بدین گونه معنی کرد که تضمین ایمنی مبیع بدین معناست که مقتضای اطلاق عقد این است که مبیع ایمن بوده وخطری ندارد[23]، موضوع دیگری که محل بحث است در این مورد این است که اصولا در مسئولیت قراردادی در بسیاری از موارد ممکن است که ما با مفهوم عدم النفع روبرو شویم که این خود محل نقد است چرا که در نظام حقوقی کشور ما عدم النفع قابل مطالبه نیست و مسئولیت مدنی در حقوق ما اصولا مربوط به از میان رفتن مال است[24]

3-1-مسئولیت قراردادی در برابر خریدار

اصولا بایع در برابر مشتری مسئول است که کالا را اگر عین معین باشد عینا  و اگر عین کلی بود از نوعی که عرفا معیوب نباشد  که البته معیوب در این مورد مجاز از عیب به معنای عام نیست بلکه منظور این است که عرفا مشتری متمایل به دریافت این نوع از مال کلی باشد، به مشتری تحویل دهد.[25]، اما این دو تنها تعهدات بایع در برابر خریدار نیستند، در واقع عقد بیع نظر به مغابنه ای بودن در خود شرط عرفا سالم بودن را نیز دارد چرا که هیچ کس حاضر به خریدن عینی که ایرادی دارد نیست مگر در صورتی که عرفا بنا بر معیوب بودن باشد مثل خریدن تلفن های همراه ریفربیشد[26] که به ثمن بسیار کمتری فروخته میشوند، علی ایحال این شرط صحت کالا یا ضمن عقد صراحتا شرط میشود که در آن صورت ضمانت اجرای آن در صورت تخلف از شرط خیار با همین موضوع است  و اگر صراحتا شرط نشده باشد همانگونه که گفته شد در عقود مغابنه ای مثل بیع اصولا این شرط متبانیا در قرارداد وجود دارد پس میتوان خیار عیب را در نظر گرفت.

 

 

3-2-مسئولیت غیرقراردادی ونظریات در این زمینه

در فروضی که محصولی عیبی دارد که موجب آسیبی میزند با مفهوم ریسک ناشناخته[27] روبرو هستیم که این ناشناخته بودن یا از نظر موضوعی است یعنی ما آسیب زا بودن مفهومی را میدانیم اما نمیدانیم که این مفهوم در محصول ما موجود است یا از نظر حکمی که ما در اصل به آسیب زا بودن مفهوم علمی نداریم، بعنوان مثال در خصوص ویروس covid-19 همگی میدانیم که این ویروس آسیب زاست، حال در آزمایشی عناصر موجود در یک محصول یک به یک بررسی میشوند اما ما متوجه نمیشویم که یکی از میکروارگانیسم های موجود در نمونه ویروس کووید-19 است، در فرض دیگری ما یقین داریم که ماده ای در ترکیبی وجود دارد اما اصلا به آسیب زا بودن ترکیبات یک ماده علمی نداریم، بعنوان مثال در منابع تاریخی مسلمین آمده که امام حسن مجتبی(ع) نوشیدنی را از همسر خود دریافت کرد که در آن قطعات و براده های طلا وجود داشته است، امروزه از نظر علم سم شناسی طلا عنصری خنثی بوده و تاکنون کشف نشده که این عنصر مسمومیت زا بوده باشد، در این مثال اگر  یقین به طلا بودن آن بریده ها داشته باشیم موضوع عنصر که طلا است را میدانیم اما حکم آسیب زا بودن آن را نه، هر چند که البته بعدها حسب آزمایشاتی ادعا شد که احتمالا محتویات نوشیدنی فوق نیز طلا نبوده بلکه ترکیبی خاص شبیه طلا بوده که برای ترور امام حسن(ع) توسط امپراتور بیزانس تهیه میشود و در صورت صحیح بودن تحقیقات شیمی صورت گرفته احتمالا از اولین انواع بیوتروریسم در پوشش تغذیه و ادویه در تاریخ اسلام را ایجاد میکند[28]، حال حکم در خصوص مواردی که علم به حکم آسیب زا بودن آنان داریم مشخص است، در محصولات تراریخته و سایر فناوری ها غالبا موضوع چالش برانگیز این است که اگر محصولی آسیب زا بود اما هنوز آسیب زا بودن آن بخاطر عدم پیشرفت کافی علم اثبات نشده بود چه؟ در این صورت زیان ناشی از این محصولات در قانون مجازات اسلامی بر عهده چه کسی است؟، این مساله را میتوان ریسک توسعه[29] نامید، در واقع ریسک توسعه نیز بدین معناست که انسان با پیشرفت کردن به مجموعه چیزهایی بدست می یابد که تاکنون برای او وجود نداشته و در کنار مزایایی که در این مجموعه هاست مخاطرات ناشی از این محصولات نیز ممکن است امنیت وی را تهدید کند، در واقع ریسک توسعه میتواند سالها یا قرن ها بعد شناخته شود مثل اثبات سرطانزا بودن اشعه ایکس؛ در این زمینه نظریات زیادی درباره مسئولیت مدنی و مبنای آن وجود دارد

3-2-1-مسئولیت مدنی ناشی از عیب:

برای استفاده از این نظریه باید ابتدا معنای متناسب عیب را کشف کنیم، برای کشف این قضیه ممکن بود که قانون ملی ایمنی زیستی راهکار و معیارهای تشخیص عیب از صفت غیرمطلوب را مشخص کند اما این قانون در این خصوص صحبتی نکرده است،  در این نظریه معیار ضامن دانستن اشخاص این است که هرگاه بتوانیم محصولی را معیوب بدانیم باید مسئولیت مدنی برای ایرادات ناشی از آن درنظر گرفته شود، مشهور فقها در حدیثی منتسب به پیامبر اسلام عیب را کم یا زیاد شدن یک چیز از پس از خلقت میدانند[30]، اما در تعاریف قانونی و حقوقی عیب تعاریف نسبتا جامعتری برای عیب تشریح شده است، دستورالعمل جامعه اروپایی نیز در ماده 6 عیب را این چنین تعریف کرده است، در ماده 6 دستورالعمل جامعه اروپایی نسبت به تعریف کالای معیب آمده است: کالا در صورتی معیوب است که با لحاظ کردن مقدمات زیر سلامت مورد توقع فرد مصرف کننده را فراهم نکند:

1-ارائه کالا 2-استفاده معروف و متغارف  مورد انتظار

در این بین ماده 1 قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز تعریفی از عیب وارد نظام حقوقی ما کرده که البته در محصولات تراریخته و امثال آن این تعریف در بحث های امنیت زیستی کاربرد و کارآیی کافی ندارد چرا که اولا عنصر مهم در تعریف چنین عیوبی بحث در خطر انداختن سلامتی است که در این ماده به آن اشاره نشده و ثانیا هر عیبی در محصولات موجب کاهش قیمت نمیگردد، عیب از دیدگاه این قانون عبارت است از: زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

