تببین و بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قضات در جامعه متمدن ایران
کد مقاله : 1076-CLICL
نویسندگان:
رشید تقوایی ابریشمی *
دادگستری کل استان خراسان رضوی
چکیده مقاله:
هدف از قضاء در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، تعمیم عدالت و تأمین امنیت جانی، مالی و . . . اعضای جامعه می باشد که این مختصات مبین اهمیت ویژه و حاکی از حسّاسیت زیاد منصب قضاوت است . گاه به دنبال تصمیمات ناعادلانه مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول جبران ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود . با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند این سوال محتمل است که قضات بر اساس کدام اصول و رویه در فرایند قضایی، مسئول و مدیون واقع می شوند ؟ نتایج ناشی از بررسی منابع معتبر فقهی اسلامی و منابع حقوقی ایران، حاکی از پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری مبتنی بر قصور قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه زیان مالی، بدنی و حیثیتی و . . . برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند . در نظام هاى حقوقى پیشرفته از جمله حقوق فرانسه، مسئولیت مدنى قاضى تابع موارد مشخص است و محدودیت هایى را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده اند . این مقاله با بررسی تطبیقى نظام هاى حقوقى کشور ایران با سبقه تمدن غنی و حقوق فرانسه ، به این نتیجه مى رسد که در حقوق فرانسه، علاوه بر قاضى، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایى واجد مسئولیت مدنى هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است، با این وصف که براى جبران خسارات از جانب قضات و یا جبران توسط حکومت، تدابیر لازم اندیشیده شده است . همچنین جمهوری اسلامی ایران نیز به فراخور تمدن غنی و نظام اعتقادی و اجتماعی و قضایی مقتدر، چارچوب معینی برای این موضوع پیش بینی نموده است .
کلیدواژه ها:
مسئولیت مدنی، قاضی، تقصیر، نظام قضایی ایران، حقوق زیان دیده
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است