مقدمه

یکی از موضوعاتی که در حقوق مسئولیت مدنی همواره مورد بحث و مناقشه حقوقدانان قرار داشته و نظریات متعددی پیرامون آن ارائه شد، مسئولیت عوامل مردداست. شاید در ابتدای امر این گونه به نظر برسد که با توجه به اینکه موضوع اصلی بحث در اسباب و عوامل مردد پیرامون رابطه سببیت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است (صفایی، 1388، ص35) لذا سخن از تعیین سهم مسئولیت و تقسیم خسارت بین آن اسباب منتفی است. ولی با کمی تامل و مداقه در نظریات جدید ارائه شده راجع به مسئولیت عوامل مردد می­توان فهمید که در بیشتر این نظریات همه اسباب مردد مسئول شمرده شدند و در نتیجه به موضوع تعیین و تقسیم سهم مسئولیت آن اسباب نیز پرداخته شده است.

در واقع اگر از یک زاویه به مساله عوامل مردد نگاه شود، می­توان نظریات ارائه شده پیرامون آن را به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول: نظریاتی که قائل به عدم مسئولیت عوامل مردد در برابر زیان­دیده هستند. زیرا زیان­دیده نمی­تواند رابطه سببیت بین خسارت و یکی از عوامل مردد را ثابت نماید. دسته دوم: نظریاتی که با لحاظ این موضوع که در واقع فقط یکی از عوامل مردد، مسئول واقعی خسارت است، با توجه به مبنای حقوقی که اختیار کرده است، یکی از آن اسباب را مسئول می­شمرند. دسته سوم: نظریاتی که با لحاظ مبانی حقوقی اتخاذی، همه عوامل مردد را مسئول به حساب می­آورند. بررسی این نظریات حاکی از آن است که عمده این نظریات در دسته سوم قرار می­گیرند و دارای دو وجه هستند. وجه اول این است که تمام اسباب مردد را ضامن قلمداد ­کنند. وجه دوم این است که پس از مسئول شمردن تمام اسباب مردد، اقدام به تعیین حدود مسئولیت و توزیع خسارت بین آنها ­نمایند.

حقوق ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی رویکرد جدیدی نسبت به مساله تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد اتخاذ کرده است. در این مقاله درصدد هستیم که این مساله را با مطالعه تطبیقی حقوق اروپا به ویژه اصول مسئولیت مدنی اروپایی^[1] که رویکرد جدید را ارائه نموده مورد بحث قرار دهیم. به همین منظور و با لحاظ این مطلب که نظریات مطروحه پیرامون این مساله در حقوق اروپا و حقوق ایران متفاوت هستند لذا طی سه قسمت ابتدا کلیاتی پیرامون مساله عوامل مردد و سپس رویکرد حقوق اروپا و پس از آن رویکرد حقوق ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

1- توصیف مساله عوامل مردد

در یک حادثه زیانبار ممکن است یک سبب معلوم، مسئول شناخته شود و ممکن است دو یا چند سبب معلوم به عنوان مسئولان متعدد شمرده شوند. ممکن است با فروض دیگری نیز مواجه شد که عوامل متعددی در وقوع آن دخیل هستند، یکی فرض اسباب ناشناس و دیگری فرض اسباب مردد است که فرض اخیر در ارتباط با موضوع مقاله قرار دارد. بنابراین هر گاه دو یا چند شخص به طور هم زمان فعل زیانبار مشابهی انجام دهند ولی تنها یکی از آن سبب ورود خسارت گردد، در حالی که مشخص نباشد، فعل زیانبار کدام یک منتهی به خسارت شد یا به عبارت دیگر، هر گاه عامل خسارت، مردد بین چند عامل مشخص و محصور باشد، طوری که زیان­دیده ­نتواند عامل واقعی را شناسایی کند، به چنین عواملی در حقوق مسئولیت مدنی، اسباب و عوامل مجمل یا مردد گفته می­شود. وقوع حادثه زیانباری که اسباب آن مردد باشند، در هر زمانی ممکن است. منتهی در گذشته قضایای مربوط به آن ساده بوده ولی امروزه با توجه به صنعتی شدن جامعه و پیشرفت تکنولوژی در زندگی اجتماعی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

قضیه قدیمی مشهور از این مساله در حقوق اروپا مربوط به چند شکارچی است که هر کدام به طور مستقل با بی­مبالاتی برای شکار پرنده­ای با هم در یک جهت شلیک کردند ولی به جای شکار پرنده یک رهگذر مورد اصابت قرار گرفت. البته تنها یکی از گلوله­ها به رهگذر اصابت کرد ولی ممکن نبود با ادله قانونی ثابت کرد که کدام یک، گلوله مرگبار را شلیک کرد(Casals and M.Papayannis, 2016, p 70). همچنین قضایایی از اسباب مجمل در چند دهه اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکایی رخ داد و در نظام­های حقوقی آن کشورها منشا ظهور نظریات جدیدی گردید که هم به مساله احراز رابطه سببیت پرداخته و هم به مساله تعیین و تقسیم مسئولیت بین اسباب مسئول توجه داشته است. این نظریات در ادامه بحث از نظر خواهند گذشت.

یکی از قضایای معروف از این مساله در حقوق اسلامی مربوط به روایت محمد بن قیس از امام باقر(ع) است که فرمود: حضرت علی(ع) در مورد 4 نفری که شراب خوردند و علیه همدیگر سلاح کشیدند و با هم قتال کردند که در نتیجه آن دو نفر کشته و دو نفر زخمی شدند، حکم کرد به نواختن 80 ضربه شلاق حدی بر مجروحین و پرداخت دیه مقتولین توسط مجروحین و تقاس دیه مجروحین با آن و در صورت فوت مجروحین چیزی بر عهده هیچ یک از اولیای دم مقتولین قرار نمی­گیرد (شیخ حر عاملی، 1409،ج29، ص234). در این قضیه با وجود اینکه مرتکبان جرح و قتل مجمل هستند ولی امام علی(ع) فرمودند که دیه دو نفر مقتول به عهده مجروحین و دیه جراحات مجروحین در اموال مقتولین است.

عامل مجمل و مردد را نباید با عامل ناشناس و نامعلوم یکسان شمرد. لذا هر گاه خسارتی به زیان­دیده وارد شود و این خسارت به طور قطع از ناحیه خودش واقع نگردد بلکه توسط عامل خطاکاری که قابل شناسایی نیست، واقع شده باشد، این عامل در حقوق مسئولیت مدنی به سبب ناشناس معروف است. مانند اینکه جسد فردی در یک شارع عمومی پیدا شود و دلایل قطعی بر قتل وی در اثر تصادف با خودروی عبوری وجود داشته باشد. اما به هیچ طریقی عامل خطاکار مورد شناسایی قرار نگیرند. تفاوت فرض عامل ناشناس با فرض عامل مردد این است که در سبب ناشناس، عامل خطاکار حتی به طور اجمالی نیز معلوم نیست. اما در عامل مردد اگرچه عامل خطاکار به تفصیل مشخص نیست، اما علم اجمالی به حضور وی در بین چند عامل مشخص و محصور داریم. فرض عامل ناشناس حتی اگر چند عامل خطاکار سبب ورود خسارت شوند، محل بحث نیست. زیرا به دلیل عدم شناسایی آنها، موضوع جبران خسارت از سوی تمام یا برخی بر مبنای مسئولیت تضامنی یا بر مبنای مسئولیت نسبی مطرح نمی­شود و در نتیجه بحث تعیین و تقسیم سهم مسئولیت به میان نمی­آید. لذا بیشتر نظام­های حقوقی در آسیب بدنی بر مبنای هدف اصلی حقوق مسئولیت مدنی دایر به جبران سریع و کامل خسارت زیان­دیده، یک روش مشخص یعنی پرداخت خسارت از سوی دولت را برای حل این مساله برگزیدند.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه برای برخی از اقسام زیان، قانون گذار به طور خاص راهکاری را در نظر گرفته که به نحو محدود، هنگامی که عامل خطاکار ناشناس می باشد، برای جبران خسارت وارد عمل شود. به این صورت که طبق قانون 31 دسامبر1951، صندوق تضمین خسارت رانندگی برای جبران خسارت در مواردی که وارد کننده زیان ناشناخته است، ایجاد شد که پس از آن بر مبنای قانون 11 ژوئن 1966 به حوادث ناشی از شکار گسترش یافت(Koziol, 2015, p52) و به صندوق تضمین خسارات رانندگی و شکار تغییر نام یافت. همچنین قانون 3 ژانویه 1977 دولت را مسئول جبران ضررهای ناشی از برخی جرایم که مرتکب آن پیدا نشده است، شناخت. قانون 1986 صندوقی را برای جبران خسارت ناشی از اعمال تروریستی تاسیس کرد و صلاحیت آن مطابق قانون 1990 به جرایم دیگر تعمیم یافت و نیز صندوق جبران خسارت­دیدگان انتقال خونهای آلوده به ویروس ایدز بر اساس قانون 1991 تاسیس شد (صفایی، 1388، ص35/ محسنی و مراد نژاد، 1389، ص313). با این حال، در اصول مسئولیت مدنی اروپایی راجع به فرض سبب ناشناس مقرراتی وضع نشد. شاید دلیلش این است که این فرض پیچیدگی نداشته و اختلاف نظری در مبنای حقوقی آن وجود ندارد بلکه بسته به سیاست تقنینی هر کشور بر اساس اهداف حقوق مسئولیت مدنی حل و فصل می­گردد.

در حقوق ایران نیز برخی از انواع ضرر بدنی که مرتکب آن شناخته نشود طبق مقررات خاص جبران می­شود. در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مقرر شد که: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت­المال پرداخته می­گردد.». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد. زیرا فقهاء با استناد به روایاتی^[2] از امامان معصوم(ع) فتوا دادند که اگر فردی در اثر ازدحام مردم هنگام ورود به کعبه یا طواف خانه خدا یا عبور از روی پل یا زیارت قبور ائمه معصومین(ع) یا ورودی مساجد جامع در روز جمعه برای نماز گزاردن و امثال آن کشته شود دیه او از بیت­المال پرداخته می­شود (شیخ طوسی، 1407، ج5، ص310/ ابن ادریس­حلی، 1410، ج3، ص359/ علامه­حلی، 1413، ج9، ص343). همچنین هر مقتولی که قاتل او شناخته نشود و فرد متهمی نیز در بین نباشد و لوث هم حاصل نشود یا اینکه جسد مقتول در زمین  بلا مالک مثل کوه پیدا شود، دیه مقتول بر عهده بیت­المال است (ابن­زهره حلبی، 1417، ص405/ مرعشی­نجفی، 1405، ج2، ص180). مبنای این حکم طبق روایات مربوط از جمله روایت السراد، این است که خون فرد مسلمان باطل نمی­شود. بنابراین خون فرد مسلمان حرمت دارد و در صورت کشته شدن، خون او هدر نمی­رود بلکه از بیت­المال پرداخت می­شود. مضاف به اینکه «قاعده لاضرر و لاضرار» واجد جنبه اثباتی نیز می­باشد و به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در اینجا می­تواند مبنایی برای پرداخت دیه از بیت­المال شمرده شود (عابدی، 1392، ص23). لازم به ذکر است که روایات مربوط به این مساله اطلاق دارد. بنابراین تمام انواع قتل را شامل می­شود. ماده مذکور نیز به تبع آن به طور مطلق تدوین شده است و علاوه بر قتل عمدی، دیگر انواع قتل را نیز در بر می­گیرد.  

در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیز مقرر شده: «به منظور حمایت از زیان­دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت­های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت ... شناخته نشدن ... مسبب حادثه ... قابل پرداخت نباشد ... توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت­های بدنی» جبران می­شود.» متن این ماده از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 به صندوق ماده 10 شناخته می­شد که در قانون سال 1395 محدوده آن نیز توسعه پیدا کرد.

شایان ذکر است که حکم به پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین در موارد مذکور ناظر به جایی است که جنایت مستند به رفتار عامل خطاکار باشد، چنانچه از کلمات «قتل و کشته شدن» در ماده 487 و کلمه «مسبب حادثه» در ماده 21 فهمیده می­شود، اما به هر دلیلی قاتل مورد شناسایی قرار نگیرد. در غیر این صورت اگر جنایت مستند به رفتار کسی نباشد مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی ضمان منتفی است.  

2- معیار حقوق اروپا در تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد

بررسی تاریخی نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی به عنوان نظام­های حقوقی متداول در اروپا نشان از تغییر رویکرد این نظام­ها در برخورد با مساله اسباب مردد از گذشته دور تا به زمان حال دارد. نظریه پردازان این نظام­ها، در گذشته با ارائه نظریاتی، مساله عوامل مردد را حل کردند که به مرور زمان و به ویژه با وقوع حوادث زیانبار جدیدی مثل قضیه شکارچیان^[3]، قضیه دس^[4]، قضیه محصولات^[5] و قضیه پنبه نسوز^[6] دچار تحول شدند و جای خود را به نظریات جدیدی دادند. محاکم کشورهای اروپایی ابتدا بر مبنای «نظریه همه یا هیچ» یا «نظریه عدم مسئولیت» در مساله عوامل مردد حکم صادر می­کردند. اما این نظریات در چند سال اخیر با صدور آرایی از سوی محاکم این کشورها در برخی مسائل مستحدثه و قانونگذاریهای جدید منسوخ شد و نظریات جدیدی مثل نظریه مسئولیت سهم بازار، نظریه مسئولیت جایگزین، نظریه مسئولیت بنگاه اقتصادی، نظریه مشارکت مادی، نظریه تقصیر گروهی، نظریه مسئولیت حفاظت جمعی، نظریه شخصیت حقوقی، نظریه اماره وجود رابطه سببیت و نظریه هماهنگی عمل جایگزین آن شدند. نظریات نو ظهور نه تنها درصدد پاسخ به سئوال از چگونگی اثبات رابطه سببیت بین عوامل مجمل و خسارت برآمدند، بلکه با رویکرد جبران کامل خسارت و برقراری عدالت اصلاحی و عدالت توزیعی در حقوق مسئولیت مدنی به موضوع تقسیم سهم مسئولیت عوامل مجمل پرداختند. وجه اول نظریات مذکور مربوط به مرحله احراز سببیت عوامل مردد است. ولی وجه دوم آن نظریات مربوط به مرحله تقسیم سهم مسئولیت عوامل مردد می­باشد. از این رو، وجه دوم نظریات جدید پیرامون مساله عوامل مردد در نوشته­های حقوقدانان غربی تحت دو نظریه کلی «نظریه مسئولیت تضامنی» و «نظریه مسئولیت نسبی» مطرح شد. بنابراین هر کدام از این نظریات و معیارها به طور جداگانه در محدوده موضوع مقاله مورد بررسی قرار می­گیرند.

