دعوای خسارات زیست‌محیطی؛ سرگردان بین حقوق عمومی و خصوصی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
عضو هیات علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
زیان‌های زیستمحیطی ممکن است بر اشخاص یا خود محیط زیست وارد شود. اشخاص مذکور ‏ممکن است خصوصی یا عمومی باشند؛ در این صورت، ایشان می‌توانند طرح دعوای جبران ‏خسارت کنند. هرگاه زیان به خود محیط زیست وارد شود، جبران خسارات وارده مد نظر ‏قانونگذار نبوده و تنها مسؤولیت کیفری یا اداری و مالیاتی برای آن برقرار کرده است. حال، مسأله ‏آن است که میتوان در چنین حالاتی جبران خسارت خواست؟ به نظر میرسد که تا حد امکان و به ‏دلیل ویژگیهای خاص محیط زیست، مثل تأثیر زمانی و مکانی زیان به آن، بایستی از طریق ‏ابزارهای حقوق عمومی و اداری اقدام کرد و سرانجام، در صورت سکوت و ابهام، به قواعد ‏مسؤولیت مدنی به صورت کلی اقدام کرد. در این صورت، باید از اقدامات قبل از ورود زیان ‏شروع کرد و از استرداد سود حاصل از بهره‌برداری منجر به زیان و جبران خسارات مادی و معنوی ‏هم یاری گرفت.‏
کلیدواژه ها
اصل مقاله

 

دعوای خسارات زیست‌محیطی؛ سرگردان بین حقوق عمومی و خصوصی

عبداله رجبی[1]

 

 

چکیده: زیان‌های زیستمحیطی ممکن است بر اشخاص یا خود محیط زیست وارد شود. اشخاص مذکور ممکن است خصوصی یا عمومی باشند؛ در این صورت، ایشان می‌توانند طرح دعوای جبران خسارت کنند. هرگاه زیان به خود محیط زیست وارد شود، جبران خسارات وارده مد نظر قانونگذار نبوده و تنها مسؤولیت کیفری یا اداری و مالیاتی برای آن برقرار کرده است. حال، مسأله آن است که میتوان در چنین حالاتی جبران خسارت خواست؟ به نظر میرسد که تا حد امکان و به دلیل ویژگیهای خاص محیط زیست، مثل تأثیر زمانی و مکانی زیان به آن، بایستی از طریق ابزارهای حقوق عمومی و اداری اقدام کرد و سرانجام، در صورت سکوت و ابهام، به قواعد مسؤولیت مدنی به صورت کلی اقدام کرد. در این صورت، باید از اقدامات قبل از ورود زیان شروع کرد و از استرداد سود حاصل از بهره‌برداری منجر به زیان و جبران خسارات مادی و معنوی هم یاری گرفت.

واژگان کلیدی: زیان، مسؤولیت مدنی، حقوق عمومی، محیط زیست، مجوز بهره برداری.

 

 

 

مقدمه

هدف از برقراری نظام مسؤولیت مدنی، جبران خسارات (مادی یا معنوی) وارد بر افراد است و حتی در صورتی که شخص حقوقی در جایگاه خواهان قرار می‌گیرد، هدف، جز جبران خسارت اشخاص خصوصی نیست. منتها، امروزه با زیان‌هایی روبرو هستیم که کاملاً «مدنی» نیست و استفاده از عنوان مسؤولیت مدنی برای این دسته از زیان‌ها روا نیست؛ مگر اینکه بخواهیم اصطلاح «مدنی» را در برابر «کیفری» استعمال کنیم که در آن صورت، مسؤولیت مدنی شامل رعایت مقررات و اجرای آن پیش از وقوع زیان و سود و... نیز می‌شود.

خسارات زیست‌محیطی از این جمله است و این قاعده را با پیچیدگی بیشتر می‌پذیرد: اگر آلاینده محیط زیست مستقیماً سبب خسارت فردی شود، تردیدی در جبران خسارت آن فرد نیست. همچنین، اگر آلاینده محیط زیست، به سبب خسارات وارد بر آن، به طور غیرمستقیم سبب زیان انسان شود، باز هم در صورت ملموس بودن خسارات، می‌توان با اثبات رابطه سببیت، قایل به جبران آن بود. در صورتی هم که در این رهگذر جرمی محقق شود، باز مشکل حقوقی چندانی در رسیدگی به این نقض نداریم و می‌توان عامل را مجازات کرد.

درباره خسارات زیستمحیطی، گروهی، آن را در قلمرو حقوق عمومی می‌آورند و با اعمال نهادهای عمومی معیارها را بهبود می‌بخشند. از نظر ایشان، با قانون‌گذاری، معیارهای زیست‌محیطی بهبود می‌یابد و از طریق قواعد کیفری، عاملان زیان مجازات می‌شوند و با مالیات، خسارات زیست‌محیطی جبران می‌شود. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که خسارات زیست‌محیطی اصولاً زیان به افراد است و بایستی خود اشخاص خصوصی به اقامه دعوا بپردازند و اشخاص عمومی در این باره اختیاری ندارند.

زیان خاص زیست‌محیطی دارای ویژگی‌هایی است که نمی‌توان به دو دسته نخست تقلیل داد. گاه زیان وارده در قالب مجوز و «مجاز» بوده و نه جرمی محقق شده و زیاندیدگان نیز به دلیل محقق نشدن «زیان» مدنی، ذینفع دعوا نیستند. بنابراین، در فرض خسارت و هنگامی که خسارات عینی به انسان وارد نشود؛ اما خساراتی به محیط زیست، از قبیل از بین بردن چشمانداز، تخریب مراتع یا آلودن آب دریا وجود داشته باشد، آن گاه مسؤولیت مدنی ناشی از محیط زیست، در چهره خاص خود هویدا شده و مسأله آن است که حمایت از محیط زیست را بایستی به قواعد خاص کیفری، مالیاتی و... واگذار کرد یا مسؤولیت مدنی کفایت می‌کند؟

روشن است که جبران زیان از مجازات کیفری متفاوت است. ممکن است به اشخاص عمومی یا خصوصی زیان وارد کنیم و در همان حین، مجرم نباشیم و یا اینکه عمل ما متخلفانه باشد؛ اما زیانی به محیط زیست وارد نیاورد.

با توجه به مطالب فوق، در بررسی زیان زیست‌محیطی با دو مسأله عمده روبرو هستیم: یکی خاص بودن زیان زیست‌محیطی یا تبعیت آن از قواعد مسؤولیت مدنی (ر. ک. رجبی، 1388، 157‏) و دیگری، عمومی یا خصوصی بودن زیان زیست‌محیطی است که هرگاه زیان جنبه عمومی یابد، باید مسؤولیت مدنی را رها کرد. البته که گاه خاص بودن خسارات زیست‌محیطی وابسته به عمومی بودن آن است.

 

مفهوم و ویژگی‌های خسارات زیست‌محیطی

زیان به معنای بدتر شدن وضعیت کسی نسبت به موقعیت حال یا آینده اوست. در تعریف زیان‌های زیست‌محیطی، برخی می‌گویند: خساراتی است که بر اشخاص یا اموال از طریق محیط زیستی وارد شود، که اشخاص در آن محیط زندگی می‌کنند. با دقت در این تعریف، می‏بینیم که در این‏جا محیط زیست، منبع خسارت است و به تبع آن، با خسارات به خود محیط زیست متفاوت است. برخی دیگر بر این باورند که خسارات، ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خساراتی است که در کاهش عناصر طبیعی (آب، هوا، صدا) دخیل است (Prieure, 2001, 868‎).

