نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 92 (خلاصه مقاله)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع زیان دخالت دارند این سئوال مطرح است که آیا آنها به تساوی مسئول جبران خسارت هستند یا به میزان متفاوت؛ ودر فرض دوم سهم هریک از عاملان زیان با چه معیاری معین می شود. در نظام های حقوقی دنیا در این زمینه نظریه های محتلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. اما در حقوق اسلام از همان ابتدای تاریخ فقه، بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده و بعد از انقلاب با تصویب قانون دیات و مجازات اسلامی این دیدگاه وارد حقوق موضوعه ایران شد. اما در عمل رویه قضائی، تحت تأثیر دکترین با این توجیه که نظریه تساوی مسئولیت، مبتنی بر فرض برابری تأثیرفعل هریک از عاملان زیان بوده وخلاف آن، قابل اثبات است، با ارجاع امر به کارشناس به زعم خود، سهم هریک را برمبنای میزان تأثیر در وقوع زیان معین می کرد. با تصویب قانون م.ا. سال 92 تحت تأثیر دکترین و رویه قضائی، این دیدگاه در برخی فروض اجتماع اسباب، در مواد 526و527 پذیرفته شد، در حالی که در فروض دیگر، در مواد 453، 528 و533، از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. به نظر می رسد این دیدگاه خلاف نظر مشهور فقیهان اسلامی است؛ به علاوه اتخاذ معیار مختلف از سوی قانونگذار، فاقد توجیه منطقی بوده و شایسته نظام حقوقی منسجم نیست. در این مقاله تلاش کرده ایم مبانی وادله نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی را تبیین کرده و از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی استفاده نمائیم.
کلیدواژه ها
اصل مقاله

 

خلاصه مقاله

1. در فرضی که به ظاهر چند عامل در وقوع یک حادثه زیان بار دخالت دارند، رابطه سببیت از دو جنبه قابل بررسی است ودادگاه باید در دو مرحله موضوع را تجزیه وتحلیل نماید:  نخست، تعیین سبب اصلی حادثه و تشخیص این امر که زیان حاصله عرفاً منتسب به کدام یک از عوامل ظاهری است؛ به عبارت دیگر تمیز «سبب» از اموری که «شرط» وقوع زیان هستند. در این مرحله برای تمیز رابطه سببیت، معیارهایی در قوانین و رویه قضائی و از سوی دکترین ارئه شده که  نظریه  «برابری اسباب وشرایط»، «سبب مقدم در تأثیر»، «سبب نزدیک یا آخرین سبب» و نظریه « سبب متعارف» از جمله آنهاست. توصیف دادگاه از سببیت در این مرحله را می توان « سبیت کیفی»[2] نامید. در این مرحله  دو وضعیت قابل تصور است؛ گاه ثابت می شودکه تنها یکی از عوامل ظاهری سبب حادثه بوده؛ در این فرض او مسئول جبران تمام خسارت خواهد بود. اما ممکن است دادگاه به این نتیجه برسد که چند عامل مشترکاً در وقوع زیان دخالت داشته به گونه که زیان حاصله عرفاً منتسب به تمام آنهانست و به اصطلاح «اشتراک در زیان» یا «اجتماع  یا تداخل اسباب» محقق شده است. در این فرض، مرحله دیگری از تجزیه وتحلیل قضائی شروع می شود که حاصل آن، تقسیم مسئولیت و تعیین میزان سهم هر یک ازعاملان زیان است؛ به این معنا که دادگاه باید معین کند هر یک از اسباب زیان به چه میزان مسئول وضامن چه مقدار از زیان حاصله بوده و سهم آن ها از جبران خسارت چقدر است. این موضوع نیز ازمباحث مربوط به «سببیت» است و باید آن را «سبیت کمی»[3] نامید؛ چون دادگاه کمیت ومیزان مسئولیت هر یک را مشخص می کند. این تفکیک از قانون مجازات اسلامی هم قابل استنباط است. چنانکه در ماده 535ق.م.ا. صحبت از جنبه نخست سببیت است و در مواد 526 و 533 ق.م.ا. جنبه دیگر سببیت مطرح شده است.