 2-1- معیار عدم مسئولیت

بر مبنای این معیار در فرضی که چند عامل مرتکب خطا یا تقصیر شوند، ولی به سبب خطا یا تقصیر یکی از آنان خسارتی به شخص ثالث وارد گردد در حالی که وارد کننده زیان، مردد باشد، هیچ یک از عوامل مردد مسئول جبران خسارت محسوب نمی­شود. زیرا زیان­دیده نمی­تواند رابطه سببیت بین خسارت و عامل واقعی خطاکار را اثبات نماید. این معیار طی سالیان متمادی تا حدود نیمه قرن بیستم در فرانسه متداول بود و محاکم فرانسوی در فرض عوامل مردد به ویژه قضیه شکار دسته جمعی و نیز خسارت ناشی از بازی کودکان مطابق این قاعده رای صادر می­کردند. اما این نظریه مورد انتقاد قرار گرفت. زیرا اولا به اعتقاد ریپر حقوقدان فرانسوی، محروم کردن زیان­دیده از جبران خسارت به بهانه عدم اثبات رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر شخص معین مغایر عدالت و انصاف است(صفایی، 1388، ص34). ثانیا مسئول ندانستن عوامل محتمل به معنای مخالفت با علم اجمالی به مسئولیت یکی از آنها است(عابدی، 1392، ص5). بنابراین معیار عدم مسئولیت منسوخ شد و نظریه مسئولیت تضامنی با مبانی جدید جایگزین آن شد.

2-2- نظریه همه یا هیچ

نظریه همه یا هیچ به عنوان یک قاعده سنتی در اروپا متداول بود. چنانچه معروف است قاعده همه یا هیج^[7] می­گوید که یا همه خواندگان مسئول هستند یا هیچ کدام مسئولیتی ندارند و مقرر می­کند هنگامی که استاندارد دلیل سببیت فراهم باشد، زیان­دیده تمام خسارت را می­گیرد، حتی اگر محتمل باشد که خواندگان سبب حادثه نباشند. در مقابل هنگامی که دلیل سببیت ثابت نشود، اگرچه احتمال زیادی برای سببیت عوامل مردد موجود باشد ولی این احتمال زیر استاندارد مقرر بوده و زیان­دیده هیچ خسارتی دریافت نمی­کند. با این وجود، امروزه این نظریه در فرض عوامل مجمل نیز منسوخ گردید و در بیشتر کشورها جای خود را به نظریه مسئولیت نسبی داده است(Casals and M.Papayannis, 2016, p 44). در بین حقوقدانان معروف است که جمع قاعده همه یا هیچ با دلیل استاندارد مبتنی بر میزان احتمالات ممکن است این عقیده را به دست دهد که تصمیم­گیری در مورد جبران خسارت به عنوان یک پیشآمد اتفاقی مثل سکه انداختن است. به این شکل که اگر عامل خطاکار 49 درصد سبب خسارت بوده، هیچ مسئولیتی ندارد. ولی اگر 51 درصد سببیت داشته باشد، او باید تمام خسارت را جبران کند. بنابراین می­توان گفت که هیچ مسئولیتی طبق این قاعده عادلانه نیست. زیرا به لحاظ درصد کم احتمال سببیت، به عامل مجمل اجازه فرار از جبران خسارت را می­دهد و در مقابل پرداخت تمام خسارت نیز عادلانه نیست چون که عامل مجمل باید مسئولیت آن میزان از خسارت که سبب آن نبوده را نیز به عهده بگیرد (^­Ibid, p 45). به عبارت دیگر، اعمال این قاعده خطر بی­عدالتی را برای هر دو طرف یک حادثه زیانبار در پی دارد. ضمن اینکه در مواردی که به خواندگان اجازه می­دهد که از زیر بار مسئولیت جبران خسارت فرار کنند، اثر بازدارندگی مسئولیت فعل زیانبار را از بین می­برد (­Oliphant, 2011, p 1620). با توجه به ایراداتی که به معیار همه یا هیچ وارد شد، این رویکرد جایگاه خود را در نظام­های حقوقی اروپایی از دست داد و در فرض اسباب مردد، نظریات دیگری جایگزین آن شدند.

2-3- معیار مسئولیت تضامنی 

معیار مسئولیت تضامنی به عنوان یک ملاک اصلی در رابطه بین زیان­دیده غیرمقصر و مسئولان متعدد معلوم از سوی نظام­های حقوقی اروپایی پذیرفته شد. ولی در رابطه بین زیان­دیده و اسباب مردد مطابق آن نظام­ها، نظریه عدم مسئولیت و نظریه همه یا هیچ به اجراء در می­آمد که با توجه به ایرادات وارده بر این نظریات، حقوقدانان در این فرض نیز به اعمال نظریه مسئولیت تضامنی تمایل پیدا کردند. اما تحقق آن با این مشکل مواجه بود که علم تفصیلی به عدم برقراری رابطه سببیت بین خسارت و تمام عوامل مردد وجود داشت. برای حل این مشکل به مرور زمان نظریات جدیدی مطرح گردید. با شکل­گیری نظریات جدید مشکل برقراری رابطه سببیت مرتفع شد و طبق آن تمام عوامل مردد به عنوان مسئولان متعدد مورد شناسایی قرار گرفتند. متعاقب آن این موضوع مطرح شد که با احراز مسئولیت عوامل مردد در حادثه زیانبار مسئوایت آنها چه نوع مسئولیتی است؟ در فرانسه و آلمان معیار اصلی مسئولیت تضامنی علاوه بر فرض عوامل معلوم به فرض عوامل مردد نیز گسترش پیدا کرد. بنابراین با اجرای معیار مسئولیت تضامنی در فرض عوامل مردد، تمام عوامل مردد دارای مسئولیت تضامنی هستند و زیان­دیده حق دارد که برای جبران تمام یا قسمتی از خسارت به همه یا هر کدام از آن عوامل مراجعه کند. البته این امر با استناد به یکی از نظریات: الف) نظریه تقصیر جمعی ب) نظریه محافظت جمعی ج) نظریه شخصیت حقوقی د) نظریه فرض وجود رابطه سببیت ه) نظریه هماهنگی عمل و) نظریه مسئولیت بنگاه اقتصادی ی) نظریه مسئولیت جایگزین، توجیه شد. بنابراین هر یک از این نظریات مورد بررسی قرار می­گیرند.

2-3-1- نظریه تقصیر جمعی

بر مبنای این نظریه هرگاه تعداد افرادی مشخص به عنوان یک گروه اقدام کنند و به واسطه تقصیر گروهی، حادثه زیانبار رخ دهد، همه آنها دارای مسئولیت تضامنی هستند(Koziol, 2015, p52). طبق این نظریه در قضیه شکار، همه شکارچیان به عنوان یک گروه محسوب می­شوند و به لحاظ اقدام تقصیرکارانه هر کدام در مجموع مرتکب تقصیر جمعی شدند که در نتیجه آن، گلوله مرگبار یکی از آنها به زیان­دیده برخورد کرد. لذا طبق این نظریه، مبنای مسئولیت تضامنی آنها تقصیر گروهی^[8] یا تقصیر مشترک^[9] است. برخی از آرای محاکم فرانسه برای مسئولیت عوامل مردد مستند به مسئولیت گروهی اشخاص شرکت کننده در یک فعالیت زیانبار است. این آراء بیشتر مربوط به حوادث ورزشی یا بازی دسته جمعی هستند. اما این نظریه نمی­تواند یک راه­حل جامع و کامل محسوب شود. زیرا در بسیاری از موارد تقصیری محقق نشده بود و ضرورت وجود تقصیر برای تمسک به این نظریه، کار را برای زیان­دیده دشوار می­کرد. به همین دلیل رویه قضایی فرانسه تلاش کرد که مساله را از طریق حفاظت گروهی یا حفاظت مشترک در باب مسئولیت اشیاء حل کند (^­محسنی و مراد نژاد، 1389، ص299) که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

2-3-2- نظریه محافظت جمعی   

بر مبنای این نظریه که در نظام حقوقی فرانسه شکل گرفته است، مسئولیت اسباب مردد همانند نظریه تقصیر جمعی، ناشی از اقدام گروهی آنها است اما برخلاف آن، مبتنی بر تقصیر نیست، بلکه به استناد بند یک ماده 1384 قانون مدنی فرانسه مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر و محض آنها نسبت به اشیاء تحت حفاظت می­باشد(Koziol, 2015, p52). مطابق این نظریه، گروهی از اشخاص که به طور مشترک وظیفه محافظت از یک شئ را بر عهده دارند با خسارت ناشی از آن رابطه سببیت پیدا کرده و همه آنها دارای مسئولیت تضامنی هستند. در مواردی که با تعدادی از اسباب مردد روبرو شویم و خسارت ناشی از شئ تحت حفاظت آنها باشد نیز می­توان از وظیفه حفاظت جمعی برای مسئول شناختن عوامل محتمل در حادثه زیانبار استفاده کرد. با این وجود، محدودیتهایی در اعمال نظریه حفاظت جمعی از اشیاء وجود دارد که در صورت تحقق هر کدام از آنها این نظریه اجراء نمی­شود. مثلا زمانی که یک عضو گروه موقعیت برتری داشته باشد، مسئولیت زیان تنها بر عهده او قرار می­گیرد. همچنین در صورتی که عمل هر یک از اعضای گروه متفاوت باشد هر کدام در همان حیطه مسئولیت دارد. علاوه بر اینکه اگر یکی از اعضای گروه ثابت کند که شئ تحت حفاظت او دخیل در زیان نبوده، مسئولیتی متوجه او نیست و نیز شخصی که تنها اعضای یک گروه را همراهی کرده بدون اینکه وظیفه­ای داشته یا اقدامی کرده باشد، جزو اعضای گروه محسوب نمی­شود(^­محسنی و مراد نژاد، 1389، ص300). بنابراین نظریه حفاظت جمعی نیز تمام موارد عوامل مجمل را شامل نمی­شود. بلکه برخی از آن که را در بر می­گیرد.

2-3-3- نظریه شخصیت حقوقی 

بر مبنای این نظریه هرگاه گروهی متشکل از چند نفر با هدف مشترک برای انجام عملی در کنار هم قرار می­گیرند، این گروه واجد شخصیت حقوقی می­شود که حقوق نیز آن را انکار نمی­کند. لذا در صورتی که به سبب یکی از اعضای آن به نحو مجمل خسارتی واقع شود، تمام گروه مسئولیت تضامنی یا مشترک دارند(عابدی، 1392، ص6). مطابق این نظریه رابطه سببیت بین شخص حقوقی و خسارت برقرار می­شود. لذا کلیه اعضای آن مسئول قلمداد می­شوند و نوع مسئولیت نیز مسئولیت تضامنی است. حقوقدانانی که اصالت اجتماع را باور دارند، طرفدار این نظریه هستند و اعتقاد دارند که گروهی مثل جمع شکارچیان و یا تیم پزشکان از نگاه جامعه شناسی وجود حقیقی دارند. اما حقوقدانان پیرو فردگرایی در حقیقت شخصیت چنین گروهی تردید دارند و معتقدند که شخصیت شرکت با تجویز قانون نیز اعتباری است. لذا دادگاه نمی­تواند به گروهی شخصیت حقوقی دهد که موقتی شکل گرفته و هدفی بالاتر از هدف اعضایش برای آن قابل تصور نیست (نعم، 1390، ص70). نظریه شخصیت حقوقی اسباب مجمل در حقوق فرانسه مطرح شد و به موجب آن هر گروه مستحکم و پیوسته می­تواند به شخصیت حقوقی نائل شود و در صورت بروز خسارت به شخص ثالث از ناحیه یکی از اعضای نامعین، موجبات مسئولیت مسئولیت تضامنی حکمی برای تمام اعضای آن فراهم می­شود (محسنی و مرادی نژاد، 1389، ص300). اما این نظریه نمی­تواند خسارت را جبران کند. زیرا شخصیت حقوقی تصوری این گروه دارای امکانات مالی نیست که بتواند خسارت را جبران کند و حکم به مسئولیت همه اعضای گروه نیز منافی با فرض شخصیت حقوقی عوامل مردد است.

2-3-4- نظریه فرض وجود رابطه سببیت

این نظریه توسط آزارد و دوژان دولابتی در حقوق فرانسه مطرح شد. به عقیده ایشان راه حل این نظریه مناسب­تر به حال زیان­دیده است. زیرا از طریق ایجاد فرض سببیت در اسباب مجمل هرگونه تردید در مورد وجود رابطه سببیت از بین می­رود. دیوان عالی فرانسه در برخی از آراء این راه­حل را به کار برد (همو، ص305). همچنین پاتریس ژوردن این نظریه را به عنوان یکی از استثناءات مساله اثبات رابطه سببیت برشمرده و بر این باور است که رویه قضایی فرانسه با این هدف که کار زیان­دیده را در زمینه اثبات رابطه سببیت آسان کند، در چند مورد فرض سببیت را پذیرفت. یکی از آن موارد، جایی است که یک شخص معین از گروه معینی، خسارتی را به بار می­آورد. مثل اینکه بازیکنی در یک ورزش گروهی سبب خسارتی می­شود. در این وضعیت عامل زیان مبهم است یا به تعبیر شاباس محدوده سبب شناخته شده است ولی مسبب مشخص نیست. امروزه رویه قضایی فرانسه فرض را بر این می­گذارد که مشارکت هر یک از اعضای گروه سبب زیان بوده است. بنابراین مسئولیت خسارت ناشی از یک فعالیت مشترک به عهده هر یک از شرکت کنندگان قرار می­گیرد و تنها در صورت ارائه دلیل برخلاف آن، فرض سببیت منتفی می­شود (ژوردن، 1385، صص­104-106).

