بررسی تغییررأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب غرامت وارده برمشتری در بیع فضولی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه علوم قرآن شیراز
چکیده
چکیده
انتقال مالکیت از مقتضای ذات عقد بیع محسوب می شود. هنگامی که مبیع مستحق للغیر در آید در آن زمان باید فروشنده درک مبیع را ضمانت کندوغرامات مشتری جاهل را پرداخت نماید. در بیع فضولی مبیع متعلق به فرد دیگری غیر از فروشنده (فضول)به نام اصیل می باشد و فضول بدون اذن از مالک یا نیابت از آن اقدام به فروش کالا می نماید.حال مشتری به واسطه بطلان معامله متضمن خسارات متفاوتی از جمله ، افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول می گردد. باتوجه به اینکه در رأی وحدت رویه کاهش ثمن مبنا قرار می گیرد نظرات مختلف پیرامون نحوه پرداخت غرامات وارده به زیان دیده بوده برخی قائل به لزوم جبران تفاوت ارزش پول و برخی قائل به عدم لزوم جبران تفاوت ارزش پول هستند.
در این پژوهش به بررسی راهکارهای قانونی و مبانی فقهی جبران خسارات وارده بر مشتری بر مبنای تغییر رأی وحدت رویه شماره 733در باب جبران کاهش ارزش ثمن مشتری در صورت بطلان بیع پرداخته می شود.
کلیدواژه ها
اصل مقاله

 

 

 

بررسی تغییررأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

 در باب غرامت وارده  برمشتری در بیع فضولی[1]

 

 

   چکیده

انتقال مالکیت از مقتضای ذات عقد بیع محسوب می شود. هنگامی که مبیع مستحق للغیر در آید در آن زمان باید فروشنده درک مبیع را ضمانت کندوغرامات مشتری جاهل را پرداخت نماید. در بیع فضولی مبیع متعلق به فرد دیگری غیر از فروشنده (فضول)به نام اصیل می باشد و فضول بدون اذن از مالک یا نیابت از آن اقدام به فروش کالا می نماید.حال مشتری به واسطه بطلان معامله متضمن خسارات متفاوتی از جمله ، افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول می گردد. باتوجه به اینکه در رأی  وحدت رویه کاهش ثمن مبنا قرار می گیرد نظرات مختلف پیرامون نحوه پرداخت غرامات وارده به زیان دیده بوده برخی قائل به لزوم جبران تفاوت ارزش پول و برخی قائل به عدم لزوم جبران تفاوت ارزش پول هستند.

در این پژوهش به بررسی راهکارهای قانونی و مبانی فقهی جبران خسارات وارده بر مشتری بر مبنای تغییر رأی وحدت رویه شماره 733در باب جبران کاهش ارزش ثمن  مشتری در صورت بطلان بیع پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

 

کلید واژه: جبران خسارت، ارزش ثمن، پول،معامله فضولی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

جبران خسارات مادی و معنوی همواره مورد توجه قانوگذار قرار گرفته  است . در قراردادها ؛ به ویژه در بیع فضولی جبران خسارت به علت عدم اطلاع مالک حقیقی  از معامله این مساله را با مشکل مواجه می سازد که اولاً باید قیمت یوم الاداء را ملاک پرداخت قرار داد یا قیمت حین معامله؟ ثانیاً پرداخت افزایش قیمت یوم الادا سبب ایجاد ربا نمی شود؟ پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و اموال است . از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهای قیمی به وسیله پول است زیرا پول، خود، بهاست، در نتیجه ضمان آن قیمی است ازسوی دیگر اگر ضمان چیزهای قیمی به بهای آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمی خواهد بود.در رابطه با تفاوت قیمت و ارزش پول در جبران خسارت در بیع فضولی در صورت بطلان معامله فقها مبانی مختلفی را در این قضیه مبنا قرار می دهند .تعدادی از فقها، با توجه به عدم وجود نصی صریح بر تعیین حکم تفاوت ارزش پول، مبنا را بر مصالحه قرار داده و با محوریت مصالحه، به بیان نظر خویش پرداخته اند.مشهور اسکناس را از قبیل اموال اعتباری می دانند که دارای مصادیق مماثل است و معتقدند در زمان استرداد دیون پولی، به ارزش حقیقی و مبادله ای آن باید نظر داشت .از سوی دیگر برخی فقها به استناد اصل برائت در اکثر در شبهه بین اقل و اکثر در ارزش پول قائل به پرداخت قدر متیقن یعنی همان قیمت حین معامله هستند.از دیگر سو ادای دین یک امر عرفی است. در شرائطی که ارزش پول تفاوت پیدا می کند، باید دید عرف چه چیزی را ادای دین می داند. اگر تفاوت ارزش پول زیاد باشد، عرف وقتی مدیون را بری الذّمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را پرداخت کند، عرف عام او را بری الذّمه نمی داند. این امر در عرف دنیا، در مورد سپرده های بانکی و سایر پرداخت های پولی- مالی نیز مورد توجه است. که در پژوهش حاضر به بررسی نظرات مختلف پیرامون راهکارهای جبران خسارت در غرامات وارده در بیع فضولی پرداخته می شود.

 

01گزارش پرونده

  شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به بطلان قرارداد گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه[2]شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.[3] (معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری)

2. نظریه دادستان کل کشور

دادستان کشور در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 30/93 موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به تأکید به مورد ذیل بیان می دارد:

۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، سیستانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه­حکم داده اند.[4]در برخی از موارد و با توجه به کاهش قدرت خرید ، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است. (خمینی،کتاب البیع،ج2 :452-453)

۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلا جبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.

۳ـ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.

علی‌هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را می توان صائب و مورد تایید دانست .

3. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

4.تحلیل رای وحدت رویه

باتوجه به اینکه در رأی  وحدت رویه کاهش ثمن مبنا قرار می گیرد نظرات مختلف پیرامون نحوه پرداخت غرامات وارده به زیان دیده مورد بررسی قرار می گیرد.

1-4. لزوم جبران تفاوت ارزش پول

مشهور، اسکناس را از قبیل اموال(جعفری لنگرودی، 1368، ش 4672، ص595 ؛ بهشتی، بی­تا، ج1، ص 63)اعتباری میدانند که دارای مصادیق مماثل است و نتیجه می گیرند ضروری است در زمان استرداد دیون پولی، به ارزش حقیقی و مبادله ای آن نظر داشت و در جبران، «مثلاً بمثل» و تماثل واقعی را مطمح نظر قرار داد.

