مقدمه

یکی از مباحث مورد توجه در فقه و حقوق کیفری، مسئله شرکت در جرم است که عبارت است از دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی (عنصر مادی) جرم به‌نحوی که جرم منتسب به آنها گردد (ر.ک: مادّه 125ق.م.ا.).

ازجمله موارد شرکت در جرم، اشتراک در قتل است که احکام خاص خود را دارد و از مهمترین احکام شرکت در قتل مسئله کیفیت تعیین مسئولیت شرکا می‌باشد که موضوع این نوشتار است. درموردی که قتل به بیش از یک نفر مستند باشد و همگی در قتل شرکت داشته باشند چنانچه قتل عمدی باشد ولیّ دم، بعد از پرداخت فاضل دیه‏ی مشارکین در قتل، نسبت به تمامی افرادی که در قتل شرکت داشته‏اند و قتل به آنها مستند بوده است(خواه قتل به صورت عرضی به آنان مستند باشد یا طولی) حق قصاص دارد و اگر نخواهد قصاص کند می‏تواند از تمامی افرادی که در قتل شریک بوده‏اند درخواست دیه کند و اگر قتل شبه عمد و یا خطا باشد، ولیّ دم فقط حق مطالبه دیه دارد.

مسئله‏ای که در اینجا نیازمند تأمل است کیفیت ضمان افراد متعدد در پرداخت دیه است چراکه مفروض مسئله، اشتراک در قتل است و قتل به افراد متعدد مستند می‌باشد و در بسیاری از موارد میزان تأثیرگذاری افراد یکسان نیست. در چنین حالتی که اثرگذاری افراد متفاوت است مسئولیت این افراد بر چه اساسی تعیین می‌شود و هریک از افراد مشارک در قتل چه مقدار مسئولیت خواهند داشت؟ همان‌طور که خواهد آمد دراین‌باره دو نظریه وجود دارد؛ از این رو بحث را در چهار محورِ مقتضای قاعده، نظریه تعیین مسئولیت بر اساس تعداد افراد، نظریه تفصیل بین موارد امکان و موارد عدم امکان تشخیص و تعارض مواد قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتنی است این بحث اختصاص به قتل ندارد و در مطلق جنایت اعم از قتل و غیر قتل این سؤال مطرح خواهد بود واختصاصی به مشارکت چند انسان در قتل ندارد. چه‌بسا انسان همراه با عوامل دیگری شریک در قتل باشد. اما به خاطر اینکه بررسی مطلق جنایت اعم از قتل و غیر قتل و مطلق شرکت اعم از شرکت انسان و غیر انسان از مجال مقاله خارج است، فقط فرض اشتراک چند انسان در قتل را بررسی می‌کنیم.

لازم به ذکر است این نوشته ابتدا در مجله حقوق اسلامی به چاپ رسیده است اما به نظر می­رسد توجه بیشتر به بعضی از نکات و تکمیل برخی از مباحث می­تواند به استغنا نوشته کمک کند به همین خاطر با تکمیل برخی از مطالب این نوشته جهت ارسال به همایش «جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران» آماده شده است.

1. مقتضای قاعده

قبل از بیان و بررسی دیدگاه فقها، به نظر می‏رسد مناسب باشد مقتضای عمومات و قاعده بیان شود. چراکه بیان مقتضای قاعده کمک می‌کند درصورت فقدان دلیل خاص، عدم شمول دلیل خاص و یا شک در شمول دلیل خاص در برخی از موارد، سراغ عمومات رفته و پاسخ مسئله را بیان کنیم.

در جای جای فقه، در مسئله ضمان در اموال و مسئولیت در نفس و اعضا، فقها مطرح کرده‏اند که مقتضای قاعده این است که اگر کسی ضرر مالی یا جانی به کسی وارد کرد، خود شخص باید ضرر را جبران کند و جبران این ضرر وظیفه کسی دیگر نیست ‏ (علامه حلّى، ۱۴۱۲، ج15، ص201/ ‏عاملى، شهید ثانى، ۱۴۱۳، ج3، ص402/ ‏نجفى، ۱۴۰۴، ج41، ص249) . حتی در عبادات هم این اصل مطرح شده است که هیچ کس وظیفه ندارد مسئولیتی که خداوند بر گردن دیگری نهاده است بر دوش بکشد مگر مواردی همچون قضای نماز پدر توسط پسر بزرگتر که دلیل خاص وجود دارد و مسئولیت به دیگری محول شده باشد ‏ (کلینى، 1407ق، ج4، ص123) . ادله مختلفی نیز نسبت به این قاعده بیان شده است. ازجمله آیاتی همچون «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» (انعام: 164) این آیه به‌صراحت بیان می‏کند که در زمینه‌های مختلف کسی مسئولیت دیگری را متحمل نمی‏شود و هرکس باید بار مسئولیت افعال و رفتار خودش را به دوش بکشد‏ (علامه حلّى، ۱۴۱۲، ج15، ص201/ شهید ثانى، ۱۴۱۳، ج3، ص402/‏ نجفى، ۱۴۰۴، ج41، ص249) . همچنین بسیاری از آیاتی که می‌فرمایند خداوند به کسی ظلم نمی‏کند و خداوند را پاک و منزه از ظلم می‏دانند. اگر خداوند متعال بخواهد بدون هیچ دلیلی مسئولیت کسی را بر عهده دیگری بگذارد و شخصی را نسبت به کار دیگری مسئول بداند این ظلم است و خداوند متعال مبرای از ظلم است (نساء: 40/ یونس: 44/ فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج4، ص425) .

ازجمله مواردی که فقهاء به مقتضای قاعده اولیه اشاره کرده‌اند در بحث قتل خطئی است که فرموده‌اند مقتضای قاعده این است اگر کسی جنایتی را مرتکب شود خود او باید پاسخگو باشد و نمی‌توان مسئولیت جنایت را بر دوش دیگری نهاد. اما اینکه چرا در قتل خطئی دیه بر عهده عاقله است به خاطر ادله خاصی که در این بحث بیان کرده‌اند (فخرالمحققین، 1387، ج‌4، ص747/ حلّى سیورى، 1404، ‌ج‌4، ص531‌/ فاضل لنکرانی، 1418، ص303‌). هرچند برخی خروج ضمان عاقله را خروجی تخصصی دانسته و از ابتدا مشمول قاعده وزر نمی‌دانند تا نیازی به تخصیص باشد  (حاجی‌ده‌آبادی، ۱۳۹۳، ص9) . در بحث قصاص، زن حامله نیز تا زمان وضع حمل قصاص نمی‌شود چراکه جانی، مادر است و مادر، باید مسئولیت جنایت را برعهده بگیرد. هرچند فرزند نامشروع باشد، نمی‌توان به خاطر جنایت مادر مسئولیتی را متوجه فرزند کرد. حتی بعد از تولد هم اگر حیات فرزند متوقف بر حیات مادر باشد باید قصاص را به تاخیر انداخت، تا زمانی که خطری حیات فرزند را به خاطر فقدان مادر تهدید نکند (مدنی کاشانی، 1410، ص182). همچنین در ضرر مالی که به دیگران وارد شده است فقها بیان نموده‌اند؛ هرکس اگر مالی از دیگری تلف کرده است خودش موظف است جبران کند و بر عهده دیگری نیست  (تبریزى، ۱۳۶۹، ص427) . در عبادات هم فرموده‌اند هرکس موظف است عبادتی که بر عهده او نهاده شده است خودش انجام دهد و دیگری هیچ گونه مسئولیتی ندارد مگر در مواردی مثل ادای نماز قضای پدر توسط پسر بزرگتر که در همان بحث نیز فقها با تاکید بر قاعده اولیه این مورد را استثناء می‌دانند (همان/ شهید اول، 1419، ج‌2، ص448/ میرزای قمی، 1417، ج‌5، ص417‌). به‌هرحال اصل شخصی‌بودن مسئولیت مورد پذیرش فقیهان بوده است و در موارد فراوان به آن استناد کرده‌اند و عقلا نیز در تعاملات اجتماعی خویش بدان ملتزم هستند.

بنابراین قاعده و اصل اولی این است که هرکسی باید بار مسئولیت رفتار خودش را تحمل نماید و اگر فردی 20 درصد و دیگری 80 درصد در قتل موثر بوده است هرکس به میزان اثر گذاری در قتل ضامن خواهد بود و ضمانت50 درصدی برای هریک خلاف مقتضای اصل شخصی‌بودن مسئولیت وقاعده وزر خواهد بود.