2. . عدم تمیز بین این دو مرحله گاه موجب اختلاط مباحث می شود. به عنوان مثال بحث مسئولیت تضامنی عاملان متعدد زیان از فروعات بحث کیفی سببیت است، نه کمی؛ زیرا حتی اگر ما معتقد به مسئولیت تضامنی عاملان زیان باشیم، باز هم از تقسیم مسئولیت وتعیین معیاری برای آن بی نیاز نیستیم. مسئولیت تضامنی در برابر زیان دیده وقربانی حادثه است، اما بعد از پرداخت تمام خسارت از سوی یکی از مسئولان، بحث رجوع او به سایر مسئولان مطرح می شود وناچار از تعیین میزان سهم هر کدام وتقسیم مسئولیت بین آن ها هستیم.[4] بنابر این نمی توان « مسئولیت تضامنی» را قسیم «تقسیم مسئولیت» یا «تساوی مسولیت» دانست. اگرچه این دو مرحله تا حدودی به هم مرتبط هستند؛ یعنی تا ثابت نشود که چند عامل سبب زیان بوده اند، تقسیم مسئولیت مطرح نیست؛ ولی این که در مرحله نخست ما برای احراز رابطه‌ی سببیت وانتساب زیان از کدام نظریه استفاده کرده باشیم، تأثیری در نتیجه واظهار نظر در مرحله دوم( تقسیم مسئولیت) ندارد.

 3. تداخل اسباب در وقوع زیان در دو فرض کلی قابل تصوراست: گاه زیان دیده شخص ثالث است؛ مثل اینکه دو خودرو تصادف کنند و به سرنشین یکی از آن ها یا شخصی که درخیابان درحال عبور است، زیان برسد؛ اما ممکن است زیان دیده در کنار عامل یا عاملان دیگر در وقوع زیان به خود دخالت داشته باشد؛ مثلاً در اثر تصادف دو خودرو به راننده یکی از آن ها زیان می رسد. درحال حاضر حکم هر دو فرض در نظام های حقوقی دنیا یکسان است.[5] درحقوق فرانسه این موضوع درهر دو فرض در کتابهای حقوقی بررسی می شود. در نظام کامن لا، درگذشته در فرضی که زیان دیده در وقوع زیان به خود دخالت داشت، بطور کامل از دریافت خسارت محروم می شد و تقسیم مسئولیت تنها در فرضی که چند عامل به شخص ثالث زیان می رساندند، مطرح می شد. اما بعدها که پذیرفته شد تقصیر زیان دیده نباید موجب معافیت عامل زیان از مسئولیت شده و زیان دیده را به طور کامل از دریافت خسارت محروم کند، موضوع تقسیم مسئولیت در این فرض نیز مطرح شد. اگرچه سابقه‌ی تقسیم مسئولیت در مورد اول بیشتر از فرض دوم است، اما نظریه پردازی و طرح راه حل های مختلف در حقوق غرب بیشتر در فرض دوم مطرح شده است[6].  در فقه اسلامی وقانون مجازات اسلامی نیز تداخل اسباب در دو فرض فوق مطرح شده و از جهت حکم، تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.[7] اما یک تقسیم بندی دیگری از تداخل اسباب درفقه اسلامی و قانون مجازات وجود دارد که عبارت از تداخل عوامل به نحو« مباشرت» و «تسبیب» است؛[8] به این معنا که چون اتلاف مال یا جسم دیگری، ممکن است به نحو «مباشرت» یا «تسبیب» باشد، تداخل اسباب هم ممکن است در فروض مختلف، به نحو «مباشرت»، «تسبیب» یا مختلط از آنها باشد.  دست کم از دیدگاه فقه اسلامی، بین این فروض تفاوتی وجود ندارد؛ یعنی در تمام موارد معیار واحدی برای تقسیم مسئولیت مطرح شده است.

4. آنچه مسلم است، هرگاه ثابت شود که  زیان ایجاد شده منتسب به عامل یا عاملان زیان و اقدام خود زیان دیده بوده، او به همراه آنها، ضامن جبران خسارت است و به میزان سهم او از مقدار غرامتی که باید به وی پرداخته شود، کاسته می شود. همچنین هر گاه چند عامل در وقوع ‍زیان به دیگری دخالت داشته باشند در نهایت باید ضمان بین آنها تقسیم شود. اما سئوال بنیادین آنست که سهم هر یک از عاملان واسباب دخیل در وقوع زیان چگونه باید معین شود؛ آیا باید هر یک به تساوی مسئول باشند و سهم هر کدام برابر است یا متفاوت؛ و در صورت دوم، سهم هریک با چه معیاری مشخص می شود؛ آیا دادگاه آزاد است تا به هر میزان که عادلانه و منصفانه دانست، سهم هرکدام را معین کند و این ارزیابی دادگاه جنبه ماهوی داشته، قابل کنترل از سوی دیوان عالی کشور نیست؛ یا مکلف است از مبنا و معیار خاصی پیروی کرده و میزان مسئولیت هر یک از عاملان زیان را معین کند؛ دراین صورت آن مبنا ومعیار چیست.