     ادعا این است که قدرت خرید از صفات مثل شمرده می شود .به این بیان که در نگاه عرف، پول اعتباری، مثل پول حقیقی نیست. ارزش پول حقیقی برخاسته از ذات، و نیز ارزش مبادله ای آن است ولی مهم ترین ارزش پول اعتباری، ارزش مبادله ای آن(قدرت خرید) می باشد، در نتیجه، آن را چون صفت حقیقی پول به حساب می آورند. براین اساس است که در باب ضمانات و... توان خرید هم باید محاسبه گردد تا ردّ مثل، صادق باشد. (مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش‏2: 54 تا31)چون فلسفه وجودی پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت های مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات می باشد، بنابراین در دیون، ضمانات و...، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول باید مورد ملاحظه قرار گیرد. (نوری همدانی، استفتاء، نامه شماره 8/619/56/ د)

خاصیت پول چیزی جز حفظ ارزش و مالیت نمی باشد. بنابراین وقتی در طول زمان بر اثر تورم ارزش و مالیت آن تفاوت پیدا کند یا از بین برود، در دیون و روابط مالی - پولی، باید جبران گردد. (موسوی اردبیلی، استفتاء، نامه شماره 453 مورخ 21/7/1375)

پول

های کاغذی با کالا و متاع فرق دارد و نمی توان آنها را در زمره کالا برشمرد بلکه فقط واسطه مبادله کالاها می باشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست. (منتظری، استفتاء، نامه شماره 9/619/56/د، مورخ 18/7/1375)در ذیل به مبانی فقهی که تایید کننده جبران ارزش پول است استناد می شود.

1-1-4.قاعده لاضرر

    داین در وضعی که ارزش حقیقی پول در طول زمان تفاوت پیدا می کند، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمی شناخته شود عرفاً موجب ضرر و زیان مضمون له خواهد شد. این گونه ضرر در اسلام به ادلّه مختلف از جمله «لاضرر ولاضرار» نفی شده است. قاعده لاضرر که مبنای اصلی مسوولیت مدنی در فقه اسلامی است [5]و این که ضمان از احکام وضعی است نه تکلیفی، تضمین حقوق زیان دیده و جبران ضرر وی مقصود است و اصولا تقصیر در فقه اسلامی شرط مسوولیت تلقی نمی‌شود. (بهشتی، بیتا، ج 1: 62 تا 64؛ هاشمی شاهرودی، ش 2، ص 80 و 81؛ تسخیری، 1375، ص 295 و 296؛ موسایی،124:1379)

این نکته نیز قابل ذکر است که مشتری جاهل صرفاً برای مطالبه ثمن و غرامات حق رجوع به بایع مستقیم خود را دارد ولی حق رجوع به فروشندگان قبلی را ندارد. کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در پاسخ به این سوال در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، برای استرداد ثمن، خریدار باید به فروشنده مستقیم خود مراجعه کند یا حق مراجعه به فروشندگان قبلی را خواهد داشت؟ اعلام کرده است که:« ماده۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع بایع را ضامن دانسته است و منظور از بایع همان فروشنده مستقیم می‌باشد که معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلی، زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاص است و آنچه خریدار مستحق آن است ثمنی است که به فروشنده مستقیم خود پرداخته است»[6].

با بررسی نظرات فقها و رویه قضایی، همچنین معلوم شد که اقلیتی از فقها و برخی از شعب دیوان کشور و ظاهرا برخی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی، محکومیت بایع فضولی را به پرداخت قیمت روز ملک(مبیع) پذیرفته‌اند و مستند آنان تکلیف قانونی بایع فضولی در جبران غرامات وارده به مشتری جاهل است(ماده۳۹۱ و۳۲۵ قانون مدنی). هرچند ضرورت داشت محاکم تکلیف ثمن را از غرامات جدا کرده و بایع فضولی را به پرداخت مابه التفاوت ثمن قراردادی و قیمت روز ملک از باب غرامات ملزم می‌کردند؛ تفکیکی که مقنن در باب ضمان درک و غصب انجام داده است. در مقابل برخی از دادگاهها و اکثریت فقها، مفهوم مضیق از غرامات را در نظر داشته و با محکومیت بایع فضولی به مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع موافق نیستند.
اجرای عدالت واصل قابلیت جبران تمام خسارات اقتضاء می‌کند که حقوق دان به دنبال مبانی نظری برای جبران خسارات مشتری جاهل باشد و از یک سو تمام خسارتهای مشتری با حسن نیت جبران گردد و از سوی دیگر با محکومیت بایع فضولی به جبران خسارات مشتری، مانع از معاملات معارض و سوء استفاده‌های کلان و مکرر در این زمینه شود.  بنابراین برای جلوگیری از این ضرر و زیان، ضامن، هنگام باز پرداخت، باید ارزش حقیقی پول راکه دریافت کرده بود، بپردازد. (بهشتی، بیتا، ج 1: 62 تا 64؛ هاشمی شاهرودی، ش 2: 80 و 81؛ تسخیری، 1375:295 و 296)

شارع مقدس بر طبق آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»(مائده/ آیه1) از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمان ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت نمایند. به مقتضای دلالت این آیه، در دیون، مدیون باید مساوی آن چیزی را که از داین گرفته است، نه کم تر از آن را برگرداند. دردیون نقدی مدت دار اگر ارزش پول تفاوت پیدا کند، تنها با جبران تفاوت ارزش پول می توان به این حکم واجب الهی عمل نمود. (منذر قحف 19، 81 و 188)

  ملتزم شدن به وجوب جبران تفاوت ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقی، در دیون و روابط مالی است که این مساوات توسط روایت مشهوری که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید می شود. «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلاً بمثل یداً بید سواءً بسواء» (منذر قحف، 1415: 20 و 189) در این روایت تعبیر به «مثلاً بمثل» مویّد لزوم جبران بقیمت حقیقی است.

    «پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و اموال است و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهای قیمی به وسیله پول است چرا که پول، خود، بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمی نباشد؟ باری، اگر ضمان چیزهای قیمی به بهای آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمی خواهد بود.» (مجله فقه اهل بیت، ش 2: 60)

      ادای دین یک امر عرفی است. در شرائطی که ارزش پول تفاوت پیدا می کند، باید دید عرف چه چیزی را ادای دین می داند. اگر تفاوت ارزش پول شدید باشد، یقینا عرف وقتی مدیون را بری الذّمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را پرداخت کند، عرف عام او را بری الذّمه نمی داند. این امر در عرف دنیا، در مورد سپرده های بانکی و سایر پرداخت های پولی- مالی نیز مورد توجه است. (مکارم شیرازی، 1376، ص 148، مساله 30و ص 144، مساله 15)

  2-1-4- قاعده عدل

 لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات برآن تاکید و تصریح دارند و از امور ضروری و بدیهی دین اسلام می باشد. در هر مورد از امور زندگی از جمله در باب دیون و معاملات این قاعده باید مراعات گردد. رعایت این قاعده هنگامی که ارزش پول تفاوت شدیدی پیدا کند، درصورتی ممکن است که ملاک و معیار در باز پرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد وگرنه از قلمرو عمل به عدل وانصاف خارج شده و دچار ظلم واضح می شود. (مجله فقه اهل بیت، ش 2: 78؛ تسخیری، پیشین: 285)

آنچه مسلم است آنکه بر اساس نظریه فوق، ماهیّت مبلغ جبرانی تفاوت ارزش پول را نمی توان از مصادیق عین  محسوب نمود (چه عین مورد  نظر، وجود اعتباری داشته و حتی اگر عین آن پول، بدون هر نوع دخل و تصرفی در یدِ بایعِ مالِ غیر، محفوظ مانده باشد در طی زمان، و با افزایش نرخ تورم، وجود اعتباری آن، که بمثابه وجود حقیقی فرض می شود از بین رفته است) و با عدم امکان التباس عین بر پول، احکام وارد بر عین، را نمی توان بر آن بار ساخت و در مثلی و قیمی نیز ارکانی باید مورد توجه قرار گیرد که مماثلت و ارزشمندی، از جمله آنست و رعایت این دو، جز با جبران تفاوت ارزش ممکن نیست.