3-2-2-نظریه تقصیر:

در این باره میتوان گفت که در این مورد میتوان گفت که نظریه تقصیر بر این مبنا بیان میشود که هر گاه رابطه علیت بین تقصیر فرد و خسارت وارده کشف شد میتوانیم  فرد را از نظر مدنی مسئول بدانیم، در این خصوص میتوان گفت که در محصولات تراریخته چنین چیزی قابل تصور نیست چرا که قانون مجازات اسلامی تقصیر را  اعم از بی مبالاتی، بی احتیاطی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است، حال در شرایطی که محصول بدون هیچ یک از موارد فوق تولید شده است اما به دلیلی که بالاتر به آن اشاره شد (ریسک توسعه) و خساراتی را پس از مدتی با رعایت تمام مسائل پروتکلها به جای گذاشته، آیا میتوان به زیان دیدگان گفت که مطلقا هیچ حقی برای جبران خسارت شما موجود نیست چرا که رابطه علیت تقصیر و خسارت وارده منتفی است؟

پذیرش این نظریه باعث میشود که حرمت خون مسلمان که در احادیث به آن تصریح شده شکسته شود و در واقع خون به هدر برود[31] چرا که تقصیری احراز نشده که بتوان به سبب آن مسئولیت کیفری و دیه را منتسب به کسی دانست و ملاک ماده 529 قانون مجازات اسلامی که انتساب تقصیر را در مواردی که موجب ضمان تقصیر است رعایت نمیشود، نظریه فوق در هیچ یک از منابع و اسناد و قوانین رژیم حقوقی محصولات تراریخته ایران داخل نشده و این موضوع یک برگ برنده برای تابعین این حقوق است چرا که در فرض نیاز به احراز تقصیر برای مجازات و یا مسئول دانستن افراد در قبال آسیب های احتمالی هستیم و نظر به اصل برائت افراد تقصیری انجام نداده اند مگر آنکه مدعی خلاف آنرا ثابت کرد، در مواردی که سلامت انسان و مسائلی نظیر خون بها به طور گسترده موضوع بحث است مثل سلامت هواپیما و امنیت هوایی و محصولات تراریخته اگر تقصیر داشتن مرتکب یک فعل شرط انتساب مسئولیت به وی باشد مدعی ها که حسب مورد مجنی علیهم یا اولیای دم آنها هستند باید تقصیر  مرتکب را اثبات کنند که در این صورت مانع بسیار بزرگی در پیش پای آنان قرار دارد چرا که اثبات آسیب زا بودن یک محصول یا اثبات وجود اشکال در هواپیمایی که در حال حاضر سقوط کرده است بسیار سخت  وتقریبا برای مشارالیهم غیرممکن است و یکی از مبانی عقلی لزوم وجود تقصیر در مسئول این است که زیان دیده بتواند آسیب را ثابت کند، البته منظور از بتواند این نیست که شخص او قادر به اثبات باشد، بلکه باید اینجا از معیار نوعی استفاده کنیم و در واقع ببینیم که آیا نوعا یک انسان میتواند تقصیری را در این زمینه حتی بوسیله شخص دیگری مثل کارشناس و ... ثابت کند یا نه، علی ایحال این نظریه در بحث ما کاربردی ندارد.

 

3-2-3-نظریه استناد عرفی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از  آسیب های محصولات تراریخته:

در توضیحی کوتاه باید گفت که در نظریه استناد عرفی ملاک همانگونه که پیداست باید قابلیت استناد آسیب به فرد باشد تا بتوان وی را مسئول دانست، در واقع خط جداکننده این نظریه از سایر نظریات تفکرات عرف است، بعنوان مثال اگر فردی در یک مهمانی در برابر مهمانان چند نوع مواد مخدر قرار داده و آنها همه این مواد را مصرف کنند و به اصطلاح overdose کنند از نظر عرفی برگزار کننده مهمانی را نمیتوان مسئول جنایت ناشی از استفاده همزمان چند ماده مخدر دانست چرا که عرف عقیده دارد که مصرف کنندگان که الان مجنی علیهم هستند میتوانستند استفاده نکنند و اجباری بر آنها نبوده و خود باید واقف بر این موضوع میبودند و برگزار کننده مهمانی که مواد مخدر را فراهم کرده از باب جنایت وارده بر شرکت کنندگان مسئولیتی ندارد، نظریه استناد عرفی نظریه ای است که از دل نظریه تقصیر بیرون آمده است چرا که عرف یکی از راه های استناد آسیب را تقصیر میداند، در واقع عده ای معتقدند که تقصیر  راهی برای کشف استناد عرفی است[32]، اگر در واقع تقصیر در این نظریه هم شرط ایجاد مسئولیت باشد ما کماکان با این مشکل روبرو هستیم که اثبات تقصیر همواره با زیان دیده و در مواردی با دادستان است و در صورتی که امکان این موضوع را نداشته باشند حق آنها در جبران خسارت تضییع میگردد روبرو هستیم، برای حل این مشکل راهکارهایی داده شده است اعم از اینکه بار اثباتی را از روی دوش زیان دیده برداشته و به دوش تولید کننده/ارائه دهنده بگذاریم و در واقع همین که آسیب در زیان دیده ایجاد شده را اماره ای بر تقصیر تولید کننده/ارائه دهنده بگذاریم[33] اما در واقع این موضوع فقط پاک کردن صورت مساله است و حتی حقوق زیان دیده را هم تامین نمیکند، در واقع در صورتی که اماره تقصیر بابت هر آسیبی به دوش زیان دیده قرار گیرد تالی فاسد بسیار خطرناکی دارد، اولین تالی فاسد آن این است که شرکت های غذایی، داروئی، کشاورزی و به طور کلی هرگونه ارائه دهنده محصولاتی که مشمول این نظریه قرار میگیرند روزانه در معرض اتهامات واهی قرار گرفته و موجی از شکایت های بی دلیل از آنها شروع میشود و بعنوان مثال شرکت تولید و پخش آش رشته باید ثابت کند که معده درد شاکی/مدعی خصوصی ناشی از استفاده از رشته های این شرکت نبوده است وثانیا اینکه در حقوق اسلامی ما همانگونه که گفته شد باید بدنبال جبران خسارت و خون بهای افراد باشیم اما این بدین معنا نیست که عدالت و اخلاق را زیر پا بگذاریم و صرفا بخاطر اینکه کسی را پیدا نکرده ایم که مسئول جنایت باشد اوضاع را طوری برنامه ریزی کنیم که فرد خاصی دیه را بپردازد، حمایت از تولیدات و صنایع داخلی هم استفاده از چنین نظریه ای را با چنین تفکری نمیپذیرد، میتوان گفت که این نظریه نیز حقوق کسی را احیا نمیکند پس در رویکردهای رژیم حقوقی محصولات تراریخته جایی ندارد.