2. نظریه تعیین مسئولیت بر اساس تعداد افراد

بسیاری از فقها ذیل مسئله اشتراک در قتل، مسئله مورد بحث را مطرح کرده‌اند و به‌صراحت بیان می‏کنند که هرچند مقدار جنایت متفاوت باشد اما در ضمان، تعداد افراد ملاک است و اختلاف مقدار جنایت افراد متعدد، در میزان ضمانت موثر نبوده و باید دیه مقتول بین شرکاء به صورت مساوی تقسیم شود (مفید، 1413، ص745‌/ سید مرتضی، 1415، ص533/ طوسی، 1387، ج‌7، ص13/ ابن‌براج، 1406، ج‌2، ص463‌/ محقق حلّی، 1408، ج‌4، ص187/ علامه حلّی، 1421، ص33/ محقق اردبیلی، 1403، ج‌13، ص457/ نجفی، 1404، ج‌42، ص70/ مغنیه، 1421، ج‌6، ص313‌/ خوئی، 1410، ص65‌/ خمینی، ج‌2، ص517).

1ـ2. ادله نظریه میعار‌بودن تعداد افراد

عمده دلیلی که فقها در این مسئله بیان کرده‌اند تمسک به اطلاق ادله مشارکت در قتل است  (سبزوارى، ۱۴۱۳، ج28، ص209‏/ تبریزى، ۱۴۲۶، ص68) . ادله مختلفی در مسئله اشتراک در قتل، توسط فقها بیان شده است اما عمده ادله‏ای که از حیث سند و دلالت مورد پذیرش فقها قرار گرفت چهار روایت معتبر است که بیان خواهیم کرد.

1ـ1ـ2. صحیحه دواود‌بن‌سرحان

عَنْ أَبِی عبدالله† فِی رَجُلَینِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ یقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ یرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِیةٌ وَاحِدَةٌ: امام صادق† درمورد دو مردی که مرد دیگری را کشتند فرمودند: اولیای مقتول اگر خواستند می‌توانند یک دیه به اولیای مقتول پرداخت کنند و از هردو قاتل قصاص کنند (طوسى، ۱۳۹۰، ج4، ص282/ ‫همو، ۱۴۰۷، ج10، ص218 / صدوق، 1413، ج4، ص111).

2ـ1ـ2. صحیحه عبدالله‌بن‌مسکان

عَنْ أَبِی عبدالله† فِی رَجُلَینِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیةً کامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکونُ الدِّیةُ بَینَ أَوْلِیاءِ الْمَقْتُولَینِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوک نِصْفَ الدِّیةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یؤَدِّ دِیةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیةَ صَاحِبُهُ مِنْ کلَیهِمَا: امام صادق† در باره دو مردی که مرد دیگری را کشته بودند فرمودند: اگر اولیای مقتول می‌خواهند هردو را قصاص کنند باید یک دیه کامل پرداخت کنند و آنها را قصاص کنند و این دیه به اولیای دو فردی که قصاص شده‌اند پرداخت می‌شود و اگر بخواهند یک نفر از دو قاتل را قصاص کنند همان یک نفر را قصاص می‌کنند و دیگری که قصاص نشده است باید نصف دیه شخصی را که قصاص شده است به ورثه شخصی که قصاص شده است، پرداخت کند و اگر نه یک دیه پرداخت کردند (تا از هردو قصاص شود) و نه یکی را قصاص کردند، اولیای دم مقتول، از هردو قاتل دیه مقتول را قبول می‌کنند ‏ (طوسى، ۱۳۹۰، ج4، ص263/ ‫همو، ۱۴۰۷، ص10، ص217/ ‫کلینى، 1407ق، ج7، ص283).

این دو روایت از نظر سندی صحیح هستند (ر.ک: خویی، 1410، ج‌42، ص28) و از نظر دلالت باید گفت: اینکه حضرت در روایت نخست می‌فرماید یک دیه به اولیای دو نفری که قصاص می‌شوند پرداخت شود یعنی به اولیای هریک، نصف دیه و یا در روایت دوم می‏فرماید اگر بخواهند یک نفر را قصاص کنند شخص دیگر نصف دیه را باید پرداخت کند این فقره دلالت می‏کند که دو نفری که قاتل بودند، هر کدام ضامن نصف جنایت هستند. ضمانت بین دو نفر تنصیف شده است. و بین موردی که تأثیرگذاری مشارکین مساوی است و موردی که مساوی نیست تفصیل داده نشده است.

3ـ1ـ2. صحیحه حلبی

عَنْ أَبِی عبدالله† فِی عَشَرَةٍ اشْتَرَکوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یخَیرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یرْجِعُ أَوْلِیاؤُهُ عَلَى الْبَاقِینَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّیةِ: امام صادق† در باره ده نفر که مشارکت در قتل مردی داشتند فرمودند: اهل مقتول از هر کدام از ده نفر بخواهند می‌توانند قصاص کنند و اولیای شخص قصاص شده به نه نفر باقی مانده مراجعه کرده و نه دهم دیه دریافت می‌کنند ‏ (طوسى، ۱۳۹۰، ج4، ص281/ ‫همو، ۱۴۰۷، ج10، ص218/ صدوق، ۱۴۱۳، ج4، ص116/ ‫کلینى، 1407ق، ج7، ص283).

این روایت نیز از نظر سند صحیح است (ر.ک: تبریزی، 1426، ص65‌) و در این روایت هم حضرت بعد از اینکه اجازه می‌دهد ولیّ دم هر کدام از ده نفر را که بخواهند می‏توانند قصاص کنند، می‌فرماید اولیای شخص قصاص شده نسبت به نُه‏دهم دیه به باقی شرکاء رجوع می‏کنند این که حضرت شخص مقتص منه را ضامن یک‏دهم جنایت دانسته‏اند و نُه نفر دیگر را ضامن نُه‏دهم این بیانگر این است که دیه نسبت به تعداد افراد مشارک در قتل تقسیم شده است ویک نفر از ده نفر مسئولیت یک دهم جنایت را داشته است.

4ـ1ـ2. صحیحه فضیل‌بن‌یسار

عَنِ الْفُضَیلِ‌بن‌یسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ† عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ‌إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیةِ کلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِی بَعْدُ یلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ: فضیل‌بن‌یسار از امام باقر† سوال پرسید درمورد حکم ده نفر که یک مرد را کشته بودند حضرت فرمودند: اولیای دم اگر بخواهند می‌توانند همه ده نفر را بکشند و نُه، دیه پرداخت کنند و اگر بخواهند می‌توانند یک نفر را انتخاب کنند و قصاص کنند و نُه نفر باقی مانده هر کدام یک دهم دیه را به ورثه مقتول پرداخت کنند‏ (طوسى، ۱۳۹۰، ج4، ص281/ همو، ۱۴۰۷، ج10، ص217/ ‫کلینى، 1407ق،  ج7، ص283).

در این روایت صحیح (ر.ک: سبزوارى، 1413‍، ‌ج‌28، ص207) نیز امام† در فرض اینکه اولیای دم یک نفر را قصاص کنند و بقیه بخواهند سهم خود از جنایت را با دیه جبران کنند فرمودند: «نُه نفر باقی مانده هر کدام یک دهم بدهند» این بیان هم دلالت دارد که مسئولیت هر فرد به طور مساوی یک دهم بوده است.

چه‌بسا به دلالت این روایات این گونه اشکال شود که اگر در این مورد حکم به مسئولیت به تعداد افراد شده است شاید به خاطر این بوده است که واقعا هر کدام سهمی مساوی سهم دیگران از جنایت را مرتکب شده‏اند و میزان اثر گذاری هر فرد مساوی با دیگری بوده است؟

پاسخ داده می‌شود اگر بخواهیم روایت را بر فرض تساوی تأثیر، حمل کنیم حمل مطلق بر فرد نادر است چراکه وقتی دو نفر یا چند نفر با هم کسی را به قتل می‌رسانند معمولا میزان اثر گذاری افراد باتوجه به مقدار قدرت بدنی و آلتی که از آن استفاده کرده‌اند و.... متفاوت است و در جای خود بحث شده است که حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است (خوئی، 1422، ج42، ص30/ تبریزی، 1426، ص68).

باتوجه به این تقریبی که از این روایات بیان شد در موارد اشتراک در قتل حتی درموردی که میزان تأثیر افراد متفاوت باشد بر خلاف مقتضای قاعده اولی باید گفت افراد به صورت مساوی مسئولیت دارند.

4ـ1ـ2 اقتضای بسیط بودن قتل

با توجه به اینکه قتل عبارت است از ازهاق روح  و آن نیز امر بسیطی است، ضمان درصدی از نظر عقل در قتل محال است؛ زیرا امر بسیط قابل تجزیه نبوده و نمی­توان گفت هر فردی در بخشی از شکل گرفتن آن سهیم بوده است بلکه فقط می­توان گفت قتلی که اتفاق افتاده است به تمامی افراد مشارک در قتل مستند بوده است اما نمی­توان برای آن میزان استناد مشخص کرد پس باید گفت به مقتضای دلیل عقلی تنها راه تعیین مسئولیت در قتل اشتراکی، ضمان سهمی خواهد بود(خوئی، 1422، ج23، ص339)

2ـ2. موضع قانونگذار

از مواد متعددی از قانون مجازات مصوب سال 1392 می‌توان استفاده کرد که معیار تعیین مسئولیت، در قتل اشتراکی تعداد افراد است نه میزان تأثیری که هر فرد در جنایت داشته است.