 2-4. عدم لزوم جبران تفاوت ارزش پول

اشکالاتی بر نظریه جبران تفاوت ارزش پول وارد شده است. از آنجا که مبانی نظری این اشکالات، با ادله توجیهی طرفداران نظریه عدم جبران همراه گشته است ضمن اشاره به این نظرات(انتقادات)، به طرح  پاسخ های داده شده نیز پرداخته می شود.( مجله فقه اهل بیت، 1374 - شماره 2، ا: 52تا98)

-  اشکال شده است موضوع ضمان، اموال خارجی است و از آن جا که «قدرت خرید» صفتی انتزاعی بوده و منشا انتزاع آن، نوسانات کالاها و خدمات است، نمی توان با این توجیه، تفاوت ارزش پول را جبران کرد زیرا این صفت از صفات ذاتی پول محسوب نمی شود.

  باید گفت:قدرت خرید  از صفات انتزاعی نیست، بلکه از صفات ذاتی پول است. و عرف، تفاوت و افزایش قدرت خرید را به خود پول نسبت می دهد.

-اشکال :

 در صورت افزایش قدرت خرید، باید مقداراسمی اسکناس تفاوت پیدا کند و فی المثل بر مدیون لازم نباشد تا مقدار اسمی گذشته را جبران کند و چنین امری در حقوق وفقه قابل پذیرش نیست.

استدلال :

 نظریه جبران تفاوت ارزش پول، تنها گرفتن زیادی را به حسب بالا رفتن نرخ تورم توجیه می کند، ولی تفاوت آن را به هنگام پایین آمدن نورخ تورم توجیه نمی کند. (مجله فقه اهل بیت، سال پنجم، ش‏19 و 20:‏69) در عین حال می توان گفت از آن جا که مثلیّت اسکناس بر دو رکن(یکی جنس اسکناس و ویژگی های ذاتی آن و دیگری قدرت خرید آن) استوار است، درفرض افزایش قدرت خرید اگر مقدار اسمی اسکناس تفاوت پیدا کند، رکن اول جبران نشده است؛ بنابراین رعایت مقدار اسمی در این فرض هم لازم است.

-اشکال:

لازمه پذیرش نظریه جبران تفاوت ارزش پول، تجویز رباست. (مجله فقه اهل بیت، سال هشتم، ش‏30:‏165)

- استدلال:

ربا شامل هر نوع افزایشی نمی شود، بلکه تنها افزایش افزون بر سرمایه را دربر می گیرد. در  افزایش اسمی، تحت شرایط تورمی - اگر افزایش به نرخ تورم باشد-، «نفع و ربا»، عرفاً صدق نمی کند.(همان)

  -اشکال:

 براساس مبانی حاکم بر جبران تفاوت ارزش پول، در پول حقیقی هم باید نظریه جبران تفاوت ارزش را بپذیریم؛ چون ارزش کاربردی هر دو یکسان بوده و نوسانات بازار نیز در این راه دارد.(همان)

- استدلال :

 پول حقیقی داری دو ارزش است: یکی ارزش ذاتی و دیگری ارزش مبادله ای، و چون این دو ارزش در یکدیگر تاثیر و تاثر دارند، (صدر(ره)، 1399ق :‏396) قیاس آن بااسکناس، که تنها ارزش مبادله ی دارد قیاس نادرستی است. پول حقیقی به لحاظ ارزش ذاتی دچار نوسانات تورمی حاد نبوده است و لذا بحث تورم را در پول اعتباری باید به عنوان پدیده ی نو مورد بررسی قرار داد. (مجله فقه اهل بیت، سال هشتم، ش‏31 :‏84)

اشکال:

 نظریه جبران تفاوت ارزش پول، پیامدهایی از قبیل مجهول بودن مقدار بازپرداخت وام ها، مجهول بودن ثمن در تمام معاملات سلفی و نسیه ای و نامعلوم بودن اجاره واجرت اجاره های مدت دار را به دنبال دارد در حالی که چنین جهالتی را نه عرف ونه حقوق مدنی قبول دارد و نه از دیدگاه فقهی پذیرفتنی است.(همان)

 استدلال:

اگر منظور این است که جهالت باعث جبران تفاوت قدرت خرید می شود، باید گفت جهالت در مقدار ثبوت حق باعث اسقاط اصل حق نیست، بلکه می توان از طریق مصالحه و مانند آن احقاق حق کرد و اگرمراد از جهالت وجود غرر در معامله است، گفته شده است راه هایی برای محاسبه مقدار تورم وجود دارد که به وسیله آن ها چنین معاملاتی غرری نخواهدبود.

-اشکال:

  در مسئله جبران تفاوت ارزش پول، شبهه، از قبیل شبهه حکمی ست(چون دروجودِ حق و لزومِ جبران تردید داریم) طبق قواعد علم اصول در تردید بین اقل و اکثر، نسبت به اکثر، برائت جاری می شود و بنابراین پرداخت مقدار اسمی- بعنوان قدر متیقن-کافی است. (همان)

  - استدلال: مهم ترین دلیل در جبران تفاوت ارزش پول، تمسک به سیره عقلا است (مدرس، 1408ق، ج‏1، :‏184 و 227)(عرفاً قدرت خرید شبیه صفات حقیقی اسکناس است) و در جایی که دلیل وجود داشته باشد تمسک به اصل جایی ندارد.

بنابراین باید پذیرفت که نظریه عدم جبران تفاوت ارزش پول نمی تواند مبنایی بر عدم امکان جبران قرار دهد.

 

3-4. مصالحه

تعدادی از فقها، با توجه به عدم وجود نصی صریح بر تعیین حکم تفاوت ارزش پول، مبنا را بر مصالحه قرار داده و با محوریت مصالحه، به بیان نظر خویش پرداخته اند. این دسته از فقها، خود، به چند دسته قابل انقسامند ولی وجه اشتراک تمامی آنها امر مصالحه است.

ازاین عده، برخی حکم به عدم جواز جبران تفاوت ارزش پول کرده ولی احتیاط در مصالحه را نیز لازم می دانند.(گرامی، 1374: 514، مساله 2455)

برخی دیگر، حکم به لزوم جبران تفاوت ارزش پول نموده، اما در عین حال مصالحه را لازم می شمارند. (گرامی، پاسخ به پرسش شماره 5690، مورخ 4/4/1379)

بعضی دیگر در مقامی، نظر به جبران تفاوت ارزش پول به نرخ روز داده ودر مقامی دیگر احتیاط واجب به احتساب آن به نرخ امروز، یا لااقل مصالحه را مطرح کرده اند. (مکارم شیرازی، استفتائات : 144، 148، مساله 30:144، مساله 15)

تعدادی از فقها نیز احتیاط بر مصالحه را مطرح نموده( خامنه ای، 1381ش، ص332 و 333، سئوال 1483) و تعدادی از فقها نیز فقط لزوم مصالحه را مطرح نموده اند. (نقل از مجله فقه اهل بیت، ش 9، سال 1376 : 45 و 46)

از نظرات فوق، این نتیجه بدست می آید که:

1) مبنای حکم به مصالحه، «احتیاط» است و «احتیاط»، اخذ به شیوه ای است که در آن حتی المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی است که شک پیش آید والا در مواردی که منظور مقنن روشن است موردی برای احتیاط نیست.