3-2-4-نظریه مسئولیت محض در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از  آسیب های محصولات تراریخته:

در حقیقت تلاش مقنن برای جبران ضرر و زیان توسط مسبب بخاطر مشکلاتی که بالاتر ذکر شد از طریق نظریه های مدرن ممکن نشد پس قانونگذار بر این شد که بدنبال تقصیر و استناد آن به عامل نگردد و محوریت موضوع مسئولیت را به سمت و سوی جدیدی ببرد، مقنن این رویکرد را در مواردی مثل ضمان قهری ید معامل فضولی حتی در صورت عدم آگاهی به فضولی بودن معامله داشته است[34] ، در واقع این نوع مسئولیت در مواردی جاری میشود که تقصیر عامل شرط نیست و خسارت باید جبران شود و حمایت  از جبران خسارت بدون نیاز به انتساب تقصیر و قابلیت انتساب تقصیر و خسارت وارده صورت میگیرد، هدف از این نوع مسئولیت بیشتر در حقوق بلامنازع افراد مثل حق بر سلامت و تمامیت جسمانی و حقوق عینی افراد[35] موجود است، در واقع این مسئولیت چهره حمایتی از زیان دیده دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود[36]، به بیانی دیگر، در این نظریه تحمیل ضمان به نتیجه است نه به کیفیت و صرف فرض نتیجه ناگوار و زیان بار باعث ایجاد مسئولیت میشود[37]نظر به اینکه این نظریه بیشترین سطح از حمایت را از آسیب دیدگان دارد و کسانی که فرضا از محصولات تراریخته آسیبی ببینند تعداد اندکی نیستند و درواقع این محصولات نظر به اینکه در سطح انبوده استفاده میشوند در صورت معیوب بودن در سطح انبوه سبب جنایت میگردند جامعه برای حمایت از شهروندان و ساکنین خود ملزم به استفاده از این نظریه است، به عبارت دیگر در مسئولیت محض تولید کننده، صرفا نیاز است که مدعی توانایی اثبات وجود عیبی که منشا ضرر بوده یا نقض اطلاعات طوری موثر بوده که کالای سالم را معیوب یا زیان ساز کرده کافی است و اثبات عدم آگاهی تولید کننده تفاوتی در مسئولیت وی ایجاد نخواهد کرد[38]، هر چند که دادرس در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی حق تخفیف خسارت را دارد[39]، این قاعده در سایر رژیم های حقوقی نیز مورد استفاده است، بعنوان مثال در قانون محصولات تراریخته جمهوری فرانسه مصوب سال 2008 نیز برای تولیدکنندگان محصولات مزبور مسئولیت محض قرار گرفته شده، مثلا طبق قانون مشارالیه اثبات رعایت تمام قوانین محیط زیستی توسط کشاورزی که محصول تراریخته ای را کاشته است تاثیری در مسئولیت او ندارد[40] که منطق این عبارت همان مسئولیت محض است.

4-حقوق مصرف کننده محصولات تراریخته:

یکی از مواردی که همواره باید مورد توجه افراد قرار گیردحق بر سلامت، حق حیات و حق بر محیط زیست سالم است، اصول و قوانین زیادی در این باره موجود است و این مسائل در قوانین جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارند

4-1-حق بر سلامت و حیات:

سلامت و حیات جزو مهمترین حقوق انسان ها هستند، از مهمترین مبانی سلامت و حیات انسان غذای مناسب است و شاید به همین دلیل به حق بر غذای مناسب در ماده 2 منشور حقوق شهروندی در کنار حق بر سلامت و حیات اشاره شده است، دولت ها همواره موظفند که این سه را در کنار هم جمع کنند، در واقع این سه حق عام مجموعی بوده و تا زمانی که هر سه آنها کنار هم جمع نشوند وظیفه دولت انجام نشده است، استفاده از محصولات تراریخته به دلایلی که گفته شد به شدت قابلیت مبارزه با قحطی های احتمالی را دارد، هر چند که این موضوع منافاتی با استفاده از محصولات غیرتراریخته که ریسک توسعه کمتری دارند ندارد، بلکه فناوری های دارای ریسک توسعه باید تا حدی که مورد نیاز است مورد استفاده قرار گیرند، کشور ما نیز به دلایل زیادی همواره در خطر مسائلی مثل تحریم های ظالمانه بوده است و در صورت وقوع اتفاق غیرمنتظره ای مثل جنگ ممکن است تغذیه مردم تحت الشعاع قرار گیرد، استفاده از محصولات تراریخته این ریسک را کم میکند، اما دولت ها باید از نظر امنیت غذایی از حیث آسیب زا نبودن محصولات نیز تلاش خود را بر کم ریسک کردن محصولات بکنند چرا که غذا یکی از لوازم حیات است و اگر آسیب زا باشد یکی از عوامل خاتمه آن.

4-2-حق بر محیط زیست سالم:

