نسبیت پیوند علیّت
کد مقاله : 1082-CLICL
نویسندگان:
حجت اله خوشوقت *1، حسن عالی پور2
1حقوق،دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران
2عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
یکی از جلوه‌های تعارض رویه قضایی و قانون در ایران، رابطه علیّت در جرم و چگونگیِ احراز آن است. چرایی این تعارض بر گرایش قانون به قاعده شمردن رابطه استناد به پیروی از فقه و گرایش قضات به پرونده‌ای دانستن آن است. رویکرد فقهی بر این است که رابطه استناد در جرم در جایی که بیش از یک عامل مداخله می‌کند، حول سه قاعده تساوی در مباشران، اولویت مباشر بر سبب در اجتماع سبب و مباشر و سبب مقدم در تأثیر در اسباب می‌چرخد. در رویکرد قانونی، قاعده دوم کنار گذاشته شده و در مباشران و اجتماع سبب و مباشر، قاعده تساوی و همچنان در اسباب طولی نیز سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته شده است. رویکرد قضایی به قاعده‌های فقهی و قانونی دلبستگی نشان نداده و با نگاهی فنی و پرونده محور، سمت مسؤولیت مساوی یا درصدی را در پیش گرفته که به منزله درگیر‌کردن همه افراد دخیل در یک واقعه است.
نوشتار حاضر با رویکردی تاریخی و مقایسه‌ای به تحلیل و نقد قاعده‌بودن مسؤولیت در رابطه استناد پرداخته و با بررسی دیدگاه‌های فلسفی، فقهی و قضایی به این نتیجه رسیده است که احراز رابطه استناد و به تبع آن مسؤولیت نمی‌تواند بر قاعده استوار باشد و تنها در پرونده روشن می‌شود که چه عامل‌هایی در وقوع جرم تاثیرگذار بوده‌اند.
کلیدواژه ها:
رابطه علیّت، قاعده حقوقی، پرونده کیفری، اجتماع سبب و مباشر، اسباب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است