2) اعتقاد به مصالحه، در واقع اعتقاد به جبران است و جبران، مبنای حکم تمام کسانی است که مصالحه را مطرح کرده اند.

3)  حکم به مصالحه نوعی مسامحه در تعبیر است چه؛ اگر در فرض تنزل فاحش ارزش پول، با بازپرداخت مبلغ اسمی دین، ادای کامل دین، عرفاً، صدق نکند و لازم باشد مدیون بیش از مبلغ اسمی، یعنی قدرت خریدحقیقی پول را پرداخت نماید اقدام، تحت هر نام، خواه مصالحه یا جبران کاهش ارزش، جبران است و مصالحه، ماهیّت عمل را تغییر نمیدهد. (لنگرودی، 1368: 15)

4)   حکم به مصالحه، حکم به لزوم جبران تفاوت ارزش پول است . ضرورت مصالحه، صرفاً جایی خود نمایی می کند که ابهام یا نزاع در تعیین مقدار آن باشد وطرفین بخواهند با هم مصالحه کنند یا ملزم به مصالحه(بنا به شرائط قراردادی و داوری) باشند.

 

4-4.تفصیل بین اطلاع و عدم اطلاع از آینده پول

کاهش ارزش پول، به خواست –بایع- بر نمی گردد، تابع اراده وی نبوده و اگر می دانست هرگز به چنین داد و ستد مدت داری تن در نمی داد.او بی خبر از آینده پول دست به –انعقاد پیمان- زد و از این روی، با پنداشت این که ارزش پول همچنان پایدار مانده ودستخوش دگرگونی ناهنجار نمی گردد، چنین کرد. این خود کمتر از غبن (فریب) که به کمک «قاعده لاضرر» در آن حق خیار (توان بر هم زدن پیمان) را اثبات کرده اند، نیست. (مجله فقه اهل بیت، ش 2، سال 1374 : 84.)

5-4.نظریه از دست دادن فرصت

یکی از خسارتهای ایجاد شده دربیع فضولی از دست دادن فرصت استفاده ازثمن و مثمن است.از سوی دیگر بی تردید جبران زیان، مهم ترین هدف مسولیت مدنی به شمار می اید و از دست دادن فرصت و شانس، ضرری است که در اثر تقصیر دیگری، به شخص وارد می شود، به نحوی که فرصت کسب منفعت و یا اجتناب از ضرر را در اینده از دست می دهد، در پذیرش نظریه ی از دست دادن فرصت از دو جهت تردید و شبهه وجود دارد: اول از جهت تحقق ضرر و مسلم بودن ان، بدین معنا که، شخصی که فرصت تحصیل منفعت را ازدست می دهد، معلوم نیست که واقعا به او خسارتی وارد می شود یا خیر. چرا که تحقق منفعت قطعی نمی باشد و احتمالی است. دوم در موردی که فرصت اجتناب از ضرر از بین می رود و باعث ورود خسارت می شود، در این جا در وجود رابطه ی سببیت بین خسارت و فعل زیان بار(تقصیر خوانده) تردید وجود دارد، زیرا نمی توان گفت هر گاه تقصیر خوانده نبود، زیان هم واقع نمی شد. در نهایت به دلیل اینکه اشخاص برای دفع ضرر یا کسب منفعت هزینه هایی را متقبل می شوند، لذا این فرصت ها دارای ارزش می باشند و تفویت ان نوعی ضرر مسلم است که باید جبران شود. از طرفی وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و تفویت فرصت محرز می باشد(کاتوزیان ، 1374 ، ج 1 ، ش 89 )

در قابل جبران بودن خسارت ناشی از « عدم النفع » تا حدی اختلاف نظر وجود دارد و در فقه اسلامی نظر مشهور این است که عدم النفع ، ضرر نبوده و قابل جبران نمی باشد . بدین خاطر نیز در حقوق فرانسه با وجود اینکه در قابل جبران بودن « فرصت از دست رفته » تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و رویه قضایی هم آن را پذیرفته است ، ولی برخی از نویسندگان اذعان داشته اند که پذیرش این نظریه و جبران این نوع خسارت ، در فرض دوم یعنی « فرصت اجتناب از ضرر » بسیار آسان تر و متداول تر است و در پذیرش آن بین حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد (همان:156)در بیع فضولی تقصیر فضول احراز می گرددبه همین علت می توان گفت منافع مبیع برای مشتری جاهل به بیع فضولی قابل ملاحظه است.

5.مبنای محاسبه تفاوت ارزش

1-5.مبیع موضوع عقد فاسد

قبل از آنکه شیوه های جبران تفاوت ارزش پول مورد مطالعه قرار گیرد باید محور محاسبه تفاوت ارزش مشخص گردد. در بیع فاسد، بایع مبادرت به فروش مال غیر می نماید و در برابر مبیع موصوف، ثمنی اخذ می کند سئوالی که ایجاد می گردد آنست که محور محاسبه تفاوت ارزش، ثمن مقبوض به فاسد است یا مبیع مستحق للغیری که عقد، بر آن منعقد گشته است؟

تفاوت این دو مبنا و ملاک محاسبه در آنست که اگر بایع در برابر آنچه (ثمن) به ناروا اخذ کرده است مسئول دانسته شود وی فقط در برابر مشتری نسبت به استرداد ثمن مسئول است و تفاوت ارزش ثمن، باید مورد محاسبه قرار گیرد در حالیکه اگر مبنا را مبیع قرار دهیم بایعِ مالِ غیر، در برابر خریدار جاهل، مسئولِ جبران قیمتِ واقعیِ مبیع است نه آنچه بعنوان ثمن تادیه شده است. در بین فقها و حقوقدانان، در تمسک به این مبنا اختلاف نظر است. مبنای ضمان، مقبوض به عقد فاسد است و آن، چیزی جز ثمن نیست اما اصل جبران کامل زیان وارده به خریدار جاهل، و ضمان واقعی بایع مال غیر در مقبوض بعقد فاسد اقتضای جبران تمامی و باالتّمام زیان وارده به خریدار را دارد و نباید از نظر دور داشت که اقتضای تعامل طرفین بر عقدی مشخص و ناقل ملکیّت، مالکیّت فرضی خریدار بر معوّض قراردادی ست و این عامل، باید به مثابه عنصری تاثیر گذار در رابطه طرفین و نحوه احتساب تفاوت ارزش یا خسارات وارد بر خریدار جاهل، مورد توجه قرار گیرد. ما این اختلاف نظر را در بحث شیوه های جبران مورد توجه قرار داده و به اقتضای موضع بحث بدان پرداخته شده بنابراین در این مقام از توجه بیشتر آن خوداری می شود.

6.شیوه های جبران تفاوت ارزش پول

هنگام بازپرداخت، چگونه می توان مقدار قدرت خرید حقیقی پول را محاسبه نمود؟ تفکر جبران تفاوت ارزش پول، موجب طرح نظریات متفاوتی در مورد شیوه جبران شده که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.

1-6.محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با پولی دیگر

درین روش آن پول را با پول های دیگر(ارزهای خارجی) که قدرت خرید ثابت دارند، مورد سنجش قرارداده تا مقدار دقیق آن معلوم شود.