در نظام‌های حقوقی، از یک سو زیان را در قالب زیان‌های مادی و معنوی قرار می‏دهند و از سوی دیگر، ممکن است بالفعل یا بالقوه باشد. توضیح اینکه، زیان مادی، ناظر به کاسته شدن از مال است؛ اما زیان معنوی که به جنبه غیر مالی زندگی انسانی کار دارد، به سه دسته آسیب بدنی، روحی و اعتباری تقسیم می‏شود (ر. ک. کاتوزیان، 1382، 261-262‏). همچنین، زیان بالفعل قابل جبران است، اما زیان بالقوه، در صورتی امکان جبران دارد که نفع موضوع جبران، طبق سیر طبیعی امور می‏بایست تحصیل می‌شد.

در زیان زیست‌محیطی، برخی به جای واژه زیان،[2] لفظ آسیب[3] را به کار می‌برند (Krämer, 2000, 18‎). چرا که بیشتر در قالب زیان‏های معنوی، به ویژه بدنی، تحقق می‏یابد. با این حال، باید گفت که زیان‌های زیست‌محیطی، اساساً مادی است (چه درباره منابعی که مالک خاص دارد یا آن که مالک خاص ندارد). اما این زیان جنبه معنوی نیز پیدا می‌کند؛ یعنی، اشخاص زیان‌های جانی و جسمی بسیاری می‌بینند و مالکیت منبع اثری در ماهیت حقوقی آن ندارد.

سند اروپایی راجع به خسارات زیست‌محیطی، خساراتی را که اشخاص طبیعی متحمل می‌شوند، به ویژه صدمه‌های بدنی و عدم‏النفع را، پوشش نمی‌دهد و به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده است (Winter et al., 2008, 164‎). البته این بدان معنا نیست که هرگز نمی‌توان خسارات زیست‌محیطی وارده به انسان را درخواست کرد یا این خسارات در قالب خسارات زیست‌محیطی قرار نمی‌گیرد؛ در این جا، به ویژه در زمینه خسارات سنتی، با مشکل مفاهیم حقوق رومی-ژرمنی و کامنلا روبرو هستیم: مسؤولیت مدنی در نظام رومی‌ژرمنی مربوط به حقوق خصوصی و برابر خطاهایی است که مساوی با حقوق خطاها در کامن‌لاست (Ibid, 166‎).

از این گذشته، برخلاف قاعده سنتی مسؤولیت مدنی که بر پایه آن بایستی خسارت وارد شده باشد تا بتوان جبران کرد، در رهنمود اروپایی، از زیان قریب‏الوقوع نیز می‌توان درخواست خسارت کرد، که به نظر می‌رسد مبتنی بر اصل اقدام احتیاطی باشد (کاتوزیان و انصاری، 1387، 299‏).[4] در حقیقت، در زیان زیست‌محیطی، عامل ملزم به اقدامات پیشدستانه است. بنابراین، به واسطه خصلت آلودگی‏های زیست‌محیطی، اگرچه زیان وارده مهم است، زیان آینده اهمیتی دوچندان می‏یابد.

بر این اساس، زیان اعم از اینکه مالی باشد یا جانی و نیز بالفعل باشد یا بالقوه، در قالب زیان زیست‌محیطی امکان جبران دارد. با این حال، برخی ویژگی‌ها در زیان زیست‌محیطی ظهور و بروز بیشتری دارد. اینها شامل زمان و مکان در زیان است.

 

الف. عنصر زمان در زیان زیست‌محیطی

در زیان به محیط زیست با دو مسأله در خصوص «آلودگی قدیمی»[5] روبرو هستیم (Cane, 2001, 9‎): نخست این که، دانش ما به آلودگی زیست‌محیطی و محیط زیست در طی زمان افزایش می‌یابد و برخی فعالیت‌های آلاینده که در زمان‌های گذشته با آن مدارا می‌شده و حتی نسبت به آن رغبت بوده، اکنون نمی‌توان پذیرفت؛ پس آیا می‌توان فردی را مسؤول عملی بدانیم که در زمانی انجام یافته که کسی آن را خطا نمی‌دانسته است؟ دوم این که، ویژگی مهم برخی زیان‌های زیست‌محیطی در این است که سالیان زیادی به طول می‌انجامد تا به صورت خارجی در آید یا بعد از این که ظاهر شد، مدت زیادی طول می‌کشد تا ایجاد خسارت کنند و زیان بروز کند. با این وضعیت که آلودگی خیلی پیش‏تر رخ داده و ما دیگر نمی‌توانیم شخص معینی را برای آن مسؤول بدانیم، بایستی چگونه برخورد کرد؟

ممکن است بگوییم که این دو مشکل، تنها با زیان‌های زیست‌محیطی مرتبط نیست؛ وضعیت نخست، که معیار متغیر رفتار پسندیده جامعه است، با مسؤولیت ناشی عیب تولید مربوط به حقوق محیط زیست مرتبط است و مشکل دوم، که نامشخص بودن خوانده است، می‌تواند حتی در تصادفات جاده‌ای نیز رخ دهد (Cane, 2001, 9-10‎). با این حال، در یکی از پرونده‌های مهم در زمینه خسارات زیست‌محیطی در نظام کامن لا،[6] مجلس لردان صریحاً رد کرد که کامنلا به شیوه‌ای اعمال شود که آلایندگان در برابر آلودگی‌های قدیمی مسؤول باشند (Wilde, 2001, 25‎). در تبیین این رأی، بایستی میان نقش اصلاحی و توزیعی مسؤولیت مدنی تفاوت قایل شد:[7] نقش اصلاحی در خصوص خسارات قدیمی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ بایستی تنها نقش توزیعی مسؤولیت مدنی را برای خساراتی در نظر گرفت که در گذشته و با معیارهایی متفاوت رخ داده است؛ زیرا مسؤولیت مدنی ارزش‌ها و انتظارات اجتماعی امروز را هدایت می‌کند (Ibid, 26‎).

علاوه بر این، ممکن است بگوییم زیان‌های زیست‌محیطیِ وارده، برگشت‌ناپذیر است و این می‌تواند به این نوع خسارات، ویژگی خاصی اعطا کند. اما در پاسخ باید گفت که همه زیان‌های از این دست، چنین نیست و نیز برگشت ناپذیری زیان ویژه محیط زیست نیست؛ هر روز انسان‌هایی از حوادث ناشی از رانندگی یا کار می‌میرند یا ناتوان می‌شوند، که دیگر نمی‌توان وضعیت گذشته آن‌ها را اعاده کرد. البته نباید انکار کرد که برگشت‌ناپذیری زیان زیست‌محیطی آثار بسیار مهم و طولانی دارد که بر نسل‌های بعدی مؤثر است. در این‌باره نیز به نظر می‌رسد آثار آینده وابسته به قواعد آینده است و وظیفه اولیه مسؤولیت مدنی حمایت از محیط زیست نیست؛ بلکه اجرای عدالت و جبران خسارات وارد شده است (Cane, 2001, 7‎).

 

ب. عنصر مکان در زیان زیست محیطی

برخی بر این باورند که آلودگی زیست‌محیطی سرایت‌پذیر است و همانند آن را در تاریخ مسؤولیت مدنی نداریم؛ در نتیجه، به دلیل نو بودن مسأله و دشواری اعمال احکام سنتی، بایستی از حقوق عمومی کمک گرفت.