مادّه 533ق.م.ا. بیان می‌کند: «هرگاه دو یا چند نفر به‏نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتى بر دیگرى گردند به‏طورى که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگى مستند باشد، به‏طور مساوى ضامن مى‏باشند».

در مادّه 528ق.م.ا. آمده است:

«هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینى، آبى یا هوایى، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله‏نقلیه است و چنانچه سه وسیله‏نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‏هاى مقابل و سرنشینان هر سه وسیله‏نقلیه مى‏باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه مى‏شود و هرگاه یکى از طرفین مقصر باشد به‏گونه‏اى که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است».

و همچنین در مادّه 373-ق.م.ا. مقرر می‌دارد:

«در موارد شرکت در جنایت عمدى، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولیّ دم مى‏تواند یکى از شرکا در جنایت عمدى را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‏شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکى از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‏شوندگان بپردازد.

اگر قصاص‏شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمى‏شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد».

نهایت آن که مادّه 453ق.م.ا. مقرر می‌دارد:

هرگاه دو یا چند نفر به‏نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‏طور مساوى مکلّف به پرداخت دیه است.

همانطور که ملاحظه می‌شود در مواد فوق قانونگذار دیه را به صورت مساوی بین افرادی که جنایت به آنها مستند است تقسیم کرده است و میزان تأثیر را در مسئولیت دخالت نداده است تنها چیزی که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است خصوصا در مادّه 533 و 528 استناد قتل و جنایت است و بعد از بیان لزوم استناد، حکم به تساوی در میزان مسئولیت شده است. این نکته‌ای است که در قانون مجازات اسلامی 1392 به خوبی مورد توجه قرار گرفته است درصورتی که در قانون 1370 مادّه 363 در فرض اجتماع سبب و مباشر، مباشر را ضامن می‌دانست مگر اینکه سبب اقوی باشد. حال آنکه موضوع ادله ی دیه و قصاص، قاتل است و برای صدق قاتل، استناد قتل به آن شخص معیار است و این که سبب باشد یا مباشر تأثیری ندارد بله چه‌بسا در بعضی موارد مباشر‌بودن طریقی باشد برای کشف استناد؛ اما آنچه که مهم و معیار صدق قاتل است استناد است. که در قانون 92 قانونگذار به خوبی سراغ معیارو ملاک اصلی رفته است.

بسیاری از حقوقدانان نیز باتوجه به مواد مذکور معیار تقسیم مسئولیت را تعداد افراد می‌دانند و به‌صراحت بیان می‌کنند قانونگذار حتی درموردی که میزان اثرگذاری افراد مختلف باشد حکم به تساوی در مسئولیت کرده است. (میرمحمدصادقی، 1394، ص412/ حاجی‌ده‌آبادی، 1396، ص410/ صادقی، 1394، ص135/ زراعت، 1378، ص346/ بخشی‌زاده اهری، 1392، ص270).

3. نظریه تفصیل میان موارد امکان تشخیص و عدم امکان تشخیص

این نظریه بین موارد امکان تشخیص میزان اثرگذاری هر فرد و موارد عدم امکان تشخیص تفصیل می‌دهد. درصورتی که میزان اثرگذاری هر فرد قابل تشخیص باشد به همان مقداری که در جنایت موثر بوده است مسئولیت متوجه آن شخص خواهد بود و درصورتی که میزان اثرگذاری مشخص نباشد همانند نظریه سابق حکم به تساوی در مسئولیت می‌شود.

محقق خوانساری  می‌فرمایند اگر دلیل خاص نباشد در مواردی که میزان تأثیر افراد در جنایت متفاوت است مشکل است که حکم به تساوی در مسئولیت شود (خوانسارى، 1405، ج7، ص195). باتوجه به اینکه ایشان این کلام را در مقابل مشهور بیان می‌کنند قطعا کلام ایشان ناظر به مواردی است که قابلیت تشخیص میزان اثرگذاری هر فرد وجود دارد چراکه جایی که امکان تشخیص نباشد حکم به مسئولیت به میزان تأثیر بعید به نظر می‌رسد. برخی از فقیهان معاصر همچون آیات عظام مکارم شیرازی، بهجت، موسوی اردبیلی درموردی که ثابت شود میزان اثرگذاری هر فرد متفاوت بوده است هر شخص را به میزان اثرگذاری در جنایت مسئول دانسته‌اند (گنجینه استفتائات قضایی، سؤال 6652 و5730).

1ـ3. ادله نظریه دوم

در واقع این نظریه متشکل از دو قسم است. قسم اول حکم به مسئولیت به میزان تأثیر فرد در جنایت و قسم دوم حکم به مسئولیت به تعداد افراد؛ همان ادله‌ای که برای نظریه اول بیان شد می‌تواند دلیل قسم دوم این نظریه هم باشد. اما نسبت به قسم اول باتوجه به اینکه تعیین مسئولیت به میزان اثرگذاری هر فرد در جنایت مطابق با مقتضای قاعده اولیه است برای اثبات قسمت اول نظریه دو راه وجود دارد. راه اول این است که اثبات شود در فرض امکان تشخیص میزان تأثیر هریک از افراد، دلیلی بر خلاف مقتضای قاعده اولیه بیان نشده است و ادله ی نظریه اول نمی‌تواند شامل این فرض شود. زیرا وقتی ثابت شود دلیلی بر خلاف مقتضای قاعده اولیه وجود ندارد باتوجه عمومات قاعده وزر، باید گفت هرکس به هر مقداری که در به وقوع پیوستن قتل، دخالت داشته است به همان مقدار مسئولیت خواهد داشت و راه دوم، وجود ادله‌ای که بر فرض مطلق‌بودن ادله نظریه اول، مقید آن ادله باشد و نسبت به موارد امکان تشخیص مسئولیت هریک از افراد، اطلاقات ادله مشهور را تقیید بزند. به همین خاطر مناسب است ابتدا میزان دلالت ادله ی مشهور را مورد بررسی قرار دهیم و در ادامه نسبت به وجود دلیل مقید بحث و بررسی شود.

1ـ1ـ3. عدم شمول روایات نسبت به موارد امکان تشخیص میزان تأثیر

قائلین به نظریه اول معتقد هستند ادله بیان شده برای نظریه اول، اثبات کننده خلاف مقتضای قاعده اولیه هستند اما به نظر می‌رسد در تمام موارد قتل اشتراکی نتوان به آن ادله تمسک کرد و اطلاق ادله روایات مذکور، شامل تمام فروض نخواهد شد.

1ـ1ـ1ـ3. عدم شمول صحیحه داود‌بن‌سرحان

اولین روایتی که بیان شد صحیحه داود‌بن‌سرحان بود. تنها دلالت این روایت این است که اگر دو نفر باهم یک نفر را بکشند و ولیّ دم، بخواهد هر دو نفر را قصاص کند باید دیه یک نفر را پرداخت کند بدون پرداخت دیه نمی‏شود هردو نفر را قصاص کرد اما اینکه گفته شود باید دیه پرداخت شده بین دو نفر تنصیف شود و به صورت نصف نصف تقسیم شود به نظر می‌رسد این روایت چنین دلالتی ندارد و از این جهت اصلا در مقام بیان نیست. تنها در مقام بیان این است بدون رد دیه نمی‌توان دو نفر را در مقابل یک نفر قصاص کرد بلکه برای قصاص حتما باید رد دیه صورت بگیرد. پس از این روایت نمی‌توان استفاده کرد معیار، تعداد افراد است نه مقدار تأثیری که در جنایت داشته‏اند.