رابطه محصولات تراریخته با محیط زیست به دو نوع تقسیم میشود، ارتباط مخرب و ارتباط موثر، در واقع محصولات تراریخته میتوانند هم محیط زیست را از بین ببرند و هم میتوانند برای ارتقای کیفیت آن تلاش کنند، همانطور که میدانیم کشور ما در سال های اخیر علیرغم تمام سیل ها و پرآبی ها به شدت دچار پدیده کم آبی و خشک سالی بوده است و این موضوع زنگ خطری است برای ما چرا که و اصولا اگر بخواهیم تمامی محصولات خود را در کشور از راه کشاورزی تولید کنیم عملا با کمبود آب مواجه میشویم[41] مخصوصا در مورد محصولات کشاورزی که نیاز به آب زیادی برای پرورش دارند و بسیار هم پرمصرف هستند، بعنوان مثال برنج یکی از اجزای غیرقابل تفکیک از وعده های غذایی مردم کشور عزیزمان است، حال همین برنج نیاز به روش غرق آبی دارد و عملا این روش آبیاری تنها در شمال کشور قابل انجام است آن هم در حالی که حتی شمال کشورمان نیز با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم میکند، در این بین اگر برنج تراریخته ای که در ضمن تراریخته شدن مصرف آب کمتری برای آن ممکن شده در کشور کاشته شود بسیار کمک شایانی به محیط زیست و جانداران ساکن در آن کرده است[42]، همچنین محصولات تراریخته ممکن است برای محیط زیست مضر نیز باشند، بعنوان مثال بلکه ممکن است تراریخته آسیب هایی نیز در ضمن مفید بودن برای محیط زیست ایجاد کند، بعنوان مثال در بعضی موارد آمده که گیاهانی که تراریخته میشوند تا نیازی به سموم شیمیایی نداشته باشند ممکن است آفات را نسبت به خود مقاوم کنند و با گذشت مدتی آفات روی گیاهان قابلیت اثر گذاری داشته باشند و در نتیجه مجددا نیاز به سمپاشی برای حفاظت از گیاه ایجاد شود[43]، در واقع همانگونه که بعد از مدت ها کشف شد که دخانیات برای بدن مضر هستند ممکن است روزی کشف شود که محصولی اعم از آنکه تراریخته یا طبیعی باشد آسیب زا برای بدن یا محیط زیست است، برای پیشگیری از چنین مسائلی در حوزه تراریخته ها قانون ملی ایمنی زیستی دستگاه های اجرایی ذی صلاحی را تعیین کرده که موظف به صدور مجوز انتشار گونه تراریخته، واردات، صادرات و ... را پس از بررسی های لازم میباشد، در واقع هرگونه اقدامی در راستای موارد فوق در قانون ملی ایمنی زیستی منوط به موافقت دستگاه های اجرائی شده است و برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است که البته ضمانت اجرایی کافی نیست چرا که جبران خسارت و جزای نقدی نسبی در حق دولت بازدارندگی لازم را در جرائم علیه سلامت، حیات و محیط زیست ندارد، یکی از راه هایی که در قانون ملی ایمنی زیستی وآئین نامه های مربوط برای پیشگیری از انتشار ناخواسته پیش بینی شده است بحث مربوط به بسته بندی مخصوص است، ماده دو آیین نامه اجرایی بند ( ب ) ماده ( 7 ) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مطرح کرده است که اگر گونه تراریخته که هنوز مجوز انتشار ندارد دارای زیگوت(سلول جنسی لازم برای تولید مثل) یا گرده بود لازم است منافذ بسته بندی کوچکتر از آن زیگوت یا گرده محصول تراریخته باشد تا مشارالیهم قابلیت خروج از بسته بندی را نداشته باشند، علی ایحال دولت باید با استفاده از ظرفیت های قانونی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار ناخواسته محصولات تراریخته در طبیعت که ممکن است باعث تضییع حق مردم بر محیط زیست سالم شود را انجام دهد، در هر حال در مورد مسئولیت مدنی ناشی از انتشار ناخواسته گونه های تراریخته و آسیب آنها به طبیعت اینطور بنظر می آید که باید نظریه تقصیر را ملاک قرار داده و طبق آن به فرد مقصر رجوع کنیم چرا که با معیارهای عملی کاربرد نظریه از جمله رعایت مصالح شرکت های تحقیقاتی سازگارتر است.

 

4-3-حق مصرف کننده محصول تراریخته بر آگاهی از تراریخته بودن محصول:

یکی از مواردی که ممکن است مورد توجه بعضی شهروندان در حوزه محصولات غذایی تراریخته باشد داشتن برچسب و علامت ممیزه تراریخته است، شاید دمکراسی ایجاب کند که افراد خود انتخاب کنند که محصولات تراریخته را مصرف کنند یا محصولات ارگانیک، اما در حقیقت این بحث فایده عملی ندارد چرا که از دهه 90 میلادی سویا، ذرت، پنبه و کانولا شایع ترین محصولات تراریخته بودند و اغلب مصرف کنندگان از وجود آنها بی اطلاع بودند و بسیاری از مواد غذایی تراریخته نیز حاوی مواد اولیه ترکیبی از سویا یا ذرت هستند و این احتمال وجود دارد که 60 تا 70 درصد مواد مشتقه از این محصولات حداقل حاوی موادی بر پایه محصولات تراریخته باشند[44] و اصولا در بسیاری از محصولات تنها میتوان درصد تراریختگی را پایین آورد و به هیچ عنوان غیرتراریخته بودن ممکن نیست به خصوص در مورد روغن ها[45]پس مصرف کننده حق انتخاب چندان گسترده ای در تمییز محصولات تراژن و ارگانیک ندارد، در ثانی تمییز بسته بندی محصولات تراریخته و ارگانیک حتی در حد یک برچسب ممکن است منتج به سوءاستفاده بعضی شرکت ها بشود و دست آنها را باز میکند که با معرفی محصول تراریخته خود بعنوان ارگانیک یا حتی محصول واقعا ارگانیک خود این شائبه را ایجاد کنند که محصولات تراریخته بیماری زا هستند و محصولات ارگانیک این پتانسیل را ندارند و مصرف کنندگان را اغوا کنند که از محصولات تراریخته استفاده نکنند و از این طریق درآمد بسیار بالایی را با به هم ریختن امنیت افکار جامعه کسب کنند با این وجود اگر مصرف کننده اطلاعات کافی در این حوزه کسب کند متوجه میشود که در حوزه محصولات تراریخته علیرغم تمام نگرانی هایی که وجود دارد هیچ خطرآفرینی را ثابت نکرده پس برچسب گذاری محصول را با برچسب تراریخته با قرار دادن علامت خطر روی محصول اشتباه نمیگیرد، همچنین برچسب گذاری محصولات باعث میشود که کالای بدون برچسب ایمن معرفی بشود در حالی که محصول ارگانیک لزوما محصول ایمنی نیست، نظر به تمامی این موارد تا زمانی که فرهنگ سازی کامل در خصوص خطرناک نبودن محصولات تراریخته صورت نگرفته است برچسب زدن به صلاح بازار نیست و باعث تضییع شرایط برابر برای شرکت ها میشود

 