نو بودن این ویژگی در زیان‌های سبب مسؤولیت مدنی را نمی‌توان پذیرفت. آتش‌سوزی و سیل، که از جمله عوامل شناخته‌شده‌ی زیان است، ماهیتی سرایت‌پذیر دارد. اما این که می‌تواند مسایل حقوقی بسیاری را به وجود آورد، پذیرفته است؛ از جمله این که ممکن است منشأ آتش‏سوزی یا سیل بدواً قانونی و مجاز باشد و سپس به طور غیرمجاز به املاک دیگران سرایت یابد. به هرحال، مباحث بسیاری در حقوق فرانسه، انگلیس و از همه مهم‏تر فقه امامیه، درخصوص آتش‏سوزی و مسؤولیت آن و سیل و اثر آن بر همسایگان یا دیگران گفته‏اند و نوشته‏اند (رجبی، 1394، 810). البته نباید شباهت میان خسارات زیست‌محیطی و این دو پدیده سنتی را کامل دانست؛ خسارات زیست‌محیطی از این جهت عجیب جلوه می‌کند که گاهی طرز ورود آن بسیار متفاوت است و اثبات رابطه سبببیت میان عمل و زیان وارده بسیار دشوارتر از معمول است؛ با این همه، طبق قاعده سنتی مسؤولیت مدنی، زیانی وارده شده و عامل آن زیان باید خسارات وارده را بپردازد.

ممکن است آلودگی مرزهای کشورها را نادیده گیرد؛ مثل آلودگی ناشی از نشت مواد هسته‌ای از نیروگاه چرنوبیل؛[8] یا نیروگاه فوکوشیمای ژاپن؛ این پدیده مختص مواد هسته‏ای نیست؛ آلودگی ناشی از گرد و خاک در کشورهای خاورمیانه و نیز آلودگی آب رودخانه دانوب در کشورهای اروپایی نیز از این جمله است؛ هرگاه آلودگی از کشوری به کشور دیگر اثر گذارد، مشکل خاصی ندارد؛ زیرا هم معاهده و هم دعاوی بین‏المللی خاصی وجود دارد که ناظر به مسؤولیت دولت در برابر اعمال اتباع خویش است (Cane, 2001, 17‎). مشکل اصلی، آلودگی‌های بین‏المللی با اثر جهانی است؛ زیرا ایجاد برنامه برای جبران خسارات ناشی از این نوع آلودگی، علاوه بر اینکه بسیار هزینه بر است، از نظر حقوقی بسیار دشوار است؛ چه از نظر دادگاه صالح رسیدگی، چه قانون حاکم بر دعوا و چه اجرای آرای صادر شده در قلمروی کشورها. به نظر برخی، در صورت نبود مقررات میان دولت‌ها یا هنگامی که افراد عادی درخواست خسارات فرامرزی زیست‌محیطی می‌کنند، بایستی در دادگاه‌های داخلی اقامه دعوا کرد و قواعد تعارض قوانین را رعایت کرد (Ibid‎). منتها مشکل این راه حل در آن است که هرگاه دادگاه و قانون کشور مبدأ آلودگی ملاک قرار گیرد، ممکن است عملی که بر کشورهای دیگر اثر زیانبار دارد، مسؤولیت‏آور نباشد و اگر دادگاه و قانون کشور مقصد ملاک قرار گیرد، علاوه بر مشکل تعدد قوانین و مراجع، مشکل اجرای رأی در کشور مبدأ وجود دارد. برای همین، پیشنهاد شده است که بایستی برای حل مشکلات صلاحیتی قواعد مسؤولیت را یکنواخت کرد (Wilde, 2001, 23‎)؛ و همه منابع را در مسیر پیشگیری قرار داد و از طریق همکاری و معاهدات بین‏المللی در پی کاهش آلودگی در حدی بود تا به سطح پسندیده‌ای برسد؛ پس، به نظر می‌رسد، نظام جبران خسارت مناسب نیست (Ibid, 16-17‎).

با این حال، امروزه که همکاری بینالمللی چندان توفیقی نیافته، باید از حقوق داخلی یاری گرفت. چنانکه ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۹۴ دادستان کل را مدعی‌العموم دعاوی بین‌المللی، از جمله در زمینه محیط زیست شناخته است. چنانکه می‌بینیم، قانونگذار ما با نگاه کیفری به مسأله نگریسته است.

 

طرف‌های دعوای جبران خسارات زیست محیطی

یکی از مهم‏ترین مباحث حوزه‌ی مسؤولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی، بررسی وضعیت خواهان یا زیان‏دیده است، که مسایل گوناگونی را به بار می‌آورد. توضیح اینکه زیان ممکن است به هرکس وارد شود و او خواهان است و در عمومی کردن دعوا تأثیر زیادی دارد.

قبل از هر چیز، باید تشخیص داد که چگونه امری در قالب حقوق عمومی یا خصوصی قرار می‌گیرد. اصولاً روابط حقوقی، به دلیل تاثیری که بر منافع عموم می‌گذارد، در قالب مسایل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. یعنی، قانونگذار معمولاً وارد روابط خصوصی افراد نمی‌شود و سعی می‌کند تا روابط موسوم به حقوق عمومی را اداره کند. پس، با هر امر حقوقی که مد نظر قانونگذار است، روبرو شویم، باید آن را در قالب حقوق عمومی بپنداریم، مگر اینکه «طرف رابطه» و هم «موضوع رابطه»، باهم، جزو حقوق خصوصی قرار گیرد. در واقع، هرگاه موضوع رابطه مربوط به منافع عمومی باشد، رابطه حقوقی مزبور واجد جنبه حقوق عمومی ‏است و هرگاه هم طرف رابطه اشخاص (حقیقی و حقوقی) خصوصی باشد و هم موضوع رابطه جزو منافع عمومی کشور نباشد و تعلق به اشخاص داشته باشد، رابطه مزبور جزو روابط حقوق خصوصی قرار می‏‌گیرد. در حقیقت، مفروض آن است که هرگاه «طرفین رابطه» عمومی باشند، خود اماره بر این است که «موضوع رابطه» هم عمومی است.

در هر حال، هرگاه اشخاص عمومی طرف دعوای مسؤولیت قرار گیرند، ممکن است «زیان به اشخاص عمومی» وارد شده باشد یا اینکه «زیان از جانب اشخاص عمومی» باشد. هریک از این دو، خود استثناهایی را برای مسؤولیت مدنی ایجاد می‌کند که در داخل قاعده نمی‌گنجد. هرگاه پای آسیب‌هایی در میان باشد که در قالب عناوین مجرمانه قرار نگیرد، مثل آسیب به محیط زیست، دامن حقوق اداری به میان کشیده می‌شود و عموماً با اقداماتی مثل پرداخت عوارض آلایندگی (موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) موضوع حل می‌شود.

 

الف. زیان به عموم یا اشخاص عمومی

در این فرض، با مسایل حقوق عمومی (کیفری و اداری) روبرو هستیم؛ چرا که آسیب مذکور ممکن است به کشور و جامعه ضرر وارد کند، مثل از بین بردن اعتماد یا امنیت عمومی؛ در این صورت با عمل کیفری روبرو هستیم و ضرر مذکور جرم است و مدعی‌العموم دادستان است و باید آن را پیگیری کند. پس، ضمان ناشی از جرم و ضمان ناشی از نقض احکام زیست‌محیطی در این دایره قرار می‌گیرد.