2ـ1ـ1ـ3. تأملی در اطلاق سه روایت دیگر

اینکه فقها فرمودند اگر بخواهیم این روایات را حمل کنیم بر موردی که میزان تأثیر دو نفر در جنایت مساوی بوده است حمل مطلق بر فرد نادر است، صحیح است اما به نظر می‌رسد به اطلاق این روایات در تمام فروض نتوان تمسک کرد؛ چراکه مورد روایت موردی است که مقدار اثرگذاری هریک از دو نفر قابل تشخیص نیست؛ زیرا معمولاً وقتی دو نفر یا چند نفر با کمک همدیگر کسی را به قتل می‏رسانند نمی‏توان تشخیص داد که هر کدام چقدر در به وجود آمدن قتل موثر بوده‌اند بویژه در زمان صدور روایات که امکاناتی برای تشخیص درصد تأثیر فراهم نبوده است و به اصطلاح تعیین درصد جنایت امکان ندارد. آیا در چنین فرضی می‏توان گفت اطلاق روایت حتی شامل مواردی می‏شود که تعیین مقدار جنایت هریک از شرکا ممکن باشد؟ مثل اینکه از طریق پزشکی قانونی، کارشناس و... مشخص شود که هر فرد چند درصد مقصر در قتل بوده است. باتوجه به اینکه راوی از قضیه‌ای که در زمان حضرت اتفاق افتاده است سوال می‌کند و در آن زمان هم امکان تشخیص میزان تأثیر نبوده است در واقع فرض روایات جایی است که امکان تشخیص میزان تأثیر نیست و نمی‌توان به غیر مورد روایات سرایت داد. زیرا شرایط زمانه و کیفیت تحقق موضوع مانع انعقاد اطلاق می‌شود. وقتی امام† حکم را در جواب سؤالی بیان می‌کنند که در زمان عدم امکان تشخیص میزان تأثیر اتفاق افتاده است و وظیفه سائل را نسبت به قضیه‌ای که اتفاق افتاده است بیان کرده‌اند نه به صورت کبرایی کلی، به طوری که حتی نسبت به غیر آن قضیه مورد سؤال باید با استفاده از قاعده اشتراک احکام یا الغاء خصوصیت از مورد حکم سرایت داده شود؛ خیلی بعید است بگوییم حضرت جواب مطلقی به سائل داده‌اند که حتی مواردی را که در ارتکاز او نبوده است نیز شامل می‌شود. چراکه اطلاق قاعده‌ای عقلایی است و نمی‌توان مواردی که در جواب سؤال از امام† صادر شده است و ناظر به سؤال است با آن معامله کبریات کلی شود که ابتداء و بدون هیچ سؤالی توسط سائل و بدون این‌که ناظر به قضیه‌ای خارجی باشد صادر می‌شود. وقتی جواب ناظر به سؤال باشد و به صورت کبرایی کلی بیان نشود نمی‌توان در مواردی که مخاطب هیچ ارتکازی نسبت به آن نداشته است به اطلاق تمسک کرد.

گفتنی است که این سخن به معنای مخصص‌بودن مورد نیست بلکه به معنای عدم شمولیت موضوع روایت است. در واقع اصلا ارتکازی برای مخاطب نسبت به اطلاق وجود نداشته است که بتوان به اطلاق تمسک کرد. شبیه کلامی که بعضی از فقها در تمسک به عمومات در عقود جدید مطرح کرده‌اند که عمومات فقط شامل عقدی می‌شوند که در ذهن مخاطب عمومات، وجود داشته است اما نسبت به عقود جدید اصلاً ارتکازی برای مخاطب وجود نداشته است تا اینکه بتوان تمسک به عمومات و اطلاقات کرد. [1] البته در آنجا پاسخ داده می‌شود که عمومات به‌نحو قضایای حقیقیه است و حتی مکلف‌هایی که در عصرهای متاخر وجود دارند مخاطب آیه هستند و مانعی از تمسک به عمومات و اطلاقات وجود ندارد (بحرانی، 1428، ص443).

اما در این بحث ما روایاتی که مطرح شد همه در پاسخ سوالاتی بود که مردم همان زمان، پرسیده بودند و یا قضیه‌ای که در همان زمان اتفاق افتاده است. موضوع سوال فرضی هست که امکان تعیین میزان خسارت برای هر فرد امکان ندارد امام معصوم† در آن فرض حکم به تساوی در تقسیم دیه کردند بله اگر قتل دیگری اتفاق بیفتد که چند نفر موثر باشند و قاتلین زن باشند، روایت شامل آن می‌شود و مورد روایت که مرد است مخصص نیست. چراکه موضوع هردو، قتلی است که افراد متعدد در آن شریک بوده‌اند و امکان تعیین مقدار اثرگذاری هر فرد نیست. اما اگر قتلی باشد امکان تعیین میزان تأثیرگذاری هر فرد وجود داشته باشد اصلاً خارج از موضوع روایت خواهد بود و روایت شامل آن نمی‏شود.

درواقع می‏توان گفت روایات ذکر شده برای تعیین مسئولیت، از یک روش عقلائی استفاده می‏کنند. به عنوان مثال و تنظیر، همان‌طور که در بین عقلا اگر چند نفر به صورت اشتراکی خسارتی وارد کنند و میزان تأثیر هریک در خسارت به تنهایی مشخص نباشد مثل اینکه دو نفر با هم مزرعه‌ای را آتش بزنند. در اینجا عقلا هرچند در واقع و نفس الامر هرکس را به همان مقداری که موثر در خسارت بوده است ضامن می‏دانند ولی به خاطر اینکه در مقام عمل و اجرا، تعیین خسارت به میزان تأثیر امکان ندارد خسارت را بین افراد به صورت مساوی تقسیم می‌کنند و این تقسیم خسارت را روش عقلایی برای جبران خسارت وارد شده بر شخص متضرر می‏دانند و از باب ناچاری و عدم توانایی تشخیص میزان تأثیر در خسارت دست به چینن روشی می‌زنند. اما در مواردی که امکان تعیین میزان تأثیر در خسارت وجود داشته باشد. در چینن فرضی، عقلا هرکس را به میزان تأثیر در خسارت ضامن می‌دانند. به نظر می‌رسد این روایات ناظر به همین سیره عقلاییه است نهایت امر، این است که نسبت به شمول اطلاق ادله در فرض مورد بحث شک می‌کنیم و مقدمات حکمت احراز نمی‌شود و برای از بین بردن اطلاق، صرف شک در محدوده اطلاق نیز کفایت می‌کند. خصوصا باتوجه به این نکته که مقتضای قاعده که پیشتر بیان شد امری ارتکازی است و صرف اطلاق دلیل را نمی­توان دلیل بر نهی امر از ارتکازی دانست بلکه نهی از این چنین اموری، نیازمند بیان صریح و خاص است(لنگرودى، سید محمد حسن مرتضوى‌،1426،ج1، ص171).

لذا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و باید سراغ قاعده اولیه رفت که هرکس مسئولیت عمل خود را بر عهده می‌گیرد و هیچ کس بار مسئولیت عمل دیگری را به عهده نمی‌گیرد.

2ـ1ـ1ـ3. میزان تاثیر در تحقق قتل، معیار مسئولیت در نگاه عرف

هرچند قتل و جدا شدن روح از بدن امر بسیطی است و قابلیت درصد بندی ندارد اما به نظر می­رسد بعید است شارع تعیین مسئولیت را مترتب بر امر غیر عرفی کند؛ زیرا  بساطت قتل برای عرف واضح نیست. بلکه آن چیزی که در نگاه عرف معیار مسئولیت قرار می­گیرد فعل است و آن افعالی که باعث به وجود آمدن قتل شده­اند نزد عرف موجب ضمان خواهند بود. پس به نظر می رسد معیار تعیین مسئولیت افعالی است که منجر به نتیجه می شوند و میزان تاثیر افعال نیز می تواند متفاوت باشد. و بعید است معیار مسئولیت، نتیجه­ای باشد که امری بسیطی است و عرف نیز بساطت او را درک نمی­کند.

2ـ1ـ3. ادله نافی اطلاق مسئولیت به تعداد افراد

در علم اصول بیان شده است که گاه مقیدی در مقابل مطلق وجود دارد که به خاطر مقدم بودن مقید بر مطلق، اطلاق دلیل قابلیت استناد ندارد و مفهوم این مقید گاه مبین است و گاه مجمل است که در صورت مبین بودن بر دلیل مطلق مقدم بوده و معیار عمل خواهد بود اما در صورت مجمل بودن آن مقید هرچند به خاطر اجمال قابلیت استناد به آن دلیل وجود ندارد، اما دلیل اجمالی مانع تمسک به مطلق خواهد بود و در موارد اجمال نمی‌توان به دلیل مطلق تمسک کرد.(آخوند خراسانی، ج1، ص303)

در باب قتل اشتراکی نیز چند روایت نقل شده است که دلالت التزامی این روایات، نفی تساوی مسئولیت در قتل اشتراکی است. برفرض اینکه گفته شود روایات نظریه اول فی نفسه اطلاق دارد و حتی فرض امکان تعیین میزان اثرگذاری در جنایت را شامل می‌شود؛ می‌توان گفت این روایات تقیید کننده اطلاقات است و یا حداقل این روایات به عنوان مقید اجمالی سبب می‌شوند نتوان در مواردی که میزان تاثیر گذاری هریک از افراد مشخص است به اطلاق روایات مورد نظر صاحبان نظریه اول تمسک کرد که در ادامه به این روایات اشاره خواهد شد.