5-بیوتروریسم و محصولات تراریخته

ترور از زبان لاتین terrere "گرفته شده به معنای ایجاد ترس و وحشت است که امروزه انواع زیادی از جمله تروریسم شیمیایی، هسته ای، کشاورزی، اقتصادی و انتحاری دارد، پلیس بین الملل هم در تعریفی بیوتروریسم را به " بیوتروریسم به انتشار عمدی عوامل بیولوژیکی یا سموم به منظور آسیب رساندن یا کشتن انسان ها ، حیوانات یا گیاهان با هدف ایجاد رعب و وحشت یا تحمیل یک دولت یا جمعیت غیرنظامی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اشاره دارد"[46] تعریف کرده است که البته این تهدید به معنای درخطر قراردادن است نه تهدید موضوع ماده669ق.م.ا در مورد تهدید مستقیم مردم تواسط عوامل بیولوژیکی یکی از نکات قابل توجه این است که در بیوتروریسم همواره جان افراد در خطر نیست، بلکه خسارات مادی و معنوی زیادی قابلیت وقوع دارد، بعنوان مثال اگر بیماری تب برفکی در تایوان را ناشی از حمله زیستی بدانیم قریب به 19 میلیارد دلار آسیب های جانبی مثل هزینه های ضدعفونی، تعطیلی تجارت گونه های بیمار و خسارت ریشه کنی گونه های بیمار واقع شد[47] که در ابعاد ریزتر موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی در محل وقوع شد، همچنین آسیب هایی که به صنعت توریسم زده میشود بسیار جبران ناپذیر هستند، پس بیوتروریسم ضمن بی سر و صدایی آسیب جدی به صنایع مادر کشور مورد وقوع نیز میزند، هرچند عده ای در مقام بیان خصیصه بیوتروریسم اعلام کرده اند که بیوتروریسم برای اهداف غیرنظامی استفاده میشود[48] اما در واقع باید گفت هرچند عمدتا بزه دیدگان این جرم افراد غیرنظامی بوده اند اما هیچ مانعی وجود ندارد که از بیوتروریسم علیه نظامیان استفاده شود و ممکن است روزی طرفین یک تخاصم برای فلج کردن ارتش طرف مقابل از این حربه استفاده کنند و در تاریخ نیز گاهی بیوتروریسم علیه ارتش ها استفاده شده، بعنوان مثال در سال 1155 میلادی نیز طی جنگ توتونا در ایتالیا از اجساد سربازان کشته شده برای آلوده کردن چاه های دشمن استفاده میشد[49]، علی ایحال همانطور که گفته شد بیشتر قربانیان تروریسم زیستی غیرنظامیان بودند که از این بین این حملات یا برای ایجاد رعب و وحشت بوده مثل استفاده از باکتری سالمونلا در سالادبارهای آریگاندر در 1984  و پاکت های حاوی آنتراکس در ایالات متحده[50] یا رهبران و شخصیت های بزرگ مثل امام دوم شیعیان مثال هایی از ترور مردم و رهبران بوده است. بیوتروریسم  یا تروریسم زیستی اهداف زیادی را برای مرتکبین دارد، این روش روشی نرم برای برون سپاری افراد، اشخاص، نسل کشی، پیروزی در جنگ ها و ... مورد استفاده قرار گرفته است، در گذشته بیوتروریسم به شیوه ای محسوس تر انجام میشد و قربانی با اندکی تحقیق میتوانست به حربه ای که برای او اندیشیده شده پی ببرد، بعنوان مثال بعنوان مثال در 700 سال قبل از میلاد اشوری ها چشمه ها را با بیماری گندم سیاه مسموم میکردند یا یونانی ها در سیصد سال قبل از میلاد چاه های آب شرب را با اجساد حیوانات مرده از بیماری آلوده میکردند[51] و قربانیان میتوانستند با بویایی آب یا دیدن رنگ آن تشخیص دهند که عناصر نامطلوب در آب وجود دارد، همچنین وجه مشترک بیوتروریسم در گذشته این بود که منابع آب، محصولات کشاورزی و... که توسط تمامی مردم استفاده میشدند آلوده میشدند و دلیل این موضوع کم بودن واگیرداری عناصر نامطلوب بود، اما امروزه با فناوری هایی که تشخیص آنها نیاز به چشم مسلح دارند این مشکل بسیار سختتر شده است و جنگ افزارهای زیستی به راحتی قابل تشخیص نیستند، بعنوان مثال در حملات شیمیایی صدام حسین به خاک کشورمان تا زمانی که اشخاص شروع به سرفه های خطرناک نمیکردند احتمالا کسی نمیفهمید که بمباران شیمیایی صورت گرفته و بزه دیده اصولا زمانی متوجه شیمیایی بودن میشود که دیگر خیلی دیر شده است،حتی ممکن است که فردی که مورد ترور بیولوژیک قرار گرفته تا سالها متوجه این ترور نشود، بعنوان مثال به گزارش العربیه افرادی با ملیت آلبانیایی توسط پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا بازداشت شدند که قصد داشتن علیه مخالفان رژیم صهیونیستی به ویژه مسلمانان سلاحی مرگبار را استفاده کنند، طبق این گزارش متهم 49ساله به سازمانی یهودی تبار مراعه کرده و درخواست بودجه و آموزش کرده تا سلاحی اختراع کرده که با اشعه های مرگبار علیه مخالفان صهیونیسم اقدام کند، نحوه کارکرد این سلاح این است که با تلفن همراه کنترل شده و اشعه های بیماری زا مثل اشعه ایکس را در تعقیب بزه دیده استفاده کرده و به وی میتابانند و بزه دیده به هیج وجه هیچ اثری را بر خود احساس نمیکند و پس از مدتی کوتاه به بیماری هایی نظیر سرطان دچار میشود.[52]

بیوتروریست ها از طریق دو عامل واگیردار و غیرواگیردار وارد عمل میشوند که در مثال های بالا اشعه ایکس از نوع غیرواگیردار و حملات آنتراکسی از نوع واگیر دار بوده است، حال این پنهان شدن و خاموش شدن و به اصطلاح مرگ سفید ممکن است همانگونه که از طریق منابع آبی و اغذیه وارد چرخه مصرف مردم شد این شبهه را به ذهن مردم وارد کند که این قابلیت را دارد که وارد محصولات تراریخته شده و مردم را از این طریق نیز به مرگ سپید دچار کند، همچنین جمله معروف هنری کیسینجر که "نفت را کنترل کنید تا کشورها رو کنترل کنید و غذا را کنترل کنید تا مردم را کنترل کنید" نیز مردم را به این سمت کشانده که منظور مشارالیه این بوده که با غذاهای تراریخته میتوان کشورها را کنترل کرد، اما میتوان گفت که منظور گوینده این جمله این بوده است که کمپانی های بزرگ مردم را از غذا محروم کنند نه اینکه غذای آنها را بیمار کنند چرا که در زمان انعقاد این کلام محصولات تراریخته بدین سان رایج نبوده اند، علی ایحال تابحال مدرک مستندی مبنی بر تروریستی بودن محصولات تراریخته ارائه نشده است، منتهی نظر به اصل احتیاط و دفع خطر قریب الوقوع قانون ملی ایمنی زیستی رویه ای بسیار منطقی را پیش گرفته است، این قانون توصیفات محصول تراریخته، محل رهاسازی گونه تراریخته، روش های واکنش اظطراری، خلاصه ارزیابی های مخاطرات احتمالی و مواردی این چنین را محرمانه ندانسته و این عدم محرمانه بودن دست محققان و پژوهشگران را برای اعلام نظرات خود نفیا یا اثباتا باز میکند و سایر پژوهشگران نیز مثل نهادهای امنیتی و محققان امنیت زیستی میتوانند در این خصوص سلامت محصول را بررسی کنند، در وهله بعدی این قانون حکمی ثانوی سایر مواردی که محرمانه شناخته میشوند را پیش بینی میکند که در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه(مثل کشف بیماری زا بودن گیاهی تراریخته) دستگاه اجرایی مربوطه محرمانه بودن را تا حد نیاز از مطالب برداشته و در اختیار دستگاه های اجرایی دیگر قرار میدهد، این موارد همگی میتوانند از بروز بیوتروریسم توسط محصولات تراریخته جلوگیری کنند، همچنین باید توجه کرد که اصل احتیاط ایجاب میکند که محصولات تراریخته مثل سایر محصولات قبل از ورود به بازار و رسیدن به دست مصرف کننده یا ورود به خاک و ... در مقیاس های کوچک بصورت پایلوت آزمایش شوند، این قانون نوآوری دیگری را نیز داشته و آن این است که رهاسازی گونه تراریخته در طبیعت پس از موفقیت در آزمایشات میدانی باید با مجوز نهادهای قانونی باشد و این ممنوعیت مدت زمان کافی برای بررسی شائبه عدم امنیت زیستی محصولات را به دولت ها میدهد.