تعدادی زیادی از نظام­های حقوقی اروپایی در موارد محدودی برای جلوگیری از تحمیل خطر اثبات رابطه سببیت در اسباب مجمل بر زیان­دیده بی­گناه بار اثبات دلیل^[10] را معکوس کرده­اند. در حقوق آلمان بار اثبات دلیل در موارد خاصی معکوس می­شود. به ویژه در دعوای خطای پزشکی که تقصیر فاحشی رخ دهد (Oliphant, 2011, p 1617). دلیل دیگر برای توجیه این نظریه این است که امکان دارد هر یک از اسباب مجمل توان شناسایی عامل واقعی خطاکار را داشته باشد، ولی برای عدم معرفی وی تبانی می­کنند. مثلا، تعدادی از پرستاران شاغل در یک نوبت کاری بیمارستانی از اعلام نام پرستار تزریق کننده آمپول اشتباه خودداری می­کنند (عابدی، 1392، ص6^­) که با اعمال این نظریه، سببیت تمام پرستاران آن نوبت کاری مفروض قلمداد می­شود و همه آنها مسئولیت تضامنی دارند مگر پرستاری که ثابت کند در این قضیه خطاکار نبوده است. به هر حال، نظریه فرض رابطه سببیت نیز چندان موثر نیست. چون در این موارد استناد فعل به فاعل مجمل است و رابطه سببیت بین فعل و زیان تردیدی در تحقق آن نباید باشد.

2-3-5- نظریه هماهنگی عمل

«نظریه هماهنگی عمل^[11]» یکی از نظریاتی است که بر مبنای آن، عوامل مردد دارای مسئولیت تضامنی هستند. قضیه متداول برای اجرای این نظریه، قضیه مسابقه درگاست. به عنوان مثال A، B و C شرکت کنندگان در یک مسابقه اتومبیلرانی هستند و یکی از آنها با P که در جایگاه تماشاچیان نشسته، تصادف می­کند. زیان­دیده می­تواند علیه تمام شرکت کنندگان اقامه دعوا کند. طبق این نظریه زیان­دیده تنها باید ثابت نماید که هر سببی در برپا شدن مسابقه مشارکت کرده و شرکت هر کدام از روی خطا و تقصیر بوده است و اثبات نماید که صدمه به سبب مسابقه رخ داد (­.(Naomi, 1978, p 979 بنابراین حتی توافق ضمنی میان عوامل مجمل کافی است. برخی معتقدند که بر مبنای نظریه هماهنگی عمل، مشکل سببیت به این صورت برطرف می­شود که اسباب مردد دیگر به عنوان «نمایندگان سببی^[12]» برای سبب واقعی به شمار می­روند و اقدام یکی از آنها اقدام همه محسوب می­شود. بنابراین اسباب مجمل دیگر «مسئول نیابتی^[13]» رفتار زیانبار سبب واقعی هستند. برخی دیگر نیز بر این باورند که سبب حادثه زیانبار، نفس مسابقه اتومبیلرانی است که چند نفر معین در آن شرکت کردند، نه اینکه تصادف یکی از اسباب با زیان­دیده سبب آن قلمداد شود. طبق این دیدگاه هر یک از اسباب مجمل که در اقدام مشترکی شرکت کردند سبب واقعی خسارت محسوب می­شود. زیرا همه آنها در وقوع مسابقه مشارکت مادی دارند (ibid, p 980­­). به هر حال، وجه سببی این نظریه موضوع بحث نیست، بلکه وجه دیگر آن یعنی موضوع تعیین سهم مسئولیت که بر مبنای این نظریه، همه عوامل مردد دارای مسئولیت تضامنی هستند، مدنظر است. 

2-3-6- نظریه مسئولیت بنگاه اقتصادی

«مسئولیت بنگاه اقتصادی^[14]» که در حقوق مسئولیت مدنی به «مسئولیت گسترده صنعتی^[15]» نیز شناخته می­شود، نشات گرفته از قضیه Hall علیه E.I. Du Pont de Nemours & Co به سال 1972 در حقوق آمریکا است. در این پرونده 13 کودک در حوادث جداگانه به واسطه انفجار کلاهک چاشنی (کپسول آتشباری) دچار صدمات بدنی شدند. شش تولید کننده این وسایل و شرکای تجاری آنها که همه اشخاص مربوط به این صنعت بودند، طرف دعوا قرار گرفتند. طبق مستندات موجود خواندگان، اولا استاندارد ایمنی گسترده صنعتی را پذیرفتند. ثانیا وظایف ایمنی را به شرکای تجاری خود انتقال دادند. ثالثا طراحی و تولید گسترده صنعتی کپسولهای آتشباری را بر عهده داشتند. خواهانها دلیل آوردند که خواندگان در نصب علائم هشدار برای خطر آسیب غیرمتعارف ناشی از کپسولها کوتاهی کردند. در حالی که این بنگاهها می­دانستند که این وسایل برای کودکان زیانبار هستند ولی از روی قصد و عمد علائم هشدار را نصب نکردند. خواندگان دفاع کردند که خواهانها تولید کننده خاصی را معرفی نکردند. اما دادگاه حکم به مسئولیت تضامنی خواندگان صادر کرد و در رای خود بر روی این موضوعات تاکید نمود که از طرفی همه خواندگان نظارت مشترک بر خطر داشتند و از طرف دیگر هزینه­های ایمنی را به شرکای خود که بهترین توانایی در کاهش خطرات و جبران خسارت زیان­دیدگان را داشتند، واگذار کردند (S. Gray and o. Faulk, 2008, p 155^­). طبق این نظریه، عدم رعایت استاندارد از سوی بنگاههای صنعتی، سبب خسارت تلقی می­شود، همان طور که در نظریه هماهنگی عمل، اقدام مشترک خواندگان سبب خسارت قلمداد گردید. لذا هر عضو صنعتی در زیان مشارکت نمود که به این ترتیب مشکل برقراری رابطه سببیت حل می­شود. مضاف به اینکه در مورد وجه دیگر این نظریه که به موضوع تعیین سهم مسئولیت عوامل مجمل می­پردازد، نظریه مسئولیت تضامنی حکمفرما است. البته این نظریه تقریبا توسط همه نظام­های حقوقی مردود اعلام شد. زیرا اثبات نظارت جمعی خواندگان بر رفتار زیانبار از طریق استاندارد ایمنی مشترک دشوار است (Ibid, p 156^­) لذا نمی­تواند مورد پذیرش قرار گیرد و یا مسئولیت تضامنی عوامل مجمل را توجیه کند. 

2-3-7- نظریه مسئولیت جایگزین

این نظریه در حقوق آمریکا شکل گرفته است. در سال 1948 دعوایی در دادگاه کالیفرنیا مطرح شد که به پرونده Summers علیه Tice معروف است. موضوع دعوا این بود که خواهان (سامرز) و دو نفر خوانده (تایس و سیمسونز) در حال شکار بلدرچین بودند. هنگام شکار، خواندگان به طرف بلدرچین شلیک کردند. هر دو از روی تقصیر لوله تفنگ را به طرف سامرز گرفته بودند. لذا سامرز در اثر تیراندازی از ناحیه صورت و چشم دچار مصدومیت شد. آسیب می­توانست ناشی از شلیک هر یک از خواندگان باشد. ولی تشخیض ضارب ممکن نبود و سامرز قادر نبود دلیل اثباتی برای تعیین سبب واقعی ارائه کند. دادگاه ابتدا این موضوع را بررسی کرد که رفتار خواندگان تحت «نظریه هماهنگی عمل^[16]» قرار می­گیرد. در این صورت لازم نبود که سامرز ثابت کند یک خوانده سبب واقعی بود. اما دادگاه دریافت که اعمال این نظریه در چنین قضایایی باعث تغییر مفهوم هماهنگی در عمل می­شود. لذا دیوان عالی کالیفرنیا با یک معمای غیر قابل حل مواجه شد. زیرا از طرفی طبق اصول سنتی حقوق مسئولیت مدنی هر یک از خواندگان ممکن بود که مسئول آسیب وارده به سامرز باشند ولی غیرممکن بود که مشخص شود کدام یک است. از طرف دیگر نظریه­های مسئولیت دسته جمعی نیز قابل تطبیق با این قضیه نبودند. بنابراین دیوان نظریه جدیدی از مسئولیت جمعی را ارائه کرد که به «نظریه مسئولیت جایگزین^[17]» شهرت پیدا کرد (L.Fletcher, 2008, p 1035^­). بر مبنای این نظریه تمام عوامل مردد مسئول فرض می­شوند و بار اثبات دلیل بر وجود رابطه سببیت بین زیان و یکی از عوامل مجمل به خواندگان منتقل می­شود. هر یک از عوامل مجمل می­تواند با ارائه دلیل، بی­گناهی خود را ثابت نماید. به این ترتیب مشکل برقراری رابطه سببیت حل گردید و خواهان از ارائه دلیل جهت تعیین عامل واقعی خطاکار از بین عوامل مجمل معاف شد. همچنین دیوان حکم کرد که اسباب مجمل دارای مسئولیت تضامنی هستند (­Ibid, p 1036^­ ). این نظریه مشابه نظریه وجود اماره سببیت است. در هر دو نظریه پس از حل مشکل برقراری رابطه سببیت بین خسارت و عوامل مردد از طریق فرض وجود رابطه سببیت و مسئول بودن اسباب مردد، در مورد رابطه حقوقی بین زیان­دیده و اسباب مجمل، بر اساس نظریه مسئولیت تضامنی خسارت جبران می­شود.

با پیدایش نظریه مسئولیت جایگزین در حقوق آمریکا این نظریه به صورت یک قاعده در بازنگری دوم حقوق مسئولیت مدنی (1965) مورد تصویب قرار گرفت. همچنین با درج قاعده مسئولیت جایگزین در بازنگری سوم حقوق مسئولیت مدنی مصوب 2005، پذیرش آن گسترش پیدا کرد. در بند ب ماده 28 از بخش «مسئولیت برای صدمات بدنی» این قانون مقرر گردید: هنگامی که خواهان علیه اسباب متعدد اقامه دعوا می­کند و ثابت می­کند که هر یک از آنها درگیر رفتار تقصیرکارانه­ای شد که خواهان را در معرض صدمه بدنی قرار داده است و اینکه رفتار تقصیرکارانه یک یا چند نفر از آنها سبب صدمه به خواهان شده است ولی به طور عقلانی و متعارف از خواهان انتظار نمی­رود که ثابت نماید کدام عامل سبب خسارت گردید، بار اثبات دلیل شامل اقامه و متقاعد سازی در مورد سببیت واقعی به خواندگان منتقل می­شود (­A.Geistfeld, 2006, p 454). حقوقدانان در تایید این نظریه استدلال کردند که مبنای منطقی این نظریه برای انتقال بار اثبات دلیل بر خواندگانی که رفتار تقصیرکارانه آنها خواهان را در معرض صدمه قرار داد، این است که بین خواندگان مقصر و خواهان بی­گناه ترجیح دارد که تقصیر بر خواندگان تحمیل شود (Ibid, p 455­). ضمن اینکه خواندگان توانایی بهتری برای ارائه مدرک راجع به اینکه چه کسی سبب زیان شده را دارند و آزاد هستند که چنین مدرکی را در راستای تلاش برای معافیت خود از مسئولیت تضامنی به دادگاه ارائه نمایند (L.Fletcher, 2008, p 1036). به هر حال، این نظریه تا حدودی نتیجه اعمال مسئولیت تضامنی را توجیه می­کند تا اینکه خود نظریه و رابطه استناد حقوقی را موجه نماید.    

2-4- معیار مسئولیت نسبی

مسئولیت تضامنی به عنوان یک ملاک اصلی در فرض عوامل متعدد معلوم، در فرض عوامل مردد نیز پس از گذار از رویکرد عدم مسئولیت و رویکرد همه یا هیچ، توسط نظام­های حقوقی اروپایی پذیرفته شد. با این وجود، یک رویکرد جانشین تحت عنوان مسئولیت نسبی عوامل مردد که متضمن جبران بخشی از خسارت توسط هر یک از اسباب بر مبنای سهم مسئولیت آنها است، با اصلاح رویکرد سنتی نسبت به موضوع سببیت از سوی برخی نظام­های حقوقی اروپایی ارائه گردید. در واقع اصطلاح مسئولیت نسبی در مفهوم وسیع خود می­تواند برای موضوع تقسیم خسارت بین مسئولان متعدد معلوم مورد استفاده قرار گیرد. لذا هنگامی که مسئولان متعدد در برابر زیان­دیده غیرمقصر دارای مسئولیت تضامنی هستند و یکی خسارت کامل را پرداخت می­کند، در رابطه بین آنها مطابق نظریه مسئولیت نسبی آن مسئول می­تواند برای وصول مبلغ مازاد بر سهم خود به سایر مسئولان مراجعه کند (ماده 102/9 اصول مسئولیت مدنی اروپایی). هنگام توزیع خسارت بین عامل خطاکار و زیان­دیده مقصر در فرض تقصیر مشترک زیان­دیده نیز نظریه مسئولیت نسبی حاکم است (ماده 101/8 اصول مسئولیت مدنی اروپایی). مطابق برخی نظریات جدید در حقوق اروپا، مسئولیت نسبی در فرض عوامل مردد نیز قابل اعمال است. بازگشت این نظریات به رویکردی است که مسئولیت خسارت را بر مبنای احتمالی که رفتار اسباب مجمل در یک حادثه زیانبار دارند، به عهده همه آن اسباب قرار می­دهد (Casals and M.Papayannis, ibid, p 43­).

رویکرد مسئولیت نسبی در فرض اسباب مردد با پیدایش نظریه مسئولیت سهم بازار در حقوق اروپا مطرح شد و پس از آن در قالب نظریه مشارکت مادی طرفداران بیشتری پیدا کرد. رویکرد پیشنهادی اصول مسئولیت مدنی اروپایی در مساله عوامل مردد نیز بر مسئولیت نسبی استوار است. این رویکرد اگرچه در حقوق اروپا هنوز در اقلیت به سر می­برد ولی با تصویب آن در اصول مسئولیت مدنی اروپایی و همچنین پیشرفتهای اخیر آن در تعدادی از کشورهای اروپایی، امید می­رود که جایگاه بهتری در حقوق مسئولیت مدنی اروپا به دست آورد (Oliphant, Kent, ibid, p 1624^­). از این رو نحوه اعمال این معیار اصول مسئولیت مدنی اروپایی و برخی نظام­های اروپایی برای اعمال رویکرد مسئولیت نسبی در مساله اسباب مجمل اتخاذ کردند، مورد بررسی قرار می­گیرد.

