| استناد عرفی و تخصصی(مفهوم،جایگاه) |
| کد مقاله : 1072-CLICL |
| نویسندگان |
|
سام اکرمی *1، احمد حاجی ده آبادی2 1حقوق،عموم انسانی،ازاد اسلامی ،قم،ایران 2عضو هیات علمی دانشگاه تهران |
| چکیده مقاله |
| با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار ایجاد رابطه استناد را در تحمیل مسئولیت کیفری و مدنی پذیرفته و در بسیاری از مواد قانونی به آن اشاره کرده است؛ اما نه تنها معیار و ضابطه کلی برای شناخت آن تعیین ننموده است؛ حتی تعریفی دقیق نیز از آن به عمل نیاورده است و اختلاف نظرهای فراوانی نیز درخصوص مفهوم، جایگاه و نحوه اثبات آن در بین حقوقدانان وجود دارد. این مقاله با بررسی رابطه استناد، شناخت مفهوم و جایگاه استناد و نحوه اثبات آن، در پی اثبات این امر است که رابطه استناد رابطه‌ی عرفی و قابل تغییری بوده و قابلیت ضابطه‌مندی را نداشته است. برای اثبات این امر و مسئول شناختن مرتکب باید هر پرونده را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و باتوجه به عرف، شرایط، اوضاع و احوال آن پرونده حکم صحیح و عادلانه‌تری صادر کرد. زیرا اولاً، شرایط هر پرونده، حتی درصورتی که عنوان جنایت یکی باشد متفاوت است و این امکان وجود ندارد تا ضابطه‌ای خاص برای تمامی موارد درنظر گرفت؛ ثانیاً عوامل زیادی مثل قواعد فقهی و عوامل انسانی از جمله قربانی جرم، در قطع رابطه سببیت و عدم مسئولیت مرتکب دخیل هستند، پس باید شرایط، اوضاع و احوال خاص هر پرونده توسط عرف رسیدگی شود تا در نهایت بتوانیم رابطه استناد را نسبت به مرتکب برای تحمیل مسئولیت کیفری اثبات و احراز کنیم. |
| کلیدواژه ها |
| استناد، علیت، رابطه استناد، عرف. |
| وضعیت: پذیرفته شده مشروط |