برای این منظور، قبل از هرچیز ابتدا باید تکلیف مسأله مالکیت محیط زیست را حل کنیم که در قالب منابع طبیعی نمود می‌یابد.

اموال دولتی به معنای عام به دو دسته اموالی که ملک دولت بوده و تحت اداره آن است، تقسیم می‏شود. دسته اخیر معروف به مشترکات عمومی است و برای تشخیص آن از اموال متعلق به دولت، دو معیار را به کار می‏گیرند؛ یکی طبیعت مال مذکور و دیگری نحوه استفاده عموم از آن است؛ هرگاه طبیعت مال اقتضا داشته باشد که ملک خصوصی نباشد و مردم جامعه مستقیما از آن بهره‏برداری کنند، بدون اینکه استفاده ایشان منوط به کسب موقعیت حقوقی خاص باشد، این مال از مشترکات عمومی است؛ اما هرگاه تنها بنگاه خاص عمومی حق بهره‏برداری خاصی از آن مال را داشته باشد، در واقع جزو اموال دولتی است (کاتوزیان، 1380، 65). در هر حال، هرگاه مالی جزو مشترکات عمومی جامعه باشد، برخلاف اموال دولتی، دولت تنها مالکیت اداری یا امتیاز اداره دارد و دیگر نمی‏توان آن را منتقل یا توقیف کرد (همو، 67). اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این نوع مالکیت با عنوان «در اختیار حکومت اسلامی» و «طبق مصالح عامه» یاد کرده است.

حال، ممکن است بحث پیش آید که آیا، با وجود اصل 45 قانون اساسی، می‏توان هنوز قایل به وجود مباحات بود. مسلم است که قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، واجد احکام بسیاری راجع به مباحات و حیازت آن است؛ بسیاری این مواد قانونی را با تصویب اصل 45 و تعیین تکلیف اموال مذکور، نسخ شده می‏پندارند. این نظر مخالف اصول حقوقی است؛ اصولا تعارضی بین اصل قانون اساسی و مقررات راجعه به مباحات وجود ندارد. همچنانکه در گذشته حکومت برای مباحات مقرراتی را تصویب کرد، حال نیز قانونگذار در اصل 45 به این اختیار خود در اداره مباحات تصریح کرده و نحوه مالک و بهره‏برداری (انتفاع) از آن را بر اساس ماده 27 قانون مدنی مشخص کرده است؛ به عبارت دیگر، ماده اخیر در ابتدا، مباحات را اموالی می‏داند که ملک اشخاص نیست و افراد مردم می‏توانند آن را تملک کرده یا از آن استفاده کنند؛ حکمی که اصطکاکی با اصل مذکور ندارد.

بر این اساس، آنچه که ممکن است سبب تعارض شود، احکام خاص موجود در قوانین دیگر است که برخی قانون مدنی را تخصیص زده یا نسخ کرده است. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی همچنان منابع طبیعی را در اختیار دارد و اصولی را برای تملک و بهره‏برداری از منابع طبیعی مقرر ساخته است؛ این اصول در قانون مدنی و برخی قوانین خاص بیان شده است.

از نظر مبنایی، باید گفت که مسایل مطروحه راجع به مالکیت منابع طبیعی، طبیعتاً و به پیروی از مباحث گذشته، مربوط به آن دسته از منابع است که امکان اعمال احکام مالکیت را داشته باشد، مثل معادن؛ بنابراین، درخصوص منابع طبیعی مثل هوا و نور خورشید، عرفاً اعمال مقررات مالکیت ممکن نیست. منابع طبیعی به نسبت اینکه در استفاده تمام بشریت باشد، مثل هوا و نور خورشید، متعلق به کل انسان‌ها و اینکه مورد استفاده جامعه خاصی باشد، مثل درختان و خاک، متعلق به تمام اعضای آن جامعه است و دولت تنها حق اداره آن را به وکالت از عموم دارد.

توضیح اینکه، گاه زیان به عموم است؛ که این خود ممکن است زیان به املاک و منابع باشد یا زیان بدنی و جسمی. در این خصوص، اساساً افراد توان و انگیزه طرح دعوا ندارند.

از میان زیان اخیر، گاه زیان به دولت وارد می‌شود و او از آنجایی که حق مالکیت بر منابع زیست محیطی دارد، آسیب میبیند. همچنین، زیان به خود منابع زیست محیطی نیز چه در ملکیت اشخاص باشد یا دولت، ممکن است سبب زیان اشخاص شود و یا تنها خود منبع آسیب ببیند، بدون اینکه به دیگران آسیبی برسد.

زیان به منابع زیست محیطی ممکن است شخصی، عمومی و بینالمللی باشد و نیز ممکن است با توجه به ورود زیان یا نقض قانون، در قالب جبران خسارات (عمومی و خصوصی) یا مسؤولیت کیفری قرار گیرد.

بر این اساس، تنها اگر بتوان اثبات کرد که ضرر شخصی وارد شده، امکان جبران دارد، ضرر جمعی را نمی‌توان به شیوه‌های مدرنی مثل طرح دعوای پیشگیرانه یا جمعی و با نمایندگی نهادهای فعال در امر یا درخواست خسارات بدون اثبات رابطه سببیت و... جبران کرد. امروزه، در میان نظام‌های حقوق، متعارف است که جبران خسارت به «خود» محیط زیست، جدای از زیان اشخاص خصوصی، در قالب مسؤولیت مدنی مطالعه می‌کنند. منتها، زیان به منبع متعلق به عموم، مسؤولیت را بیشتر به سمت کیفری و اداری میبرد تا مدنی. در حقیقت، در اینجا، اشخاص خصوصی و مأموران رسمی اختیار درخواست جبران خسارات زیست محیطی را ندارند. چرا که جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست، نه مجازات آلاینده، فاقد حکم روشن در حقوق ایران است. برای اینکه اصل اباحه بر اعمال افراد حاکم است و ایشان می‌توانند اصولاً تصمیم شخصی برای اقدام بگیرند. اما در حقوق عمومی اصاله‌الحظر مهم است و ماموران عمومی دارای اختیار موسع نیستند و نمی‌توانند دخالتی در امور بنگاه‌های اقتصادی کنند و از ایشان جبران خسارات وارده را بخواهند؛ مگر آنکه این امر تصریحاً در قوانین مجاز شناخته شده باشد.

در حقیقت، اصل بر اباحه در اعمال خصوصی آلایندگان است و ماموران رسمی ولایتی بر اشخاص ندارند. در شرع هم، آیه «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» و روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» دلالت بر اذن شرعی و اباحه می‌کند. پس، وقتی می‌توان بر اشخاص حکم راند که خود ایشان و از طریق نمایندگان خود (قانون مجلس یا آیین‌نامه هیأت وزیران) اجازه دهند. پس، دایره اعمال حقوق مضیق است و نباید احکام مداخله‌‌گرانه آن را تفسیر موسع کرد و به هر مأموری حق دخالت داد. هرچند که گاه حقوق عمومی مقدم بر حقوق خصوصی است و ممکن است گاهی مداخله در امور و روابط خصوصی را توجیه کند.