اشکال این راه حل آن است که ارزش ارزهای خارجی بر اثر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی دچار نوسان می شود، بنابراین نمی تواند معیار مفیدی باشد. (فراهانی، 1378: 162)

2-6.محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با کالای برخوردار از ارزش ذاتی

درین روش ارزش آن پول، با کالاهایی که غالبا از ارزش ثابتی برخوردار هستند، مانند طلا مقایسه گردد و ارزش طلا، ملاک هنگام بازپرداخت قرار گیرد.

قیمت طلا در داخل کشور، هم متاثر از قیمت جهانی بازار طلا بوده و هم فعالیت اقتصادی داخل کشور از جمله بورس بازی و عرضه و تقاضای طلا، قیمت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه قیمت طلا نیز نوسان بوده و هماهنگ باتفاوت ارزش پول، افزایش نمی یابد تا تفاوت ارزش پول به وسیله ارزش طلا جبران گردد. (فراهانی، همان، ص 161)

3-6.محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با شاخص قیمت

درین روش شاخص قیمت ها، معیار سنجش مقدار تفاوت ارزش پول ها می باشد و با ملاحظه آن می توان قدرت خرید حقیقی پول را اندازه گری کرد.

تمام شاخص های قیمت مبتنی بر تخمین می باشد زیرا بین سال پایه و سالی که دیون افراد بازپرداخت می شود ممکن است فاصله شود و در طول این مدت، الگوی مصرفی افراد تغییر می کند، در نتیجه برخی کالاها از سبد مصرفی مصرف کنندگان حذف و بعضی دیگراضافه می شوند یا حتی وزن آنها ممکن است تغییر نماید و شاخص قیمت عاجز از نشان دادن این تغییرات است.

همچنین تورم به لحاظ این که آثار منفی در زندگی مردم بر جای می گذارد و این واقعه در نظر مردم نوعی ضعف وناتوانی دولتمردان محسوب می شود، بنابراین برخی دولت ها ممکن است میزان واقعی آن را کتمان کنند، یا برخی کالاهای حساس را از سبد کالاهای مصرفی خانوارها حذف یا وزن آنها را دقیق در نظر نگیرند تا میزان تورم، کمتر نشان داده شود. (مدرسی، 1375: 16تا22؛ فراهانی، همان: 161تا169) و متذکر می شویم که در تمامی موارد چند گانه فوق، آنچه محور محاسبه قرار گرفته، ثمن بوده است. ما در ادامه شیوه محاسبه ای دیگر می پردازیم که با محوریت مبیع صورت می گیرد.

4-6. محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با قیمت مبیع موضوع عقد

دراین روش با مبنا قرار دادن مبیع موضوع عقد فاسد، ارزش معوض قراردادی مبنای محاسبه کاهش ارزش پول قرار می گیرد و در مقام محاسبه از نظر کارشناسی بهره برداری می گردد.

ایراد وارد بر این روش آنست که این چنین نرخی، قابل تسری به دیگر انواع کاهش ارزش پول، که قبض آن ناشی از فاسد، و در معامله ای معاوضی نبوده است نمی گردد، وابسته به جلب نظر کارشناسی است و نظریه کارشناسی، با احتمال، همراه است و مبین نرخ واقعی تفاوت نیست. همچنین نرخی که با محوریّت مبیع تعیین می شود ممکن است علاوه بر کاهش ارزش ثمن، افزایش قیمت مبیع را نیز در خود لحاظ داشته باشد و این احتمال، موجب خروج محوریّت ثمن در ارزیابی آن به نرخ روز خواهد بود. با این وصف نباید از نظر دور داشت که این نحو محاسبه، بطور اختصاصی در مورد مقبوض به عقد فاسد مورد استفاده قرار می گیرد نه در مورد تمامی مواردی که جبران کاهش ارزش پول ضروری نماید.(همان)

.

7.بررسی دیدگاههای فقهی-حقوقی در مورد جبران ارزش پول

در تکلیف بایع به استرداد ثمن، تفاوتی بین علم و جهل بایع، به بطلان بیع نیست، همچنان که در علم و جهل مشتری به بطلان بیع، تفاوتی نیست. قانون مدنی در مواد ۳۹۱و۳۲۶ قانون مدنی، تکلیف بایع به استرداد ثمن را، صریحاً پیش بینی کرده است زیرا مشتری، در تادیه ثمن، قصد هبه یا اباحه مجانی یا إعراض نداشته است و به قصد تحصیل ملکیت مالِ غیر، اقدام به تادیه ثمن نموده است. با بطلان بیع، تملک ثمن از سوی بایع، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و اکل مال به باطل است. ثمن، مال کلی محسوب می‌شود، قواعد کلی حاکم بر ضمان که نتیجه جبران تفاوت ارزش پول را در پی دارد، اقتضاء دارد در صورت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم، ضرر وارد به مشتری، تادیه ناشده باقی نماند ذیلاً به مطالعه رویکرد شخصیت های فقهی عصر حاضر و مراجع مختلف قضایی بعنوان رویه فقهی-قضایی حاکم می پردازیم.

 1-7.دیدگاه فقها

در فقه امامیه رویکردهای متفاوتی در خصوص جبران تفاوت ارزش پول وجود داشته است این تفاوت رویکرد و نظر، طبیعتاً بر موضع بعدی آنان نیز تاثیر نهاده و هر یک به اقتضای نظر خویش، شیوه های متفاوتی را در جبران تفاوت ارزش پول مورد اشاره قرار داده اند. تعدادی از فقهای معاصر در پاسخ به این استفتاء که: چنانچه در معامله‌ای فضولی- که مشتری جاهل به مالکیّت غیر است- با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمت ها(بدون این که مشتری هزینه‌ای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و رد شود، بفرمایید:

الف- فضول، در رد ثمن، ضامن چه مبلغی است؟ مبلغ حین المعامله یا حین الرّد؟

ب- در این صورت، آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟

ج- در صورتی که فضول، ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الرّد، آیا می‌توان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د- آیا مشتری می‌تواند از قبول ثمن معامله خودداری کند و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری باهمان کمّیت و کیفیّت بنماید؟  به شرح ذیل فتوا داده اند: (گنجینه استفتائات، سوالات 104، 6523، 668، 5107، 5846، 9030، 9030، 5846، 5107، 5107و9115، 9115، 6001، 7436 و ...)