6-ملاحظاتی در حوزه قانون ایمنی زیستی:

شاید قانون ملی ایمنی زیستی اولین ورود تخصصی مجلس شورای اسلامی به این حوزه باشد، در واقع پس از عضویت کشورمان در پروتکل ایمنی زیستی در سال  1382 تا سال 1388 مجلس شورای اسلامی هیچگونه ورودی در تصویب طرح ها نمیکند و تنها یک بار لایحه ای توسط هیئت دولت به مجلس برای تصویب در سال 1387 میرود که فورا با تصویب هیئت دولت مسترد میگردد و پیش از آن تنها کارگروه ایمنی زیستی با تصویب هیئت دولت تشکیل شده بود، علی ایحال قانون ملی ایمنی زیستی پس از کش و قوس های فراوان در 1388 تصویب میگردد، بعنوان اولین ورود تخصصی مجلس شورای اسلامی به بحث ایمنی زیستی، این قانون چشم اندازهای فراوانی را در آینده ایمنی زیستی کشورمان پدید آورد از جمله اینکه برای برقراری ایمنی زیستی و نظارت بر فرآیند بررسی آن نهادهای قانونی را تعریف کرده است که از جمله آنها شورای ملی ایمنی زیستی بوده است، اما در آسیب شناسی این شورا باید اشکالاتی را نیز نشان کرده و سعی بر حل آنها کرد، از جمله آنها دو اشکال فوق است: 

1-تبصره ماده 4 قانون نام برده صدور مجوز را برای حمل و نقل فرامرزی و درون مرزی و ... موجودات زنده تراریخته را منوط به رعایت شرایطی کرده است، اما شاید از نظر اصولی لفظ "موجودات زنده" اجمال داشته باشد و نتوان آن را به تمام مصادیق تعمیم داد، بعنوان مثال در خصوص گیاهان زنده تراریخته و یا حتی بذر آنان که جداگانه در حال حمل است ممکن است شبهه مصداقیه ایجاد شود که آیا بذرها و گیاهان نیز جزء موجودات زنده هستند یا موضوع حکم صرفا جانوران تراریخته مثل شنگول و منگول تولید شده در پژوهشکده رویان است؟، هر چند که آئین نامه این قانون صراحتا از قابلیت داشتن زیگوت که مخصوص حیوانات است و گرده که مخصوص گیاهان است نام برده اما بهتر است که این قانون در اصلاحات بعدی راسا این شبهه را حل کند و موضوع حکم فوق را بطور دقیق مشخص کند.

2-جای خالی نهادهای نظامی و اطلاعاتی در این قانون کاملا محسوس است و بهتر بود که در شورای عالی ایمنی زیستی موضوع ماده 3 این قانون نمایندگانی از دستگاه های فوق نیز حضور داشتند چرا که در صورت غفلت این نهادها ممکن است بخاطر هزینه بر بودن آزمایش بر محصولات تراریخته این محصولات از کشورهای خارجی به صورت غیرقانونی و خارج از نظارت مسئولین وارد کشور شده و کشت شده و وارد چرخه اکوسیستم ما بشود که همانگونه که گفته شد بعضی گونه ها پتانسیل آسیب به گونه های اصلی و محیط زیست را دارند  و ممکن است حتی کشور ما در معرض خطر تروریسم کشاورزی[53] قرار گیرد ، ضروری است که شورای عالی ایمنی زیستی از سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، پلیس  مرزبانی و ... نیز عضو داشته باشد تا عنداللزوم دستورات با ذکر ملاحظات مهمتر نیز انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

با توجه به ا حتمال آسیب رسانی محصولات تراریخته به محیط زیست و انسان این موضوع در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت ولیکن با توجه به متفاوت بودن مسئولیت های ناشی از ورود خسارت جانی و مالی به انسان و محیط زیست صرفا مورد اول در این مقاله مطمح نظر بود و می توان گفت در ابن خصوص نیز از بین تمام نظریاتی که در مسئولیت مدنی مورد کاربرد هستند هیچ نظریه ای به اندازه نظریه مسئولیت مطلق  به نفع و تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان در این موضوع نیست.

نظر به اهمیت و حرمت خون انسان ما باید شرایطی را فراهم کنیم که در صورت وقوع آسیبی از جانب محصولات غذایی تراریخته در انسان ها زیان دیده را معاف از وقوع اثبات تقصیر توسط مقصر کنیم و همچنین شخصی که جنایت یا آسیب وارده به او منتسب است را در وضعیتی قرار دهیم که اثبات عدم سوءنیت تنها از باب کیفر در روند رسیدگی وی موثر باشد. و این رویه در کشورهای دیگر از جمله حقوق فرانسه نیز مدنظر قرار گرفته است، هرچند که قاضی تحت شرایطی حق تخفیف در خسارت پرداختی توسط وارد کننده زیان را دارد، همچنین دلیل دیگری که به این نظریه استناد میشود این مساله است که در صورتی که تقصیر را شرط مسئولیت واردکننده ضرر بدانیم باید مطابق اصاله البرائه زیان دیده تقصیر عامل زیان را ثابت کند که در این صورت در بحث مواد تراریخته که محصولاتی آزمایشگاهی هستند ممکن است دچار مشکل شده و درنتیجه عدم توانایی اثبات خسارت جانی یا ... زیان دیده بی جبران بماند و این بحث که می توان وقوع آسیب را اماره برتقصیر دانست مشکل را حل نمی کند چرا که اولا مبنای قانونی ندارد و ثانیا تنها باعث می شود که توسعه دهندگان فناوری در معرض خطر محکومیت بی دلیل باشند و از همه این ها مهمتر این موضوع تنها پاک کردن صورت مساله بوده و در صورتی که قرار بر پیش فرض گذاشتن تقصیر بر کسی باشد نظریه مسئولیت محض همین نتیجه را دارد.