 

ب. زیان از عموم یا اشخاص عمومی

زیان زیست محیطی ممکن است بدون بهره‌برداری یا ممکن است در نتیجه بهره‌برداری از منابع (سود) باشد که این خود ممکن است ممنوع (جرم) باشد یا مباح و سرانجام اینکه همراه با مجوز باشد. به طور کلی، این زیان‌ها ممکن است همراه با نقض احکام زیست‌محیطی باشد یا خیر. بنابراین، می‌توان متصور شد که زیان‌های زیستمحیطی نتیجه اعمال اداری باشد. پس، در زیر به بررسی این اعمال می‌پردازیم:

هرگاه آسیب به اشخاص به دلیل عمل دولتی باشد، باید بین نوع قضایی و اداری و قانونگذاری آن عمل تفاوت گذاشت.

اعمال دولت را گروهی به تصدی و حاکمیتی تقسیم می‌کنند. بدین توضیح که مرسوم و مورد حکم قانون (ماده 11 ق. م. م.) است که هرگاه دولت ضرری به اشخاص بزند، در قبال اعمال تصدی‌گرایانه خود مسؤول است.

در تفاوت شکلی بین اعمال حاکمیتی و تصدی با نگاه بسیار آزادی‌گرایانه می‌گویند که هرگاه عمل از جمله اقداماتی باشد که تنها از جانب دولت بتواند انجام گیرد و کس دیگری نتواند تصدی آن را به دست گیرد و چنین امکانی نباشد، اعمال حاکمیتی است. در اینجا، هدف عمل را مهم دانسته‌اند و به ماهیت آن توجه کرده‌اند. در حقیقت، اعمالی که توجیه اقتصادی برای انجام داشته باشد، تصدی‌گرایانه و اگر فاقد چنین توجیهی باشد، حاکمیتی است.

در هر حال، جدای از دشواری تمیز این اعمال از اعمال حاکمیتی، این حکم به نظر میرسد که ناعادلانه باشد. در حقیقت، معافیت دولت در پرداخت خسارت بواسطه اعمال حاکمیتی توجیه عقلانی ندارد و از آنجایی که اعمال حاکمیتی، مثل حفظ امنیت و ارتقای بهداشت و...، دارای هزینه است، بایستی هزینه آن را پرداخت. با این حال، می‌توان بین اعمال حاکمیتی قایل به تفکیک شد؛ گروهی از اعمال ناظر به منافع دولت است و گروهی منافع ملت. به نظر می‌رسد که عادلانه باشد تنها در فرض اخیر امکان معافیت باشد. از طرف دیگر، دریافت خسارت ممکن است بواسطه سبق حق فردی باشد یا لحوق آن بر عمل حاکمیتی. در فرض اخیر، امکان دریافت خسارت نیست.

در حقوق ایران، تصمیم اداری تابع ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی است. تصمیم اداری ممکن است ناشی از نقص وسایل اداری باشد؛ همچنین، مسؤولیت دولت ممکن است به دلیل ایراد فرآیند باشد؛ مثلاً کارمند دولتی بدون احراز شرایط خاص، استخدام شده باشد یا اینکه فرآیند طولانی تصمیم‌گیری برای جلوگیری از ورود زیان، نتوانسته مانع ورود زیان شود. از مصادیق ورود خسارت به اموال اشخاص، آسیب به کالای اشخاص در انبارهای گمرک است (مواد ۲۵ و ۲۶ قانون امور گمرکی).

مسؤولیت ممکن است از اعمال حقوقی دولت حاصل شود؛ مثل بطلان و بی‌اعتباری اسناد رسمی صادره از جانب مأموران رسمی. در مسؤولیت ناشی از بی‌اعتباری یا بطلان اسناد، عمل زیان‌بار همین بطلان و بی‌اعتباری است که خود عمل مشروع است؛ یعنی بطلان از جانب شخص عمومی (مثل دادگاه یا هیات نظارت و...) صورت می‌گیرد. پس، بحث جدیدی که در این مطلب وجود دارد، اینکه اقدامات مذکور هم قانونی است و هم زیان‌بار و بایستی طبق قواعد کلی مشمول معافیت از مسؤولیت شود (عمل حاکمیتی)؛ اما از انجایی که زیان نارواست و علت بطلان نیز اقدام شخص دیگری، مثل کارمند اداره ثبت و.... بوده، او مسؤولیت دارد.

بر این اساس، موارد زیر قابل بررسی است: نخست، کارمندان متخلف دولت شخصاً مسؤول اعمال خویش‌ند؛ دوم، دستگاه‌های اجرایی در صورت نقص وسایل اداری مسؤولیت دارند؛ سوم، در فرض اعمال حاکمیت ضمان منتفی است؛ چهارم، قاضی مطابق اصل ۱۷۱ و مواد ۴۸۶ و ۱۳ ق.م.ا مسؤولیت دارد. سرانجام، لازم به ذکر است که آسیب بدنی ادارات دولتی به اشخاص حکم خاص دارد و بر اساس ماده ۴۷۳ ق. م. ا. خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

به طور کلی، در مسوولیت دستگاه دولتی، مسوولیت دستگاه استعاره از مسوولیت افرادی است که در آن دستگاه صاحب اراده‌اند. پس، مسوولیت مدنی دولت یا مسوولیت خود دستگاه معنا ندارد. به بیان دقیق‌تر، مسوولیت ممکن است ناشی از خطای کارکنان دولت (مجریان) باشد یا خطای قانونگذار (تصویب‌کننده قانون، آیین‌نامه و...). در حقیقت، موسس دستگاه و قانونگذاران آن، مدیران صاحب تشخیص (که اصولاً بخاطر اختیار تشخیص مصون هستند) و کارکنان بدون اختیار تشخیص (مجری محض)، در برابر زیان‌های وارده از عمل دستگاه مسوولیت دارند.

همچنین، پس از ورود زیان، بایستی دولت جبران کند (مسوولیت محض) و نیز، توان مراجعه به کسانی داشته باشد که تقصیر کرده‌اند (کسانی که قدرت تشخیص نداشته‌اند، مثل قانونگذار یا صاحبان صلاحیت تشخیص، در حالتی که تخلف آشکاری داشته باشد). سرانجام، در طرح دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت، لازم است ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح دعوا شود و با ابطال تصمیم اداری، تقصیر دولت احراز شود تا بتوان درخواست جبران خسارت از دادگاه‌های عمومی کرد (رأی وحدت رویه).

اشخاص خصوصی عمدتاً از طریق اعمال مادی زیان وارد می‌کنند که در قالب زیان صرف یا بهره‌برداری موجب زیان است. علاوه بر این، ممکن است با عمل دولتی صورت گیرد که گاه مادی و گاه اعتباری است. عمل دولتی مادی مشابه زیان همراه با مجوز است؛ اما اعمال اعتباری سبب زیان هرگاه در قالب قانون نباشد، مسؤولیت‌آور است و هرگاه در قالب قانون باشد و حق تشخیصی باشد که به صورت تخلف درآمده باشد، مسؤولیت آور است.

بنا بر مطالب فوق، از آنجایی که بهره‌برداری، عموما همراه مجوز دولتی است، از دو جهت می‌توان در زیان به محیط زیست، بین زیان حاصل از بهره‌برداری و زیان بدون آن تفاوت نهاد و زیان دسته نخست را در قالب مسوولیت مدنی به معنای عام (استفاده بلاجهت) دانست و زیان دسته دوم، صرفاً زیان به معنای اصطلاحی قلمداد شود. در حقیقت، در اولی سودی حاصل شده به هزینه محیط زیست و این سود، به دلیل ناروا بودن (برغم به داشتن مجوز) بایستی بازگردد. اما زیان وقتی جبران می‌شود که ورود آن نه برای بهره‌برداری باشد و نه مجاز باشد. در همه این موارد، نباید خطای مراجع رسمی را از یاد برد.