 الف- اکثریت فقها معتقدند که بایع فضولی ضامن مبلغی است که اخذ کرده است و باید همان مبلغ را پس بدهد و ضامن چیزی به عنوان خسارت یا کاهش ارزش پول(تورم) نمی‌باشد و از این جهت فرقی بین علم و جهل مشتری وجود ندارد.(آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله سیدعلی سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله محمد فاضل لنکرانی).(نرم افزارگنجینه استفتاءات -صافی، پاسخ به نامه مورخ 24/7/1375)

ب- برخی از فقها معتقدند که اگر فروشنده ثمن را گرفته و ثمن اختلاف ارزش پیدا کرده احتیاط آن است که در مقدار تفاوت مصالحه کنند.( آیت الله سید علی خامنه‌ای وآیت الله محمد تقی بهجت و...).( خامنه ای، 1381ش، ص332 و 333، سئوال 1483)

 ج- بعضی از فقها معتقدند که در صورت علم مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع همان مبلغی را که پرداخت کرده می‌تواند مطالبه کند و اگر علم نداشته باشد اصل مبلغی را که پرداخت نموده به علاوه میزان افزایش قیمت را می‌تواند مطالبه کند.(آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی)( استفتاء، نامه شماره 453 مورخ 21/7/1375)

برخی بدون تفاوت میان علم و جهل مشتری، معتقدند که مشتری مستحق مبلغ حین المعامله است و در صورت تضرر مشتری، عرفاً، باید بایع فضولی آن ضرر را جبران کند(آیت الله حسین نوری همدانی).( استفتاء، نامه شماره 8/619/56/ د)

 د- آیت الله ناصر مکارم شیرازی معتقد است:«چنانچه مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله باشد و معامله از طرف مالک رد شود واسطه فضولی، باید ثمن را با در نظر گرفتن میزان تورّم شدید این مدت بپردازد ولی در صورت علم به فضولی بودن معامله چنین حقی ندارد».( مکارم شیرازی: 144، 148، مساله 30و 15)

چنانکه دیده میشود در نظریۀ گروه نخست، محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول هنگام بازپرداخت وجهی ندارد در نظریه دوم، مبنا، مصالحه قرار داده شده است.در نظریه سوم مبنای محاسبه مورد اشاره قرار نگرفته و یا حداقل به عرف واگذار شده است و در نظر اخیر مبنای محاسبه، نرخ تورّم قرار داده شده است.

باید توجه داشت که استفتاء انجام شده دقیقاً مربوط به ضمان درک است و نکته ای که در این مقام جای توجه دارد آن است که در ضمان موصوف، با فرض مسئولیت بایع به جبران تفاوت ارزش ثمن، آنچه موضوع معاوضه قرار گرفته است عین شخصی ست و نرخ این عین مشخص، اولاً شاخص تورّمی خاص خود را دارد ثانیاً نرخ واقعی مختص بخود را داراست و بنابراین لزوماً، از نرخ شاخص تبعیت نخواهدکرد.

همچنین ممکن است تضرر خریدار ناشی از تفاوت ارزش ثمن نباشد بلکه ناشی از افزایش قیمت مبیعی باشد که موضوع معامله و معاوضه بوده است اگر چه اعمالِ شاخصِ تورمِ نوعی، در یک کالا ممکن است منجر به جبران ارزش واقعی ثمن باشد لیکن لزوماً، چنین نیست و ای بسا ممکن است در مورد عین معیّن، افزایش قیمت، ناشی از افزایش قیمت مبیع، و بسیار بیش از نرخ تورّمی باشد که برای نوع آن مبیع، در نظر گرفته شده است.

بنابراین عدالت و نصفت اقتضای آن دارد در این مورد از تبعیت از نرخ تورم نوعی پرهیز، و به تعیین نرخ شخصی و واقعی مبیع در بازار مبادرت نمود.

2-7.دیدگاه قانونگذار

شورای نگهبان در نظریه شماره ۳۸۴۵ مورّخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ در پاسخ به نامه شورای عالی قضایی بیان می‌دارد

مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه امام خمینی (ره) نیز صریحاً به این عبارت: (آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود، ربا و حرام است)(توضیح المسائل امام خمینی(ره)مساله 2836) اعلام نمودند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد؛ بنابراین مواد ۷۱۹ و ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.


شورای نگهبان در تأیید مطلب بند فوق مجدداً در نظریه شماره ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۶۷ به شرح زیر                                                                                                                                                                                                          اظهار می نماید:با این که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت و تأخیر تأدیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است), باطل است، مع ذلک به لحاظ این که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند.
فلذا نظر شورای نگهبان در نظریه شماره ۳۳۷۸ مورّخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ به شرح زیر اعلام می‌شود:
آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.                                     
در تمام این نظریات، خسارت تأخیر تأدیه ربا تلقی شده که در شرع اخذ و اعطای آن حرام است
 مرحله دوم بعد از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رویکرد حقوقی به سمت پذیرش خسارت تأخیر تأدیه پیش رفت.                                                                                                       

قوه قضاییه طی نظریه‌ای اعلام کرد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد، قانونی و شرعی است.

از نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۶۷ شورای نگهبان که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه و با توسل به فتوای حضرت امام(ره) ربا، حرام و فاقد مبنای شرعی اعلام کرده است استنباط می‌شود که شورای نگهبان تفاوتی میان جبران کاهش ارزش اسکناس و خسارت تاخیر تادیه و ربا قائل نبوده است در حالی که میان این سه مفهوم باید قایل به تفکیک بود زیرا؛

اولا: برای تحقق ربا وجود قرارداد ضروری است.مال به دست آمده باید یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن باشد و نتوان برای تملک آن، منشاء و سبب مستقل از قرارداد قایل شد مال دریافت شده، باید، زیاده بر مالی باشد که داده شده است. به عبارت دیگر ربا در موردی محقق می‌شود که مقداری اضافه بر مثل مالی که طبق عقد قرض و سایر عقود معوض به شخص تملیک گردیده است دریافت شود.و جبران تفاوت ارزش، زیاده بر مثل قلمداد نمی گردد.

ثانیاً مبلغی که متعهد علاوه بر مبلغ اصلی در دیون پولی پرداخت می‌کند، کمترین خسارتی(منفعتی) است که قانون‌گذار فرض می‌کند طلبکار در نتیجه محروم ماندن از سرمایه خود تحمل کرده است. عهد شکنی وتاخیر در ادای دین تقصیر است و متعهد باید زیان ناشی از تقصیر را مطابق قواعد ضمان قهری و از باب تسبیب، جبران کند. پس خسارت تاخیر تادیه عوض اضافی در برابر دین نیست، التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و در شمار ضمان‌های قهری است.خسارت تاخیر تادیه مبلغ مقطوعی است که قانون‌گذار(ماده۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) به عنوان خسارت مفروض ناشی از محروم شدن طلبکار از منافع پول خود، مقدّر داشته است در حالیکه جبران کاهش ارزش اسکناس، مبلغ اضافه پرداخت شده قسمتی از همان پولی است که بر ذمه مدیون قبلا ثابت شده و بدهکار مکلف است به علت کاهش ارزش پول(قدرت خرید)، و به عنوان ایفای اصل دین، نه خسارت و نه ربا، پرداخت کند. به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ جبران کاهش ارزش اسکناس را بر مبنای شاخص بانک مرکزی به طور مطلق پذیرفته است ولی در تبصره۲ ماده۵۱۵ ق.آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را فقط در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است.

3-7.دیدگاه حقوقی

اداره حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در باب متغیر پولی و جبران آن نظر مستقلی اعلام نکرده است با این وصف، در مورد ضمان درک، و در برابر پرسش هایی که بیشتر بعلت مساله مورد بحث این مقال، طرح شده و درست یا نادرست، غرامات موضوع ماده 391 ق.م را محور قرار داده بوده به اعلام نظر پرداخته؛ درنظریه شماره7/11724 مورخ 30/11/79، منظور از غرامات وارده را، خسارات و مخارجی اعلام کرده که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن. افزایش قیمت سوقیه را قابل مطالبه ندانسته و این نظر را مبتنی بر نظر مشهور فقها معرفی کرده است. همچنین در نظریه شماره  179/7-مورخ5/2/1381، در پاسخ پرسشی راجع به ثمن و غرامات در ضمان درک، چنین نظر داده است:« با توجه به مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت نمی‌گردد. در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده بر خریدار ابراز می‌گردد، علاوه بر آنکه موضوع متنازع فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است اصولاً خسارات موضوع مواد۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م۱۳۷۹، فقط در محدوده همان مواردی که در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد، غرامت مورد نظر ماده۳۹۱ قانون مدنی نیست».