امروزه حقوق بشر با مفاهیمی همچون حق حیات،حق بر محیط زیست سالم و حق بر سلامت گره خورده است. با توجه به اهمیت تامین امنیت غذایی برای دولت ها، همواره بیم آن می رود که در تولید محصولات تراریخته این اصول بنیادین نادیده گرفته شود فلذا سازوکارهای قانونی پیشگرانه در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در کشور ما قانون ملی ایمنی زیستی با تمام محاسن و سازوکارهایی که پیش بینی نموده است هنوز برطرف کننده این نگرانی نیست و باید قانونگذار تدابیر لازم را در این حوزه اتخاذ نماید.

یکی از پیشنهادهای مطروحه جهت رعایت حقوق شهروندی و حقوق مصرف کننده در تولید این محصولات الصاق برچسب متمایز کننده روی این محصولات است که عنوان گردید با توجه به فراوانی استفاده از این مواد در تولید محصولات غذایی به نظر می رسد این کار صرفا زمینه ساز سودجویی خواهد شد فلذا ما باید آگاهی عمومی را از طریق رسانه های جمعی فراهم کرده و صرفا با پیش بینی سازو کارهایی از بی خطر بودن محصول تراریخته مطمئن شویم و دیگر امکان متمایز سازی وجود ندارد.

در پایان با توجه به مطالبی که ذکر شده پیشنهاد می گردد جهت فرهنگ سازی و ترویج احترام به اصول اخلاق حرفه ای در حوزه زیست فناوری پروتکل های الزامی برای تولید این محصولات به دقت تنظیم و مقررات کیفری لازم در این حوزه تصویب گردد.

 

 

 

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:

1-باریکلو؛ علیرضا ، ، مسئولیت مدنی، تهران، ، میزان،ص53

2-بزرگمهر، داود، مجله حقوقی دادگستری، بهار85،  مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، 37تا58

3-بیگدلو، مهدی ؛ ملکوتی خواه، علی(1391)، بیوتروریسم، چ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی

4-بیگدلی، سعید و ،بدیع صنایع اصفهانی، امین، مطالعات حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 93،مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته)،287-316

5-  حسینی، سید جواد، تراریخته، زیانها و خطرهای آن :: مبلغان :: آبان و آذر 1395 - شماره 208 از 74 تا 80

6-حمزه زاده، حمید(1384)، بیوتروریسم سلاح خاموش، چاپ اول، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی آجا

7-خواجه امیری، مهدی؛ مقدم نژاد، عباسعلی؛ شرقی دولت آبادی، سهراب، امنیت پژوهی، تابستان1391، بررسی نقش بیوتروریسم در امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380،ش38، 97-138

 

8-رهنما، حسن، اخلاق زیستی و تولید محصولات تراریخته، شماره 1و2 علمی- پژوهشی(وزارت علوم)/ISC

1تا14بهار و تابستان 1387، سال سوم

9-طهماسبی سروستانی، زین العابدین؛ جیدری، محمدعلی؛ رازقی، جمال؛ سعدآباد، ژائله، اتاق بازرگانی؛ جهان، ایران و بحران غذا، خرداد1387

10-  عبدالله خانی، علی(1386(، تروریسم شناسی، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

11-عربی یزدی، اعظم؛ علیزاده، امین؛ محمدیان، فرشاد (1388)،، بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ج23،ش4

12- عسکری، ماندانا، تاثیر گیاهان تراریخته بر سلامت انسان از طریق داروهای زیستی و غذاها، فصلنامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی، دوره ششم، شماره2، 1392ش، ص 153-159

13- علیدوست، ابوالقاسم، دین و قانون، مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، زمستان  95، شماره14،ص20

14-کاتوزیان، ناصر، 1384، مسئولیت ناشی از تولید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

  15-کاتوزیان، ناصر و مهدی انصاری(1387). مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، ش2

16-مشایخ، میلاد، شهبازی نیا مرتضی، خوئینی، غفور، مجلس و راهبرد، زمستان1396، شماره 92ف 29-56

17-مهاجری، مینا، سید حسین صفایی و عبدالمجید مهدوی دامغانی(1390). ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، ش1

18-مهدی زاده، مهرانگیز؛ ربیعی، مریم؛ آل بوه، محمود؛ رستگار، حسین، حقوق پزشکی برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته و حقوق مصرف کنندگان

  18-نعمت الهی، اسماعیل،حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره51، زمستان 95،  اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه(103-127)

منابع عربی:

1-قرآن کریم

2-امینی، علیرضا، آیتی، سیدمحمدرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، سمت، 1387، ج1، ص204

3-بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران : بنیاد بعثت، چاپ اول، 1395، جلد2،ص174

4-عاملی، حر محمد بن حسن (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعه، محصص، گروه پژوهش های موسسه آل البیت ع، جلد 18، قم، موسسه آل البیت(ع)،97-98

English refrences:

1.ackley Cj, greene MR , Lowrey CH. Defensive applications of gen transfer  technology if the face of bio terrorism: DNA-based vaccines and immune targeting. Expert opin biol Ther. 2003 Dec;2003 dec;3(8):1279-89

  2.Bacci, M. L. (2007). A brief overview of transgenic farm animals. Veterinary Research Communications, 31, 9-14. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11259-007-0001-z

3.Burke Nicole, Golas Mitchell, L.Raafat Cyrus, Mousavi Aliyar A forensic hypothesis for the mystery of al-Hasan’s death in the 7th century: Mercury(I) chloride intoxication  Medicine, Science and the Law 2016, Vol. 56(3) 167–171 The Author(s) 2015 Reprints and permissions:

sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0025802415601456

4.Byrne P (2009), "Labeling of Genetically Engineered Foods", Colorado State

University extension, No. 9,371

5.Da Fonseca, F. G., Ribeiro, D. M., Carvalho, N. P., Lara, M. A., Marçal, A. C., & Stancioli, B. (2012). Human transgenesis: Definitions, technical possibilities and moral challenges. Philosophy & Technology, 25(4), 513-524. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s13347-012-0074-7

6.Epstein G. controlling biological warfare threats. critical revies in microbiology 2001; 27(4):321-54 (21)

7.Olsson, I. A., & Sandøe, P. (2010). "What's wrong with my monkey?" ethical perspectives on germline transgenesis in marmosets. Transgenic Research, 19(2), 181-6. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11248-009-9316-6