2-4-1- نظریه مسئولیت سهم بازار^[18]

این نظریه برگرفته از یک قضیه واقعی در کشور آمریکا است که به پرونده دس (DES) شهرت دارد. دس داروی هورمون جنسی است که در سال 1947 با تایید اداره داروی فدرال آمریکا برای جلوگیری از سقط جنین در ایام بارداری عرضه شد. بین سالهای 1947 تا 1974 دس به وسیله صدها شرکت داروسازی تولید شد و به طور شایع برای میلیونها زن باردار تجویز می_­شد. در سال 1971 برخی مطبوعات پزشکی گزارش آماری دادند به اینکه استفاده از دس سبب بروز سرطان تخمدان در دختران استفاده کنندگان دس گردید. طوری که تعدادی به اپیتلیوم غده_­ای تخمدان (نوع کشنده بیماری سرطان) مبتلا شدند و بیشترشان دچار دیگر بی­قاعده­گی­ها شدند که یک مرحله قبل از سرطان است. در سال 1971 استفاده از داروی دس را برای زنان باردار به دلیل خطرناک بودن و بی­اثر بودن ممنوع شد. صدها دختر بیمار علیه شرکتهای داروساز اقامه دعوا کردند. زیان­دیدگان مدعی شدند که شرکتهای تولیدکننده با انجام آزمایشات کم دارو را تولید کردند و بدون هشدار آن را فروختند. در حالی که آنها می­دانستند یا باید می­دانستند که این دارو برای استفاده زنان باردار ناایمن است. مطابق قانون وقت آمریکا حتی سبب بر مبنای مسئولیت محض در موضوع داروها، مجموعه­ای از یک استاندارد رفتاری بود که تولید­کننده دارو می­داند یا باید بداند که محصول او خطرناک است. تنها مشکل حقوقی در پرونده­ دس مرتبط با موضوع سبب واقعی بود. زیرا از زمان استفاده دارو تا زمان ظهور بیماری مدت زیادی گذشته بود و خواهانها نمی­توانستند شرکت تولید­کننده دارویی که مادران آنها استفاده کردند را شناسایی کنند (­Naomi, Sheiner, ibid, pp 965-967 ^­). به هر حال، اولا به استناد نظریه کارشناسان مسلم بود که بیماری خواهانها ناشی از مصرف داروی دس از سوی مادران آنها در ایام بارداری می­باشد (Koziol, 2015, p 53^­­). ثانیا محرز بود که حداقل یکی از شرکتهای طرف دعوا، تولید­کننده داروی مصرف شده توسط مادران خواهانها و به عنوان سبب واقعی ولی مردد در بین تمام شرکتها تولیدکننده آن دارو می­باشد.

دادگاه عالی کالیفرنیا در دعوای Sindell علیه Abbott laboratories به سال 1980 نظریات مختلف مسئولیت جمعی از جمله نظریه مسئولیت جایگزین را بررسی کرد و دریافت که این نظریات در قضیه دس قابل اعمال نیستند. لذا معیار جدیدی از تقسیم مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت سهم بازار» را ارائه کرد و حکم داد که هر خوانده مردد، مسئول سهمی از خسارت است که گویای سهم او از بازار می­باشد (L.Flether, 2008, p 1037 ^­). بنابراین مطابق نظریه مسئولیت سهم بازار، از طرفی، مشکل برقراری رابطه سببیت بین خسارت و شرکتهای تولیدکننده داروری دس با ایجاد «فرض (اماره) سببیت قابل رد^[19]» حل شد. به این صورت که فرض بر سببیت تمام شرکتها قرار گرفت، مگر اینکه ثابت می­شد که داروی یکی از آن شرکتها سبب بیماری نشده است. از طرف دیگر، پس از مسئول شناخته شدن آنها، سهم مسئولیت هر کدام طبق نظریه مسئولیت نسبی و بر مبنای سهم هر شرکت از بازار تعیین شد. با این وجود، نظریه توزیع مسئولیت به سهم بازار با اقبال چندانی مواجه نشد و تنها در تعداد کمی از ایالتهای آمریکا مورد شناسایی و عمل دادگاه­ها قرار گرفت. ضمن اینکه تاکنون مورد پذیرش محاکم دادگستری در کشور انگلیس و کشورهای مشترک المنافع قرار نگرفته است Koziol, 2015, p 53^­). با این حال، این نظریه در روابط عوامل مجمل حرفه­ای مانند تولیدگنندگان دارو، طبق بند 2 ماده 103/3 اصول مسئولیت مدنی اروپایی مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است.

2-4-2- نظریه مشارکت مادی

این نظریه در حقوق انگلیس به موجب حکم صادره در پرونده Fairchild علیه Glenhaven funeral service در سال 2002 شکل گرفته است. موضوع پرونده این بود که فردی در طول دوره استخدامی برای دو کارفرما که طی چند سال در معرض پنبه نسوز قرار گرفت، دچار بیماری Mesothelioma­^[20] شد و ولی با توجه به اینکه سرطان ناشی از پنبه نسوز با تاخیر طولانی ظاهر می­شود و علم پزشکی نمی­تواند زمان وقوع بیماری را تشخیص دهد لذا بر مبنای «میزان احتمالات^[21]» قابل اثبات نیست که کدام یک از کارفرمایان علت واقعی بیماری بوده است.  لذا مجلس لردان همه عوامل مجمل را بر مبنای مشارکت مادی مسئول شناخت و استدلال کرد که بی­عدالتی تحمیل خسارت بر یکی از عوامل مجمل بدون وجود ادله اثباتی، سنگین­تر از جبران نشدن خسارت زیان­دیده است (Oliphant, 2011, p 1614^­). بنابراین مسئولیت همه عوامل مجمل بر مبنای «مشارکت مادی در خطر^[22]» برای اولین بار در این قضیه به عنوان یک قاعده مورد شناسایی قرار گرفت و طبق آن مسئولیت عوامل مجمل باید به تناسب خطری که ایجاد کرده، توزیع گردد. ملاحظات عدالت نیز موید این نتیجه می­باشد (Koziol, 2015, p 40). ضمن اینکه با ظهور قاعده مشارکت مادی و تقسیم نسبی مسئولیت بین عوامل مردد، قاعده همه یا هیچ که قبلا در چنین قضایایی مورد استناد قرار می­گرفت، منسوخ شد.

اعمال این معیار در حقوق انگلیس محدود به قضایای سرطان Mesothelioma نمی­شود. بلکه در تمام قضایای عوامل مردد نیز اجراء می­شود. چنانچه مجلس لردان در قضیه Baker علیه Corus uk ltd. در سال 2006 به اتفاق آراء اعمال قاعده مشارکت مادی در موردی که قسمتی از دوره زمانی در معرض پنبه نسوز قرار گرفتن منتسب به زیان­دیده باشد را تایید کرد و مقرر نمود که در تمام قضایایی که طبق قاعده مشارکت مادی حکم می­شود، همه عوامل مجمل مسئول هستند و میزان مسئولیت آنها به تناسب مشارکت در ایجاد خطر و نه طبق مسئولیت تضامنی، تعیین می­شود. بنابراین با پیدایش قاعده مشارکت مادی اولا مشکل برقراری رابطه سببیت بین خسارت و عوامل مجمل حل شد و ثانیا برای تعیین میزان مسئولیت، رویکرد مسئولیت نسبی حکفرما شد. اما این پایان ماجراء در نظام حقوقی کشور انگلستان راجع به مساله عوامل مردد نبود. زیرا پارلمان آن کشور طبق «قانون جبران خسارت سال 2006^[23]» مسئولیت تضامنی در مساله اسباب مجمل را احیاء کرد. ماده 3 از بخش اول از فصل 29 آن قانون به موضوع آن سرطان و جبران خسارت پرداخته است. در بند دوم آن ماده مقرر شد که اسباب دارای مسئولیت تضامنی هستند. البته این مقرره محدود به قضیه سرطان مذکور است و در تمام قضایای دیگر که بر مبنای قاعده مشارکت مادی، اسباب مجمل مسئول خسارت تعیین می­شوند، مسئولیت آنها طبق نظریه مسئولیت نسبی مشخص می­گردد. اگرچه به عقیده برخی نویسندگان این موضوع به لحاظ نظری است و در عمل، قانون مذکور آن را به عنوان استثناء قرار داده است (Oliphant, 2011, p 1615). به هر حال، این معیار بیشتر مبنی بر انصاف است و نمی­توان صرف مشارکت مادی بدون توجه به نتیجه را ضمان آور دانست.

2-4-3- نظریه اسباب جایگزین

اصول مسئولیت مدنی اروپایی به عنوان سندی برای ارتقاء و هماهنگی پیرامون مباحث حقوق مسئولیت مدنی در قاره اروپا تدوین شده است و لزوما به عنوان مجموعه مقرراتی که حاکی از وضع موجود در کشورهای اروپایی باشد، محسوب نمی­شود بلکه با رویکرد بهینه سازی قواعد حقوقی مربوط به حقوق مسئولیت مدنی درصدد ارائه راهکار جدید در برخی از موضوعات آن است. یکی از این موضوعات، مساله عوامل مردد است که در مواد 103/3 و 106/3 اصول مسئولیت مدنی اروپایی برخلاف اکثر نظام­های حقوقی اروپایی که در این مساله رویکرد مسئولیت تضامنی دارند (Ibid, p 1624^­) بر مبنای رویکرد مسئولیت نسبی مقرراتی را وضع شد که می­توان از آن به عنوان یک نظریه جدید تعبیر کرد. بنابراین در این مقاله برای تمایز دیدگاهی مطرح شده در اصول اروپایی از سایر نظریاتی که با رویکرد مسئولیت نسبی ارائه گردید از آن تحت عنوان «نظریه اسباب جایگزین» تعبیر شده و مورد بررسی قرار می­گیرد.

در ماده 103/3 با عنوان «اسباب جایگزین^[24]» مقرر شده: «­1- در موضوع افعال متعدد، در صورتی که هر یک از آنها به تنهایی برای سببیت در خسارت کافی باشد، ولی اینکه کدام یک از آن افعال در واقع سبب ورود خسارت گردید، مبهم باشد، هر یک از افعال به نسبت احتمال سببیت در خسارت زیان­دیده به عنوان سبب تلقی می­شود. 2- اگر در موضوع زیان­دیدگان متعدد، این موضوع مبهم باشد که خسارت زیان­دیده خاصی به سبب یک فعل ایجاد شده است، در حالی که احتمال دارد که آن فعل سبب خسارت به تمام زیان­دیدگان نشده است، آن فعل به تناسب احتمالی که می­تواند سبب خسارت زیان­دیده خاصی باشد، به عنوان سبب خسارت وارده به تمام زیان­دیدگان در نظر گرفته می­شود.» این ماده مبتنی بر نظریه مسئولیت نسبی است. گروه اروپایی تدوین کننده اصول برای تحلیل این نظریه بیان کرد که از طرفی، هیچ دلیل قانع کننده­ای وجود ندارد که این موضوع را توجیه کند که چرا یک عامل باید تمام خسارت را پرداخت کند، در حالی که ممکن است او سبب آن نشده باشد و از طرف دیگر، ناگوار و بی­رحمانه است که زیان­دیده بدون خسارت باقی بماند (The European Group on tort law, 2005, p 48^­).

بند 1 ماده 103/3 فرض را بر این قرار داد که اولا افعال متعددی در خسارت دخیل هستند. ثانیا هر یک از آن افعال کافی برای سببیت تمام خسارت هست. ثالثا مردد است که کدام فعل در واقع سبب خسارت گردید. با تحقق این شرایط هر یک از مرتکبین به عنوان مسئول خسارت تلقی می­شود تا حدی که مساوی باشد با احتمالی که می­تواند سبب آن خسارت شود. به عنوان مثال D1، D2 و D3 برای شکار به جنگلی رفتند که دائما افرادی در آن پیاده­روی می­کردند. هر سه مستقل از هم با بی­مبالاتی سعی در شکار پرنده­ای داشتند لذا در یک جهت تیراندازی کردند که در عوض شکار پرنده یک تیر به P برخورد کرد ولی تیر دو نفر دیگر به او اصابت نکرد. اما معلوم نیست که تیر مرگبار کدام یک از آنها به P اصابت کرد. در این قضیه فعل هر یک از آنها شرایط مذکور را دارد لذا هر کدام مسئول یک سوم خسارت می­باشد (­Ibid, p 49).

بند 2 ماده 103/3 فرضی را بیان کرده که از طرفی، رابطه سببیت بین خسارت وارده به شماری از زیان­دیدگان و افعال شماری از خواندگان بالقوه روشن است. ولی از طرف دیگر، غیر ممکن است که مشخص شود کل خسارت از سوی هر یک از مرتکبین به تنهایی به وجود آمده باشد. به عنوان مثال 20 تولید کننده (D1- D20) از روی بی­مبالاتی داروی خاصی را تولید می­کنند. D1 پنجاه درصد سهم بازار و D2 پانزده سهم بازار و مابقی سهام کمی را از بازار در اختیار دارند. آن داروی خاص سبب صدمه جدی به 25 هزار نفر از خریداران می­شود. غیر ممکن است که منبع تولید داروهایی که از سوی هر یک از مصرف کنندگان استفاده شد را شناسایی کرد. همچنین غیر ممکن است که مشخص شود داروی تولید شده از یکی از تولید کنندگان سبب صدمه به تمام زیان­دیدگان شده باشد. طبق بند دوم مذکور D1 مسئول 51 درصد و D2 مسئول 15 درصد و باقی تولید کنندگان به میزان سهم بازار^[25] مربوط مسئول جبران خسارت هستند. البته اگر موضوع مربوط به بازار نباشد، باید معیار دیگری برای تعیین سهم مسئولیت پیدا کرد (Ibid).

همچنین در ماده 106/3 تحت عنوان «اسباب مجمل در قلمرو زیان­دیده^[26]» مقرر شده: «زیان­دیده باید خسارت وارده به خود را تا حدی که مطابقت دارد با احتمالی که می­تواند به سبب فعل، حادثه یا شرایط دیگری در قلمرو او محقق شود را تحمل کند.» این ماده رویکرد مسئولیت نسبی را به مواردی از عوامل مجمل گسترش می­دهد که بخشی از آن در قلمرو زیان­دیده قرار گرفته است. به موجب این ماده زیان­دیده باید خسارت خود را تا میزانی که معادل احتمالی است که ممکن است رفتار خطای او یا دیگر عناصر تحت قلمرو او سبب وقوع زیان شود را تحمل کند(Oliphant, 2011, p 1625­). بنابراین ماده 106/3 مکمل ماده 103/3 است. منظور از قلمرو زیان­دیده در ماده 106/3 اعم است از فعل خودش با قید مجمل بودن به همراه دیگر عوامل مجمل، که به این ترتیب از فرض تقصیر مشترک زیان­دیده (ماده 101/8) متمایز می­شود (The European Group on tort law, 2005, p 58).