مفاد این نظریات در نظریات ۸۳۷۵/۷-۱۶/۱۰/۸۲، ۸۵۲/۷-۱۴/۲/۸۳ و۶۷۴۷/۷-۱۳/۳/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه تکرار شده است (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، ج14:147 تا 175)و البته عبارت«غرامت... شامل افزایش نمیگردد»و«خسارت موضوع ماده 522 ق... »مبین آن است که اداره حقوقی، در مقام تعریفی از دامنه شمول لفظ غرامت بوده ولی بجا و شایسته بدان نپرداخته، بر خلاف قواعد حاکم بر ضمان درک، مفاد ماده 522 را ناظر به خسارت قرار داده است و البته در مورد جبران کاهش ارزش پول نظر مساعدی نداشته است.

 4-7.رویه قضایی

در سطح محاکم قضایی، در استنباط از مقررات قانونی ضمان درک ولفظ غرامت، دوگانگی های آشکاری به چشم می خورد برخی این لفظ را صرفاً ناظر به هزینه های مربوط به بیع نظیر دلالی، هزینه انتقال سند و ... می دانند و بعض دیگر آنرا واجد معنایی اعم از اجوری که مشتری در مقابل مالک اصلی ماخوذ می گردد و سایر خسارات حاصله دانسته اند. شعبه دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 3572مورخه 26/12/42 خود آورده است:«از حیث رد دعوی جالب ثالث(به عنوان اینکه جالب از ملک مورد دعوی مستفید شده و غرامات حاصله از بیع فاسد ناظر به عوائد مورد استفاده آنان تشخیص نمی گردد) استدلال دادگاه مخدوش است زیرا همانطور که در حکم سابق دیوان کشور ذکر گردیده غرامت اعم است از اجوری که مشتری در مقابل مالک اصلی ماخوذ میگردد و سایر خسارات، و در این مورد با قطع نظر از اجور ...اقتضاء داشته دادگاه در زمینه این عنوان یعنی خسارتی که مدعی بوده اند در اثر بیع فاسد به آنان متوجه گشته رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید». (همان، ج135:9 تا 139)

تعدادی از محاکم با توجه به مثلی بودن پول و با توجه به ضرورت جبران کاهش ارزش پول، به صدور حکم بر تادیه ثمن پولی با توجه به نرخ شاخص؛ و تعدادی دیگر، با همان مبنا، قائل به تادیه ثمن پولی، بر اساس کارشناسی از مبیع و نرخ روز (واقعی)آن هستند. درین بخش تعدادی از محاکم، مبنای کارشناسی را نرخ ثمن قرار داده اند نه مبیع، و در توجیه نظریه خویش، قائلند آنچه بر ذمه بایع فضولی قرار گرفته است ثمن بوده است نه مبیع.(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، ج9: 73و240)

دسته ای دیگر با اعتقاد بر وجود شبهه ربا در اخذ مبلغی مازاد بر ثمن، تنها به محکومیت بایع، به استرداد مقدار ثمن قراردادی حکم کرده اند. چنانکه شعبه ۲۱ دیوان کشور در رای شماره619/12 مورخ7/11/1372حکم دادگاه بدوی که بایع فضولی(خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغی مازاد بر آن محکوم کرده است واجد ایراد قضایی تشخیص داده و حکم به نقض آن صادر کرده است.  (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، ج9: 73 و135تا139 و 236 و 237و240، ج14: 91 و 153)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

اصل، در ضمان بایع مال غیر، ضمان واقعی ست.این ضمان صرفاً، به اقتضای توافق متعاملین، وضع معاوضی دارد یعنی طرفین با فرض بطلان بیع و عینی بودن عوض و معوض، بنا به توافق خویش بر ارزش واقعی عوض و معوض اموال موضوع بیع، در برابر یکدیگر، مسئول قلمداد می گردند و مبنا قرار گرفتن ارزش معاوضی مورد توافق طرفین در ضمن عقد، موجب نادیده گرفتن یا تخصیص ارزش واقعی عوض و معوض و عدول از اصل مورد اشاره نیست.

در نفس ضمان درک و جبران، تفاوتی میان علم و جهل بایع به بطلان بیع نیست زیرا در ضمان مقبوض بعقد فاسد و علی الید و همچنین غرور، تقصیر شرط نیست. هدف از ضمان بایع جبران ثمن غرامات و خسارات وارد به  مشتری جاهل(زیاندیده) است نه مجازات یا تنبیه بایع.

با توجه به مطلب فوق، در صورت تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات وافزایش تورم و کاهش ارزش پول، بایع به عنوان متعهد، مکلف به رد ثمن به علاوه جبران کاهش ارزش اسکناس است. مبلغ اضافه بر ثمن قراردادی، ماهیت ربا و خسارت ندارد و ایفای اصل دین است. همچنین ذکر این نکته لازم است در صورت کاهش شدید ارزش ثمن، نمی توان میزان مبلغ ریالی مازاد بر ثمن معاوضی را، جزءغرامات محسوب داشت بنابراین تادیه تفاوت ارزش پول، منوط به علم و جهل نمی باشد.

تکلیف به رد پول و جبران کاهش ارزش اسکناس ویژه ضمان درک بایع نیست و در تمام تعهدات که موضوع تعهد بدهکار، پرداخت وجه نقد باشد جاری است. از سوی دیگر، در موردی که ثمن عین معیّن باشد رد عین معیّن؛ و در صورت تلف، بدل آن برعهده بایع است.

تمیز مفاهیم ربا، خسارت تاخیر تادیه و کاهش ارزش اسکناس یک ضرورت برای رویه قضایی و قانون‌گذار می‌باشد.

صرفنظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت، ضمان منافع مال مقبوض بفاسد، اقتضای تعیین بهره قانونی متعارف را، برای مشتری جاهل دارد. محروم شدن مشتری جاهل از منافع پول خود در فاصله وقوع بیع، تا احراز بطلان آن، میتواند مصداق از دست دادن منافع ممکن الحصولی باشد که در قانون آیین دادرسی و فقه امامیه ضرر به حساب آمده است.

ضرر، واجد مفهومی عرفی است نه حکم یا حقیقت شرعی. و تنها تشخیص مصادیق ضرر نیست که به عرف واگذار شده است بلکه تعیین میزان آن نیز، وابسته به ملاکها و قضاوت های عرفی ست. عرف بازار و تجارت، به ورود زیان به مشتری جاهل گواهی می‌دهد و جبران آن را عادلانه؛ و در جبران آن، ضمان واقعی را ملاک محاسبه می داند.