French refrence:

1.Tunc, Andre (1981), la responsabilite civil, economica

 

Links:

  AlArabiya.net; Dubai [Dubai]20 June 2013.

https://www.interpol.int/en/Crimes/Terrorism/Bioterrorism

 

 

 



[1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران(hami.mohamadi@ut.ac.ir)

[2] استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه زنجان( eslami@znu.ac.ir  (

[3] Transgenesis

[4] biotechnology

[5]  Da Fonseca, F. G., Ribeiro, D. M., Carvalho, N. P., Lara, M. A., Marçal, A. C., & Stancioli, B. (2012). Human transgenesis: Definitions, technical possibilities and moral challenges. Philosophy & Technology, 25(4), 513-524. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s13347-012-0074-7

[6] Bacci, M. L. (2007). A brief overview of transgenic farm animals. Veterinary Research Communications, 31, 9-14. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11259-007-0001-z

[7] حسینی، سید جواد، تراریخته، زیانها و خطرهای آن :: مبلغان :: آبان و آذر 1395 - شماره 208 از 74 تا 80

[8].رهنما، حسن، و فروغ سنجریان، اخلاف زیستی در مهندسی ژنتیک، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 3، پائیز1390،ش،68-76

 

[9] Transgenesis

[10] Knoked out

[11] عسکری، ماندانا، تاثیر گیاهان تراریخته بر سلامت انسان از طریق داروهای زیستی و غذاها، فصلنامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی، دوره ششم، شماره2، 1392ش، ص 153-159

 

[12] Olsson, I. A., & Sandøe, P. (2010). "What's wrong with my monkey?" ethical perspectives on germline transgenesis in marmosets. Transgenic Research, 19(2), 181-6. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11248-009-9316-6

[13]وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا

[14] بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران : بنیاد بعثت، چاپ اول، 1395، جلد2،ص174

[15] علیدوست، ابوالقاسم، دین و قانون، مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، زمستان  95، شماره14،ص20

[16] رهنما، حسن، اخلاق زیستی و تولید محصولات تراریخته، شماره 1و2 علمی- پژوهشی(وزارت علوم)/ISC

1تا14بهار و تابستان 1387، سال سوم

[17] ackley Cj, greene MR , Lowrey CH. Defensive applications of gen transfer  technology if the face of bio terrorism: DNA-based vaccines and immune targeting. Expert opin biol Ther. 2003 Dec;2003 dec;3(8):1279-89

 

[18] Epstein G. controlling biological warfare threats. critical revies in microbiology 2001; 27(4):321-54 (21)

[19] Tunc, Andre (1981), la responsabilite civil, economica

[20] ماده 422 قانون مدنی

[21] امینی، علیرضا، آیتی، سیدمحمدرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، سمت، 1387، ج1، ص204

[22] بیگدلی، سعید و ،بدیع صنایع اصفهانی، امین، مطالعات حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 93،مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته)،287-316

[23] بزرگمهر، داود، مجله حقوقی دادگستری، بهار85،  مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، 37تا58

[24] نعمت الهی، اسماعیل،حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره51، زمستان 95،  اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه(103-127)

[25] م279ق.م

[26] Reuferbished

[27] Unknown risk

[28]  Burke Nicole, Golas Mitchell, L.Raafat Cyrus, Mousavi Aliyar A forensic hypothesis for the mystery of al-Hasan’s death in the 7th century: Mercury(I) chloride intoxication  Medicine, Science and the Law 2016, Vol. 56(3) 167–171 The Author(s) 2015 Reprints and permissions:

sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0025802415601456

[29] Development risk

[30]  عاملی، حر محمد بن حسن (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعه، محصص، گروه پژوهش های موسسه آل البیت ع، جلد 18، قم، موسسه آل البیت(ع)،97-98

[31] لایذهب دم امرء مسلم هدراً

[32] باریکلو؛ علیرضا ، مسئولیت مدنی، تهران، ، میزان،ص53

[33] بیگدلی، سعید و ،بدیع صنایع اصفهانی، امین، مطالعات حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 93،مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته)،287-316

[34] ماده 261 قانون مدنی: در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده است.

[35] ماده315 قانون مدنی:غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.

[36] کاتوزیان، ناصر، 1384، مسئولیت ناشی از تولید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

[37] کاتوزیان، ناصر و مهدی انصاری(1387). مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، ش2

[38] مشایخ، میلاد، شهبازی نیا مرتضی، خوئینی، غفور، مجلس و راهبرد، زمستان1396، شماره 92ف 29-56

[39] ماده 4 - دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد .

1 - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان بنحو مؤثری بزیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد .

2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود .

3 - وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد .

[40] مهاجری، مینا، سید حسین صفایی و عبدالمجید مهدوی دامغانی(1390). ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، ش1

[41] عربی یزدی، اعظم؛ علیزاده، امین؛ محمدیان، فرشاد (1388)،، بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ج23،ش4

[42] طهماسبی سروستانی، زین العابدین؛ جیدری، محمدعلی؛ رازقی، جمال؛ سعدآباد، ژائله، اتاق بازرگانی؛ جهان، ایران و بحران غذا، خرداد1387، ش482

[43] حسینی، سید جواد، تراریخته، زیانها و خطرهای آن :: مبلغان :: آبان و آذر 1395 - شماره 208 از 74 تا 80

 

[44] Byrne P (2009), "Labeling of Genetically Engineered Foods", Colorado State

University extension, No. 9,371

 

[45] مهدی زاده، مهرانگیز؛ ربیعی، مریم؛ آل بوه، محمود؛ رستگار، حسین، حقوق پزشکی، برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته و حقوق مصرف کنندگان، بهار 1390،ش16

 

[46] https://www.interpol.int/en/Crimes/Terrorism/Bioterrorism

[47] خواجه امیری، مهدی؛ مقدم نژاد، عباسعلی؛ شرقی دولت آبادی، سهراب، امنیت پژوهی، تابستان1391، بررسی نقش بیوتروریسم در امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380،ش38، 97-138

[48] بیگدلو، مهدی ؛ ملکوتی خواه، علی(1391)، بیوتروریسم، چ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، 220ص

[49] حمزه زاده، حمید(1384)، بیوتروریسم سلاح خاموش، چاپ اول، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی آجا،313ص

[50] عبدالله خانی، علی(1386(، تروریسم شناسی، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 290ص

[51] حمزه زاده، حمید(1384)، بیوتروریسم سلاح خاموش، چاپ اول، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی آجا،313ص

 

[52] AlArabiya.net; Dubai [Dubai]20 June 2013.

 

[53] Agro-terrorism