معیار مسئولیت نسبی مندرج در مواد 103/3 و 106/3 مبتنی بر «نظریه توازن احتمالات^[27]» است که ریشه در حقوق عرفی دارد. لذا ملاک به دست از این مواد مشابه نظریه مسئولیت سهم بازار است. با این تفاوت که در نظریه مسئولیت سهم بازار، تنها ملاک تعیین سهم مسئولیت عوامل مردد، سهم آنها از بازار است. در حالی که مطابق نظریه پیشنهادی اصول اروپایی، ملاک سهم مسئولیت عوامل مجمل بسته به هر موضوع معین می­شود که ممکن است سهم بازار باشد لذا قلمرو آن وسیعتر است. در بین کشورهای دارای نظام حقوق عرفی اختلاف اندکی پیرامون دکترین توازن احتمالات وجود دارد. ولی پذیرش آن در اصول اروپایی باعث ایجاد مشکلات جدی برای بیشتر کشورهایی که نظام حقوقی دیگری دارند و با این دکترین آشنا نیستند، مثل نظام حقوق نوشته می­شود (Ibid, p 59­). با این وجود، در برخی از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مثل اتریش و هلند رویکرد مسئولیت نسبی بر مبنای این دکترین در مساله اسباب مردد اعمال می­شود (Oliphant, 2011, p 1630­). این موضوع بیانگر تاثیر مقررات اصول اروپایی بر حقوق مسئولیت مدنی کشورهای اروپایی است.

3- معیار حقوق ایران در تعیین سهم مسئولیت عوامل مردد

در حقوق ایران هیچ مقرره کلی در قوانین، راجع به مساله عوامل مردد وجود ندارد. تنها در برخی از موارد عوامل مردد در بحث قتل یا جرح در قانون مجازات اسلامی مقرراتی وضع شده است. در فقه نیز قاعده کلی در مورد مساله عوامل مجمل ارائه نشده است و اساسا بحث مستقلی پیرامون عوامل مجمل در کتابهای فقهی ارائه نگردید. بلکه به صورت پراکنده در برخی موضوعات که عمدتا راجع به موضوع جنایات است، مطالبی بیان شد که البته از آن می­توان برای حل مساله اسباب مجمل استفاده کرد. بررسی مقررات قانونی و نظریات فقهاء و حقوقدانان پیرامون برخی مصادیق مساله عوامل مردد حاکی از چهار نظریه شامل: معیار ولایت حاکم، معیار قرعه، معیار پرداخت خسارت از بیت­المال و نظریه توزیع خسارت بین عوامل مردد است که هر کدام به طور جداگانه بررسی می­شوند.

3-1- معیار ولایت حاکم

برخی از حقوقدانان معتقدند هرگاه قاضی نتواند خواندگان را به صلح دعوت کند، یکی از راه­حلهای نهایی «قاعده فقهی ولایت حاکم» است. که طبق آن، وی می­تواند حکم به تقسیم مسئولیت بین خواندگان صادر کند. لذا در مساله اسباب مجمل نیز حاکم شرع می­تواند برای جلوگیری از هرج و مرج و به منظور فصل خصومت با فرض مسئولیت مشترک، هر یک از خواندگان را مسئول جبران نسبتی از خسارت تلقی کند. ایشان بر این باور است که اخذ غرامت از مظنونان احتمالی در مساله اسباب مجمل می­تواند یکی از اقدامات حاکم شرع جهت اجرای حکم لزوم جبران خسارت باشد. لذا باید تعیین تکلیف نهایی در این مساله را نیز به قاضی و حاکم شرع واگذار کرد (صفری، 1379، صص­79- 80).

شایان ذکر است که در فقه امامیه اصل بر عدم ولایت یک فرد بر دیگری است مگر کسانی که ولایت آنها از سوی خدای متعال تعیین گردید یعنی پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) که ولایت عام بر مردم دارند. در برابر ولایت عام، ولایت خاص است که برای افراد خاصی از قبیل آباء و اجداد و ازواج محقق می­شود و مربوط به امور محدودی می­باشد. در زمان غیبت امام(ع)، فقهاء نائب وی و حاکم شرع در بلاد اسلامی هستند و برای اداره امور مردم ولایت عام ایشان در موارد زیادی به آنها منتقل می­شود (نراقی، 1417 ، ص­530). لذا بر مبنای این نظریه، حاکم شرع از باب ولایت، برای حل مساله اسباب مجمل می­تواند همه آنها را مسئول فرض کند. به این صورت که طبق نظر خود، سهم مسئولیت هر یک از اسباب مجمل را به هر نسبتی که تشخیص دهد، تعیین ­کند.

برخی دیگر در تایید این دیدگاه معتقدند که در مساله اسباب مجمل به خصوص هنگامی که وارد کنندگان مردد زیان دنبال سود و زیان بوده­اند، می­توان گفت که مفسده ترک جبران خسارت بیش از مصلحتی جلوه می­کند که از ترک مسئولیت عوامل مردد ناشی می­شود. لذا باید همانند حالتهای مشابه، در این حالت نیز برای حاکم اسلامی این اختیار عمل را قائل شد که به صلاحدید خود جبران خسارت و شیوه جبران آن را انتخاب کند. چنانچه طبق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه اوضاع و احوال قضیه تعیین می­کند و حکم این ماده را می­توان به عنوان یک اصل و حکم ماده 315 قانون مجازات اسلامی [مصوب 1370] را استثنایی بر این آزادی دادرس در کیفیت جبران خسارت تلقی کرد (نعم، 1390، ص­66). البته این دیدگاه برخلاف دیدگاه قبلی اشاره به اعمال نظریه مسئولیت تضامنی در رابطه بین اسباب مجمل و زیان­دیده کرد که در این قسمت متفاوت از آن بوده و دارای ابهام است. 

به هر حال، با وجود اینکه مطابق فقه امامیه، ثبوت ولایت برای فقهاء در موارد زیادی از امور مسلمانان با تردیدی مواجه نیست و روایات بسیاری نیز دلالت بر آن دارد (مراغی، 1417، ص­566) و با وجود اینکه مطابق این نظریه همه اسباب مردد به عنوان مسئولان حادثه زیانبار محسوب می­شوند و سهم مسئولیت هر یک از سوی قاضی تعیین می­شود لذا هر کدام به تناسب سهم تعیین شده دارای مسئولیت نسبی هستند، اما این نظریه ایراداتی دارد و تمسک به قاعده ولایت حاکم نمی­تواند دلیل حقوقی برای حل مساله اسباب مجمل قلمداد شود. زیرا اولا سپردن حل مساله اسباب مردد به حاکم شرع، آن را از چارچوب قاعده و قانون خارج می­کند و دادن اختیار مطلق به قاضی موجب بی­عدالتی و تشتت آراء خواهد شد (کلانتری و سلیمانی، 1394، ص 10). ثانیا واگذار کردن حکم این مساله به حاکم شرع، فرو بردن مساله در اجمالی دیگر و در واقع احاله به اجمال است (افشار و حسینی، 1393، ص­10). ثالثا با فرض اعمال قاعده ولایت حاکم در مساله اسباب مجمل، مشخص نیست بر چه مبنایی، حاکم اسلامی فرض مسئولیت برای تمام اسباب مردد قرار می­دهد و چه بسا قاضی بر مبنای اعمال ولایت، بخواهد یکی از اسباب مردد را مسئول خسارت بداند. به عبارت دیگر، اختیار عمل قاضی طبق این قاعده، لزوما به معنای فرض مسئولیت برای همه اسباب مردد و توزیع خسارت بین آنها نیست. رابعا قائل بودن ولایت برای حاکم شرع به معنای قضاوت خارج از شریعت و عرف نیست و قاضی باید بر اساس عدل و قسط حکم کند. در حالی که توزیع خسارت به هر نحو بین اسباب مردد با وجود عدم فرق در موارد زیادی بین آنها در احتمال سببیت، برخلاف عدالت و انصاف است. خامسا ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به قرینه مواد 1 و 2 آن قانون در مورد اسباب معلوم است و منصرف از اسباب مردد می­باشد. همچنین از طرفی، اعمال این نظریه منوط به این است که قضات، مجتهد باشند که چنین فرضی در ساختار دادگستری وجود ندارد. از طرف دیگر، شناسایی ولایت حاکم شرع برای قاضی موجب عدم پایبندی او به قانون موضوعه می­شود که خود هرج و مرج دیگری را در پی دارد. لذا این معیار راه­حل مناسبی برای حل مساله اسباب مردد محسوب نشده و چندان قابل اعتماد نیست.

3-2- معیار قرعه

یکی از معیارهایی که از سوی برخی فقهاء (ایروانی، 1426، ص­39/ فاضل لنکرانی، 1408، ص­527) در مواردی از مساله عوامل مردد ارائه شد، ملاک قاعده قرعه است. در ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بر مبنای قاعده قرعه، مقرر شده بود: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می­شود.» برخی حقوقدانان با استناد به این ماده معتقدند که راه­حل قرعه در مساله اسباب مردد با اصول حقوقی ما سازگارتر است و با عدالت و انصاف هم مباینتی ندارد (صفایی، 1388، ص43). مطابق این معیار برای شناسایی سبب مسئول، بین اسباب مردد قرعه انداخته می­شود و هر سببی که قرعه به نام او اصابت کند، مسئول شناخته ­شده و باید تمام خسارت را جبران کند. طبق این نظریه موضوع مسئولیت همه اسباب مردد و در نتیجه تضامنی یا نسبی بودن مسئولیت آنها مطرح نخواهد شد. مبانی این نظریه در خلال تشریح قاعده قرعه در حقوق اسلامی به خوبی روشن می­شود.

قاعده قرعه یکی از قواعد فقهی است که مستند به آیاتی مانند آیه 44 سوره آل عمران است. این آیه دلالت بر مشروعیت قرعه دارد و روایات از جمله روایت محمد بن حکیم که گفت از اباالحسن(ع) درباره چیزی سئوال کردم، به من فرمود: هر مجهولی در آن قرعه انداخته می­شود ... و دو روایت عام «القرعة لکل أمر مشکل» و «القرعة لکل أمر مشتبه» نیز دلالت بر مشروعیت قرعه در تمام موضوعات دارند (فاضل لنکرانی، 1416، ص­424) و همچنین بنای عقلاء نیز به عنوان مبنای مشروعیت قاعده قرعه بیان گردید. علاوه بر آن در ثبوت اجماع برای مشروعیت قرعه نیز تردیدی وجود ندارد (مکارم شیرازی، 1411، ص 355). البته این اجماع مدرکی است و اعتباری بیشتر از ادله ندارد. در مورد مفاد قاعده قرعه و میزان دلالت آن باید گفت، همان طور که در روایات آمده، قرعه در هر امر مجهول و مشکل و یا مشتبه جاری می­شود تا غبار از جهل و اشکال و اشتباه بردارد. فقهاء در تبیین مواردی که متصف به این اوصاف می­شوند، معتقدند که در این موارد هیچ راهی برای تمسک به ادله شرعیه اعم ادله قطعیه یا ادله ظنیه جهت روشن شدن حکم وجود ندارد و همچنین این موارد محل جریان اصول عملیه اعم از برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر قرار نمی­گیرند یا در صورتی که محل اجرای اصول عملیه باشند، عمل به آن دارای محذور است (همو، ص 357­). لذا اولا در شبهات حکمیه قاعده قرعه راه ندارد. زیرا اگرچه در ابتدای امر شبهات حکمیه دارای وصف جهل می­شوند ولی این جهل از جهت وصول به حکم واقعی شارع مقدس است. اما به لحاظ وظیفه شرعی حکم معلوم می­باشد. ثانیا در شبهات موضوعیه اگر شبهه موضوعیه بدوی باشد، حکم آن نیز مجهول نیست. زیرا بر مبنای اصل برائت عمل می­شود و اگر شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی باشد، باز هم حکم آن معلوم است، چه اینکه شبهه محصوره باشد که حکم آن طبق نظر مشهور فقهاء احتیاط است و چه اینکه شبهه غیرمحصوره باشد که حکم آن مطابق نظر مشهور فقیهان برائت است (فاضل لنکرانی، 1416، ص­433). ثالثا در شبهه موضوعیه­ای که دوران امر بین محذورین یعنی دوران بین واجب و حرام باشد، اصل تخییر جاری می­شود و مکلف با انجام یکی از آنها به اختیار خود، امتثال امر می­کند. بنابراین آنچه که از ظاهر روایات و ادله قرعه استفاده می­شود، این است که قاعده قرعه تنها شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی را تحت پوشش قرار می­دهد که در آنها احتیاط راه نداشته باشد یا اعمال آن دارای محذور باشد (موسوی بجنوردی، 1387، صص­177- 178). این قضیه یک مساله مجهول و مشکلی است که راهی غیر از رجوع به قاعده قرعه وجود ندارد. زیرا حکم این مساله به هیچ وجه از ادله امارات شرعی و اصول عملی معتبر قابل برداشت و استنباط نیست.

پیروان نظریه اعمال قاعده قرعه در مساله عوامل مردد بر این باورند که این مساله یکی از مصادیق شبهه موضوعه مقرون به علم اجمالی است. زیرا به طور اجمالی مشخص است که سبب حادثه زیانبار در بین چند سبب معین قرار دارد ولی به تفصیل معلوم نیست که آن سبب، کدام است. همچنین از طرفی اولا موجبی برای اعمال اصل برائت در مساله اسباب مجمل وجود ندارد. زیرا با تبرئه همه اسباب مجمل مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش می­آید. ثانیا اصل استصحاب نیز در این مساله به دلیل فقد حالت سابق اجرا نمی­شود. ثالثا اصل تخییر نیز در مورد این مساله جریان پیدا نمی­کند، به این معنا که قاضی محکمه مخیر باشد از بین اسباب مجمل یکی را به عنوان سبب مسئول انتخاب کند. چون که اصل تخییر در حالت تردید بین دو حکم وجوب و حرمت نسبت به یک موضوع اعمال می­شود نه در حالت شک در اینکه خسارت را از این فرد بگیریم یا آن فرد. زیرا چنین شکی در دو موضوع به صورت جداگانه مطرح می­گردد. از طرف دیگر، اصل احتیاط نیز در مساله اسباب مجمل جریان پیدا نمی­کند. زیرا تنها یکی از اسباب مجمل، مسئول خسارت است نه همه آنها (افشار و حسینی، 1393، ص 8). بنابراین مساله اسباب مردد، شبهه موضوع مقرون به علم اجمالی است که اصل احتیاط در آن راه پیدا نمی­کند و در نتیجه، تنها راه­حل این مساله توسل به قاعده قرعه است.