5. در نظام های حقوقی غربی (کامن لا و رومی- ژرمنی) در این زمینه راه حل های مختلفی، در طی سالیان متمادی ارائه شده و رویه‌ قضائی آنها تحولات چشم گیری داشته و محل برخورد اندیشه های مختلف بوده است. مطالعه‌ سیر تاریخی و تحول آن از دیدگاه حقوق تطبیقی، بسیارآموزنده و مفید است؛ برخی از نظریه تساوی مسئولیت پیروی کرده و برخی تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هریک در وقوع زیان را ترجیح داده و برخی دیگر تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه‌ تقصیر را مطرح کرده اند؛ وسرانجام در برخی کشورها این امر به اختیار قاضی نهاده شده تا به هر میزان که عادلانه و منصفانه دانست، سهم مسئولیت هر یک از عاملان زیان را معین کند. نگارنده در مقاله ای مستقل این موضوع را در نظام های حقوقی پیشرفته غرب( کامن لا و رومی- ژرمنی) بررسی کرده است.[9] با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مزبور و بررسی سیر تحول اندیشه های حقوقی، به این نتیجه رسیده ایم که به رغم طرح نظریه های مختلف، در نهایت به تجربه دریافته اند که هیج یک از این معیارهای مطرح شده، کارا وجامع نبوده و نمی توان یک راه حل کلی برای تمام موارد، ارائه کرد. بلکه باید به اختیار قاضی گذاشت تا با بررسی تمام شرایط و اوضاع و احوال، هرآنچه را که عادلانه ومنصفانه می داند، حکم کرده ومسئولیت جبران خسارت را بین عاملان زیان تقسیم کند[10]. اما  در این مقاله  این موضوع از دیدگاه فقه اسلامی وقانون مجازات اسلامی سال 92 ایران  بررسی شده است.

6.  در فقه اسلامی نظر قاطع فقیهان اسلامی اعم از شیعه وسنی ، بلکه اجماع آن ها تقسیم مسئولیت به تساوی بین عاملان زیان است. قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز در مواد مختلف (مواد338-334 و 365 ق.م.ا.) همین نظر را پذیرفته بود، اما دکترین حقوقی آن را به باد انتقاد گرفته و تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هر یک ازعاملان زیان را منطقی وعادلانه تر می دانست[11]. رویه قضائی هم در این زمینه متشتت بود؛ درحالی که محاکم بدوی بی اعتنا به نص قانون مجازات اسلامی، میزان تأثیر هریک از عاملان زیان را بر مبنای نظر کارشناسی معین کرده و بر آن اساس حکم به تقسیم مسئولیت می کردند، دیوان عالی کشور تحت تأثیر فقه اسلامی همچنان برنظریه تساوی مسئولیت اصرار وتأکید داشت. این  نقدها سبب شد تا قانونگذار تسلیم شده ودر قانون مجازات اسلامی سال 92، مواد 526  و527 را تصویب کند ودست کم در برخی فروع از نظریه‌ قاطع فقیهان امامیه عدول کرده و نظریه‌ تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر را بپذیرد؛ در حالی که غربی ها  که خود مبتکر آنند به عدم کارایی آن اقرار کرده اند. اگر بپذیریم که نظریه‌ تساوی، نظریه‌ مشهور یا اجماع فقیهان است، بی تردید دارای مبانی نقلی وعقلی بوده ومصالحی انکار ناپذیر در طرح آن از سوی فقیهان وجود دارد که توجیهات واستحسانهای ارائه شده از سوی برخی نویسندگان که نوعاً تحت تأثیر نظریه های مطرح درحقوق غرب و اقتباس های ناقص ازآنها بیان شده، نمی تواند آن را تضعیف کرده، یا موجب عدول از آن گردد. با توجه به این  نکته که فقیهان امامیه واهل سنت کمتر به مبانی وادله‌ آن پرداخته اند، اظهار نظر در این زمینه  مشکل خواهد بود و باید با احتیاط گام برداشت. نگارنده سال هاست در خصوص این  نظریه تحقیق کرده واین سئوال را مرور می کرده که مبنای نظریه «تساوی  مسئولیت» درفقه اسلامی چه بوده وچرا فقیهان با این قاطعیت از نظریه تساوی مسئولیت پیروی کرده اند. در این مقاله تلاش نگارنده بر آنست تا مبانی این نظریه در فقه اسلامی را تبین کرده وپاسخی درخور برای منتقدان آن ارائه نماید.