 

خصوصی یا عمومی بودن مسؤولیت زیست محیطی

علیرغم مطالب مذکور، مسأله آن است که مسؤولیت ناشی از زیان به محیط زیست عمومی است یا خصوصی. تنها از این جهت می‌توان دعوای زیست‌محیطی را شبیه قواعد حقوق عمومی دانست که زیاندیدگان این نوع آلودگی، خود محیط زیست یا شهروندان کشور بوده و در نتیجه، شخصیت عمومی دولت، در بیشتر موارد وظیفه دفاع از حقوق شهروندان خویش را بر دوش بگیرد. ممکن است که نهادهایی، مثل سازمان محیط زیست یا اشخاص خصوصی عهده دار پیشگیری از این نوع زیان‌ها و تعقیب آن باشند یا حتی ممکن است زیان به شخصی خاص وارد شود، که در این صورت همان قواعد سنتی مسؤولیت مدنی به کار می‌آید.

 

الف. استدلال طرفین

برخی از طرفداران اعمال قواعد عمومی، به ضعف حقوق خصوصی نظر دارند: به عقیده آنان، در بیشتر موارد، محیط زیست ملک فردی نیست تا بتوان دعوای خصوصی اقامه کرد (کاتوزیان و انصاری، 1387، 290‏). در حقیقت، ماهیت مسؤولیت مدنی بر بنیاد اثبات زیان قرار دارد و بنابراین، خطای بدون قربانی وجود ندارد (Stallworthy, 2003, 6‎). در حالی که در زیان‌های زیست‌محیطی، قربانی مشخصی وجود ندارد. چرا که سازکار موجود در حقوق خصوصی، مسؤولیت مدنی را مرتبط با حمایت از منافع شخصی میداند که در قالب محیط زیست بروز یافته است (Ibid, 27‎). در نتیجه، افراد خصوصی نمی‌توانند پاره‌ای از اصول مسؤولیت مدنی ناشی از محیط زیست را تعقیب یا اجرا کنند (Ibid,, 30‎).

علاوه بر این، حتی اگر زیاندیدهای باشد و بتواند طرح دعوا کند، انگیزه برای اقامه و پیگیری دعوا بسیار کم است (کاتوزیان و انصاری، 1387، 290‏). برخی حوادث زیست‌محیطی به بسیاری از مردم آسیب می‌رساند و سبب خسارات بسیار می‌شود؛ در نتیجه، ممکن است اطراف دعوا بی‏شمار باشند، این در حالی است که در دعاوی سنتی تنها تعداد کمی می‌توانند طرف دعوا قرار گیرند (Cane, 2001, 8‎).

در اثبات رابطه سببیت میان خسارات و عمل زیان‏بار نیز مشکلات بسیاری وجود دارد (کاتوزیان و انصاری، 1387، 290‏) و اثبات روش پیچیده ارتباط آلایندگان با محیط زیست بسیار سخت است (Wilde, 2001, 27‎). اصول موجود مسؤولیت مدنی، ایجاد مسؤولیت را بیش از اندازه دشوار کرده است؛ به گونه‌ای که بایستی درجه‌ای از تقصیر اثبات شود.[9] برای نمونه، شیوه‌های خصوصی قادر به پرداختن به خطرهای فزاینده یا مزمن برای سلامتی یا دیگر خطرهای زیست‌محیطی که شامل استفاده فراگیر از محصولات شیمیایی در حال تحقیق است، نمی‌شود (Stallworthy, 2003, 6‎).

طرفداران این عقیده همچنین می‌گویند که ارزیابی خسارات زیست‌محیطی دشوار و حتی ناممکن است (کاتوزیان و انصاری،1387، 290‏) و به کار گیری دعوای خصوصی، برای اهداف زیست‌محیطی، احتمالاً سبب گسترش استثنائات به میزانی است که باعث خروج قواعد مسؤولیت مدنی از خطوط اصلی خویش می‌شود (Stallworthy, 2003, 5‎).

سرانجام، در حمایت از قواعد حقوق عمومی، می‌گویند که تصمیم در باب برخی مقررات زیست‌محیطی مرتبط با قواعد سیاسی است و بایستی آن را به حقوق عمومی واگذار کرد (کاتوزیان و انصاری، 1387، 291‏). عواملی از جمله، پیچیدگی فنی زیان و نقصان اطلاعات خواهان، گسترش منابع خطر زیست‌محیطی و توزیع آن در زمان و مکان، طالب به کارگیری قواعد و استانداردهاست؛ چرا که قانونگذار استانداردهایی فراتر از آنچه که در دادگاه‌ها شناخته می‌شود، به وجود می‌آورد (Stallworthy, 2003, 8‎). در حقیقت، قواعد عمومی عطف به ماسبق می‌شود و می‌تواند خسارات قدیمی را پوشش دهد؛ ولی قواعد خصوصی تنها نسبت به آینده اعمال می‌شود و تنها خساراتی را می‌توان بر مبنای آن درخواست نمود که پس از آن به وجود آید (کاتوزیان و انصاری، 1387، 290-291‏).

با این حال، به باور طرفداران خصوصی بودن دعوای مسؤولیت مدنی، آن دعوا آسان، انعطافپذیر و ساده است؛ اما رعایت قواعد، پاسخ مناسبی برای زیان به منافع خواهان نیست (Stallworthy, 2003, 8‎). از طریق مسؤولیت مدنی می‌توان سطح آلودگی غیرقابل پذیرش را مشخص کرد، که مزایای بسیاری در پی دارد: از جمله، نخست، آلایندگان، با در نظر گرفتن زیان واقعی و نه رعایت استانداردها، تشویق به درونی کردن هزینه‌ها می‌شوند؛ دوم، نسبت به رعایت اولویت‌های رسمی، مشارکت بیشتری را فراهم می‌کند و عدالت زیست‌محیطی را به وجود می‌آید (Ibid, 8‎).

 

ب. داوری بین استدلال‌ها

مسؤولیت مدنی بایستی برای زیان‌های به انسان به کار رود و در خصوص خسارات به ظاهر یا مفرح بودن یا خسارات به محیط زیست، قانونگذاران دخالت کنند، نه قضات (Stallworthy, 2003, 10‎). اگر هدف از زیان به منابع طبیعی ابراز ناراحتی اجتماعی یا تدارک منابع مالی برای حمایت و بهبود محیط زیست، جهت برقراری تعادل میان زیان وارده به دست آلاینده باشد، می‌توان این منابع را از طریق نظام مالیاتی و جریمه نقدی فراهم کرد تا نظام جبران خسارت (Ibid, 14‎). بنابراین، مسؤولیت مدنی نمی‌تواند کار بهبود محیط زیست را انجام دهد؛ یعنی به رغم این که در جبران خسارات فردی و نیز جمعی مشارکت می‌جوید، در بهبود معیارها نقشی ندارد؛ برای پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی، بایستی چاره‌ای دیگر، به جز مسؤولیت مدنی اندیشید.