با این وجود، این نظریه مورد انتقاد قرار گرفت. زیرا اگرچه قاضی با اعمال قاعده قرعه به سادگی مساله اسباب مجمل را حل کرده و سبب مسئول را شناسایی می­کند. ولی ممکن است جبران خسارت بر عهده سببی که مسئول حادثه زیانبار نبوده، قرار گیرد و مسبب واقعی از مسئولیت فرار کند. بعضی در تحلیل این موضوع که قاعده قرعه یک اماره شرعی نیست، معتقدند که اگر جنبه سببی را در قرعه لحاظ کنیم، در صورتی که قرعه بین 2 موضوع جاری شود، امکان صادق بودن آن 50 درصد است و در صورتی که بین 10 موضوع قرعه انداخته شود، صدق آن بیش از 10 درصد نیست و در صورتی که قاعده قرعه بین 100 موضوع اعمال گردد، صدق آن برای اصابت به واقع امر 1 درصد است و به همین منوال در قضایایی که بین موضوعات بیشتری قرعه کشیده می­شود. بنابراین در هیچ قضیه­ای احتمال اصابت به واقع بیش از 50 درصد نیست. زیرا حداقل طرفین قرعه دو موضوع است (شهید صدر، 1420 ، صص­437- 438). از این رو برخی اعمال قاعده قرعه در مساله اسباب مجمل را صحیح نمی­دانند و معتقدند که با اجرای این قاعده، عدالت نادیده گرفته می­شود. زیرا ممکن است قرعه به نام سببی درآید که در واقع عامل زیان نبوده است (صفری، 1379، ص 73).

 همچنین در برخی قضایا اعمال قاعده قرعه مستلزم بی­توجهی به خطر ایجاد شده و نحوه تاثیر اسباب مردد در وقوع حادثه زیانبار و چه بسا سستی در تحقیقات محاکم جهت کشف حقیقت است (محسنی و مرادی نژاد، 1389، ص 312). به عبارت دیگر، در مواردی که صرف مشارکت در عملی تقصیر باشد یا ایجاد خطر نماید، اعمال قاعده قرعه به معنای عدم توجه به تقصیر و خطر همه اسباب مردد در آن قضیه است. لذا اجرای قاعده قرعه در چنین قضایایی از اسباب مجمل، مخالف با عدالت توزیعی و تقسیم خسارت بین اسباب مجمل می­باشد (عابدی، 1392، ص 7). البته باید توجه کرد که قاعده قرعه در عدالت ترمیمی مورد توجه است. در حقوق خارجی همین موضوع موجب ظهور نظریاتی با رویکرد مسئولیت جمعی اسباب مجمل (به نحو مسئولیت تضامنی یا به نحو مسئولیت نسبی) گردید و در حقوق ایران نیز مطابق قانون مجازات اسلامی جدید با شرایطی مسئولیت نسبی جمعی اسباب مجمل پذیرفته شده است. مضاف به اینکه بعضی بر این باورند که ادله قرعه در مواردی جریان پیدا کرده و بر اساس آن به قرعه عمل می­شود که با عمل همه اصحاب یا جماعتی از آنها جبران شده باشد (شیخ انصاری، ج2، 1412، ص­732). به تعبیر برخی(حسینی شیرازی، 1413، ص­59)، مشهور فقهاء معتقدند که قرعه محتاج عمل اصحاب است یا به دلیل ضعیف بودن روایات یا به دلیل اینکه اگر قاعده قرعه به طور مطلق مورد عمل قرار گیرد، مستلزم تاسیس فقه جدید می­شود. بر مبنای این دیدگاه، حداقل در بین متقدمین از فقهای امامیه، هیچ فقیهی برای حل مساله عوامل مردد به قاعده قرعه تمسک نکرده است. همچنین تعداد زیادی از متاخرین فقهای امامیه در این مساله راه­حل قرعه را اعمال نکردند(صافی گلپایگانی، ج­1، 1417، ص 370) و روش دیگری را اجرا کردند.

به همین دلیل قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده قرعه را به طور کلی کنار گذاشته و بر مبنای معیار مسئولیت نسبی جمعی و همچنین جلوگیری از بی­عدالتی در مساله عوامل مجمل روش دیگری برای جبران خسارت وارده به زیان­دیده اتخاذ کرده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-3- معیار پرداخت خسارت از بیت­المال

مطابق حقوق اسلامی در مساله آسیب بدنی حاصل از عامل یا عوامل ناشناس، دیه قتل یا جرح زیان­دیده از بیت­المال مسلمانان پرداخت می­شود. اما آیا می­توان قلمرو این نظریه را گسترش داده و در مساله عوامل مردد نیز حکم به پرداخت خسارت از بیت­المال مسلمانان صادر کرد و عوامل مجمل را از مسئولیت جبران خسارت معاف کرد؟

در برخی از مصادیق مساله عوامل مردد این نظریه توسط بعضی فقها مطرح شد. به عنوان مثال فرعی در کتابهای فقهی مطرح گردید مبنی بر این که اگر فردی بر زن بارداری جنایت وارد کند و در نتیجه آن جنین به صورت زنده ساقط شود سپس فرد دیگری سر نوزاد را قطع کند، مساله چه حکمی دارد؟ فقهاء معتقدند که اولا در صورتی که حیات نوزاد مستقر شده باشد به طوری که عرفا قابلیت زنده ماندن وجود داشته باشد، قاتل فرد دوم است نه فرد اول. ثانیا در صورتی که حیات نوزاد غیر مستقر باشد، قاتل فرد اول است نه فرد دوم. ثالثا در صورتی که وضعیت استقرار یا عدم استقرار حیات نوزاد مجهول باشد که محل بحث قرار دارد زیرا قاتل مردد بین فرد اول و فرد دوم است، فقهاء بر سقوط قصاص به دلیل وجود شبهه اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه دیه بر عهده کدام یک قرار می­گیرد، اختلاف نظر دارند.

بعضی در پاسخ به مساله فوق ابتدا نظریات مختلف را به این نحو بیان می­کند که برخی از فقیهان با استناد به اصل بقای حیات مستقر، دیه را به عهده فرد دوم قرار می­دهند و برخی دیگر قائل به توزیع دیه بین هر دو هستند که می­توان قاعده عدل و انصاف را به عنوان دلیل این دیدگاه بیان کرد و برخی نیز معتقدند که چون مساله مجهول است، مسئول پرداخت دیه با قرعه مشخص می­شود. سپس با رد این نظریات، دیدگاه خود مبنی پرداخت دیه نوزاد از بیت­المال را بیان کرد. زیرا دلیلی برای ثبوت دیه بر فرد اول وجود ندارد. همین طور هیچ دلیلی برای اثبات دیه بر فرد دوم وجود ندارد. البته فرد دوم در هر صورت باید 100 دینار دیه بابت قطع سر نوزاد بدهد ولی زائد بر آن ثابت نیست. لذا دیه زائد باید از بیت­المال پرداخت ­شود. چون که خون مسلمان هدر نمی­رود (موسوی خویی، 1422، ص­515). در برخی نوشته­های حقوقی نیز نظریه پرداخت خسارت از بیت­المال در مساله اسباب مجمل مطرح شد و مواردی از جمله کوتاهی دولت در ایجاد نظم و تامین امنیت شهروندان، ولایت حاکم شرع، جنبه اثباتی قاعده لاضرر و لاضرار، حرمت خون مسلمان و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به عنوان مبانی آن بیان گردید (عابدی، 1392، صص­19-24/ کلانتری و سلیمانی، 1392، صص­421-423) و با استناد به این موارد سعی در گسترش قلمرو این نظریه علاوه بر اسباب ناشناس، به اسباب مردد گردید. البته به نظر می­رسد این استدلال قابل مناقشه است چون نمی توان به استناد آن مسئولیت دولت یا جبران از بیت المال را ثابت کرد. 

همچنین مواد 333، 334 و 477 قانون مجازات اسلامیکه راجع به یکی از مصادیق مساله اسباب مردد یعنی جنایت قتل یا جرح از سوی دو یا چند نفر به شکل مجمل است، نیز در ظاهر امر بیانگر نظریه پرداخت خسارت از بیت­المال می­باشند که تحت شرایط خاصی جبران دیه قتل منتسب به یکی از اسباب مردد بر عهده بیت­المال قرار می­گیرد.

با این وجود، به نظر می­رسد که با این ادله نمی­توان نظریه پرداخت خسارت از بیت­المال در مساله عوامل مردد را ثابت کرد. چون اولا اگرچه نظر بعضی در این مساله پرداخت دیه از بیت­المال است، ولی این فقیه پس از احراز عدم ثبوت مسئولیت برای آن افراد (احتمالا به استناد اصل برائت)، بر مبنای قاعده حرمت خون مسلمان حکم به پرداخت دیه از بیت­المال صادر کرد. ثانیا در نوشته­های حقوقی برای اثبات نظریه پرداخت دیه از بیت­المال در مساله عوامل مجمل به مبانی و ادله آن نظریه و همچنین اقوالی از فقهاء در مورد پرداخت دیه از بیت­المال در جایی که قاتل شناخته نشود، اشاره شده است. در حالی که هیچ اختلافی بین فقیهان در پرداخت دیه از بیت­المال در مساله اسباب ناشناس و برخی از مبانی آن وجود ندارد ولی این موارد تنها مثبت همین مقدار است و ادله­ای برای اثبات توسعه قلمرو این نظریه به عوامل مجمل نیست. ثالثا مواردی که طبق مواد 333، 334 و 477 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت­المال شده است، پس از احراز عدم مسئولیت عوامل مردد به واسطه سوگند آنها و بر مبنای قاعده حرمت خون مسلمان می­باشد. بنابراین ادله نظریه پرداخت خسارت از بیت­المال تنها شامل مساله اسباب ناشناس می­شود و از این ادله نمی­توان برای پرداخت خسارت در فرض اسباب مجمل استفاده کرد. به عبارت دیگر، مطابق این نظریات پرداخت دیه در موارد مذکور به زیان­دیده توسط بیت­المال، به معنای معافیت اسباب مردد از پرداخت دیه نیست. بلکه فرض بر عدم مسئولیت اسباب مردد و ناشناس ماندن مسبب قتل است که در این صورت بر مبنای قاعده حرمت خون مسلمان دیه از بیت­المال پرداخت می­شود. مضاف به اینکه با توجه به اصول و قواعد فقهی هر شخصی باید جزای عمل زیانبار خود را بکشد و جور خطای دیگری بر او تحمیل نمی­شود (لاتزروا وازرة وزر اخری). این موضوع در مساله اسباب مردد نیز مطرح می­شود. لذا باید راهی برای جبران خسارت از ناحیه مسبب پیدا کرد، نه اینکه جور آن را بر عهده بیت­المال قرار داد. بنابراین در پرداخت خسارت از بیت­المال نمی­توان قاعده کلی استنباط کرد بلکه باید به موارد مصرح در شریعت اسلام و مقررات قانونی اکتفاء کرد لذا این نظریه قابل تسری به سایر موارد نیست. به عبارت دیگر، در این راه نباید چنان افراط نمود که جبران خسارت همیشه از بیت­المال صورت گیرد. زیرا این امر به معنای تحمیل ضرر بر جامعه است. 

3-4- معیار توزیع مسئولیت

یکی دیگر از معیارهایی که در حقوق ایران راجع به مساله اسباب مردد ارائه گردید، معیار توزیع مسئولیت است. بر مبنای این معیار، همه اسباب مردد به عنوان مسئول حادثه زیانبار فرض می­شوند و در صورت عدم ارائه دلیل (از جمله سوگند) از سوی اسباب مردد بر برائت خود، مسئولیت جبران خسارت به طور مساوی بر عهده همه آنها قرار می­گیرد. این معیار به عنوان یک دیدگاه و نظریه در برخی از مصادیق عوامل مردد توسط بعضی از فقهاء در فقه مطرح شده است. همچنین قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعمال قاعده قرعه در مساله اسباب مردد مندرج در ماده 315 قانون مجازات اسلامی سابق را کنار گذاشته و مقررات جدیدی را با رویکرد مسئولیت همه اسباب مردد و همچنین رویکرد تقسیم خسارت بین آن اسباب در موضوع خسارت ناشی از جنایت قتل و جرح تدوین کرده است.

این مقررات نگاه جدیدی به بحث مسئولیت در مورد یکی از مصادیق مساله اسباب مردد دارد که به نظر می­رسد بتوان از آن ضابطه کلی استنباط کرد و به سایر مصادیق تسری داد. رویکرد جدید قانونگذار با رویکرد اصول مسئولیت مدنی اروپایی در مساله اسباب مردد شباهت دارد. از این جهت که اولا توجه به مسئولیت همه اسباب مجمل کرد و ثانیا در تقسیم خسارت بین آنها رویکرد مسئولیت نسبی را برگزید. ولی این تفاوت وجود دارد که مطابق اصول اروپایی، رویکرد مسئولیت نسبی بر مبنای نظریه توازن احتمالات استوار شده است. اما طبق حقوق ایران، رویکرد مسئولیت نسبی بر پایه نظریه تساوی بنا شده است. به هر حال این معیار در حقوق ایران پذیرفته شد که باید در مورد آن عمیق­تر بررسی شود. بنابراین با توجه به محدوده موضوع مورد بحث و لحاظ ساختار حاکم بر مطالب ارائه شده لازم است که این معیار از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد. جهت اول، ضابطه حاکم بر نحوه احراز مسئولیت همه عوامل مردد و جهت دوم، معیار و ملاک حاکم بر نحوه تقسیم خسارت بین اسباب مردد است. ولی قبل از بیان این جهات، مشروعیت این معیار و همچنین مقررات مربوطه در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می­گیرند.