7. با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 وتحت تأثیر جو سنگین دکترین، نظریه «تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هر یک از اسباب» در قالب مواد 526 و 527 ق.م.ا. از سوی قانونگدار پذیرفته شد. به رغم آن در مواد دیگر، در مورد تصادم دو یا چند خودرو یا وسیله نقلیه(م.528ق.م.ا.)، دخالت چند عامل در وقع زیان به دیگری به نحوتسبیب (م.533ق.م.ا.) ونیز در مورد دخالت چند عامل در وقوع جنایت به طورکلی(م.453ق.م.ا.)، تحت تأثیر نصوص یا متون فقهی، نظریه «تساوی مسئولیت» پذیرفته شده است. بر این اساس قانونگذاردر سال 92  از روش یکسانی برای تقسیم مسئولیت، استفاده نکرده واین امر شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست. 

8. اما چنانکه گفته شد در فقه اسلامی نظریه «تقسیم مسئولیت به تساوی» نظریه قاطع، بلکه اجماع فقیهان است. ادله ای که در فقه برای اثبات این دیدگاه به ان استناد شده را به سه دسته می توان تقسیم کرد؛

 الف. ادله نقلی یا روایات؛ در خصوص نظریه تقسیم مسئولیت به تساوی، روایات متعددی در کتب روایی  وجود دارد. این روایات در قضایا وحوادث مختلف ودر مقام بیان حکم قضیه وفصل خصومت از سوی معصوم(ع) بیان شده، وبعداً از سوی فقیهان مورد استناد قرار گرفته است. برخی روایات  در باب اشترا ک در جنایت به طور کلی است  وبرخی ناظر به قضایای خاص است. در این جا به یک روایت در هر  مورد اشاره می شود. نخستین روایت در باب اشتراک در جنایت، حدیث موسوم به صحیحه حلبی است که از امام صادق(ع) نقل شده ؛ به این مضمون که : « در خصوص حکم موردی که ده نفر در قتل شخصی شرکت دارند، امام(ع) فرموده اند: اولیای دم مقتول هر یک از آنها را که بخواهند قصاص کنند، و سایر شرکا هر کدام یک دهم دیه‌ کامل به اولیای دم فرد قصاص شده، بپردازند».[12] دلالت این روایت بر نظریه تساوی ضمان ومسئولیت، روشن وآشکار است ونیاز به توضیح ندارد. در روایت آمده که هر یک از ده نفری که در قتل شرکت داشته اند به میزان یک دهم ضامنند. در صحت واعتبار روایت به لحاظ سند نیز تردیدی وجود ندارد. زیرا علاوه بر این که این روایت در کتب معتبر روایی نقل شده، مشهور فقیهان امامیه در کتاب های خود به آن استناد کرده وبر مبنای آن فتوی داده اند.[13] آن گونه که از کتاب ریاض استنباط می شود در خصوص دلالت روایت بر تساوی ضمان تردیدی وجود ندارد تنها در مورد دلالت بر جواز قصاص بیش از یک نفر تردید شده است.[14]  روایت دیگر در این خصوص، حدیث منقول از امام صادق(ع) است که به موجب آن،  وارد کنندگان جراحات مختلف(از حیث شدت وضعف) به شخص، به طور مساوی ضامن  دانسته شده اند. این روایت به روایت «ذریح» موسوم است. با این مضمون که « ذریح گفته، از ابا عبدالله(ع) پرسیدم چه می‌گویی در مورد دو فرد که یکی جراحت موضحه[15] ودیگری دامیه[16] به شخص ثالث وارد کرده و او در اثر آن فوت کرده است؟ امام (ع)فرمودند: هر یک از آن  دو به تساوی (نصف) ضامن هستند».[17]