بایستی میان خساراتی که بر بخشی از محیط زیست که ملک کسی است و آسیب به آن، زیان به فرد است و او خواهان دعواست و میان خسارات بر محیط زیستی که متعلق به کسی نیست و اصولاً تملیک آن ممکن نیست، مثل اتمسفر، تفاوت نهاد. در مطالعه مسؤولیت مدنی ناشی از محیط زیست، این دو مسأله در کنار هم است؛ اولی از قواعد سنتی مسؤولیت مدنی پیروی می‌کند و دومی خیر: فرض کنیم فردی در محیطی به سبب آلاینده بودن فعالیت یک کارخانه دوچار بیماری خاصی شود، این فرد می‌تواند از این امر داد خواسته و با عنوان زیان بدنی، اقامه دعوا کند؛ اما اگر آلاینده‌ای تنها بر محیط زیست انسان اثر داشته باشد و خسارتی بر انسان‌ها به معنای ملموس یا سنتی آن وارد نکند، مسلم این که بر حق انسان‌ها در داشتن محیط زیست سالم خسارت وارد شده است و بایستی از این جهت اقامه دعوا کرد. اصل 45 قانون اساسی ایران صراحتاً چهره دوم محیط زیست را پذیرفته و دولت را متصدی محیط زیست به این معنا می‌داند و اعلام می‌کند: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

زیان‌های وارد به خود محیط زیست را می‌توان زیان به فرد دانست. محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین انسان‌هاست. بنابراین، در صورتی که به حق کسی آسیب برسد، با استناد به ماده 1 ق. م. م. ایران، می‌توان آن را از جمله حقوق معنوی دانست. البته، باید بدانیم که انسان‌ها شخصاً نمی‌توانند چنین درخواستی داشته باشند؛ به ویژه این‌که زیان‌های زیست‌محیطی، زیان به افراد محدودی نیست که به کسی نمایندگی دهند؛ بنابراین، می‌توان نهاد خصوصی یا دولتی صالح را خواهان دعوای زیست‌محیطی دانست. از این گذشته، به طور کلی، حقوق جبران خسارت با خسارات گذشته و مستمر مرتبط است و درباره آلودگی زیست‌محیطی که زیانی بر کسی وارد نکرده، نمی‌توان کسی را جهت آن خسارت مسؤول دانست (Stallworthy, 2003, 10‎). کسانی که در پی جبران خسارت بابت زیان وارده به خود محیط زیست هستند، در پی دو هدف‌ند: 1. پاک‌سازی و اعاده وضعیت محیط زیست؛ 2. جبران خسارات وارده غیراقتصادی به محیط زیست (Ibid‎).

بر این اساس، مداخلات قانونی از طریق منافع عمومی توجیه می‌شود و نوعی دعوای جمعی[10] خارج از قلمرو حقوق خصوصی را می‌طلبد. قوانین از طریق سیاست‌های «آلاینده می‌پردازد»، می‌تواند نابرابری را میان طرف‌ها جبران کند. اصل اقدام احتیاطی می‌تواند به هنگامی که زیان منتشر است یا حتی بالقوه است، برای پرهیز از لوازم اثباتی و نظری محدودکننده به کار رود (Ibid, 5‎). محیط زیست، مالک شخصی ندارد؛ پس، دادرسی مدنی نهادهای غیردولتی، اصل ذاتی نظام مسؤولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست است (Wilde, 2001, 30‎). بخش اخیر را در زیر بررسی می‌کنیم:

 

ج. راه سوم: دعوای گروهی و سازمان‌های زیست‌محیطی

علاوه بر مطالب فوق، به نظر می‌رسد دعوای خصوصی، پاسخ مناسبی برای جبران خسارات زیست‌محیطی نباشد. مسؤولیت مدنی، اصولاً در جهت جبران خسارت خوانده و شیوه‌ای مبتنی بر مسؤولیت او برای جبران خسارت است؛ اما درباره تأثیر آن در جبران خسارت زیست‌محیطی در پرتو موانع اثبات تقصیر و محدودیتهایی که برای دستیابی به رأی عادلانه وجود دارد، تردید حاکم است (Wilde, 2001, 5‎). برای جبران خسارات محیط زیست عمومی، از طریق قواعد مسؤولیت مدنی، بایستی آن را زیان به انسان‌ها دانست؛ این در حالی است که زیان زیست‌محیطی، بیشتر زیان به منابع طبیعی تلقی می‌شود که کم تر متناسب با نظام سنتی مسؤولیت مدنی است (Cane, 2001, 13‎).

ماده 18 معاهده شورای اروپا نیز به سازمان‌ها یا نهادهایی که به موجب اساسنامه خود، هدفشان حمایت از محیط زیست است، اجازه داده تا به شرط رعایت الزامات حقوق داخلی، درخواست دستور موقت برای منع فعالیت‌های خطرناک و غیرقانونی کنند که سبب تهدید محیط زیست است. همچنین آنان را مجاز نموده تا بهره‏بردار را ملزم نمایند، اقداماتی را برای پیشگیری از خسارت و حادثه، معمول دارد یا بهره‏بردار را ملزم به اقداماتی نماید تا از خسارت پیشگیری کند و یا اقداماتی را معمول دارد که وضع پیشین را احیا نماید (Wilde, 2001, 31‎). کتاب سفید اروپا نیز سمت نهادهای غیردولتی[11] را برای شرکت در دعاوی پذیرفت (Ibid, 32‎). رهنمود اتحادیه اروپا هم برای آسیب به خود محیط زیست تدابیری را اندیشیده و مهم ترین نوآوری آن هم محدود کردن خسارات زیست‌محیطی به آن است؛ بنابراین، اگر خسارات اضافی به مالکیت شخصی وارد شود، بر اساس نظام آن نمی‌توان مطالبه کرد و بایستی به حقوق ملی رجوع کرد (Winter, 2008, 168‎). برابر حقوق آمریکا،[12] اشخاص خصوصی حقی بر خسارات وارده به منابع طبیعی ندارند و بایستی دولت آمریکا، دولت محلی یا قبایل آمریکایی در این خصوص اقدام نمایند (Cane, 2001, 10‎). به نظر می‌رسد که مفهوم مبهم «نفع عمومی» در محیط زیست از این طریق تبدیل به «نفع شخصی سازمان‌های غیر دولتی» می‌شود (Wilde, 2001, 31‎).

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲ واصلاحیه ۹۴ از سازمان‌های مردم‌نهاد در باب محیط زیست سخن گفته است. بنابراین، نه تنها وجود این سازمان‌ها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده، بلکه ایشان می‌توانند اعلام جرم کنند. آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب ۸۴ هم در این خصوص تصویب شده است. بنابراین، از این نظر، مشکلی وجود ندارد.

علاوه بر این، حکم مقرر در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ واصلاحیه ۹۴ نیز دستور توقف فعالیت (دستور موقت یا اجرای رأی) را برای نهاد دادسرا پیش‌بینی کرده که این دستور تنها درباره جرایمی صادر خواهد شد که مخالف برخی امور، از جمله مضر به سلامت باشد. بنابراین، مشکلی از این نظر هم وجود ندارد.