3-4-1- مشروعیت معیار توزیع مسئولیت عوامل مردد

نظریه توزیع مسئولیت بین اسباب مردد چندان از فقه اسلامی دور نیست، چون در تعدادی از فروعات آسیب بدنی توسط برخی از فقیهان مطرح گردید. به عنوان مثال در آسیب بدنی یک فرد بر زن باردار که باعث ساقط شدن جنین وی شده و فرد دیگری سر نوزاد را قطع کرده در حالی که استقرار یا عدم استقرار حیات در نوزاد مجهول است، این معیار از سوی بعضی به عنوان یکی از نظریات مطرح شد. البته این نظریه به صاحب جواهر نسبت داده شد که وی نیز آن را به یکی از فقهای معاصر خود در این مساله­ منتسب کرد که اگر بینه شهادت دهد به اینکه یکی از دو نفر مشخص قاتل فرد دیگری هستند، با شهادت آنها لوث محقق می­شود که در این صورت اگر وارث مقتول یکی از آن دو را به عنوان قاتل معرفی کند، دعوا با قسامه اثبات می­گردد. ولی اگر وارث یکی از آن دو را به عنوان قاتل معرفی نکند، بینه سودی ندارد. زیرا مثبت هیچ حقی علیه هر دو یا یکی از آنها نیست. سپس صاحب جواهر نقل می­کند که در کتاب برخی از معاصرین (بدون ذکر نام قائل) آمده که در صورت اخیر شهادت بینه موثر است و به واسطه آن دیه بر آن دو نفر ثابت می­شود و برای تعیین مسئول پرداخت دیه دو راه وجود دارد. یکی اینکه مسئول پرداخت دیه با قرعه مشخص شود. دیگر اینکه دیه بین عوامل مجمل توزیع گردد که روش اخیر اظهر است (نجفی، ج42، 1981، ص­195). بعضی در تحلیل آن معتقدند که این روش مقتضای قاعده عدل و انصاف است (موسوی خویی، 1422، ص515). راجع به همین مساله بعضی دیگر نیز نظریه توزیع خسارت بین عوامل مردد را مطرح کردند. به این نحو که حکم به ثبوت دیه بر هر دو نفر به طور اشتراکی می­شود مگر اینکه هر دو سوگند بخورند به عدم ارتکاب قتل و اینکه از قاتل اطلاعی ندارند (مدنی کاشانی، 1410، ص­149).

تعداد زیادی از فقهای معاصر نیز فتوای به توزیع خسارت در مساله اسباب مردد دادند. بعضی در پاسخ به این سئوال که اگر چند نفر همزمان به طرف ماشین یا قطاری سنگ پرتاب کنند و سنگ یکی به صورت مردد موجب خسارت یا جنایت شود چه کسی ضامن می­باشد؟ معتقدند احتیاط در مصالحه به توزیع است و تعیین با قرعه هم ممکن است (بهجت فومنی، جلد­4، 1428، ص­344). بعضی دیگر نیز در مورد این سئوال که اگر فردی در یک نزاع پنج نفری که خودش نیز یکی از آنها است، دچار صدمه شود ولی مسبب آن معلوم نباشد. اما علم اجمالی بر یکی از چهار نفر معین وجود دارد، آیا زیان­دیده حق مطالبه دیه دارد؟ در این صورت، پرداخت آن بر عهده کدام یک از آنها می­باشد؟ معتقدند که در فرض سئوال واجب است که دیه بین چهار نفر به طور مساوی تقسیم شود (مکارم شیرازی، ج3، 1427، ص­399). همچنین بعضی در پاسخ به این پرسش که چنانچه در اثر تیراندازی همزمان چند شخص، فردی کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک اصابت نمود، تکلیف چیست؟ معتقدند چنانچه ثابت شود که به واسطه یکی از آنها این شخص کشته شده و راهی برای تعیین قاتل نباشد، دیه بین آنها تقسیم می­شود. فقیه دیگری نیز بر این باور است که با علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یکی از دو نفر، اولیای دم مقتول می­توانند هر دو را قسم بدهند، پس اگر هیچ یک قسم نخورند باید دیه را به ورثه مقتول بدهند (کرمی، به نقل از کلانتری و سلیمانی، 1392، ص­426). برخی نیز به این سئوال که اگر دو نفر برای شکار تیراندازی کنند و تصادفا به عابر اصابت کند و کشته شود و معلوم نباشد که تیر کدام یک اصابت کرد، دیه به عهده کدام یک خواهد بود؟ پاسخ دادند که هر دو مسئول پرداخت دیه عاقله می­باشند و در صورت نداشتن عاقله یا عدم تمکن آنها هر دو بالمناصفه مسئول پرداخت دیه هستند (میرمحمدصادقی، به نقل از افشار و حسینی، 1393، ص­9). آنچه که از بررسی دیدگاهها و فتاوی فقهاء حاصل می­شود، این است که اگرچه نظریه تقسیم خسارت بین اسباب مردد در بین فقهای متقدم طرفدار چندانی نداشت ولی تعداد زیادی از فقهای معاصر این نظریه را پذیرفتند. هر چند که بیشتر این نظریات مستند به ادله نیستند تا مورد تحقیق قرار گیرد یا در بعضی از موارد بین ثبوت و اثبات خلط شده که بر ابهام آن می­افزاید.

قانونگذار ایرانی نیز تحت تاثیر این نظریات فقهی در قانون مجازات اسلامی جدید طی مواد 477 و 479 از اعمال قاعده قرعه در مساله اسباب مجمل عدول کرد و رویکرد جدیدی را بر مبنای مسئولیت همه اسباب مردد و توزیع خسارت به طور مساوی در پیش گرفت که در این بند مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

لازم به ذکر است که برخلاف استنباط برخی نویسندگان (کلانتری و سلیمانی، 1392، ص­432) بین مواد 477 و 479 تفاوت وجود دارد. زیرا موضوع ماده 477 این است که یک جنایت به نحو مردد توسط دو یا چند نفر معین رخ داده و موجب قتل یا جرح دیگری شود. در حالی که ماده 479 مربوط به موردی است که چند رفتار زیانبار توسط عده­ای معین سبب کشته شدن یا مصدومیت فردی شده باشد و جنایت مستند به برخی از رفتارها است اما مرتکب هر رفتار مشخص نیست. بنابراین طبق ماده 477 مرتکب واقعی آن یک جنایت، یک نفر مردد در بین چند نفر معین است ولی مطابق ماده 479 بیش از یک نفر، مرتکبین واقعی چند رفتار زیانبار هستند. لذا با توجه به اینکه احکام این موارد متفاوت هستند، قانونگذار به درستی دو مصداق مذکور را در مواد جداگانه بیان کرد. اگر دو ماده مذکور را با مقررات اصول مسئولیت مدنی اروپایی مقایسه کنیم، مشخص می­شود که موضوع ماده 477 شبیه موضوع بند 1 ماده 103/3 و موضوع ماده 479 شبیه موضوع بند 2 ماده 103/3 می­باشد. بنابراین با مداقه در مقررات ماده 477 و تبصره ذیل آن باید بین دو فرض تفاوت قائل شد. فرضی که منشا علم اجمالی بر ارتکاب جنایت، اقرار اسباب مجمل است و فرضی که اسباب مجمل اقرار ندارند.

3-4-1-1- اجمال ناشی از اقرار

طبق تبصره ماده 477 هرگاه در مساله اسباب مجمل منشا علم اجمالی اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای­­دم و مجنی­علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیرقتل نیست. منشا تخییر اولیای­دم و مجنی­علیه به ماهیت دلیل اقرار برمی­گردد. زیرا مطابق قواعد حقوقی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و هر فردی که اقرار به حقی بر له دیگری و بر علیه خود نماید ملزم به اقرار خود می­باشد (ماده 1275 قانون مدنی) و مفروض این است که دلیل دیگری نیز در قضیه وجود ندارد که موجب علم تفصیلی به کذب اقرار باشد. بنابراین اولیای­دم و مجنی­علیه مخیر هستند برای دریافت خسارت به هر یک از اسباب مجمل رجوع کنند. البته فقط می­توانند از یکی از آنها مطالبه دیه کنند (ماده 483 قانون مجازات اسلامی). زیرا طبق اصل حقوقی مسلم در حقوق مسئولیت مدنی زیان­دیده فقط به میزان زیان حق مطالبه خسارت دارد و نمی­تواند بیش از آن بخواهد.

در این فرض، علیرغم آن که موضوع مسئولیت همه اسباب مردد به لحاظ اقرار آنها مطرح است، ولی به لحاظ اختیار زیان­دیده در رجوع به هر یک از آن اسباب، موضوع تعیین سهم مسئولیت اسباب مجمل و توزیع خسارت بین آنها منتفی است. با این وصف، ممکن است سئوالی در اینجا مطرح شود و آن اینکه آیا زیان­دیده می­تواند قسمتی از خسارت را از یک سبب مجمل و قسمت باقی­مانده را از سبب مجمل دیگر بخواهد؟ پاسخ این است که اگر جانب اقرار را در نظر بگیریم، جواب مثبت باشد. ولی به لحاظ اینکه پرداخت به این نحو نوعی تضامن است و در حقوق ایران اصل بر عدم تضامن می­باشد با لحاظ صراحت ماده 483 جواب منفی است. البته این راه­حل چندان قابل اعتماد نیست. زیرا درست است که اقرار هر کسی علیه او نافذ است ولی این اقرار باید حداقل برای قاضی علم نوعی و یا ظن قوی ایجاد کند. لذا اگر اقرار ترتیبی باشد، همین که اولین نفر اقرار کرد، قاضی نباید به اقرار نفر دوم توجه کند و باید مطابق اقرار نفر اول رسیدگی کند. مگر اینکه برای او وجدانا احراز شود که اقرار اول صوری است. اما اگر اقاریر عوامل همزمان باشد که نادر است، در این صورت باز باید دید کدام اقرار براساس قرائن و شواهد به واقع نزدیک­تر است تا مطابق آن حکم شود.

3-4-1-2- اجمال ناشی از واقع

در مواردی که منشا علم اجمالی در مساله اسباب مجمل اقرار نباشد بلکه واقعیت و اوضاع و احوال وقوع حادثه باشد، قانونگذار بر حسب وجود یا فقدان لوث احکام متفاوتی دارد که در این قسمت مورد بررسی قرار می­گیرد. البته در این مورد قانونگذار با صرفنظر از بحث ثبوت وارد بحث اثبات شده و خواسته از طریق دلیل به نحوی حل مشکل کند.

3-4-1-2-1- وجود لوث

در صدر ماده 477 قانون مجازات اسلامی مقرر شده که در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی طبق مواد قسامه در این باب عمل می­شود. منظور مواد 332، 333 و 334 آن قانون در باب جنایات است. بنابراین اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود و اولیای­دم یا مجنی­علیه از بین آنها مرتکب را تعیین و قسامه علیه او اقامه کنند، مسئولیت ثابت می­شود (ماده 332 قانون مجازات اسلامی) و حسب مورد حکم قصاص یا دیه صادر و از سایر اسباب مجمل رفع اتهام می­گردد. لذا در این صورت موضوع مسئولیت همه اسباب مجمل و تقسیم سهم مسئولیت مطرح نخواهد شد. اما اگر اولیای­دم یا مجنی­علیه از بین دو یا چند نفر به شکل مردد، مرتکب را تعیین نکنند و قسامه به همین گونه علیه همه آنها اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر به صورت مردد اثبات می­شود. در این صورت قاضی از آنها می­خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از اتیان سوگند امتناع ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می­شود که در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می­شود و اگر همه آنها بر برائت خود سوگند بخورند، در خصوص قتل دیه از بیت­المال پرداخت می­شود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می­گردد (ماده 333 قانون مجازات اسلامی). بنابراین در مورد این ماده با امتناع اسباب مجمل از اتیان سوگند در قضیه قتل و همچنین در غیر قتل به طور مطلق موضوع مسئولیت اسباب مجمل مطرح می­شود و در نتیجه آن بحث توزیع خسارت پیش می­آید که حسب منطوق ماده به تساوی بر عهده آنها قرار می­گیرد. 

همچنین اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و شاکی یک نفر را به عنوان مرتکب برای اقامه قسامه تعیین نکند که مشمول ماده 332 شود یا قسامه علیه دو یا چند نفر به شکل مردد اقامه نشود تا تحت پوشش ماده 333 قرار گیرد بلکه شاکی از اختیار خود طبق ذیل ماده 318 آن قانون استفاده کرده و از اسباب مجمل درخواست اقامه قسامه کند، در این صورت اگر همه یا برخی از آنها از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می­شود که در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می­شود. اما اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد (ماده 334 قانون مجازات اسلامی). لذا مطابق این ماده نیز در صورت امتناع اسباب مجمل از اتیان سوگند و تعدد ممتنعان، پرداخت خسارت به طور مساوی به عهده آنها قرار می­گیرد.

3-4-1-2-2- عدم وجود لوث

در ذیل ماده 477 قانون مجازات اسلامی مقرر شده که در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می­تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت­المال پرداخت می­شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می­شود. شایان ذکر است که اگر برخی از اسباب مجمل از اتیان سوگند خودداری کنند، دیه بر عهده ممتنعین قرار می­گیرد و در صورتی که امتناع کننده یک نفر باشد، کل دیه را باید بدهد و در صورتی که بیش از یک نفر باشند، پرداخت دیه به طور مساوی بر عهده آنها قرار می­گیرد (ماده 478 قانون مجازات اسلامی). بنابراین در این فرض نیز مسئولیت اسباب مردد مفروض است و تنها در صورت سوگند خوردن از مسئولیت رهایی پیدا می­کنند. اما صورت امتناع از اتیان سوگند، همگی مسئول هستند که اگر تعداد آنها بیش از یک نفر باشد، موضوع تعیین سهم مسئولیت و تقسیم خسارت مطرح می­شود که با توجه به معیار منتخب قانونگذار در مساله اسباب مجمل، خسارت به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. باید توجه داشت موضوع سوگند در صورتی ممکن است که عوامل متعدد علم تفصیلی به واقع داشته باشند. اگر آنان نیز مانند شکارچیان علم تفصیلی به واقع نداشته باشند، سوگند جایز نیست. با اینکه موضوع ماده 479 یکی از مصادیق مساله اسباب مجمل است. ولی چنانچه بیان شد، با موضوع ماده 477 متفاوت است. از این رو احکام آنها نیز با هم فرق دارد. لذا در خصوص موضوع ماده 479 هر گاه کسی در اثر رفتار عده­ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی باشد اما مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، دیگر نوبت به سوگند نمی­رسد بلکه همه اسباب مجمل بر مبنای اصل احتیاط مسئولیت دارند و باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. این ماده ناظر به موردی است که اطراف علم اجمالی نیز علم به واقع ندارند.