اما معروف ترین روایت در قضیه خاص، روایتی است که از امیر مؤمنان، علی(ع) در قضیه ای موسوم به «قارصه» نقل شده وبه همان نام مشهور است. این قضیه را فقیهان امامیه و اهل سنت در کتب خود نقل کرده و به روایت منقول از امام علی(ع) در آن خصوص استناد کرده اند. در برخی از کتب غیر فقهی هم به عنوان عجائب قضاوت های امیر مؤمنان(ع) نقل شده است.[18] آن گونه که از منابع فقهی وتاریخی بر می آید، امیرالمؤمنین (ع) به دستور پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) وبه عنوان نماینده او و جهت تصدی مقام قضا به یمن عزیمت وبه هنگامی که در یمن بوده این قضیه واقع شده وبه عنوان دعوی نزد وی مطرح وایشان در مقام قضاوت حکم صادر کرده اند. شرح ما وقع  به نقل از کتاب«الاشارد» شیخ مفید از این قرار است که: سه دختر بچه با یک دیگر بازی می کردند؛ یکی بر دوش دیگری سوار شده واز او سواری می‌گیرد. دختربچه سوم از باب شیطنت پای دختر بچه‌ای را که سواری می دهد محکم بیشگون گرفته، به گونه‌ای که او در اثر دردی که در پای خود احساس می‌کند، از جا می جهد و دختری‌که سوار بر دوش او بوده به سر به زمین سقوط می کند. او در اثر شکستگی گردن، فوت کرده و اولیای او به خونخواهی وی دعوی اقامه می کنند. قضیه نزد امام علی(ع) مطرح شده وایشان در مقام دادرسی این گونه حکم می کنند که چون هر سه دختر در وقوع قتل مشارکت داشته و قتل مستند به همه آنهاست، هر یک به تساوی ضامن دیه مقتول هستند؛ بر این اساس دو نفر باقیمانده باید دو سوم دیه مقتول را به اولیای دم بپردازند؛ وچون اهمال خود مقتول نیز، در حادثه مؤثر بوده یک سوم باقیمانده دیه سهم او و ضمان آن بر عهده خود او بوده و ساقط می شود.[19]چون این قضاوت به اطلاع پیامبر(ص) رسید، آن را ابرام کرد و بدان خاطر امام علی(ع) را ستود.[20]

ب. ادله عقلی؛ اما مهمترین دلیلی که از سوی فقیهان برای اثبات این نظریه مطرح شده، استدلال عقلی است؛ به این بیان که چون زیان یا تلف ایحاد شده منتسب به تمام عوامل است پس تمام آنان به تساوی ضامنند؛ یعنی وقتی ثابت شده که تمام عوامل در وقوع زیان دخالت داشته و زیان منتسب به تمام آنها است، باید آن ها به تساوی ضامن باشند. این استدلال بر این اندیشه مبتنی است که «سبب» به لحاظ کمی غیرقابل تجزیه است؛ یعنی نمی توان میزان تأثیر یک سبب در ایجاد مسبَب را به لحاظ کمی اندازه گرفت، یا اگر قابل اندازه هم باشد، تخمینی بوده و حجت نیست. این تحلیل به وضوح از متون فقهی کلاسیک اعم از فقه امامیه واهل سنت قابل استنباط است. به عنوان مثال شیخ طوسی از فقیهان امامیه در کتاب المبسوط بعد از طرح فرع مربوط به تصادم دو سوار وبیان این که هر یک ضامن نصف دیه وخسارت وارد بر طرف مقابل است، در توجیه آن، این گونه استدلال کرده که: « زیرا هریک از آن دو در اثر فعل مشترک آنها کشته شده است».[21]

النووی از فقیهان شافعی در مورد تصادم دو سوار یا دو شخص با بیان این که هر یک ضامن نصف دیه و زیان مالی وارد بر دیگری است، واین که نظر  مالک هم، همین است، در توجیه آن، این گونه استدلال کرده است: «  استدلال ما آنست که آن دو  ازجهت دخالت دروقوع تصادم با هم برابر هستند؛ به این معنا که هر یک از آن ها در اثر فعل خود ودیگری هلاک شده است؛ پس، از این جهت نصف دیه هر یک که منتسب به خود اوست ساقط می شود ونصف دیگر آن بر عهده طرف مقابل است....حکم همین است، خواه در اثر غلبه وطغیان حیوان ها تصادم واقع شده یا بدون آن، و خواه تصادم در اثر خطا ویا عمد آن ها باشد؛ همچنین تفاوتی نمی کند که حیوان ها از عقب با هم بر خورد کنند یا از جلو ویا یکی از جلو ودیگری از عقب...».[22] وی در ادامه تصریح کرده است که حکم تساوی در ضمان حاکم است اگرچه  یکی از آن ها از دیگری قوی تر باشد، زیرا آن چه مسلم است، تصادم حاصل فعل هر دوی آن هاست. [23]