1)        1ـ2ـ1ـ3. موثقه سکونی

عَنْ أَبِی عبدالله† قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ† سِتَّةُ غِلْمَانٍ کانُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَینِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى† بِالدِّیةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَینِ وَ خُمُسَینِ عَلَى الثَّلَاثَةِ: امام صادق† نقل می‌کنند در زمان امام علی† شش نوجوان در فرات شنا می‌کردند یک نفر ازآنها غرق شد. سه نفر از آنها شهادت دادند که دو نفر دیگر آن شخص را غرق کردند و آن دو نفر هم شهادت دادند که این سه نفر غرق کرده‌اند. حضرت علی† حکم کردند سه پنجم دیه بر عهده دو نفری که باهم شهادت دادند و دوپنجم آن بر عهده سه نفردیگر است (طوسى، ۱۴۰۷، ج10، ص239/ ‫کلینى،  1407ق، ج7، ص284).

این روایت از نظر سندی موثق است (ر.ک: زنجانی، 1419، ج‌1، ص197) اما از نظر دلالت مخالف اصول حاکم بر باب قضاء است؛ زیرا مقتضای قواعد باب قضا این است که هریک از دو گروه شاهدان که اول شهادت داده‌اند، شهادت آنها مورد قبول واقع شود و شهادت گروه دیگر پذیرفته نیست و یا به خاطر وجود اتهام، شهادت هیچ یک از پنج نفر پذیرفته نیست ‏ (حلّى، ۱۴۰۷، ج5، ص286/ ‫صیمرى، ۱۴۲۰، ج4، ص432/ ‫ شهید ثانى، ۱۴۱۰، ج10، ص148) . به خاطر مخالفت روایت با قواعد باب قضا بسیاری از فقها این قضاوت را منحصر کرده‌اند به همان قضیه‌ای که مورد قضاوت حضرت علی† قرار گرفته است و به سایر دعاوی مشابه سرایت نداده‌اند ‏ (اردبیلى، ۱۴۰۳، ج14، ص179/ ‫اصفهانى، ۱۴۱۶، ج10، ص270/‫ حلّى، ۱۴۱۰، ص446/ علامه ‫حلّى، ۱۴۲۰، ج5، ص554/ محقق حلّی، ۱۴۰۸، ج4، ص237)، اما در مقابل برخی به مضمون این روایت فتوا داده‌اند ‏ (طرابلسى، ۱۴۱۶، ج2، ص499)  و برخی نیز این روایت را دلیل نفوذ شهادت غیر بالغ دانسته‌اند ‏ (حائرى، ۱۴۱۸، ص305/ ‫شریف مرتضى، ۱۴۱۵، ص506/ ‫لنکرانى، ۱۴۲۰، ص447).

در واقع می‌توان گفت مخالفت این روایت با قواعد در نگاه مشهور از دو جهت است. جهت اول، همان‌طور که بیان شد طریق اثبات دعوی در این روایت مطابق با موازین قضا نیست. جهت دوم، بر فرض اینکه شهادت هر دو گروه پذیرفته شود باید معیار تقسیم مسئولیت، تعداد افراد باشد درصورتی که این روایت از این معیار تبعیت نکرده است. پس از نگاه مشهور این دو جهت در روایت مخالف با قواعد است.

به نظر می‌رسد نسبت به جهت اول، کلام مشهور فقها، صحیح است و باتوجه به اینکه مخالف امر مسلم فقهی است از آن جهت روایت قابل التزام نیست. اما نسبت به جهت دوم، باتوجه به مطالب بیان شده در قبل، ادله معیار‌بودن تعداد افراد، به صورت مطلق قابل پذیرش نیست و از آنجایی که این روایت فقط با اطلاق آن ادله منافات دارد نمی‌تواند مخالف آن ادله تلقی شود، علاوه بر این می‌توان گفت این حکم امام† اجمالاً دلالت دارد که در برخی از موارد قتل اشتراکی، تعداد افراد معیار تقسیم مسئولیت نیست. اما اینکه آن موارد چه مواردی است؟ به خاطر مخالفت مورد این روایت، با امر مسلم فقهی، مورد به صورت خاص از این روایت قابل استفاده نیست فقط به صورت اجمالی دلالت بر نفی معیار‌بودن تعداد افراد دارد. این دلالت اجمالی کفایت می‌کند که در موارد امکان تشخیص میزان اثرگذاری افراد، نتوان به اطلاق ادله ی نظریه ی اول تمسک کرد؛ زیرا همان‌طور که در جای خود بیان شده است علم اجمالی به تقیید، مانع از تمسک به اطلاق خواهد بود و اجمال مقید، هرچند مانند این مسئله مقید منفصل باشد، به مطلق نیز سرایت خواهد کرد ‏ (نائینى‏، ۱۳۵۲، ج1، ص455). در نتیجه به خاطر عدم امکان تمسک به اطلاق باید سراغ مقتضای قاعده اولی رفت.

2)        2ـ2ـ1ـ3. صحیحه محمد‌بن‌قیس

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ† قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ† فِی أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا فِی زُبْیةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَک بِالثَّانِی فَاسْتَمْسَک الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَک الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّیةِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ الثَّانِی لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَی الدِّیةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّیةَ کامِلَةً: درمورد چهار نفری که در کنار چاله‌ای رفتند که در آن شیر قرار داشت و یکی از آنها به داخل چاله افتاد و به نفر دوم چنگ زد، نفر دوم نیز به نفر سوم و نفر سوم به نفر چهارم چنگ زند و همه شکار شیر شدند. حضرت علی† در این قضیه چنین حکم کردند: نفر اول شکار شیر است و دیه‌ای ندارد و ورثه او باید یک سوم دیه را به اولیای دم نفر دوم بدهند و اولیای دم نفر دوم باید دو سوم دیه را به نفر سوم بدهند و دیه کامل نفر چهارم بر عهده اولیای دم نفرسوم است ‏ (طوسى، ۱۴۰۷، ج10، ص239/ ‫کلینى،  1407ق، ج7، ص286).

این روایت از نظر سند صحیح است (ر.ک: خویی، 1410، ج‌42، ص326)، اما درباره دلالت آن باید گفت؛ اگر طبق نظریه اول مسئولیت هریک از افراد را در مسئله‌ای که در این روایت مطرح شده است، معین کنیم همان‌طور که فقیهان بیان کرده‌اند دو گونه می‌توان مسئله را تحلیل کرد و پاسخ داد که در هر دو فرض جواب مسئله خلاف جوابی است که امام† بیان کرده‌اند.

پاسخ اول: اگر فرض شود هریک از افرادی که چنگ زده‌اند و دیگری را همراه خود به داخل گودال کشیده‌اند، سبب مستقلی در افتادن شخص کشیده شده هستند، نفر اول همان‌طور که در روایت بیان شده است هیچ دیه‌ای ندارد؛ زیرا کسی در افتادن او دخالت نداشته است اما ضامن دیه کامل نفر دوم خواهد بود؛ چراکه قتل نفر دوم مستند به نفر اول است و همین طور نفر دوم ضامن دیه کامل نفر سوم و نفر سوم ضامن دیه کامل نفر چهارم خواهد بود ‏ (اصفهانى، ۱۴۱۶، ج11، ص288/ ‫حلّى، ۱۴۲۴، ج2، ص581/‫ علامه حلّى، ۱۴۱۳، ج3، ص661/ محقق حلّی، ۱۴۰۸، ج4، ص242).

پاسخ دوم: اگر این چنین فرض شود که علاوه بر مباشر، اشخاص قبلی نیز در افتادن شخص کشیده شده، موثر بوده‌اند و قتل به همه مستند بوده است. نفر اول، ضامن دیه کامل نفردوم، نصف دیه نفر سوم و یک سوم دیه نفر چهارم است و نفر دوم، ضامن نصف دیه نفر سوم و یک سوم دیه نفر چهارم است. نفر سوم نیز ضامن یک سوم دیه نفر چهارم خواهد بود. در نتیجه دیه همه افراد به غیر از نفر اول که کسی در قتل او دخیل نبوده است به صورت کامل پرداخت می‌شود اما دیه نفر دوم چون قتل فقط مستند به نفر اول است او تمام دیه نفر دوم را باید خودش بدهد و دیه نفر سوم چون قتل به دو نفر مستند است هر کدام باید نصف دیه بدهند و دیه نفر چهارم چون قتل مستند به سه نفر است هرکدام یک سوم آن را باید پرداخت کنند ‏ (اصفهانى، ۱۴۱۶، ج11، ص288/ ‫حلّى، ۱۴۲۴، ج2، ص581/ محقق حلّی، ۱۴۰۸، ج4، ص242/ ‫ شهید ثانى، ۱۴۱۳، ج15، ص391) .