 3-4-2- ضابطه احراز مسئولیت عوامل مردد

موضوع اول در مساله اسباب مردد، موضوع برقراری رابطه سببیت بین خسارت و اسباب مردد است. به ویژه مطابق نظریاتی که همه اسباب مردد مسئول قلمداد می­شوند. در حقوق خارجی این موضوع از چند دهه قبل به طور جدی مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته و نظریات متعددی در این خصوص ارائه شده است. اما در حقوق ایران این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل آن به اعمال قاعده قرعه در مساله عوامل مردد طبق قانون مجازات اسلامی قدیم و همچنین حاکمیت این رویکرد که در مساله عوامل مردد نباید همه آنها را مسئول قلمداد کرد، بر می­گردد. اما قاعده قرعه و رویکرد حاکم بر آن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید منسوخ شد و جای خود را به رویکرد جدیدی داد که به موجب آن مسئولیت بر عهده همه اسباب مردد قرار می­گیرد و پس از آن خسارت به تساوی بین آنها تقسیم می­شود. اما بر مبنای رویکرد جدید در حقوق ایران چگونه موضوع برقراری رابطه سببیت بین خسارت و اسباب مجمل حل می­شود به طوری که با احراز این رابطه، همه اسباب مجمل مسئول هستند. لازم به ذکر است که در کتابهای فقهی تحلیلی و فتوایی نیز که نظریه توزیع مسئولیت بین اسباب مردد مطرح شد، تنها وجه دوم آن یعنی تعیین سهم مسئولیت اسباب مردد مورد توجه قرار گرفت. این موضوع در قالب پاسخ به سئوال فوق در این قسمت مورد بررسی قرار می­گیرد. در همین راستا می­توان دو دلیل را برای توجیه برقراری رابطه سببیت بین خسارت وارده و اسباب مردد بیان کرد: 

3-4-2-1- فرض مسئولیت همه عوامل به شکل مردد و انتقال بار اثبات دلیل

از مواد مربوط به عوامل مردد در باب جنایات یعنی مواد 333، 334، 477 و 478 قانون مجازات اسلامی می­توان استنباط کرد که قانونگذار در این مواد فرض را بر مسئولیت همه عوامل به نحو مردد قرار داده است و هر سببی که مدعی عدم رابطه سببیت با خسارت می­باشد باید آن را به اثبات برساند که در برخی موارد با ارائه دلیل بر رفع اتهام و در برخی موارد نیز با اتیان سوگند این فرض مسئولیت مرتفع می­شود. در غیر این صورت اسبابی که دلیلی بر رفع اتهام ارائه نکنند یا قسامه اقامه نکنند، مسئول هستند. در واقع قانونگذار با فرض مسئولیت به نحو مردد، بار اثبات دلیل را به اسباب مردد منتقل کرد تا هر کدام با اثبات عدم سببیت خود در خسارت از طریق ارائه دلیل بر رفع اتهام یا اتیان سوگند از مسئولیت رهایی پیدا کند در غیر این صورت همه اسباب مردد مسئول قلمداد می­شوند.

3-4-2-2- تقصیر یا ایجاد خطر مشترک از سوی عوامل مردد

به این صورت که نفس مشارکت عوامل مردد در حادثه زیانبار تقصیر محسوب می­شود یا مداخله آنها در آن، محیط خطرناکی را به وجود آورده است که مسئولیت آنها را در پی دارد. چنانچه که در حقوق خارجی نیز این مبنا عنوان شده است، در حقوق ایران نیز بر همین مبنا همه عوامل مردد را مسئول خسارت وارده به زیان­دیده به حساب آورد. توجیه اول با مبانی حقوقی ایران سازگاری بیشتری دارد. با این وصف مشکل برقراری رابطه سببیت بین خسارت و اسباب مردد برطرف می­شود. به نظر می­رسد که این تحلیل در سایر مصادیق مساله عوامل مردد غیر از باب جنایات نیز قابل اعمال باشد. به هر حال، این موضوع جای تامل و مداقه بیشتری دارد که خود مقال دیگری می­طلبد. ضمن اینکه این مقدار از بحث در راستای موضوع مقاله و تمییز آن از وجه دوم نظریه توزیع مسئولیت بین عوامل مردد بیان شده است.

3-4-3- معیار تقسیم خسارت بین عوامل مردد 

در حقوق ایران بر مبنای رویکرد جدید قانونگذار در مساله عوامل مردد، همه آنها در برابر زیان­دیده مسئولیت دارند. لذا در رابطه بین زیان­دیده و اسباب مردد که طبق رویکرد جدید همگی مسئول به حساب می­آیند، این سئوال مطرح می­شود که سهم مسئولیت مدنی هر یک از اسباب چه قدر است و بر چه ملاکی استوار است؟

در حقوق خارجی دو نظریه شامل نظریه مسئولیت تضامنی و نظریه مسئولیت نسبی در این خصوص ارائه شده و در کشورهای خارجی متداول است. اما موضع حقوق ایران در خصوص این موضوع چیست؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت با توجه به اینکه در فرض عوامل متعدد معلوم و فرض تقصیر مشترک زیان­دیده بر مبنای نظریه مسئولیت نسبی سهم مسئولیت مسئولان حادثه زیانبار تعیین گردیده و خسارت بین آنها توزیع می­شود. بنابراین می­توان گفت که در فرض اسباب مردد نیز همین نظریه مسئولیت نسبی حاکم است. بر این مبنا اسباب مردد در مقابل زیان­دیده دارای مسئولیت نسبی هستند و هر کدام باید بخشی از خسارت را جبران کند.

اما سئوال دیگری که در اینجا مطرح می­شود، این است که ملاک و معیار تعیین سهم مسئولیت اسباب مردد در حقوق ایران چیست؟ و چه مبانی و ادله­ای را می­توان برای توجیه این معیار ارائه کرد؟

نظام­های حقوقی خارجی که در مساله اسباب مردد نظریه مسئولیت نسبی را پذیرفتند، معیار مسئولیت سهم بازار و معیار تناسب مشارکت در ایجاد خطر را برای تعیین سهم مسئولیت اسباب مردد اعمال کردند و همچنین اصول مسئولیت مدنی اروپایی که به موجب ماده 103/3 نظریه مسئولیت نسبی را در مساله اسباب مردد پذیرفته است، معیار احتمال در سببیت بر مبنای نظریه توازن احتمالات را برای تعیین سهم مسئولیت اسباب مردد پیشنهاد داده است.

اما در حقوق ایران با توجه به نظریات فقهی و همچنین مواد 333، 334، 477 و 478 قانون مجازات اسلامی، معیار تساوی برای تعیین سهم مسئولیت اسباب مردد پذیرفته شد. اگرچه به نظر می­رسد که این معیار در مصادیقی که احتمال سببیت عوامل مردد در حادثه زیانبار مساوی باشد، عادلانه است. ولی در مصادیقی که احتمال سببیت عوامل مجمل متفاوت باشد، تقسیم خسارت بر مبنای آن به عدالت و انصاف نزدیکتر است. در خصوص مبانی و ادله معیار تساوی می­توان اولا به روایات امامان معصوم(ع) پیرامون مساله اسباب مردد استناد کرد. به عنوان مثال روایت از امام باقر(ع) مبنی بر اینکه بین چهار نفر پس از شراب خوردن نزاع رخ داد که در نتیجه آن دو نفر کشته و دو نفر مجروح شدند در حالی که قاتل و ضارب مشخص نبوده و مجمل بین آن افراد بود. حضرت علی(ع) دیه مقتولین را بر عهده مجروحین و دیه مجروحین را در مال مقتولین قرار داد. ثانیا از عدالت توزیعی می­توان به عنوان مبنای دیگر معیار تساوی سهم مسئولیت اسباب مردد یاد کرد. زیرا امروزه عدالت توزیعی در کنار عدالت اصلاحی به عنوان زیر بنای مسئولیت مدنی شمرده می­شود که بر اساس آن تمام ضررها فارغ از منشا آن باید در بین اعضای جامعه توزیع شود و مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری در جهت تحقق آن محسوب می­گردد. از این رو مسئولیت مساوی اسباب مردد در پاره­ای از مصادیق در قانون مجازات اسلامی می­تواند انعکاسی از مبنای عدالت توزیعی در حقوق مسئولیت مدنی ایران در زمینه خسارات بدنی باشد (عابدی، 1393، ص­27). با این حال، اشکال نظریه مسئولیت نسبی علم قاضی به خلاف واقع بودن آن است. زیرا قاضی بعد از حکم به مسئولیت تمام اطراف علم اجمالی یقین پیدا می­کند که نسبت به برخی از عوامل مردد خطا کرده و مستحق محکومیت نبودند.

نتیجه­گیری: 

در سالهای اخیر مساله اسباب و عوامل مردد دچار تحول زیادی در سیستم­های حقوق اروپایی و حقوق ایران شده است. تغییر رویکرد سیستم­های حقوقی پیرامون موضوع تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد با رویکرد حقوقی موضوع بحث و بررسی این مقاله قرار گرفت و تلاش گردید که به تمام زوایای آن با نگاه تطبیقی بین حقوق اروپا و حقوق ایران پرداخته شود. در این مساله هر دو سیستم حقوق ایران و حقوق اروپا از جمله اصول مسئولیت مدنی اروپایی رویکرد مسئولیت نسبی همه عوامل مردد را در پیش گرفتند.

در حقوق اروپا، هر دو نظام حقوقی متداول در این قاره، در فرض عوامل مردد همانند فرض اسباب معلوم، بر مبنای نظریه مسئولیت تضامنی تمام اسباب و عوامل مرددی که در بروز حادثه زیانبار دخالت داشتند را به صورت تضامنی مسئول چبران خسارت وارده به زیان­دیده میدانند. اما مطابق اصول مسئولیت مدنی اروپایی برخلاف نظام­های حقوقی اروپایی، معیار احتمال در سببیت بر مبنای نظریه توازن احتمالات مبتنی بر نظریه مسئولیت نسبی به عنوان معیاری برای تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد در جبران خسارت وارده به زیان­دیده پیشنهاد گردید.

در حقوق ایران، قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392، نظریه اعمال قاعده قرعه را کنار گذاشت و به موجب مواد 333، 334، 477 و 478 آن قانون رویکرد مسئولیت نسبی همه عوامل مردد را بر اساس معیار تساوی عددی آنها پذیرفت. که به نظر می­رسد این معیار در صورتی که احتمال سببیت عوامل مردد در تحقق حادثه زیانبار مساوی باشد، عادلانه است. ولی در صورت تفاوت در احتمال سببیت آنها در حادثه زیانبار، تقسیم خسارت بر اساس میزان احتمال سببیت هر یک از آنها به عدالت و انصاف نزدیکتر است.

منابع:

الف- کتابهای فارسی

1- بهجت فومنی، محمد تقی، استفتاءات (بهجت)، جلد­4، انتشارات دفتر حضرت آیةالله بهجت، چاپ اول، 1428 ه‍ ق

2- ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی همراه با آرای دیوان عالی کشور فرانسه، ترجمه و تحقیق: مجید ادیب، نشر میزان، چاپ دوم، 1385

3- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، جلد اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1387

ب- مقالات فارسی

4- افشار قوچانی، زهره و سید محمد باقر حسینی، «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی سبب مجمل»، مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 18، شماره­1، بهار 1393

5- صفایی، سید حسین، «مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی به سبب ضرر (مطالعه تطبیقی)»، فصلنامه پژوهش حقوقی (حقوق خصوصی)، دانشگاه قم، شماره­2، 1388

6- صفری، محسن، «مسئولیت مدنی سبب مجمل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش­49، 1379

7- عابدی، محمد، «راهکار قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت مدنی سبب مجمل و قلمرو آن در خطای پزشکی»، چهارمین همایش سراسری طب قضا، شیراز، آبان 1392

8- کلانتری خلیل آباد، عباس و سعیده سلیمانی پای طاق، «مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، مجله پژوهشهای فقهی، دوره 11، شماره­2، تابستان 1394

9- محسنی، حسن و رضا مرادی نژاد، «مطالعه تطبیقی راهکارهای جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره­40، شماره­1، بهار 1389

10- نعم، مختار، «اجمال سبب در مسئولیت مدنی»، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال سوم، شماره 70، بهار 1390

ج- کتابهای عربی

11- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد­3، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1410 ه‍ ق

12- ابن زهره حلبی، حمزة­بن­علی، غنیة النزوع الی­علمی­الاصول­و الفروع، موسسه امام صادق­(ع)، چاپ اول، 1417 ه ق

13- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، جلد­1، دار الفقه للطباعه و النشر، چاپ سوم، 1426 ه ق

14- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، موسسه امام رضا(ع)، چاپ اول، 1413 ه ق

15- شهید صدر، سید محمد باقر، ماوراء الفقه، جلد­7، دارالاضواء للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1420 ه ق

16- شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، جلد­2، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1412 ه ق

17- شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد­29، موسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409 ه ق

18- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد­5، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407 ه ق

19- صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، جلد­1، انتشارات حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، 1417 ه ق

20- علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد­9، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413 ه‍ ق

21- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، چاپخانه مهر قم، چاپ اول، 1416 ه ق

22- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، جلد 1، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، 1408 ه ق

23- فیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه مرتضی، الوافی، جلد­16، کتابخانه امام امیرالمومنین­(ع)، چاپ اول، 1406 ه ق

24- مدنی کاشانی، آقا رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1410 ه‍ ق

25- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، جلد1، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1417 ه ق

26- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی ضوء القران و السنه، جلد­2، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1405 ه ق

27- مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد- مائة قاعدة فقهیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، 1421 ه ق

28- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، جلد­3، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، چاپ دوم، 1427 ه ق

29- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد­1، انتشارات مدرسه امام امیرالمومنین(ع)، چاپ سوم، 1411 ه ق

30- موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مبانی ­تکمله ­المنهاج، جلد­42، موسسه­ احیاء ­آثار ­الامام الخویی، 1422 ه ق

31- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام ­فی­_­شرح ­شرایع­­الاسلام، جلد42، داراحیاءالتراث­­العربی، الطبعه السابعه،1981 میلادی

32- نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1417 ه‍ ق

D- English books

33- Koziol, Helmut, basic questions of tort law from a comparative perspective, Jan sramek Verlag kg Wien, 2015

34- Martin Casals and Diego M.Papayannis, uncertain causation in tort law, Cambridge university press, United Kingdom. 2016

35- The European Group on tort law, Principles of European tort law-text and commentary, 2005 (available at http://www.egtl.org)

E- English articles

36- A.Geistfeld, mark, 2006, “the doctrinal unity of alternative liability and market-share liability”, university of Pennsylvania law review, volume 55

37- L.Fletcher, Adam, 2008, “alternative liability and deprivation of remedy: teaching old tort law new tricks”, Cleveland state law review, volume 56

38- Naomi, Sheiner, 1978, “Des and a proposed theory of enterprise liability”, Fordham law review, volume 46, issue 5, article 4

39- Oliphant, Kent, 2011, “uncertain factual causation in the third restatement: some comparative note”, William Mitchell law review, vole 37, issue 3

40- S. Gray, john and Richard o. Faulk, 2008, “negligence in the air? Should alternative liability theories apply in lead point litigation?”, pace environmental law review, volume 25, issue 1, article 4