ج. اجماع؛ دلیل دیگری که برای اثبات  نظریه‌ی «تساوی مسئولیت» در فقه اسلامی وجود دارد، اجماع است. صرف نظر از این که مراجعه به کتب فقهی اجماع فقیهان را بر این نظر به طور محصل، ثابت می کند، عده ای از فقیهان اسلامی به وجود اجماع در این خصوص تصریح کرده اند.[24] البته با توجه به وجود روایات در این موضوع،  این احتمال وجود دارد که اجماع حاصله مدرکی ومستند بوده [25] و اعتبار آن به عنوان یک دلیل مستقل منوط به حجت دانستن اجماع مدرکی است.[26]

9.  قانون مجازات اسلامی سال 92 در باب تقسیم مسئولیت از معیار یکسانی پیروی نکرده و به نظر می رسد این امر به آن دلیل بوده که از یک سو قانون گذار تحت تأثیر دکرین ورویه محاکم بوده و تمایل به نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هر یک از عوامل داشته، از سوی دیگر با نظر قاطع فقیهان در فقه اسلامی مواجه بوده که از نظریه تساوی پیروی کرده اند. به این دلیل در اکثر مواد از نظریه تساوی پیروی کرده، اما در مورد خاص که اجتماع سبب و مباشر (ماده 526) یا اجتماع چند مباشر است(ماده 527)، گاه تساوی مسئولیت وگاه عدم تساوی را به عنوان اماره مطرح کرده وامکان اثبات خلاف آن را پذیرفته است که درست به نظر نمی رسد وروشن نیست مبنای این تفاوت حکم در این دو مورد چیست ، زیرا در فقه اسلامی در تمام مصادیق اجتماع اسباب از نظریه تساوی پیروی شده است.

 

 

 



[1] .makazemy@gmail.com

[2]. Qualitative.

[3]. Quantitative.

[4]. Christophe Quézel-Ambrunaz, Essai sur la causaliteé en droit de la responsabilité civile, 1er edition, Daloz, Paris, 2010, p 647, nᵒ625 et s.

[5] . Rogers, W.V.H., Winfield and Jolowicz on Tort Law, 16th edit., Sweet& Maxwell, London, 2002, p 61; Jourdain, p., Droit á reparation-lien causalité- pluralité des causes dommages,  Juris classeur, responsabilité civil , preface de Philippe Baru, Dalloz, Paris, 2010,  p 31.

[6]. Dobbs, D. The Law of Tort, West Group, U.S.A., 2002, P.1080, 1081.

[7] . مطالعه متون فقهی وفروع مختلفی که در باب تداخل اسباب وجود دارد ثابت می کند که از دیدگاه فقهی تفاوتی بین فرضی که چند عامل در وقوع زیان یا اتلاف مال یا جان دیگری دخالت دارند با موردی که زیان دیده یک از عوامل زیان به خود است ، وجود ندارد.. شیخ طوسی، الخلاف، تصحیح: علی خراسانی وهمکاران، چاپ اول، دفتر اتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1407، ج5، ص272 و273؛ عبارت آیت الله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج که در اکثر کتب فقهی شبیه آن وجود دارد بسیار گویاست. وی بعد بیان لزوم تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان به تساوی ، در مقام عدم فرق بین دو فرض فوق می نویسد: « بلا خلاف ظاهر، و الوجه فی ذلک واضح، و هو أنّ الدیة فی أمثال الموارد أی موارد الاشتراک فی القتل تتقسّط على فعل کلّ واحد منهم. و علیه، فبطبیعة الحال یسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فیبقى الباقی على ذمّة الباقین»(سید ابو القاسم موسوى خویى،  مبانی تکملة المنهاج-موسوعه الامام الخوئ ، چاپ اول، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، 1422 ه‍ ق، ج42، ص301).

[8] . برای مطالعه ی بیشتر راجع به مفهوم «مباشرت» و«تسبیب» رش: میر فتاح حسینی مراغه ای، چاپ اول، موسسه  انتشارات اسلامی، قم، 1418ه.ق، ج2، ص 434 به بعد.