همان‌طور که ملاحظه می‌شود اگر بخواهد معیار مسئولیت در قتل اشتراکی تعداد افراد باشد، باید پاسخ سوال در روایت، باتوجه به تحلیل قضیه، یکی از دو جواب بالا باشد که خلاف جوابی است که امام† بیان کرده‌اند. به خاطر همین، برخی از صاحبان نظریه اول توجیهاتی برای این روایت ذکر کرده‌اند تا این روایت مخالف نظریه ایشان نباشد  (عاملى، ۱۴۱۴، ج4، ص473/ ‫کاشانى، ۱۴۱۰، ص154/ ‫مغربى، ۱۳۸۵، ج2، ص419/ ‫نجفى، ۱۴۰۴، ج43، ص159/ اصفهانى، ۱۴۱۶، ج11، ص288). اما همان‌طور که در جای خود بیان شده است این توجیهات قابل پذیرش نبوده و این روایت در مقابل نظریه اول قرار می‌گیرد ‏ (شهید ثانى، ۱۴۱۳، ج15، ص390/ ‫کاشانى، ۱۴۰۸، ص154/ ‫نجفى، ۱۴۰۴، ج43، ص159/ عاملى، ۱۴۱۴، ج4، ص475). به همین دلیل می‌بینیم برخی از فقها این روایت را بر حکم خاص، درموردی خاص، حمل کرده‌اند ‏ (اردبیلى، ۱۴۰۳، ج14، ص277/‫ علامه حلّى، [بی‌تا]، ج5، ص555/ محقق حلّی، ۱۴۰۸، ج4، ص242/ ‫خویى، 1410، ج42، ص326/ ‫نجفى، ۱۴۰۴، ج43، ص159). اما در عین حال برخی تاکید کرده‌اند که این روایت مورد عمل اصحاب است ‏ (حلّى، ۱۴۰۴، ج4، ص490/ ‫عاملى، ۱۴۱۴، ج4، ص473/ ‫نجفى، ۱۴۰۴، ج43، ص159). حتی برخی فتوا داده‌اند درصورت به وقوع پیوستن قضیه‌ای شبیه این قضیه، باید مطابق حکمی که در روایت بیان شده است حکم شود ‏ (بغدادى، ۱۴۱۳، ص750/ ‫کاشانى، ۱۴۰۸، ص155/ ‫نجفى، ۱۴۰۴، ج43، ص160).

همان‌طور که اشاره شد اگر بخواهیم معیار تعیین مسئولیت را تعداد افراد دخیل در قتل، قرار بدهیم این روایتی که مورد عمل مشهور است قابل توجیه نبوده در عین حال که این روایت دارای سند معتبر بوده و عده‌ای به مضمون آن فتوا داده‌اند، باید کنار گذاشته شود. اما به نظر می‌رسد مسئله‌ای که از این روایت به خوبی قابل استفاده است این است که امام† دراین قضیه معیار تعیین مسئولیت را تعداد افراد ندانستند؛ چراکه همان‌طور که بیان شد اگر معیار را تعداد افراد می‌دانستند حکم قضیه متفاوت از حکمی بود که در روایت آمده است. در واقع این روایت به دلالت التزامی در این مورد، نظریه اول را نفی می‌کند و همان‌طور که قبلاً بیان شد ادله مشهور نسبت به تمام فروض اطلاق ندارد و بر فرض اینکه اطلاق داشته باشد، دلالت التزامی این روایت می‌تواند مقید ادله نظریه اول باشد. اما اینکه این مورد چه خصوصیتی داشته است و عنوان منطبق بر این مورد چیست برای ما مشخص نیست. اما اجمالاً می‌دانیم مخصصی نسبت به اطلاقات نظریه اول وجود دارد. همان‌طور که در روایت قبلی نیز بیان شد این مخصص اجمالی مانع از تمسک به اطلاقات خواهد شد. البته این حرف به معنای آن نیست که حتی در مواردی که امکان تشخیص میزان تأثیر هریک از افراد در قتل وجود ندارد این اجمال سرایت کرده و مانع از تمسک به اطلاق شود؛ چراکه همان‌طور که بیان شد لازمه این کلام، حمل اطلاق روایات مورد استناد مشهور بر فرد نادر است که پذیرفته نیست.

علاوه بر این همان‌طور که برخی بیان کرده‌اند چه‌بسا گفته شود مورد این روایت اجمال نداشته بلکه روایت فرضی را بیان می‌کند که میزان اثرگذاری هر شخص در جنایت قابل تشخیص بوده است؛ زیرا اینکه امام† نفر اول را ضامن یک سوم دیه دانسته‌اند به خاطر این است که شرایط برای نفر اول خیلی سخت بوده است و قدرت فکر و تصمیم گیری نسبت به عواقب کار برای او نبوده است و فقط می‌توان گفت به مقدار یک سوم قتل مستند به او بوده است اما برای شخص دوم و سوم چون فرصت بیشتری برای عکس العمل مناسب داشته‌اند تقصیر بیشتری مرتکب شده‌اند و به میزان تأثیر در جنایت ضامن هستند. اما مازاد دیه ی شخص دوم و شخص سوم هدر است؛ چراکه بیشتر از این مقداری که این افراد ضامن هستند، مستند به قضا و قدر است مثل شخصی که توسط باد از دیوار بر روی شخص دیگری پرتاب می‌شود و آن شخص که پایین دیوار بوده است می‌میرد در اینجا فقها گفته‌اند خونش هدر است چون قتل مستند به شخصی که روی دیوار بوده است نیست بلکه مستند به باد است (تبریزى، 1426، ص163). در مسئله ما نیز بیش از یک سوم، نسبت به شخص دوم و بیش از دو سوم، نسبت به شخص سوم، مستند به قضاء و قدر است  (کاشانى، ۱۴۰۸، ص155).

به‌هرحال اگر این بیان پذیرفته شود این روایت می‌تواند با مصداقی معین و تحت عنوان خاص مقید اطلاقات ادله مشهور باشد و اگر پذیرفته نشود تخصیص اجمالی برای مانعیت از تمسک به اطلاقات کفایت می‌کند.

3)        3ـ2ـ1ـ3. روایت مسمع‌بن‌عبدالملک

عَنْ أَبِی عبدالله† أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْیةً لِلْأَسَدِ بِالْیمَنِ فَوَقَعَ فِیهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَیهَا ینْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ فَوَقَعَ فِیهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِی ذَلِک حَتَّى أَخَذُوا السُّیوفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ† هَلُمُّوا أَقْضِی بَینَکمْ فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّیةِ وَ لِلثَّانِی ثُلُثَ الدِّیةِ وَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّیةِ وَ لِلرَّابِعِ دِیةً کامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِک عَلَى قَبَائِلِ الَّذِینَ ازْدَحَمُوا فَرَضِی بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِک إِلَى النَّبِی صوَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ† فَأَجَازَهُ: گروهی چاله‌ای برای شیر کندند و شیری درون چاله افتاد. مردم اطراف چاله جمع شدند و شیر را تماشا می‌کردند. مردی داخل چاله افتاد و برای نجات خود به دیگری چنگ زد و دیگری نیز به شخص دیگری چنگ زد وآن شخص نیز به شخص دیگر، برخی از این افرادی که داخل چاله افتادند در چاله توسط شیر به قتل رسیدند وبرخی نیز زخمی شدند و بیرون از چاله به قتل رسیدند. قتل این افراد باعث شد درگیری در میان مردم ایجاد شود و دست به شمشیر ببرند. امیر المومنین† فرمودند: بیایید نزد من تا نسبت به این قضیه قضاوت کنم. وچنین قضاوت کردند: برای شخصی که اول در چاله افتاده است یک چهارم دیه و برای شخص دوم، یک سوم و برای شخص سوم، نصف دیه و برای شخص چهارم، دیه ی کامل باید پرداخت شود. و مسئول پرداخت دیه قبیله‌هایی هستند که اطراف چاله جمع شده بودند. یک عده به این قضاوت رضایت دادند اما یک عده ناراحت شدند و برای قضاوت نزد پیامبرˆ رفتند و قضاوت امیرالمومنین† را برای پیامبر اکرمˆ بیان کردند ایشان نیز این قضاوت را صحیح دانستند ‏ (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج10، ص239/ ‫کلینی، 1407ق،  ج7، ص286).