 

سخن آخر و نتیجه

اگر بخواهیم زیان زیست‌محیطی را از منظر زیاندیدگان تقسیم کنیم، شامل موارد زیر است:

گاه زیان به افراد عادی است؛ مثل بدنی یا مالی (در خصوص مالکیت منبع) که این خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. زیان قابل جبران؛ یعنی زیانی که ملموس باشد و از نظر ماهوی قابل جبران باشد و گاه نیز، قابل جبران باشد؛ اما در عمل، به دلیل شرایط ورود زیان، مثل زیان با مجوز یا قدرت خوانده، از نظر شکلی نتوان به نتیجه لازم رسید.

خسارات زیست‌محیطی وقتی تابع مسؤولیت مدنی است که آلاینده و زیاندیده معلوم باشند. زیاندیده اشخاص یا شخص خصوصی باشد و آلاینده هم شرط ورود زیان باشد. والا هرگاه یکی از طرفین معلوم نباشد یا خود محیط زیست آسیب ببیند، بایستی حقوق اداری مسأله را حل کرد. بنابراین، زیان زیست‌محیطی ممکن است به اشخاص وارد شود و ملموس و قابل جبران تلقی شود؛ در این صورت، شخص می‌تواند در دادگاه حقوقی طرح دعوای مدنی کند. زیان ممکن است به جمع وارد شود و ملموس هم نباشد؛ در آن صورت باید دعوای گروهی طرح کرد. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از مراجع حقوقی، درخواست «جبران خسارت» کنند. همچنین، زیان ممکن است به جامعه وارد شود؛ اعم از جامعه ایرانی و حتی جهانی؛ در این صورت، جرم محقق شده و بایستی مراجع کیفری وارد شود. در این جا، دادستان رأساً یا به درخواست سازمان مردم‌نهاد وارد می‌شود. سرانجام، زیان ممکن است به گونه‌ای باشد که نیاز به تغییر مقررات باشد؛ در این صورت، مراجع تصویب مقررات و قانونگذاران وارد می‌شوند.

به طور کلی، زیان خاص زیست‌محیطی یا خسارات به «خود» محیط زیست در قالب استفاده بلاجهت و استرداد است و در قالب جرم یا مسوولیت‌مدنی قرار نمی‌گیرد.

درباره زیان وارده به دیگران در نتیجه مجوز قانونی یا به دستور مراجع، بایستی بین دو امر تفکیک کرد: نخست، مشروعیت یا ممنوعیت اقدام؛ دوم، جبران خسارات وارده و ماهیت و میزان آن.

درباره مشروعیت، گفتیم که در صورت تزاحم عمل دارای مجوز با حقوق دیگران، بایستی به قاعده اهم و مهم روی بیاوریم و فایده عمل را در ترازوی نیازهای آن قرار داد. هرگاه زیان بیش از سود باشد، بایستی آن را منع کرد و اگر هم اقدامی صورت گرفته، بایستی عاملین آن به جبران خسارت بپردازند. در مجوزها باید توجه داشته باشیم که اصل تقدم حقوق بنیادین انسان‌ها بر مجوزهاست. بنابراین، هرگاه مجوز مخالف سلامتی انسان‌ها باشد، نادرست است. پس، حتی با وجود مجوز، جبران خسارات رواست.

درباره جبران خسارات ناشی از اعمالی که بنابر قاعده فوق سودی بیش از زیان وارده دارند، بایستی خسارات آسیب‌دیدگان جبران شود (قاعده لا ضرر). این جبران، البته ممکن است در قالب استفاده بلاجهت قرار گیرد. یعنی اگر اقدام دارای جواز برای سود شخصی باشد و در حقیقت، حاکمیتی و برای عموم نباشد، بایستی زیاندیده را در امر دخالت دهد و آن را به نسبت دخالتی که در سود داشته مشارکت دهد. مثل کارخانه‌های آلاینده آب و هوای منطقه یا شرکت‌های که از املاک دیگران برای خدمات‌دهی استفاده می‌کنند.

 

 

منابع مقاله

الف. فارسی

بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چ. اول، 1384.

رجبی، عبداله، «ضمان ناشی از آتش‌افروزی در حقوق اسلامی»، مجله پژوهش‌های فقهی، دوره 11 شماره 4، زمستان 1394، صص. 799-824.

رجبی، عبداله، «معیار طراحی مسؤولیت زیست محیطی»، حقوق محیط زیست (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، خرسندی، 1388، صص. 157-188.

کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاییز ١٣٨٢.

کاتوزیان، ناصر،  حقوق مدنی: اموال و مالکیت، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380.

کاتوزیان، ناصر و مهدی انصاری، «مسؤولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2، تابستان 1387، صص. 285-313.

 

ب. انگلیسی

Boyle, A. E., “Globalizing Environmental Liability: The Interplay of National and International Law”, Journal of Environmental Law, vol. 17, n. 1, pp. 3-26

Cane, Peter, “Are Environmental Harms Special?”, Journal of Environmental Law, vol. 13, no. 1, 2001.

Krämer, Ludwig, EC Environmental Law, Forth Ed., Sweet & Maxwell, London, 2000.

Prieure, Michel, Droit de L’environnement, Dalloz, 4ème éd., Paris, 2001

Stallworthy, Mark, “Environmental Liability and the Impact of Statutory Authority”, Journal of Environmental Law, vol. 15, no. 1, 2003, p. 6

Wilde, Mark L., “The EC Commission’s White Paper on Environment Liability: Issues and Implication”, Journal of Environmental Law, vol. 13, no. 1, 2001.

Winter, Gerd, Jan H. Jans, Richard MacRory, Ludwig Krämer, “Weighting up the EC Environmental Liability Directive”, Journal of Environmental Law, 20:2, 2008.



[1] استادیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

Rajabya@ut.ac.ir

[2] Damage

[3] Impairment

[4] «آنچه که در این میان منطقی و قابل ملاحظه است، تفاوت میان از دست رفتن منافع بالقوه با نفع احتمالی ساده است: گروه نخست منافعی است که ظن ایجاد آن چندان قوی است که عرف و عقل به آن اعتماد می‌کند. بی‌اعتنایی به چنین نفعی به بهانه احتمال از دست رفتن زمینه ایجاد آن، با عدل و عرف مخالف است و به نتایج غیر انسانی می‌رسد و حقوق آن را نمی‌پذیرد». (کاتوزیان، 1382، 284- 285).

[5] Historic Pollution

[6] Cambridge Water v. Eastern Counties Leather (1994)

[7] به عقیده آکویناس، عدالت توزیعی، در زمینه جزء (انسان) و کل (جامعه) است و عدالت اصلاحی، در روابط یک جز با جز دیگر است. عدالت اصلاحی وابسته به عدالت توزیعی است؛ زیرا نقش آن حمایت از ثروتی است که پیش از این به طور عادلانه توزیع شده است (بادینی، 1384، 89 و 137).

[8] برای مطالعه مسؤولیت مدنی زیان های زیست محیطی که فراتر از قلمرو یک کشور است؛ ر. ک.:

Boyle, A. E., Globalizing Environmental Liability: The Interplay of National and International Law, Journal of Environmental Law, vol. 17, n. 1, pp. 3-26

[9] چنانچه در دعوای معروف Cambridge Water v. Eastern Counties Leather، مجلس لردان اعلام کرد، اگرچه مسؤولیت محض (Reylands v. Fletcher) وجود دارد، بایستی ضرر پیش بینی شود. در این خصوص به همان منبع رجوع کنید.

[10] Collective Action

[11] NGOs

[12] The Comprehensive Environment Response, Compensation and Liability Act of 1980 (SUPERFUND)