[9] . محمود کاظمی، «معیار تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان در نظام کامن لا وحقوق کشورهای رومی-ژرمنی» ، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دوره44، ش1، بهار 1393، صص85-69.

[10] . همان، ص 79.

[11] . ناصرکاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1374،ج1، ص 417؛ سید جسین صفایی وحبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی(الزام های خارج از قرارداد)، چاپ نهم، انتشارات سمت، تهران، 1395، ص335.

[12] . صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه(ع)؛ قال ابن یسار، قلت لابی جعفر: «فی عشرة اشترکوا فی قتل رجلِ، قال: یخیّر أهل المقتول فأیّهم شائوا قتلوا، و یرجع أولیائواه على الباقین بتسعة أعشار الدیة». این روایت را کلینی در الکافی نقل کرده است( ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ چهارم، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407 ه‍ ق، ج7، ص283، ح1)؛ همچنین در سایر کتب اربعه روایی شیعه نیز این روایت نقل شده است(رش: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، دار الکتب الإسلامیة، تهران،1407ه.ق، ج10، ص218 ).

[13] . مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج13، ص448؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج16، ص197؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج42،  ص67و 68 ؛ سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج42، ص28؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج28، ص207؛ شیخ جواد تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، ص65.

[14] . سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج16، ص198.

[15]. موضحه به جراحتی گفته می شود که پوست وگوشت دریده وپوست روی استخوان هم کنار رفته، استخوان به وضوح نمایان می شود.( ابوالقاسم گرجی، دیات، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1390، ص215).

[16] . دامیه به جراحتی گفته می شود که از پوست بگذرد ومقداری وارد گوشت شده، خون(دم) ازآن جاری شود( همان، ص214).

[17] . «وروی الحسن بن محجوب عن صالح بن رزین، عن ذریح المحاربی؛ قال: سئلت اباعبدالله(ع) عن رجلٍ شجَّ رجلاً موضحه وشجَّه اخر دامیه فی مقامٍ واحد، فمات الرجل؛ قال: علیهما الدیه فی اموالهما نصفین» (شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه صدوق قمی من لا یحضره الفقیه، چاپ دوم، موسسه انتشارات اسلامى، قم، 1413 ه‍ ق، ج4، ص 169؛(شیخ حر عاملی، محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعة، چاپ اول، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، 1409 ه‍ ق، ج29، ص279؛).  

[18]. سید محسن الامین العاملی، عجائب احکام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع)، تحقیق : فارس حصون کریم، مرکزالغدیر للدراسات الاسلامی، بیروت، بی تا، ص40؛ علامه سید نورالله حسینی مرعشی شوشتری، احقاق الحق وازهاق الباطل، با تعلیقات  سید شهاب الدین مرعشی نجفی،    چاپ اول، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1409ه.ق، ج8، ص86؛ سیدمحمد حسین حسینی تهرانی، امام شناسی، چاپ اول، انتشارات علامه طباطبایی، مشهد، 1383، ج3، ص 176.

[19] . شیخ مفید، الارشاد فی معرفه الجج علی العباد،  مصحح: موسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ه.ق، ص196.

[20] . همان.

[21]. « لأن کل واحد منهما مات بفعل اشترکا فیه، فلهذا لم یکن على عاقلة کل واحد منهما کمال دیة صاحبه، کما لو جرح نفسه و جرحه   غیره» (شیخ طوسی، المبسوط، ج7،ص 162).

[22] . ابو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی، المجموع شرح المهذب، چاپ دوم، دارالفکر، بیروت، بی تا، ج19 ص27-26.

[23] . همان.

[24] . مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج13، ص448؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج16، ص 197؛ وی در این خصوص گفته است: « والأصل فی المسألة قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به فی الغنیة وغیرها من کتب الجماعة، الصحاح المستفیضة وغیرها من المعتبرة ».

[25] . اجماع مدرکی یا مستند به اجماعی گفته می شود که دلیل ومدرک نظر اجماع کنندگان مشخص ومعلوم باشد.

[26] . برای مطالعه نظرات مختلف در خصوص حجیت وعدم حجیت اجماع مدرکی رش: بلال شاکری، باز خوانی حجیت اجماع مدرکی، مجله فقه واصول، سال 48، پائیز 1395، شماره 106، ص47-27.