این روایت نیز همانند روایت قبل مخالف نظریه اول بوده و بر فرض اطلاق ادله نظریه اول به همان بیانی که در روایت قبلی بیان شد، مقید اجمالی آن اطلاقات خواهد بود. علاوه براینکه در مقام توضیح این روایت برخی توجیهات و مطالبی ذکر شده است ‏ (اصفهانى، فاضل هندى، ۱۴۱۶، ج11، ص289/ ‫علامه حلّى، ۱۴۱۳، ج3، ص661)  که این مطالب همان‌طور که صاحب جواهر بیان کرده است مبتنی بر پذیرش نظریه دوم و معیار‌بودن میزان اثرگذاری هر فرد، در تعیین مسئولیت است  (نجفى، ۱۴۰۴، ج43، ص157). این توجیهات نیز می‌تواند شاهدی باشد بر اینکه ادله نظریه اول حتی در ذهن طرفداران این نظریه اطلاقی به وسعت نظریه اول نداشته است. به هرحال به خاطر اینکه سند این روایت ضعیف است‏ (علامه حلّى، [بی‌تا]، ج5، ص555)  این روایت نمی‌تواند به عنوان مقیدی مستقل نسبت به اطلاقات ادله نظریه اول مطرح شود اما می‌تواند در کنار ادله و شواهد متعددی که بیان شد مویدی بر عدم شمولیت ادله نظریه اول، نسبت به فرض امکان تشخیص میزان اثرگذاری هر فرد باشد.

همانطور که در مسئله رجوع شاهدان بعد از قتل مشهودبه در صورتی که میزان اثر گذاری شاهدان متفاوت باشد( همچون شهادت سه مرد و دو زن) بسیاری از فقیهان نسبت به اینکه معیار مسئولیت ضمان سهمی باشد یا درصدی تردید کرده­اند حلّى، علامه، 726،ج2، ص218/ اردبیلى، احمد بن محمد‌، 993، ج12ص 497/ فاضل هندی، 1137، ج10، ص380/ ‫نجفى، صاحب الجواهر، ‫1266،ج41، ص250/) این خود می­تواند شاهدی بر تردید آنان در اطلاقات مورد استناد مشهور نیز باشد زیرا با پذیریش اطلاق این روایات جایی برای این تردید باقی نمی­ماند.

3ـ1ـ3. تأثیر بیشتر شریک، بسان اقوائیت مباشر از سبب

محقق خوانساری برای اثبات نظریه دوم شاهدی بیان می‌کنند که فقها درمورد اجتماع سبب و مباشر در قتل، حکم به قصاص مباشر می‌دهند به خاطر اینکه اثرگذاری مباشر بیشتر از سبب است. چرا آن مناط اقوائیتی که در سبب و مباشر مطرح است، در این مسئله مطرح نباشد و کسی که تأثیر بیشتری در جنایت دارد مسئولیت بیشتری داشته باشد (خوانسارى، 1405، ج7، ص195).

باتوجه به ادله‌ای که برای نظریه دوم بیان شد کلام مرحوم خوانساری که حکم کردن بر طبق نظریه اول را مشکل می‌دانند؛ کلامی صحیح است. اما اینکه محقق خوانساری اقوائیت را درمورد اجتماع سبب و مباشر شاهد آورده‌اند و بیان کرده‌اند درموردی که کسی چاهی را در غیر ملک خودش حفر کند و دیگری شخصی را داخل چاه بیندازد فقها در اینجا فرموده‌اند شخص مباشر قصاص می‌شود به خاطراینکه مباشر اقوی از سبب است و نفرموده‌اند که باید به صورت مساوی مسئولیت این کار را برعهده بگیرند. این نوع بیان نشان می‌دهد که میزان تأثیر در جنایت در تعیین مسئولیت مهم است پس در قتل اشتراکی هم نباید از میزان تأثیر در تعیین مسئولیت غفلت کرد. به نظر می‌رسد این بیان نمی‌تواند شاهدی برای بحث ما باشد چراکه در بحث سبب و مباشر اگر علما مباشر را ضامن می‌دانند به خاطر این است که اقوائیت مباشر مانع از استناد به سبب می‌شود و فقط قتل به مباشر مستند است اما در بحث حاضر فرض این است که استناد به همه افراد مشارک در قتل وجود دارد و بعد از فرض استناد، بحث می‌شود که هر فرد چه مقدار مسئولیت دارد قیاس این دو مسئله به یکدیگرصحیح نبوده و جایگاه این دو مسئله متفاوت است.

(b)     2ـ3. موضع قانونگذار

قانونگذار در مادّه 526 و527ق.م.ا. معیار تعیین مسئولیت در جنایت اشتراکی را میزان تأثیر هر فرد در جنایت معین کرده است.

مادّه 527ق.م.ا.:

«هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بى‏واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوى باشد درمورد جنایت شبه‏عمدى نصف دیه هر کدام از مال دیگرى و درمورد خطاى محض نصف دیه هر کدام به‏وسیله عاقله دیگرى پرداخت مى‏شود و اگر تنها یکى از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه یا اولیاى‏دم او بپردازند».

مادّه 526ق.م.ا.:

«هرگاه دو یا چند عامل، برخى به مباشرت و بعضى به تسبیب در وقوع جنایتى، تأثیر داشته باشند، عاملى که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‏طور مساوى ضامن مى‏باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند.

درصورتى‏که مباشر در جنایت بى‏اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».

در مادّه 527ق.م.ا. مقرر گردید: «چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد» با بیان این قید قانونگذار می‌خواهد بین فرضی که میزان تأثیر مساوی است و فرضی که میزان تأثیر مساوی نیست تفاوت بگذارد و حکم مسئله «پرداخت نصف دیه از مال دیگری» را اختصاص دهد به فرض تساوی در تأثیر؛ در واقع مفهوم این نوع بیان، به‌نحو جمله شرطیه دلالت دارد که در فرضی که میزان تأثیر مساوی نیست حکم به تنصیف جاری نیست و باید هرکس به میزان تأثیر در قتل مسئولیت داشته باشد.

و در مادّه 526 هم به‌صراحت بیان می‌کند هرکس به میزان تأثیر رفتار خود ضامن خواهد بود.

همان‌طور که اشاره شد بسیاری از اساتید در اکثر موارد نظر اول را به عنوان نظر قانونگذار پذیرفته‌اند. اما در عین حال از این جهت که اگر بخواهد همیشه معیار تعیین مسئولیت، تعداد افراد باشد، چه‌بسا در مواردی منجر به بی‌عدالتی شود؛ برخی از اساتید نسبت به اطلاق این حکم تأمل کرده‌اند و اطلاق این حکم را عادلانه ندانسته‌اند (زراعت، 1378، ص346). حتی برخی از محاکم فقط در حالت مصرح در قانون حکم به تسویه کرده و در موارد غیر مصرح حکم به مسئولیت به میزان تأثیر کرده‌اند (میرمحمدصادقی، 1394، ص408) و رویه دادگاهها بر تعیین مسئولیت باتوجه به میزان تأثیر بوده است (حاجی‌ده‌آبادی، 1396، ص252).

باتوجه به مستنداتی که برای نظریه دوم بیان شد مناسب است قانونگذار از نظریه مسئولیت هر شخص به میزان اثرگذاری تبعیت کرده و همه مواد قانونی مرتبط را متناسب با این نظریه قرار دهد و اگر نظریه مسئولیت به تعداد افراد را نیز معیار قانونگذاری قرار می‌دهد باید این نظریه را در تمام مواد قانونی مرتبط معیار قرار دهد. اینکه در برخی از مواد قانون، از نظریه اول و در برخی از نظریه دوم، پیروی کرده است موجب تعارض مواد قانونی شده است.

البته برخی برای حل تعارض این دو دسته از مواد قانونی گفته‌اند موادی را که از نظریه دوم پیروی کرده‌اند مخصص مواردی بدانیم که معیار مسئولیت را تعداد افراد بیان می‌کنند. یعنی مواردی که معیار را میزان اثرگذاری هر شخص دانسته‌اند به مورد اجتماع سبب و مباشر و مورد کشته شدن دو نفر بر اثر برخورد با یکدیگر، اختصاص داده شود و در غیر این موارد معیار تعیین مسئولیت، تعداد افراد مشارک در جنایت باشد (میرمحمدصادقی، 1394، ص410).

اما به نظر می‌رسد بر فرض اینکه چنین جمعی پذیرفته شود بازهم قانونگذاری در این مسئله نیازمند تأمل بیشتری خواهد بود زیرا در هیچ یک از مستنداتی که برای دو نظریه بیان شد تفصیلی بین موارد اجتماع سبب و مباشر و کشته شدن دو نفر بر اثر برخورد با یکدیگر و غیر این دو مورد ذکر نشده است و بر فرض اینکه چنین تفصیلی مورد نظر قانونگذار باشد وجهی برای این تفصیل نبوده و هیچ خصوصیتی برای این دو مورد وجود ندارد تا در تعیین مسئولیت، متفاوت از موارد دیگر باشند. لذا مناسب است در تمام مواد قانونی مرتبط به مسئولیت در جنایت اشتراکی، نظریه‌ای واحد مد نظر قرار بگیرد و بر طبق آن قانونگذاری صورت بگیرد.