اگر چه بر شیوه های جبران کاهش ارزش پول، تئوری های متفاوتی حاکم است لیکن با توجه به مبنای معاوضی عقد، معین و مشخص بودن موضوع عقد، معیّن و مشخص بودن آنچه بعقد فاسد قبض شده است، عادلانه ترین شیوه ارزیابی و جبران کاهش ارزش:

اولاً؛ ارزیابی ارزش مبیع موضوع عقد به نرخ روز اداء با جلب نظر کارشناسی ست نه ارزیابی آن بر اساس نرخ تورم یا شاخص اعلامی بانک مرکزی، چه نرخ های شاخص، با مبنا قرار دادن دسته ای از کالا ها به تعیین میزان کاهش می پردازند نه مبیع معیّن موضوع عقد. و اقتضای ضمان واقعی و جبران کاهش ارزش پول در مقبوض بعقد فاسد، ارزیابی کاهش نرخ، بر اساس مبیع است.

ثانیاً؛در صورت کاهش ارزش مبیع، عادلانه ترین روش ارزیابی ثمن بر اساس مبنایی ست که خسارات وارد بر مشتری را تماماً و باالتّمام مورد جبران قرار می دهد و این روش ممکن است در هر زمان و بنا به درک دادگاه از موضوع عقد، متفاوت باشد.

 

 

 

 

 

 

 

منابع

  1. بهشتی، آیت اللّه سید محمدحسین، اقتصاد اسلامی، ج 1، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، بیتا
  2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش، 1378ش
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، چاپ چهارم، زمستان 1368، نشر کتابخانه گنج دانش 
  4. خامنه ای، سید علی، رساله اجوبه الاستفتائات، ترجمه فارسی، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، 1381ش
  5. خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه (فی المعاملات)، نگارش: محمد علی توحیدی تبریزی، 7 جلدی در 6 مجلد، ج 3و4، چاپ چهارم، قم، موسسه چاپ و انتشارات انصاریان، 1417ق، 1996م
  6. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها، 1374 ش
  7. رشتی، میرزا حبیب‏اللّه‏؛ کتاب غصب، چاپ سنگی.بیجا، بیتا
  8. رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مرتضی مطهری، ش7، 1376 ش
  9. الجبل العاملی،  زین الدین.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410ق
  10. صافی گلپایگانی، لطف اللّه، پاسخ به نامه مورخ 24/7/1375 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
  11. صافی گلپایگانی، لطف الله، پاسخ مورخ 3/ جمادی الاخری/ 1417 ق، به نامه کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
  12. صدر، سیدمحمدباقر، الاسس العامّة للبنک فی المجتمع الاسلامی الاسلام یقود الحیاة، چاپ دوم، بیروت: دارالتعارف، 1399ق
  13. فاضل لنکرانی شیخ محمد جواد القواعد الفقهیه، قاعده ضمان ید، قم، انتشارات مهر، بی تا
  14. فراهانی، سعید، سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، 1378ش
  15. کاتوزیان، ناصر، الزامهای‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، تهران، مؤسسه ‌انتشارات‌ و چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، چ8، 1386ش
  16. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، 1376ش
  17. کرکى، على‏بن الحسین، جامع‏المقاصد، قم، مؤسسه آل‏البیت، 1409ق
  18. گرامی، محمدعلی، پاسخ به پرسش شماره 5690، مورخ 4/4/1379، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم، شماره پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/1379.
  19. گرامی، محمدعلی، توضیح المسائل، چاپ اعتماد، چاپ اول، سال 1374ش
  20. مجله دراسات اقتصادیة اسلامیه، ج 4، شماره 2، انتشارات المهدالاسلامی للبحوث و التدریب البنک الاسلامی للتنمیه، محرم 1418ق، (1997م)
  21. گنجینه استفتائات، نرم افزار، دفتر آموزش روحانیون و تدوین حقوق فقهی، قم، سوالات 104، 6523، 668، 5107، 5846، 9030، 9030، 5846، 5107، 5107و9115، 9115، 6001، 7436 و ...
  22. منتظری، پاسخ به نامه شماره 9/619/56/د، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخه 18/7/1375
  23. مدرس، سیدحسن؛ الرسائل الفقهیة، ج‏1، چاپ اول، تهران، ستاد بزرگداشت شهید مدرس، 1408 ق
  24. معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی، انتشارات جنگل، چ اول، شرکت زیتون بهاران، ج9 وج14، 1387ش
  25. مراغی، میرفتاح؛ العناوین، ج1، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1418ق
  26. مکارم‌شیرازی، ناصر، مجموعه استفتائات، تهیه و تنظیم : علیان‌نژادی، ابوالقاسم، قم، چاپ  ۳، جلد۱، ۱۳۸۱ ش
  27. مکارم شیرازی، ناصر، ربا وبانکداری اسلامی، چاپ‏اول، قم:مطبوعات هدف، 1376ش
  28. منذر قحف، ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیر الاسعار، چ 1، المعهد الاسلامى للبحوث و التدریب البنک الاسلامى للتنمیه، المملکة السعودیة، 1415 ق، / 1995 م
  29. موسوی اردبیلی، پاسخ به کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نامه شماره 453، مورخه 21/7/1375
  30. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ 16/12/77
  31. موسوی خلخالی، مرتضی، «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، تقریر بحث‏های محقق عراقی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1376ش
  32. قمی، میرزا ابو القاسم جامع الشتات،ج 2، تهران، نشرکیهان، چاپ اول، 1371 ش
  33. نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1375ش
  34. نجفی، محمد حسن، (م 1266 هـق.)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد37، تحقیق:عباس قوچانی، 43 جلدی، چاپ 1421ق
  35. نوری همدانی، پاسخ به نامه شماره 8/619/56/ د، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

 

 

 

مقالات

  1. هاشمی شاهرودی، مقاله احکام فقهی کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت(ع)، سال‏اول ش 2، 1374ش
  2. مدرسی، سید محمد علی، تورم و مساله خمس، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوم، شماره ششم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1375.
  3. مجله فقه اهل بیت(ع)، سال اول، ش‏2؛ سال دوم، شماره 7؛ سال سوم، ش 9؛ سال پنجم، ش‏19 و 20؛ سال هشتم، ش‏30و ش‏31.
  4. تسخیری، محمدعلی، مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه بانکداری ایران، چاپ اول، 1375ش.
  5. موسایی، میثم، داودی، پرویز، مقاله پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش خرید پول، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 15، بهار و تابستان 1379ش
  6. حایری، سید کاظم، الاوراق المالیة الاعتباریه، دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی،بی تا.
  7. موسوی بجنوردی، مقاله مقاله پول در نگاه اقتصاد و فقه، مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] -دکتر عباس کلانتری دانشیار دانشگاه آیت الله حایری@gmail.com abkalantari

۲-سمیه آهنگران دانشجوی دکترای رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حایری soahangaran@gmail.com

[2] دادنامه به شماره ۸۸/۹۱۴

[3] دادنامه به شماره 950/88

[4] حضرات آیات  بهجت15/5/1387- شبیری زنجانی5/8/1387- سیستانی3/5/1387-مقام معظم رهبری(دام ظله)13/7/1378.

[5] .قابل استناد به نظریات  امام خمینی - سید روح الله: تهذیب الاصول، ج 3-2، ص 76-77 .

[6] . اداره حقوقی درنظریه ۱۷۹/۷-۵/۲/۱۳۸۱ .