نتیجه

باتوجه به بررسی که نسبت به ادله مشهور صورت گرفت به نظر می‌رسد نظریه دوم فقهی صحیح بوده و به صورت موجبه کلیه نمی‌توان گفت که در تمام موارد، حتی در مواردی که احراز شود میزان تأثیر گذاری متفاوت است، مسئولیت بالسویه بین افراد تقسیم می‌شود؛ چراکه به بیانی که گذشت، ادله مورد استناد مشهور فقهاء، چنین اطلاقی نداشته و بر فرض هم اطلاق داشته باشد روایاتی وجود دارد که مقید این اطلاق است و یا حداقل صلاحیت قرینیت دارند که مانع از تمسک به اطلاقات می‌شوند. و در مواردی که میزان تأثیرگذاری هر فرد مشخص است باید سراغ عمومات و مقتضای قاعده اولیه رفت و حکم به مسئولیت هر فرد، به میزان تأثیر و اثرگذاری در جنایت کرد. مناسب است قانونگذار نیز از این نظریه پیروی کند و اگر از نظریه اول نیز تبعیت می‌کند مناسب است در تمام مواد قانونی تعداد افراد را معیار مسئولیت بداند و رویه‌ای واحد اتخاذ کند.

منابع

1. آخوند خراسانی، محمدکاظم؛ کفایه الاصول؛ تحقیق مجتبی المحمودی، چ2، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1432ق.
2. اردبیلى، احمد‌بن‌محمد‌؛ مجمع‌الفائدة والبرهان فی شرح إرشادالأذهان‌؛ تحقیق و تصحیح آقامجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى و آقاحسین یزدى اصفهانى؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق.
3. اصفهانى (فاضل هندى)، محمد‌بن‌حسن‌؛ کشف‌اللثام والإبهام عن قواعدالأحکام‌؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
4. بحرانى، محمد سند؛ فقه‌المصارف والنقود؛ قم: مکتبة فدک، 1428ق.
5. بخشی‌زاده اهری، امین؛ محشای قانون مجازات؛ تهران: اندیشه عصر، 1392.
6. بغدادى (مفید)، محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان؛ المقنعة‌؛ قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفیدŠ، 1413ق.
7. تبریزى، جواد‌بن‌على‌؛ تنقیح مبانی‌الأحکام ـ کتاب القصاص؛ چ2، قم: دارالصدیقة الشهیدةƒ، 1427ق.
8. حاجی‌ده‌آبادی، احمد؛ جرایم علیه اشخاص؛ تهران: نشر میزان، 1396.
9. حسینى حائرى، سیدکاظم؛ القضاء فی‌الفقه الإسلامی‌؛ قم: مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۱۸ق.
10. حسینى روحانى، سیدصادق؛ فقه‌الصادق†‌؛ قم: دارالکتاب ـ مدرسه امام صادق†، 1412ق.
11. حلّى (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ قواعدالأحکام فی معرفة الحلال والحرام‌؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
12. حلّى (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ تحریرالأحکام الشرعیة على مذهب‌الإمامیة؛ قم: مؤسسه امام صادق†، 1420ق.
13. حلّى (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ منتهى‌المطلب فی تحقیق‌المذهب؛ مشهد: [بی‌جا]، ۱۴۱۲ق.
14. حلّى (فخرالمحققین)، محمد‌بن‌حسن‌بن‌یوسف؛ إیضاح‌الفوائد فی شرح مشکلات‌القواعد؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان، [بی‌تا].
15. حلّى، ابن‌ادریس؛ السرائرالحاوی لتحریرالفتاوى؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.
16. حلّى، جمال‌الدین احمد‌بن‌محمد اسدى؛ المقتصر من شرح‌المختصر‌؛ مشهد: مجمع‌البحوث الإسلامیه، ۱۴۱۰ق.
17. حلّى، جمال‌الدین احمد‌بن‌محمد اسدى‌؛ المهذب‌البارع فی شرح المختصرالنافع‌؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‌ ۱۴۰۷ق.
18. حلّى، شمس‌الدین محمد‌بن‌شجاع القطان‌؛ عالم‌الدین فی فقه آل‌یاسین دورة فقهیة کاملة على وفق مذهب‌الإمامیة‌؛ قم: مؤسسه امام صادق†، ۱۴۲۴ق.
19. حلّى، مقداد‌بن‌عبدالله؛ التنقیح‌الرائع لمختصرالشرائع؛ تحقیق و تصحیح سیدعبداللطیف حسینى کوه‌کمرى؛ قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفىŠ، 1404ق.
20. حلّى، نجم‌الدین جعفر‌بن‌حسن‌؛ شرائع‌الإسلام فی مسائل الحلال والحرام‌؛ تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلى بقال‌؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
21. خمینى، سیدروح‌الله‌؛ تحریرالوسیلة‌؛ قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، [بی‌تا].
22. خوانسارى، سیداحمد‌بن‌یوسف؛ جامع‌المدارک فی شرح مختصرالنافع؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1405ق.
23. خویى، سیدابوالقاسم؛ موسوعة الإمام الخوئی؛ قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، 1410ق.
24. زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات(؛[بی‌جا]: شمساد، 1378.
25. سبزوارى، سیدعبدالأعلى‌؛ مهذّب‌الأحکام فی بیان الحلال والحرام‌؛ چ4، قم: مؤسسه المنار، 1413ق.
26. شبیرى زنجانى، سیدموسى؛ کتاب نکاح‌؛ قم: مؤسسه پژوهشى رأى‌پرداز، 1419ق.
27. شریف مرتضى، على‌بن‌حسین؛ الإنتصار فی إنفرادات الإمامیة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415ق.
28. صادقی، محمدهادی؛ جرائم علیه اشخاص؛ چ21، تهران: نشر میزان، 1394.
29. صیمرى، مفلح‌بن‌حسن (حسین)؛ غایةالمرام فی شرح شرائع‌الإسلام‌؛ بیروت: دارالهادی، ۱۴۲۰ق.
30. طرابلسى (قاضى ابن‌براج)، عبدالعزیز‌؛ المهذب‌؛ تحقیق و تصحیح جمعى از محققان و مصححان تحت اشراف شیخ جعفر سبحانى؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق.
31. طوسى، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن؛ الإستبصار فیما إختلف من‌الأخبار؛ تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۹۰.
32. طوسى، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن‌؛ تهذیب‌الأحکام؛ تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
33. طوسى، محمد‌بن‌حسن؛ المبسوط فی فقه‌الإمامیة‌؛ تحقیق و تصحیح سیدمحمدتقى کشفى؛ چ3، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثارالجعفریه، 1387ق.
34. عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى‌؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه‌الإمامیة؛ بیروت‌: دارالتراث ـ الدارالإسلامیه، ۱۴۱۰ق.
35. عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ ذکرى الشیعة فی أحکام‌الشریعة؛ تحقیق و تصحیح جمعى از پژوهشگران در مؤسسه آل‌البیت‰؛ قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1419ق.
36. عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ غایةالمراد فی شرح نکت‌الإرشاد؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۴۱۴ق.
37. عاملى (شهید ثانى)، زین‌الدین‌بن‌على؛ مسالک‌الأفهام إلى تنقیح شرائع‌الإسلام‌؛ قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
38. کلینى، محمد‌بن‌یعقوب‌؛ الکافی؛ تحقیق و تصحیح على‌اکبر غفارى؛ چ4، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407ق.
39. گیلانى (میرزاى قمى)، ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌؛ غنائم‌الأیام فی مسائل الحلال والحرام؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1417ق.
40. لنکرانى، محمدفاضل؛ تفصیل‌الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة ـ الدیات؛ قم: ناشر مؤلف، 1418ق.
41.   لنگرودى، سید محمد حسن مرتضوى، الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید‌، قم، مؤسسه انصاریان
42. مدنی، حاج آقارضا؛ کتاب‌القصاص للفقهاء والخواص؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.
43. مغربى، نعمان‌بن‌محمد‌؛ دعائم‌الإسلام؛ قم: مؤسسه آل‌البیت‰، ۱۳۸۵.
44. مغنیه، محمدجواد؛ فقه الإمام الصادق†؛ چ2، قم: مؤسسه انصاریان، 1421ق.
45. میرمحمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص؛ چ20، تهران: نشر میزان، 1394.
46. نائینى، محمدحسین‏؛ أجودالتقریرات‏؛ تقریر سیدابوالقاسم خویی؛ قم: مطبعة العرفان‏، 1352ق.

47. نجفى، محمدحسن‌؛ مجمع‌الرسائل (محشّى)؛ تحقیق و تصحیح گروه پژوهش مؤسسه صاحب‌الزمان†؛ مشهد: مؤسسه صاحب‌الزمان†، 1415ق.